إجراءات جديدة لكبح المضاربة في سوق السيارات

في خطوة حازمة تهدف إلى مكافحة ظاهرة المضاربة غير المشروعة التي تشهدها سوق السيارات في الجزائر، خصوصاً ما يتعلق بالسيارات النفعية من نوع “فيات دوبلو” بنوعيها، شرعت وزارة العدل في تنفيذ تدابير تنظيمية جديدة للحد من هذه الممارسات التي أثارت جدلاً واسعاً وأثرت على أسعار المركبات واستقرار السوق.

وفي هذا السياق، وجّهت الوزارة مراسلة رسمية مؤرخة بتاريخ 9 أفريل الجاري، تدعو فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الجهات المختصة، وعلى رأسها الموثقون، حيث طلبت منهم الامتناع الكلي عن إبرام عقود البيع عن طريق “الوكالة” فيما يخص المركبات الجديدة، سواء تلك المقتناة لدى الوكلاء المعتمدين، المصنعين، الموزعين الرسميين، أو حتى من الخواص.

وحسب نص المراسلة التي تحوز “الجهات المختصة” على نسخة منها، فإن هذه الخطوة تأتي “في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات، لاسيما السيارات النفعية ذات علامة Fiat Doblo بنوعيها”، وهي من أكثر المركبات طلباً في السوق نظراً لاستخداماتها التجارية والخدمية، مما يجعلها عرضة لعمليات إعادة البيع الوهمية عبر الوكالات، التي تُستخدم غالباً كغطاء لرفع الأسعار خارج الأطر القانونية.

وتُعد هذه الإجراءات إشارة قوية من السلطات العليا في البلاد إلى التزامها بمحاربة كل أشكال المضاربة التي تؤدي إلى اختلالات في السوق وتمس بالقدرة الشرائية للمواطن. ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في إعادة تنظيم سوق المركبات الجديدة، وضمان توجيهها نحو المستهلكين الحقيقيين، وليس الوسطاء أو المضاربين.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن سلسلة من التدابير التي باشرتها الحكومة الجزائرية مؤخراً للحد من التجاوزات المرتبطة بالبيع غير القانوني للمركبات، في إطار إصلاحات شاملة تهدف إلى خلق بيئة شفافة وعادلة في مختلف الأسواق، خاصة تلك التي تعرف طلباً مرتفعاً ونشاطاً تجارياً محموماً.