
الجزائر - اقترح المرصد الوطني للمرفق العام، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، في مشروع تقريره السنوي لعام 2018 الذي سيرفعه "قريبا" الى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اعطاء "استقلالية أكبر" للجماعات الاقليمية من خلال اصدار مشروع القانون الجديد المتعلق بالجباية المحلية وانشاء صندوق خاص بالتنمية المحلية.
وجاء في مشروع هذا التقرير الذي قدمه مستشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ومنسق المرصد، احمد لوصيف، بحضور الامين العام للوزارة، صلاح الدين دحمون، "اقتراح عدة تدابير أخرى من شأنها تحقيق اهداف لا تقل اهمية عما تم تحقيقه من قفزة نوعية في عدة قطاعات"، حيث اقترح في هذا الاطار "تجسيد المواطنة التشاركية في بعدها التنظيمي والتسييري واستحداث مؤشرات قياس لتقييم نوعية المرافق العامة وكذا اجراء تحقيقات ميدانية حول نوعية خدمات المرافق مع خفض تكاليف العمل الاداري وتجاوز مشكلة البعد الجغرافي والزمني".
إقرأ أيضا: الدعوة إلى إرساء ثقافة الجودة لدى الموظف العمومي
وطالب كذلك ب"تحسين كفاءة العاملين في الادارة وتكوينهم في مجال الجودة والمناجمت مع "تكريس التعاون بين الادارات والتنسيق بين القطاعات".
وفيما يخص تعميم مساعي الجودة، اقترح المرصد "اصدار نص ذو طبيعة ادارية من باب الدفع الى المبادرة واصدار ميثاق عام ومعايير جزائرية مكيفة وكذا تعزيز الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطن على كافة المستويات والمساعدة في اتخاذ القرار بالتوفير الدائم للمعلومات".
كما دعا الى "دعم عمل الجمعيات فيما يخص تحسين استعمال المرافق العامة" واقتراح أيضا "اعتماد هذا المرصد كهيئة مكلفة باعتماد الجودة وتقييم المرافق العامة".
وفي نفس السياق، دعا الى ضرورة "تطوير آليات العمل ومواكبة التطورات وتعميم استعمال الادوات التكنولوجية والرقمنة للقضاء على المحاباة مع خلق بيئة رقمية عملية وفعلية".
كما شدد على "أهمية التثمين المالي والاقتصادي لأملاك البلدية والولاية وتشجيع الشراكة فيما يخص خلق وتسيير المرافق العمومية المحلية وذلك بإصدار النصوص التطبيقية الخاصة بالمرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق العام"، داعيا أيضا الى ضرورة "استحداث أقطاب نشاط على مستوى محلي اقليمي لتوطين نشاطات المبدعين وخلق بيئة لفائدة صغار المستثمرين".
ورافع التقرير لأهمية "تعبئة التمويل بالوسائل الحالية أو بتفعيل الصناديق الولائية للاستثمار مع امكانية تعميم المخطط البلدي للتنمية وانشاء آلية للتعاقد بين الدولة والجماعات الاقليمية في مجال التمويل، الى جانب تحسيس المواطن والمتعامل بأهمية الضريبة المحلية وكذا تحصيلها بصفة منتظمة وفعالة الى جانب الاستفادة من التجارب المقارنة فيما يخص التكوين الممارسات والشراكات، سواء كانت هذه التجارب وطنية أو دولية بالإضافة الى ضرورة تعضيد امكانيات المرافق وخلق فضاء لتبادل التجارب الناجحة".
وسجل ذات التقرير "قفزة نوعية في عدة قطاعات وزارية"، حسب ما أفاد به رئيس المرصد، عبد الحق سايحي، منها استحداث السجل الوطني للحالة المدنية الذي مكن من استخراج جميع وثائق الحالة المدنية من أي بلدية او ملحقة وأتاح للجالية الوطنية الحصول على عقد ميلاد (خ12) وكذا إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالية في الادارات الموصولة بالأرضية البيومترية وامكانية اصدار جواز سفر بيومتري عن طريق المحطة المتنقلة لتخفيف العبء عن العاجزين والمعاقين واستحداث جواز سفر استعجالي وإلغاء شهادة الكفاءة من ملف تجديد رخصة السياقة مع انشاء نظام الكتروني لمتابعة المدارس الابتدائية وعدة اجراءات أخرى في هذا القطاع".
وفيما يخص قطاع المالية، رصد تقرير المرصد في قطاع الجمارك "تحسين ظروف الاستقبال وتقليص مدة الجمركة واستصدار دليل المصدر.
كما سجل "تطوير استخدام تكنولوجيات الاتصال لدى المديرية العامة للضرائب واطلاق برنامج لعصرنة واصلاح هياكل المديرية العامة لأملاك الدولة والحفظ العقاري وكذا تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية مع التطورات الحاصلة وكذا رقمنة الدفاتر العقارية وانشاء المدرسة الوطنية لأملاك الدولة والحفظ العقاري".
إقرأ أيضا: إصلاح العلاقة بين الإدارة والمواطن يحظى ب "الأولوية" لدى السلطات العمومية
كما لاحظ أيضا في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي "تحسن استقبال مستخدمي المرافق العمومية وتقليص المستندات والوثائق الادارية وفعالية الاعلام والنشر والتوزيع وتطوير المنظومة التكنولوجية المستعملة"، وسجل أيضا في قطاع العدالة "تحسين وترقية أداء الخدمة العمومية لمرافق العدالة وتقريبها من المواطن وتسهيل اللجوء الى الخدمات القضائية مع تدعيم الشفافية".
وفي قطاع البريد والتكنولوجية الرقمية، سجل التقرير "تقدم هذا القطاع فيما يخص تبسيط الاجراءات الادارية وترقية الخدمة العمومية ودعم وتكييف الاطار القانوني لمجالات تكنولوجيات الاعلام والاتصال، الى جانب تعميم وسائل الدفاع الالكتروني، وهو الامر نفسه بالنسبة لقطاع السكن والعمران والمدينة".
وفي تدخله بالمناسبة، دعا الامين العام لوزارة الداخلية القائمين على تسيير المرافق العامة الى "اعتماد ديناميكية تواكب العمل والاصلاحات التي تقوم بها الحكومة في عدة قطاعات"، وذكر بإعادة النظر في قانون الجماعات الاقليمية الذي "أعطى صلاحيات للمواطن والمنتخب والسلطات المحلية لتسير المرافق في اطار ديمقراطية تشاركية".
وشدد في نفس الاطار على ضرورة "اعتماد لامركزية القرارات فيما يخص تسيير المرافق العامة تنفيذا لتعليمات الحكومة"، مبرزا أهمية اجراء "تقييم دوري لأداء المرافق من خلال استبيانات دقيقة موجهة للمواطن عبر الوسائط التكنولوجية الجديدة".





























