LogoNews

Recherche

279 résultats pour "أويحيى يدعو إلى توافق وطني صلب حول إصل"

اعتبر مؤتمر الصومام وهجمات الشمال القسنطيني مرجعية نضالية: أوشيش يدعو إلى توافق وطني جامع يقود إلى إصلاح عميق

اعتبر مؤتمر الصومام وهجمات الشمال القسنطيني مرجعية نضالية: أوشيش يدعو إلى توافق وطني جامع يقود إلى إصلاح عميق

أحيت جبهة القوى الاشتراكية، أمس، الذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني (20 أوت 1955) ومؤتمر الصومام (20 أوت 1956) ببلدية سيدي عيش في ولاية بجاية، بندوة سياسية للتقييم حضرها مناضلو الحزب وإطاراته. وفي كلمته بالمناسبة، أكد الأمين الوطني الأول للحزب، يوسف أوشيش، أن هاتين المحطتين التاريخيتين تمثلان «مرجعية نضالية وقيمية للشعب الجزائري» في سبيل تحقيق حلم الشهداء ببناء «دولة ديمقراطية اجتماعية»، وفق ما جاء في بيان أول نوفمبر وكرس مبادئها مؤتمر الصومام. أوشيش ذكّر بأن هجومات الشمال القسنطيني مثّلت «تجسيدا لانطلاقة الثورة التحريرية على المستوى الشعبي»، و اعتبر مؤتمر الصومام «تحولا نوعيا في مسار الثورة»، من خلال وضع أسس الدولة الجزائرية الحديثة، على قاعدة السيادة الوطنية، القيادة الجماعية، وأولوية السياسي على العسكري.وأضاف أن «الرسائل العميقة التي حملها مؤتمر الصومام لا تزال تلهمنا اليوم، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية والدولية الراهنة».وجدد الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية ، دعوة الحزب إلى «توافق وطني جامع يقود إلى إصلاح سياسي عميق»، ويرسي أسس «جزائر ديمقراطية، مزدهرة وآمنة، وذات سيادة كاملة على قرارها الوطني ومقدراته». وأكد أن تحقيق مشروع وطني يعبر عن إرادة الشعب لا يمكن أن يتحقق من خلال السلطة وحدها، أو من خلال حزب أو فئة معينة، وبدلا من ذلك، فإنه يتطلب تعبئة جميع القوى الوطنية المخلصة التي تؤمن باستقلال الجزائر ووحدتها، مشيرا إلى أن رفض الحوار والاعتماد على الحلول السطحية يعرض مستقبل الجزائر للخطر. وأكد أوشيش أن «الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والأمن الوطني لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال حوار شامل، مسؤول وشفاف»، مستشهدا بمقولة مؤسس الحزب حسين آيت أحمد سنة 2003 « إحياء مؤتمر الصومام هو فتح باب الأمل من جديد، وإعادة الثقة للأمة الجزائرية بنفسها، فالمعجزة التي تحققت وسط الحرب الاستعمارية، هي اليوم في متناول الجزائريين والجزائريات، وهذه الذكرى تذكرنا أن أمتنا أنجزت ملاحم عظيمة، وبلغت أعلى مراتب التقدير والاحترام بين الشعوب وأحرار العالم». وختم يوسف أوشيش خطابه بالتأكيد على أن مناضلي جبهة القوى الاشتراكية ظلوا لسنوات طويلة يحيون ذكرى 20 أوت عند النصب التذكاري بإيفري إيمانا بقوة المشروع السياسي الذي أسسه مؤتمر الصومام، داعيا إلى تحويل رمزية الذكرى إلى «تقاطعات حقيقية في الرؤية والفعل، لدفع النضال الوطني الديمقراطي إلى الأمام»، مؤكدا أنه رغم صعوبة المرحلة، فإن المثال الذي قدّمه جيل نوفمبر والصومام يجب أن يُلهمنا، ويقوّي عزيمتنا على مواصلة النضال، من أجل بناء جزائر ديمقراطية، مزدهرة، وذات سيادة، كما أكد أنهم كانوا أوفياء لروح الاستقلال بالأمس، وهم كذلك اليوم، وسيبقون أوفياء غدا. سامية إخليف

أويحيى يدعو إلى "توافق وطني صلب حول إصلاحات جريئة وعميقة في جميع الميادين"

أويحيى يدعو إلى "توافق وطني صلب حول إصلاحات جريئة وعميقة في جميع الميادين"

الجزائر- دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، إلى تكوين "حركة جماعية للقوى الوطنية نحو حوار عميق كفيل بالخروج بتوافق صلب حول إصلاحات جريئة وعميقة في جميع الميادين ". وقال السيد أويحيى في افتتاحه للدورة السادسة العادية للمجلس الوطني، أنه قصد التصدي للتحديات المستقبلية فإن الجزائر "في حاجة إلى تعبئة سائر قواها بكل تنوعها، على نحو يتيح بناء توافق على أوسع نطاق حول التغييرات الضرورية"، مضيفا أن الحزب يعبر عن رغبتين بالنسبة للسنوات القادمة، تتمثلان "في إعادة انتخاب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، وأيضا في تكوين حركة جماعية للقوى الوطنية نحو حوار عميق كفيل بالخروج بتوافق صلب حول إصلاحات جريئة وعميقة في جميع الميادين". وأوضح الأمين العام، أن هذه الإصلاحات "لن تكون مصدرا للقطيعة مع ثوابتنا الوطنية الأساسية، بل بالعكس يتعين أن تكون الضامنة لديمومتها". وانتقد في هذا الصدد، الداعين إلى "القطيعة والتغيير من أجل التغيير"، مؤكدا أن الحزب يرى أن "المستقبل في الاستمرارية لأن الجزائر بلد لا يزال في طور البناء وترتيب البيت الداخلي وهو خارج من عنق زجاجة الأزمة". وقال السيد أويحيى أن الاستمرارية التي دعا إليها الحزب "في يونيو الماضي من خلال توجيه نداء للأخ عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لعهدة جديدة، بدأ نورها يسطع حاليا". إقرأ أيضا: الأحزاب السياسية تكثف من نشاطاتها مع اقتراب نهاية ثاني أسبوع من الحملة الانتخابية (الصحافة الوطنية) وفي ذات السياق، جدد المسؤول الحزبي "تطلع" تشكيلته السياسية لترشح الرئيس بوتفليقة من جديد، داعيا إلى "تعبئة وطنية بما يحقق وثبة نوعية جديدة"، ودعا مناضلي التجمع إلى "الاستعداد لخوض هذه المعارك"، على اعتبار أن الحزب "يعرف كيف يقوم بذلك بفعالية عندما يتعلق الأمر بالحملة الإنتخابية، وفي المشاركة غدا في الحوار في خدمة جزائر أقوى على الدوام". وفي تقييمه لوضعية البلاد خلال السنة الفارطة، أكد السيد أويحيى أن الجزائر حققت "نتائج جيدة رغم الظروف المالية الصعبة"، معتبرا أن هذا التقييم الإيجابي "يغذي مشاعر الارتياح والأمل ولكنه يغذي أيضا التعبئة لمواجهة تحديات المستقبل"، واشار إلى أن "التقدم المحقق في جميع الميادين يبرز متطلبات جديدة بعد نصف قرن من الاستقلال وعقب عشريتين من البناء الوطني". وأضاف أن "الشباب لم يشهد السنوات الأليمة للمأساة الوطنية والتعديل الهيكلي، كما أنه يعيش في عالم لا يعرف حدودا مع التكنولوجيات الجديدة للاتصال، وبالتالي فإن هذا الشباب يذكرنا بأننا نعيش في عالم معولم يعد فيه التطور أمرا لا بد منه". وأوضح أن دواعي هذا الأمل مؤسسة على ثلاثة حقائق بعيدة عن "سياسة الشعارات التي تبنتها أطراف في فترة سابقة" -حسبه-، أولاها أن "البلاد تواجه منذ خمس سنوات توترات مالية شديدة دون أن يتعثر مسارها التنموي بفضل تعزز الصادرات خارج المحروقات في العديد من المنافذ، الأمر الذي يمثل إشارة إلى استمرارية موفقة وكذلك مؤشرا يبشر بمستقبل واعد". نسبة النمو خارج المحروقات بلغت السنة الفارطة 3.4 بالمائة وليس 2 بالمائة والحقيقة الثانية أن الجزائر "واجهت بنجاح العاصفة المسماة +الربيع العربي+، وحققت التعددية في المجالات السياسية والإعلامية والجمعوية، من خلال إحصاء أزيد من 70 حزب سياسي معتمد وآخرين قيد التأسيس، و 200 صحيفة و80 ألف جمعية". وأكد السيد أويحيى أن الحقيقة الثالثة هي أن الجزائر "ما كان لها أن تحقق كل أشواط هذا التقدم لولا ميزة الاستمرارية تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة". وفي ذات الإطار، ذكر الأمين العام للحزب، بـ"السلم والاستقرار الذي تعيشه الجزائر نتيجة المصالحة الوطنية التي انتهجها الرئيس بوتفليقة وكذا التزام وتضحيات أفراد الجيش الوطني الشعبي والقوات الأمنية"، ونوه بـ"تحسن الوضع الاجتماعي للمواطنين بفضل تراجع طفيف للبطالة واستقرار التضخم في فائدة المقدرة الشرائية والإنجازات الاجتماعية الثقافية العديدة التي كان أبرزها عمليات التوزيع المكثفة للمساكن التي لا تزال متواصلة". إلى جانب النمو الإقتصادي الذي قال أنه "كان في الموعد في وقت تضاعفت فيه الاستثمارات في كل مكان عبر البلاد"، مشيرا إلى أن نسبة النمو خارج المحروقات بلغت السنة الفارطة "4ر3 بالمائة وليس 2 بالمائة التي تتحدث عنها بعض المصادر المتشائمة". إقرأ أيضا: الغاز و النفط غير التقليديين: ارتفاع الاحتياطات الجزائرية وعلى الصعيد السياسي، أشاد السيد أويحيى بالإعلان عن تشكيلة المجمع الجزائري للغة الأمازيغية الذي اعتبره "خطوة أخرى نحو المصالحة مع تاريخنا ومع هويتنا الوطنية بأبعادها الثلاثة"، داعيا "الجميع إلى الكف عن تسييس هذا الملف وتركه بين أيدي المختصين". وفي حديثه عن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي شارك فيها الحزب الشهر الماضي، أكد ذات المسؤول الحزبي أن تشكيلته السياسية خرجت من هذا الاستحقاق "بطعم المرارة وشعور بالاستياء، بسبب التجاوزات المسجلة في كثير من الولايات والعنف الدنيء المستعمل على مستوى ولايات أخرى". وندد السيد أويحيى بهذه "الانحرافات التي لا تخدم الديمقراطية ولا دولة القانون"، مؤكدا أن هذه "الانحرافات لن تجعل الحزب يحيد عن التزامه بخدمة البلاد وكذا الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية" وأن الحزب "سيعرف بفضل وحدة صفوفه ووضوح خطه السياسي كيف يحقق انتصارات أخرى في المواعيد الانتخابية القادمة". للإشارة، استهل الأمين العام للحزب كلمته بتقديم التهاني للسيد عبد القادر بن صالح إثر إعادة انتخابه رئيسا لمجلس الأمة.

أويحيى يدعو إلى "توافق وطني صلب حول إصلاحات جريئة وعميقة في جميع الميادين"

أويحيى يدعو إلى "توافق وطني صلب حول إصلاحات جريئة وعميقة في جميع الميادين"

الجزائر- دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، إلى تكوين "حركة جماعية للقوى الوطنية نحو حوار عميق كفيل بالخروج بتوافق صلب حول إصلاحات جريئة وعميقة في جميع الميادين ". وقال السيد أويحيى في افتتاحه للدورة السادسة العادية للمجلس الوطني، أنه قصد التصدي للتحديات المستقبلية فإن الجزائر "في حاجة إلى تعبئة سائر قواها بكل تنوعها، على نحو يتيح بناء توافق على أوسع نطاق حول التغييرات الضرورية"، مضيفا أن الحزب يعبر عن رغبتين بالنسبة للسنوات القادمة، تتمثلان "في إعادة انتخاب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، وأيضا في تكوين حركة جماعية للقوى الوطنية نحو حوار عميق كفيل بالخروج بتوافق صلب حول إصلاحات جريئة وعميقة في جميع الميادين". وأوضح الأمين العام، أن هذه الإصلاحات "لن تكون مصدرا للقطيعة مع ثوابتنا الوطنية الأساسية، بل بالعكس يتعين أن تكون الضامنة لديمومتها". وانتقد في هذا الصدد، الداعين إلى "القطيعة والتغيير من أجل التغيير"، مؤكدا أن الحزب يرى أن "المستقبل في الاستمرارية لأن الجزائر بلد لا يزال في طور البناء وترتيب البيت الداخلي وهو خارج من عنق زجاجة الأزمة". وقال السيد أويحيى أن الاستمرارية التي دعا إليها الحزب "في يونيو الماضي من خلال توجيه نداء للأخ عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لعهدة جديدة، بدأ نورها يسطع حاليا". إقرأ أيضا: الأحزاب السياسية تكثف من نشاطاتها مع اقتراب نهاية ثاني أسبوع من الحملة الانتخابية (الصحافة الوطنية) وفي ذات السياق، جدد المسؤول الحزبي "تطلع" تشكيلته السياسية لترشح الرئيس بوتفليقة من جديد، داعيا إلى "تعبئة وطنية بما يحقق وثبة نوعية جديدة"، ودعا مناضلي التجمع إلى "الاستعداد لخوض هذه المعارك"، على اعتبار أن الحزب "يعرف كيف يقوم بذلك بفعالية عندما يتعلق الأمر بالحملة الإنتخابية، وفي المشاركة غدا في الحوار في خدمة جزائر أقوى على الدوام". وفي تقييمه لوضعية البلاد خلال السنة الفارطة، أكد السيد أويحيى أن الجزائر حققت "نتائج جيدة رغم الظروف المالية الصعبة"، معتبرا أن هذا التقييم الإيجابي "يغذي مشاعر الارتياح والأمل ولكنه يغذي أيضا التعبئة لمواجهة تحديات المستقبل"، واشار إلى أن "التقدم المحقق في جميع الميادين يبرز متطلبات جديدة بعد نصف قرن من الاستقلال وعقب عشريتين من البناء الوطني". وأضاف أن "الشباب لم يشهد السنوات الأليمة للمأساة الوطنية والتعديل الهيكلي، كما أنه يعيش في عالم لا يعرف حدودا مع التكنولوجيات الجديدة للاتصال، وبالتالي فإن هذا الشباب يذكرنا بأننا نعيش في عالم معولم يعد فيه التطور أمرا لا بد منه". وأوضح أن دواعي هذا الأمل مؤسسة على ثلاثة حقائق بعيدة عن "سياسة الشعارات التي تبنتها أطراف في فترة سابقة" -حسبه-، أولاها أن "البلاد تواجه منذ خمس سنوات توترات مالية شديدة دون أن يتعثر مسارها التنموي بفضل تعزز الصادرات خارج المحروقات في العديد من المنافذ، الأمر الذي يمثل إشارة إلى استمرارية موفقة وكذلك مؤشرا يبشر بمستقبل واعد". نسبة النمو خارج المحروقات بلغت السنة الفارطة 3.4 بالمائة وليس 2 بالمائة والحقيقة الثانية أن الجزائر "واجهت بنجاح العاصفة المسماة +الربيع العربي+، وحققت التعددية في المجالات السياسية والإعلامية والجمعوية، من خلال إحصاء أزيد من 70 حزب سياسي معتمد وآخرين قيد التأسيس، و 200 صحيفة و80 ألف جمعية". وأكد السيد أويحيى أن الحقيقة الثالثة هي أن الجزائر "ما كان لها أن تحقق كل أشواط هذا التقدم لولا ميزة الاستمرارية تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة". وفي ذات الإطار، ذكر الأمين العام للحزب، بـ"السلم والاستقرار الذي تعيشه الجزائر نتيجة المصالحة الوطنية التي انتهجها الرئيس بوتفليقة وكذا التزام وتضحيات أفراد الجيش الوطني الشعبي والقوات الأمنية"، ونوه بـ"تحسن الوضع الاجتماعي للمواطنين بفضل تراجع طفيف للبطالة واستقرار التضخم في فائدة المقدرة الشرائية والإنجازات الاجتماعية الثقافية العديدة التي كان أبرزها عمليات التوزيع المكثفة للمساكن التي لا تزال متواصلة". إلى جانب النمو الإقتصادي الذي قال أنه "كان في الموعد في وقت تضاعفت فيه الاستثمارات في كل مكان عبر البلاد"، مشيرا إلى أن نسبة النمو خارج المحروقات بلغت السنة الفارطة "4ر3 بالمائة وليس 2 بالمائة التي تتحدث عنها بعض المصادر المتشائمة". إقرأ أيضا: الغاز و النفط غير التقليديين: ارتفاع الاحتياطات الجزائرية وعلى الصعيد السياسي، أشاد السيد أويحيى بالإعلان عن تشكيلة المجمع الجزائري للغة الأمازيغية الذي اعتبره "خطوة أخرى نحو المصالحة مع تاريخنا ومع هويتنا الوطنية بأبعادها الثلاثة"، داعيا "الجميع إلى الكف عن تسييس هذا الملف وتركه بين أيدي المختصين". وفي حديثه عن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي شارك فيها الحزب الشهر الماضي، أكد ذات المسؤول الحزبي أن تشكيلته السياسية خرجت من هذا الاستحقاق "بطعم المرارة وشعور بالاستياء، بسبب التجاوزات المسجلة في كثير من الولايات والعنف الدنيء المستعمل على مستوى ولايات أخرى". وندد السيد أويحيى بهذه "الانحرافات التي لا تخدم الديمقراطية ولا دولة القانون"، مؤكدا أن هذه "الانحرافات لن تجعل الحزب يحيد عن التزامه بخدمة البلاد وكذا الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية" وأن الحزب "سيعرف بفضل وحدة صفوفه ووضوح خطه السياسي كيف يحقق انتصارات أخرى في المواعيد الانتخابية القادمة". للإشارة، استهل الأمين العام للحزب كلمته بتقديم التهاني للسيد عبد القادر بن صالح إثر إعادة انتخابه رئيسا لمجلس الأمة.

مقري يدعو إلى توافق وطني على أسس ديمقراطية

مقري يدعو إلى توافق وطني على أسس ديمقراطية

أكد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أن “حل مجمل الأزمات التي تعاني منها ظهرت المقالة مقري يدعو إلى توافق وطني على أسس ديمقراطية أولاً على دزاير توب .

المجلس الشعبي الوطني يدعو إلى توافق عالمي حول مكافحة الإرهاب

المجلس الشعبي الوطني يدعو إلى توافق عالمي حول مكافحة الإرهاب

الجزائر- دعا المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء في أشغال مؤتمر رفيع المستوى حول "الدعم البرلماني لضحايا الإرهاب" الذي تحتضنه العاصمة الايطالية روما إلى "بناء توافق عالمي" حول "تفعيل التنسيق والتكامل" في مجال مكافحة الإرهاب والدفاع عن حقوق ضحاياه, حسب بيان للمجلس. وأوضح المصدر أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني أيوب حماد, دعا في تدخله خلال مناقشة موضوع "إدماج الحماية والدعم الوطني لضحايا الإرهاب في استراتيجيات الدولة" في أشغال المؤتمر إلى "بناء توافق عالمي حول تفعيل التنسيق والتكامل بين الجهود الدولية والجهود الإقليمية المختلفة في مجال مكافحة الإرهاب والدفاع عن حقوق ضحاياه". و استعرض السيد حماد بالمناسبة --يضيف البيان-- التجربة القانونية للجزائر في مكافحة هذه الآفة والدعم المادي والمعنوي الذي وفرته لضحاياها وكذا دورها الإقليمي والدولي في ذلك, مشددا في ذات السياق على "ضرورة الوصول إلى توافق حول تعريف شامل للإرهاب والتمييز بين هذه الظاهرة كعمل إجرامي وحق مقاومة الشعوب المستعمرة". وأوضح النائب أن الاعتراف بدور الجزائر في مكافحة هذه الآفة وإحلال السلم والأمن " يعد تثمينا لتجربتها المريرة في القضاء على هذه الظاهرة, كما يكرس واقعا مشهودا بدور الجزائر في حل النزاعات وتحقيق السلم". يذكر أن أيوب حماد يشارك رفقة النائب كرمة مسعود منذ أول أمس الإثنين بالعاصمة "روما" في أشغال مؤتمر رفيع المستوى حول "الدعم البرلماني لضحايا الإرهاب".

جبهة القوى الاشتراكية تنشط لقاء بتيقزيرت تيزي وزو

جبهة القوى الاشتراكية تنشط لقاء بتيقزيرت تيزي وزو

الحدث : نشط الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية, يوسف أوشيش, اليوم السبت, لقاء مع مناضلي الحزب بمدينة تيقزيرت بولاية تيزي وزو. وخلال هذا اللقاء الذي احتضنته قاعة السينما "ميزرانة", تطرق أوشيش إلى عدة قضايا راهنة, من بينها مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات التشريعية المقررة في 2 جويلية المقبل. وذكر في كلمته بأن مشاركة الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي تهدف إلى "إعادة الاعتبار للعمل السياسي من خلال ترسيخ ممارسة سياسية مسؤولة وملتزمة". كما أشار إلى أهمية التشريعيات المقبلة في تعزيز المسار الديمقراطي وكذا "التفاف الجزائريين حول مشروع وطني حقيقي". وفي السياق نفسه, أوضح أوشيش أن جبهة القوى الاشتراكية تواصل العمل من أجل تحقيق "توافق وطني" يرسخ "القيم الديمقراطية والاجتماعية في إطار دولة القانون والعدالة الاجتماعية".

الأولوية اليوم لإنقاذ الدولة الليبية وتوحيد المؤسسات

الأولوية اليوم لإنقاذ الدولة الليبية وتوحيد المؤسسات

في ظل استمرار الانقسام السياسي وتعثر المسارات الانتخابية في ليبيا، تتواصل النقاشات حول سبل الخروج من الأزمة وبناء توافق وطني يقود إلى الاستقرار. وفي هذا الحوار مع “الشروق”، يتحدث عضو الحوار المهيكل المنبثق عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أشرف بودوارة عن رؤيته لمستقبل المشهد الليبي، وموقفه من الأطروحات السياسية المطروحة، بما فيها فكرة […] The post الأولوية اليوم لإنقاذ الدولة الليبية وتوحيد المؤسسات appeared first on الشروق أونلاين .

عصماني يدعو إلى مراجعة أداء الأحزاب بعد تشريعيات 2026

عصماني يدعو إلى مراجعة أداء الأحزاب بعد تشريعيات 2026

اعتبر رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، أن نسبة المشاركة المسجلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي تجاوزت 21 بالمائة، تستدعي وقفة تقييمية من قبل مختلف الأحزاب السياسية، داعيا إلى مراجعة أدائها ومدى قدرتها على استقطاب المواطنين، ومؤكدا أن تعزيز المشاركة السياسية مسؤولية مشتركة يتحملها جميع الفاعلين من دون استثناء. وأوضح عصماني، خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء، أن معالجة ظاهرة العزوف تستوجب الإقرار بوجود إخفاقات والعمل على تجاوزها، مشددا على ضرورة مواصلة النضال والعمل السياسي وعدم الاستسلام، معتبرا أن المواطن الجزائري في حاجة إلى خطاب سياسي صادق وشجاع، بعيدا عن المبالغة والتهويل. وفي السياق ذاته، دعا رئيس حزب صوت الشعب النخب الوطنية إلى الاضطلاع بدورها في توعية المجتمع وترسيخ ثقافة الدولة، مبرزا أهمية المحافظة على الاستقرار، ومواصلة الإصلاحات الدستورية والقانونية، وإشراك الشباب باعتبارها مكاسب وطنية ينبغي تعزيزها. وأكد عصماني أن العمل السياسي المسؤول يقوم على دعم مؤسسات الدولة، وانتقاد الأخطاء بموضوعية، مع تقديم البدائل والحلول، مجددا الدعوة إلى فتح نقاش وطني جاد حول المشاركة السياسية وآليات استعادة ثقة المواطنين. وفيما يتعلق بنتائج الاستحقاق، أبدى رئيس حزب صوت الشعب ارتياحه لما حققته تشكيلته السياسية في الانتخابات التشريعية لـ2 جويلية 2026، مؤكدا أن الحزب سجل قفزة نوعية مقارنة باستحقاقات سنة 2021، بعد ما ارتفع تمثيله في المجلس الشعبي الوطني من ثلاثة مقاعد إلى 17 مقعدا، وهو ما وصفه بـ”الإنجاز السياسي” الذي سيمكن الحزب من تشكيل كتلة برلمانية. شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

بوعمامة يدعو إلى تبني نموذج وطني متطور للاتصال المؤسساتي

بوعمامة يدعو إلى تبني نموذج وطني متطور للاتصال المؤسساتي

الحدث : شدد وزير الاتصال الدكتور "زهير بوعمامة " على أهمية الاتصال المؤسساتي كرافعة أساسية من روافع الحوكمة، ومرآة تعكس صورة التحولات الكبرى التي تشهدها بلادنا والحركية المتسارعة التي تعرفها مسيرتها التنموية في مختلف المجالات، هذا من جهة ومن جهة اخرى تحقيق السيادة الرقمية وهي القدرة على التحكم في البنية التحتية الرقمية، والبيانات، والأنظمة التكنولوجية ، وكجزء من السيادة الوطنية التي لطالما نبه إليها السيد رئيس الجمهورية لكسب ثقة المواطن وصونها واللذان يمثلان جوهر العمل السياسي والأساس الذي تقوم عليه الجزائر الجديدة. وقال الوزير في كلمة له بمناسبة تنظيم منتدى الاتصال المؤسساتي 2026 بفندق الاوراسي اليوم السبت تحت شعار الإعلام الوطني شربك في الاتصال المؤسساتي" قال إن هذا المنتدى هو فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والرؤى حول واقع الاتصال المؤسساتي وآفاق تطويره، باعتباره رافعة أساسية من روافع الحوكمة، ومرآة تعكس صورة التحولات الكبرى التي تشهدها بلادنا والحركية المتسارعة التي تعرفها مسيرتها التنموية في مختلف المجالات" معتبرا ان هذا القاء يأتي في إطار مساعي الدولة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الاتصال المؤسساتي الوطني، بما يمكنها من مواكبة التحولات العميقة التي مست أنماط الاتصال وآلياته وأدواته، ووضع أسس استراتيجية وطنية متماسكة متكاملة تستجمع شروط ومستلزمات النجاح والفعالية، وتتجاوز الأنماط الكلاسيكية التي ظلت لفترة طويلة تطبع الممارسة الاتصالية" منبها إلى ضرورة أن تواكب المؤسسات التحديات و تتألم مع البيئة التنافسية المكتظة اليوم ، من خلال جذب الظهور الانتباه، والحفاظ على المصداقية. وأوضح الوزير أن قوة المؤسسة الحقيقية تكمن في قدرتها على الجمع بين المرئية والمصداقية ، وجذب الانتباه مع غرس الثقة ، لذا لا ينبغي اعتبار الاتصال مجرد أداة ترويجية ، بل رافعة استراتيجية لبناء سمعة راسخة مبينا بالموازاة ماهية الاتصال في المؤسسات الذي لا يقتصر على نقل المعلومات فحسب، بل إن كل بيان أو تصريح أو أخذ للكلمة، حتى أبسطها، يُساهم في بناء صورة وسمعة وعلاقة مع الجمهور والمتابعين والمهتمين، حتى الرسالة التي توصف بأنها "محايدة" تكشف دائما عن أكثر مما نتصور، وقد تحمل في طياتها دلالات أعمق مما ندرك – على حد تعبيره-وان الشكل والظهور ليس هو العامل الحاسم في تحديد نجاح الاتصال المؤسساتي بل ضمان الاستمرارية، ووضوح الهدف، وقبل كل شيء، المصداقية والاتساق عبر الزمن مع التركيز على الرساءل التي يتضمنها الخطاب الذي وجب أن يعكس الواقع بطريقة واضحة ومفهومة، وتكون المصداقية جزءًا من علاقة طويلة الأمد، تبنى تدريجيا من خلال رسائل متسقة، ولغة واضحة، وقدر من التماسك فضلا عن عدم تعبير المؤسسة عن نفسها فقط بل أن تكشف أيضًا عما تعتبره مهما وذا أولوية، وما تُمثله، والدور الذي ترغب في القيام به في بيئتها، وما تنتظره ممن تستهدفهم بالحديث. واعتبر الوزير المنتدى لبنة أولى للدفع نحو حركية جادة ينتظر أن تشارك فيها مختلف القطاعات، من أجل صياغة الخطوط العامة لنموذج اتصالي مؤسساتي متجدد يقوم على رؤية محينة علمية واستشرافية، وعلى مقاربة تحرص على العمل التشاركي تراعي السياقات والخصوصيات الوطنية، إضافة إلى الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال والاستفادة منها، بما يسمح -المسارات الصحيحة والبدائل بتحديد -حسبه الأفضل الكفيلة بجعل هذا النوع المتعاظم الأهمية من الاتصال يستفيد من مكتسبات الثورة الرقمية التي نشهدها، ويواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها هذا الحقل الاستراتيجي. ولفت الوزير في نفس الوقت إلى تلك التجارب القطاعية الناجحة، ومبادرات رائدة وملهمة تستحق التثمين يمكن الاستفادة منها، حتى تشكل مرجعية أساسية للاستراتيجية الوطنية التي نعمل على بلورتها -يضيف الوزير- وهذا في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، وفي ظل الثورة الرقمية المتواصلة، والانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي، وتنامي تأثير الفضاءات الافتراضية والتي كانت قد أعادت صياغة مفهوم الاتصال المؤسساتي برمته، فلم يعد هذا الأخير مجرد وظيفة إدارية أو تقنية تعنى بنقل المعلومات وتداولها، وإنما أصبح وظيفة استراتيجية متقدمة ترتبط ببناء الثقة، وصيانة الوعي، وإدارة العلاقات مع الجمهور، وتعزيز التماسك المجتمعي، وترقية صورة الدولة، وحماية مصالحها الحيوية، والإسهام في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الكبرى أين أبرز الوزير في هذا الباب تدخل البيئة الرقمية الراهنة فس رسم المشهد الإعلامي وإعادة تشكيله بصورة مستمرة فرضت رهانات جديدة وغير مسبوقة على المؤسسات وخاصة مؤسسات الدولة، مما يستوجب مواكبتها، وتسخير إمكاناتها للارتقاء بالاتصال المؤسساتي، بما يعزز علاقة الثقة بين المواطن ومؤسساته، ويضمن وصول الرسائل الاتصالية بفعالية ووضوح وتأثير. واصبحت المؤسسات مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها البيانات الضخمة وتقنيات التحليل الذكي لفهم اتجاهات الرأي العام واستشراف تحولاته، وبناء سياسات اتصالية أكثر دقة ونجاعة وقدرة على التفاعل مع تطلعات المواطنين وانشغالاتهم الحقيقية. ووقف الوزير مطولا عند إلزامية تحقيق السيادة الرقمية التي هي جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية، وأضحى الاتصال المؤسساتي أحد أدواتها الرئيسية، مستدلا بتلك الدول التي لا تقاس فقط بقدراتها الاقتصادية والعسكرية، بل أيضاً بقدرتها على إدارة صورتها، وحماية فضائها المعلوماتي، ومواجهة حملات التضليل والأخبار الزائفة، وصناعة سرديتها الوطنية القوية الموثوقة في الفضاء الرقمي العالمي ، وفي الجزائر تعزيز مكانتها وابراز إنجازاتها ومواقفها ومقوماتها الحضارية والتنموية من خلال قوة الاتصال المؤسساتي المرتبط بشكل مباشر برهانات الأمن الوطني ومستهدفات الدبلوماسية وصناعة السمعة الدولية للدولة، إلى غاية الوصول إلى نموذج اتصالي وطني بتسجيل النقائص والاختلالات إن وجدت؛ و استكشاف طرائق التطوير والتحسين وتحديد السبل الكفيلة بترقية صورة البلاد، و كذا الاستفادة المثلى من فرص تقديم ما تنجزه الجزائر الجديدة وتحققه من مكاسب في كل الميادين، لخدمة هذا الغرض. ليخلص للتأكيد على أن هذه المقاربة تقوم على ثلاثية التفاعل، وبناء الثقة، وإشراك المواطن في صناعة المحتوى، فمعركة الثقة التي تخوضها الدول اليوم، أصبحت ترتبط ارتباطا وثيقا بقدرة مؤسساتها على التواصل المستمر والشفاف مع المواطنين، وتوفير المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب، وفتح فضاءات الحوار والمشاركة والنقاش المسؤول، بما يعزز المواطنة الفاعلة، ويكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويحمي الوعي الجمعي من التلاعب والتضليل ومنه التطرق إلى المرحلة الجديدة التي تمر بها بلادنا والتي تتوخى النجاعة والفعالية في مختلف الميادين والتي تبذل فيها الدولة جهودا معتبرة للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، وهو ما جعل السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تولي أهمية كبيرة المسألة استرجاع الثقة في مؤسسات الدولة، فقد أكد السيد الرئيس منذ توليه قيادة البلاد أن كسب ثقة المواطن وصونها يمثلان جوهر العمل السياسي والأساس الذي تقوم عليه الجزائر الجديدة -يسترسل الوزير –ليكون بذلك الاتصال المؤسساتي الفعال والمؤثر في قلب هذا المسعى النبيل، باعتباره أداة لتعزيز الصلة بين المواطنين ومؤسسات دولتهم وتقوية ارتباطهم بها ودعمهم لها، وقطع الطريق على الحملات المغرضة التي تحاول عبثا زرع الشك في النفوس والتلاعب بالعقول، والتشويش على بلادنا وهي تتقدم بخطى ثابتة على مسار ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، لتكون حيث يريدها أبناؤها المخلصون ولتحجز مكانتها التي تستحقها بين الأمم. وعن ورشات المنتدى صرح الوزير انها بدورها تكتسي أهمية بالغة لأنها تشكل فضاءا تلتقي فيه فيه الأفكار والتصورات بالممارسة الميدانية، والخبرة العلمية بالتجربة العملية، من أجل بلورة رؤى ومقترحات عملية قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة ومستهدفاتها وباعتبار الموارد البشرية بالجامعات و المؤسسات قاعدة صلبة لبناء نموذج وطني متطور للاتصال المؤسساتي.آملا أن ترتقي التوصيات إلى مستوى الرهانات الوطنية والتطلعات المعقودة على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.

قال إن المبادرة ليست موجهة ضد أي طرف:الأفافس يدعو إلى مشاورات سياسية موسعة

قال إن المبادرة ليست موجهة ضد أي طرف:الأفافس يدعو إلى مشاورات سياسية موسعة

دعت “جبهة القوى الاشتراكية”، السبت، إلى إجراء مشاورات موسعة لصياغة وثيقة توافق وطني حول القضايا السياسية، والخيارات الاقتصادية، والمقاربات الأمنية القائمة، وإعادة تقييم الوضع القائم في البلاد. وأعلنت الجبهة عن إطلاقها سلسلة مشاورات مع مجموع الأحزاب السياسية حول خمسة ملفات تخص حزمة “إصلاحات سياسية ينبغي الشروع فيها لتكريس دولة الحق والقانون، وتعزيز شرعية المؤسسات المنتخبة، …

شرفي يدعو إلى ضرورة تضافر جهود مختلف الشركاء.. إطلاق “خلية اليقظة ” لحماية الطفولة من مخاطر الانترنيت

شرفي يدعو إلى ضرورة تضافر جهود مختلف الشركاء.. إطلاق “خلية اليقظة ” لحماية الطفولة من مخاطر الانترنيت

أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، الإثنين بتلمسان، على ضرورة تضافر جهود مختلف الشركاء الفاعلين في الميدان لحماية الطفولة. وذكرت السيدة شرفي لدى إشرافها على ملتقى وطني حول” حماية الطفل في ظل المتغيرات الراهنة والمستقبلية” أنه يجب تضافر جهود جميع الشركاء الفاعلين من هيئات وممثلي المجتمع المدني وكذا المواطنين لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل لأنها …

حركة مجتمع السلم تؤكد على أهمية التماسك الوطني لمواجهة مختلف التحديات

حركة مجتمع السلم تؤكد على أهمية التماسك الوطني لمواجهة مختلف التحديات

الجزائر- أكدت حركة مجتمع السلم, اليوم السبت, على أهمية إرساء قواعد التماسك الوطني من أجل مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية. وفي بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة رئيس الحركة, حساني شريف عبد العالي, شددت الحركة على "ضرورة إرساء قواعد تماسك وطني تحقق التوازن في الساحة السياسية والاجتماعية وتساعد على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية". ودعت في ذات السياق الى "صناعة حالة توافق وطني جامع" حول القضايا الوطنية الملحة والملفات الإقليمية والدولية وكذا مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية وفتح المجال أمام كل الفئات, لاسيما الشباب, للانخراط في الحياة العامة والمساهمة في بناء حاضر ومستقبل البلاد, معتبرة أن الظرف الراهن يتطلب بذل المزيد من الجهود لترسيخ قيم الحوار الوطني الاجتماعي لمعالجة مختلف المسائل. وعلى الصعيد الخارجي, حيت الحركة "الشعب الفلسطيني المنتصر في معركته التاريخية ضد العدو الصهيوني", داعية إلى "مواصلة الدعم والإسناد لهذا الشعب الصامد والانخراط في برامج ومشاريع الإعمار والإغاثة في قطاع غزة".

الجزائر/عمان: وزير التجارة يدعو إلى شراكة استراتيجية متكاملة بين البلدين

الجزائر/عمان: وزير التجارة يدعو إلى شراكة استراتيجية متكاملة بين البلدين

الجزائر - شدد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وسلطنة عمان, مؤكدا أن هذه العلاقات شهدت نقلة نوعية بفضل الزيارات المتبادلة بين قائدي البلدين, وداعيا إلى إقامة شراكة استراتيجية متكاملة تشمل مختلف المجالات الاقتصادية. وخلال كلمته في افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري العماني, المنظم على هامش مشاركة سلطنة عمان كضيف شرف في الطبعة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي, أكد الوزير على وجود إرادة سياسية قوية لدى البلدين للانتقال من التفاهم السياسي إلى تكامل اقتصادي فعلي, من خلال إطلاق مشاريع استثمارية وتوسيع حجم المبادلات التجارية. وأوضح أن التعاون الثنائي أثمر مشاريع استراتيجية, من أبرزها مشروع مجمع إنتاج الأسمدة بأرزيو بقيمة 4ر2 مليار دولار وإنشاء الصندوق الجزائري العماني للاستثمار, إلى جانب دراسة مشاريع أخرى في مجالات صناعة السيارات, الطاقة, الصناعات الصيدلانية والزراعة. كما دعا إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون, على غرار السياحة, الخدمات, والصناعات الثقافية والتقليدية, مؤكدا أن طموحات البلدين "لا سقف لها" في ظل توافق الرؤى السياسية والاقتصادية. واقترح الوزير تشكيل فريق عمل مشترك يعنى بإعداد التصورات وتنفيذ المشاريع المتفق عليها, مع العمل على تذليل العراقيل وتسريع وتيرة الإنجاز. وثمن الوزير انخراط سلطنة عمان, ممثلة بوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار, قيس بن محمد اليوسف, في دعم هذه الشراكة, مشيدا بالروح الإيجابية التي طبعت اللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية. كما جدد الوزير التزام الجزائر الجديدة, تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بتنويع شراكاتها الاقتصادية, توطين الصناعة, نقل التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار المنتج, معبرا عن ثقته في قدرة البلدين على أن يكونا ركيزتين للإقلاع الاقتصادي العربي والإفريقي. من جانبه, أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني أن مشاركة بلاده كضيف شرف في معرض الجزائر الدولي تعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الاقتصادية والبحث عن فرص استثمارية واعدة, مبرزا أهمية الشراكات القائمة على المبادئ المشتركة والمصير الموحد. وأشار السيد بن محمد اليوسف إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها حكومتا البلدين للقطاع الخاص, بهدف خلق فرص للاستثمار المشترك وولوج أسواق جديدة, مؤكدا إمكانية جعل سلطنة عمان بوابة للمنتجات الجزائرية نحو أسواق إقليمية ودولية, والامر نفسه بالنسبة للجزائر. أما رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, فاعتبر مشاركة سلطنة عمان في هذا الحدث محطة استراتيجية لتوسيع التعاون الاقتصادي وفتح صفحة جديدة في مسار التكامل والتنمية المستدامة, في ظل تحولات إقليمية ودولية تدفع نحو إعادة رسم التحالفات الاقتصادية على أساس المصالح المشتركة. وأكد السيد مولى أن الشراكات الاقتصادية الفعالة لا تقاس فقط بحجم المبادلات التجارية, بل بقدرتها على خلق قيمة مضافة, نقل المعرفة وتوفير فرص العمل, مع التركيز على الأسواق الإفريقية التي تمثل آفاقا واعدة. وتم عرض شريط فيديو يستعرض المؤهلات الاقتصادية للبلدين, إلى جانب جلسات حوارية تمحورت حول اللوجستيات, الصناعات التحويلية, وقطاع التطوير, فيما قدمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عرضا حول أهم الحوافز المتاحة للمستثمرين. وأبرز رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان, فيصل بن عبد الله الرواس, الموقع الاستراتيجي للبلدين, معربا عن أمله في مضاعفة حجم الاستثمارات الثنائية. استثمارات عمانية مرتقبة بقيمة 10 مليارات دولار وفي تصريح صحفي على هامش المنتدى, كشف مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش, عن توقعات ببلوغ حجم الاستثمارات العمانية في الجزائر نحو 10 مليارات دولار على المدى المتوسط, بفضل الديناميكية المتزايدة للمؤسسات العمانية. وأشار إلى انطلاق مشاورات تقنية لإنشاء خط شحن بحري بين البلدين, يجري التنسيق بشأنه بين المجمع الجزائري للنقل البحري "غاتما" وشركة "أسياد" العمانية, وفق خارطة طريق تم الاتفاق عليها. وأضاف أن من بين المشاريع قيد الإنجاز, مصنع "هيونداي" للسيارات الذي حصل على الترخيص الأولي من وزارة الصناعة, إضافة إلى مشروع توسيع مركب الأمونياك بوهران, بالشراكة بين "سوناطراك" و"سهيل بهوان" العمانية, فضلا عن مشروع إنشاء مصهر للألمنيوم بجيجل, سيوفر أزيد من 800 منصب عمل مباشر. كما تم الاتفاق على إنشاء أسطول صيد بحري جزائري-عماني, في إطار شراكة بين مجمع عمومي جزائري وطرف عماني, بإشراف من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. وقد شهد المنتدى, المرتقب أن يكلل بفرص جديدة للاستثمار, حضور مسؤولي وممثلي عدة هيئات من البلدين, من بينهم رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, كمال حمني, مدير ترقية ودعم المبادرات بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, رابح فصيح, الأمناء العامين لوزارة الصناعة وسوناطراك, سفير سلطنة عمان بالجزائر, إلى جانب عدد من رجال الأعمال من البلدين.

لتحصين السيادة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية: بن قرينة يدعو إلى تعبئة وطنية شاملة

لتحصين السيادة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية: بن قرينة يدعو إلى تعبئة وطنية شاملة

أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أمس، أن الجزائر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تعبئة وطنية شاملة لتعزيز السيادة الوطنية، وتحصين الجبهة الداخلية، ومواجهة التحديات المتعددة الأبعاد، داعيا إلى تجاوز الخطابات الاستهلاكية، وبناء خطاب واع يعزز الثقة والأمل ويكرّس الحريات. و في كلمته الافتتاحية خلال إطلاق فعاليات الجامعة الصيفية لحركة البناء الوطني، بالعاصمة الجزائر، تحت شعار: "التعبئة الوطنية لتأمين السيادة وتعزيز التنمية"، خص بن قرينة الراهن الوطني، بوقفة مطولة مؤكدا أن شعار الجامعة الصيفية لا يأتي اعتباطا، بل استجابة لسياق وطني وإقليمي ودولي معقّد، يفرض على الجزائريين توحيد الصفوف، والتسلّح بالوعي الاستراتيجي لمجابهة ما وصفه بـ"الاستهداف المركّب والمتعدّد". وأوضح رئيس حركة البناء الوطني، أن التعبئة التي تنادي بها الحركة لا تقتصر على البعد الأمني، بل تشمل جميع المستويات: السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الإعلامية، والثقافية، داعياً إلى إشراك النخب والأحزاب والشباب والسلطات التنفيذية في هذا المسعى، مع حماية الحقوق والحريات وتوفير العدالة الاجتماعية لجميع الفئات. وأبرز في هذا الشأن ضرورة التصدي للمحاولات التي يقودها زارعو الفتن واليأس والمرتزقة المتربصون بالوطن، عبر المخابر والمنصات التي تحاول زعزعة الاستقرار، من خلال خلق أجواء من اليأس والإحباط، خاصة في أوساط الأجيال الناشئة، ونشر خطاب التشكيك في رموز الدولة. ويبقى الأهم حاليا، بالنسبة لرئيس حركة البناء الوطني، زيادة الوعي بالقضايا الوطنية، مع استكمال المشروع الوطني التنموي الشامل، في هذا الظرف الإقليمي والدولي الحساس الذي تحكمه رهانات جيو- استراتيجية ضاغطة، مشددا على أن هذا المسعى يتطلب من جميع الأحزاب السياسية وقوى المجتمع والنخب الوطنية "تحمل مسؤولياتها كاملة والوقوف صفا واحدا إلى جانب الدولة الجزائرية ومؤسساتها السيادية والالتفاف حول درع دفاعها، الجيش الوطني الشعبي. وأكد بالمناسبة، على أهمية الإعلام كأداة محورية في هذه التعبئة الشاملة، مطالباً بتمكينه من أداء وظيفته في التوعية والنقد البناء، وتمتيعه بالحق في النفاذ إلى المعلومة. ولم يفوّت بن قرينة الفرصة لتوجيه رسالة مباشرة إلى شباب الحركة، داعيا إياهم إلى استغلال الجامعة الصيفية كمنصة للتكوين الحقيقي، والتفكير الاستراتيجي، والإعداد لمرحلة جديدة تتطلب قيادة واعية وملتزمة، مشدداً على أن "الوعي السياسي والاستراتيجي ضرورة وطنية، وليس ترفاً فكرياً". و خصّ بن قرينة الوضع في غزة بحيّز واسع، واصفا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بالإبادة الجماعية ، قائلا إن "غزة تعرف هذه الأيام أبشع صور التطهير العرقي"، ومعتبرا أن ما يحدث يرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية، تجري بغطاء دولي وتخاذل عربي، بل وتواطؤ في بعض الأحيان. وأشاد بالمناسبة بالموقف الرسمي الجزائري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، داعيا إلى تعبئة الضمائر الحية وتفعيل التضامن الشعبي والرسمي لمناصرة فلسطين، وإنقاذ ليس غزة فقط، بل الإنسانية جمعاء. ع.أسابع

طلائع الحريات: التعجيل في انتخاب رئيس هو الحل

طلائع الحريات: التعجيل في انتخاب رئيس هو الحل

شدد حزب طلائع الحريات اليوم السبت على أنه حان الوقت لفتح حوار "جاد" للارتقاء إلى توافق وطني واسع يستجيب للتطلعات الشعبية. وفي بيان توج الاجتماع العادي لمكتبه السياسي الذي خصص لدراسة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في البلاد، أكد حزب طلائع الحريات على أنه "آن الأوان لفتح حوار جاد من اجل الارتقاء إلى توافق وطني واسع يستجيب إلى التطلعات الشعبية"، مجددا قناعته بأن الخروج من الأزمة هو "في متناولنا". ويرى الحزب بأنه "يكفي (لذلك) أن تتوفر الإرادة السياسية لدى كل أطراف الحوار"، مسجلا أيضا قناعته بأن انتخاب رئيس للجمهورية "في أقرب الآجال الممكنة وفي ظروف نظامية وشفافة غير مطعون فيها" يعد "الطريق الأكثر ديمقراطية والأكثر ضمانة والأقصر والأقل تكلفة لبلدنا على مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية". وعليه، اعتبر "طلائع الحريات" بأن موضوع الحوار "يجب أن يتمحور حول تجميع، وبدون أي تأخر، الشروط السياسية والدستورية والقانونية لضمان استحقاق رئاسي لا يشوبه أي شك أو شبهة، يضمن للشعب الممارسة الحرة لاختياره دون الخوف من تشويهه أو تحويله". و"سيكون على الرئيس المنتخب بكل حرية من طرف الجزائريات والجزائريين، الذين يمنحونه ثقتهم، تحمل عبء ترجمة التطلعات الشعبية إلى التغيير الجذري للنظام إلى استراتيجيات وأفعال سياسية، وبناء دولة القانون ونظام ديمقراطي جمهوري، تحت الرقابة الفعلية للشعب من خلال ممثليه الشرعيين والسلطات المضادة التي سيؤسسها الدستور الجديد الذي سيستفتى فيه الشعب السيد"، يتابع الحزب. ومما يجعل من انتخاب رئيس للجمهورية "أمرا مستعجلا"، من منظور الحزب، "التدهور المستمر للوضع السياسي والاجتماعي"، حيث يتعين على الرئيس المنتخب ديمقراطيا أن "يحظى بالشرعية الضرورية لفتح ورشات كبرى لإصلاحات اقتصادية واجتماعية من شأنها توقيف انهيار الاقتصاد الوطني وإعادة الثقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، وتجنيد المصادر المالية الضرورية للانطلاقة الاقتصادية". وفي سياق ذي صلة، سجل حزب طلائع الحريات "ارتياحه وتقديره" لمستوى الوعي السياسي للشعب الجزائري و تمسكه المستمر بالخط السلمي لهذه الثورة "رغم محاولات التفرقة والتلهية الهادفة إلى تحويل هذا التوجه السلمي (...) نحو اتجاهات أخرى". كما أشار كذلك إلى "ارتياحه العميق لمظاهر التمسك والارتباط المعبر عنهما بوضوح وبصوت عال وعبر كل جهات الوطني بالوحدة الوطنية ورفض كل أشكال الجهوية والتفرقة". ومن جهة أخرى، عبر الحزب عن "انشغاله الكبير" لـ"الانسداد السياسي المستمر"، بالرغم من تعدد وتنوع المبادرات والاقتراحات للخروج من الأزمة وهو ما "يعرقل، وبشكل خطيري العودة إلى الاستقرار السياسي، ويضاعف الصعوبات الاقتصادية ويعمق تأثيراتها على الوضع الاجتماعي" مما "يترك المجال مفتوحا أمام كل الانزلاقات وكل محاولات تدخل قوى أجنبية يزعجها التحول الديمقراطي في بلدنا". و في ذات الصدد، رحبت التشكيلة السياسية ببروز ما وصفته بـ"بوادر تشكل توافقا حول حتمية الحوار السياسي" من أجل تجاوز الأزمة، يأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب الجزائري، معتبرا بأن "المصلحة العليا للوطن تستوجب مباشرة هذا الحوار المنقذ بدون تأخر من أجل التوافق على ورقة طريق للخروج من الأزمة". كما خلص إلى التأكيد على أن الانسداد السياسي الذي تواجهه الجزائر وضرورة تجاوز الوضع الحالي "يسندان للمؤسسة العسكرية مهمة وطنية تاريخية تتمثل في تسهيل ومرافقة وضمان وحماية مسار الخروج الآمن من الأزمة".

طلائع الحريات يشدد على أنه آن الأوان لفتح حوار جاد في معالجة الأزمة

طلائع الحريات يشدد على أنه آن الأوان لفتح حوار جاد في معالجة الأزمة

الجزائر شدد حزب طلائع الحريات يوم السبت على أنه حان الوقت لفتح حوار « جاد » للارتقاء إلى توافق وطني واسع يستجيب للتطلعات الشعبية. و في بيان توج الاجتماع العادي لمكتبه السياسي الذي خصص لدراسة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في البلاد، أكد حزب طلائع الحريات على أنه « آن الأوان لفتح حوار جاد من اجل الارتقاء إلى توافق وطني واسع يستجيب إلى التطلعات الشعبية »، مجددا قناعته بأن الخروج من الأزمة هو « في متناولنا ». و يرى الحزب بأنه « يكفي (لذلك) أن تتوفر الإرادة السياسية لدى كل أطراف الحوار »، مسجلا أيضا قناعته بأن انتخاب رئيس للجمهورية « في أقرب الآجال الممكنة وفي ظروف نظامية وشفافة غير مطعون فيها » يعد « الطريق الأكثر ديمقراطية والأكثر ضمانة والأقصر والأقل تكلفة لبلدنا على مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ». و عليه، اعتبر « طلائع الحريات » بأن موضوع الحوار « يجب أن يتمحور حول تجميع، و بدون أي تأخر، الشروط السياسية والدستورية والقانونية لضمان استحقاق رئاسي لا يشوبه أي شك أو شبهة، يضمن للشعب الممارسة الحرة لاختياره دون الخوف من تشويهه أو تحويله » و « سيكون على الرئيس المنتخب بكل حرية من طرف الجزائريات والجزائريين، الذين يمنحونه ثقتهم، تحمل عبء ترجمة التطلعات الشعبية إلى التغيير الجذري للنظام إلى استراتيجيات وأفعال سياسية، وبناء دولة القانون ونظام ديمقراطي جمهوري، تحت الرقابة الفعلية للشعب من خلال ممثليه الشرعيين والسلطات المضادة التي سيؤسسها الدستور الجديد الذي سيستفتى فيه الشعب السيد »، يتابع الحزب. و مما يجعل من انتخاب رئيس للجمهورية « أمرا مستعجلا »، من منظور الحزب، « التدهور المستمر للوضع السياسي والاجتماعي »، حيث يتعين على الرئيس المنتخب ديمقراطيا أن « يحظى بالشرعية الضرورية لفتح ورشات كبرى لإصلاحات اقتصادية واجتماعية من شأنها توقيف انهيار الاقتصاد الوطني وإعادة الثقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، وتجنيد المصادر المالية الضرورية للانطلاقة الاقتصادية ». و في سياق ذي صلة، سجل حزب طلائع الحريات « ارتياحه وتقديره » لمستوى الوعي السياسي للشعب الجزائري و تمسكه المستمر بالخط السلمي لهذه الثورة « رغم محاولات التفرقة والتلهية الهادفة إلى تحويل هذا التوجه السلمي ( ) نحو اتجاهات أخرى ». كما أشار كذلك إلى « ارتياحه العميق لمظاهر التمسك والارتباط المعبر عنهما بوضوح وبصوت عال وعبر كل جهات الوطن، بالوحدة الوطنية ورفض كل أشكال الجهوية والتفرقة ». و من جهة أخرى، عبر الحزب عن « انشغاله الكبير » لـ »الانسداد السياسي المستمر »، بالرغم من تعدد وتنوع المبادرات والاقتراحات للخروج من الأزمة و هو ما « يعرقل، وبشكل خطير، العودة إلى الاستقرار السياسي، ويضاعف الصعوبات الاقتصادية و يعمق تأثيراتها على الوضع الاجتماعي » مما « يترك المجال مفتوحا أمام كل الانزلاقات وكل محاولات تدخل قوى أجنبية يزعجها التحول الديمقراطي في بلدنا ». و في ذات الصدد، رحبت التشكيلة السياسية ببروز ما وصفته بـ »بوادر تشكل توافقا حول حتمية الحوار السياسي » من أجل تجاوز الأزمة، يأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب الجزائري، معتبرا بأن « المصلحة العليا للوطن تستوجب مباشرة هذا الحوار المنقذ بدون تأخر من أجل التوافق على ورقة طريق للخروج من الأزمة ». كما خلص إلى التأكيد على أن الانسداد السياسي الذي تواجهه الجزائر وضرورة تجاوز الوضع الحالي « يسندان للمؤسسة العسكرية مهمة وطنية تاريخية تتمثل في تسهيل ومرافقة وضمان وحماية مسار الخروج الآمن من الأزمة ».

طلائع الحريات يشدد على أنه آن الأوان لفتح حوار جاد في معالجة الأزمة

طلائع الحريات يشدد على أنه آن الأوان لفتح حوار جاد في معالجة الأزمة

الجزائر شدد حزب طلائع الحريات يوم السبت على أنه حان الوقت لفتح حوار « جاد » للارتقاء إلى توافق وطني واسع يستجيب للتطلعات الشعبية. و في بيان توج الاجتماع العادي لمكتبه السياسي الذي خصص لدراسة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في البلاد، أكد حزب طلائع الحريات على أنه « آن الأوان لفتح حوار جاد من اجل الارتقاء إلى توافق وطني واسع يستجيب إلى التطلعات الشعبية »، مجددا قناعته بأن الخروج من الأزمة هو « في متناولنا ». و يرى الحزب بأنه « يكفي (لذلك) أن تتوفر الإرادة السياسية لدى كل أطراف الحوار »، مسجلا أيضا قناعته بأن انتخاب رئيس للجمهورية « في أقرب الآجال الممكنة وفي ظروف نظامية وشفافة غير مطعون فيها » يعد « الطريق الأكثر ديمقراطية والأكثر ضمانة والأقصر والأقل تكلفة لبلدنا على مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ». و عليه، اعتبر « طلائع الحريات » بأن موضوع الحوار « يجب أن يتمحور حول تجميع، و بدون أي تأخر، الشروط السياسية والدستورية والقانونية لضمان استحقاق رئاسي لا يشوبه أي شك أو شبهة، يضمن للشعب الممارسة الحرة لاختياره دون الخوف من تشويهه أو تحويله » و « سيكون على الرئيس المنتخب بكل حرية من طرف الجزائريات والجزائريين، الذين يمنحونه ثقتهم، تحمل عبء ترجمة التطلعات الشعبية إلى التغيير الجذري للنظام إلى استراتيجيات وأفعال سياسية، وبناء دولة القانون ونظام ديمقراطي جمهوري، تحت الرقابة الفعلية للشعب من خلال ممثليه الشرعيين والسلطات المضادة التي سيؤسسها الدستور الجديد الذي سيستفتى فيه الشعب السيد »، يتابع الحزب. و مما يجعل من انتخاب رئيس للجمهورية « أمرا مستعجلا »، من منظور الحزب، « التدهور المستمر للوضع السياسي والاجتماعي »، حيث يتعين على الرئيس المنتخب ديمقراطيا أن « يحظى بالشرعية الضرورية لفتح ورشات كبرى لإصلاحات اقتصادية واجتماعية من شأنها توقيف انهيار الاقتصاد الوطني وإعادة الثقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، وتجنيد المصادر المالية الضرورية للانطلاقة الاقتصادية ». و في سياق ذي صلة، سجل حزب طلائع الحريات « ارتياحه وتقديره » لمستوى الوعي السياسي للشعب الجزائري و تمسكه المستمر بالخط السلمي لهذه الثورة « رغم محاولات التفرقة والتلهية الهادفة إلى تحويل هذا التوجه السلمي ( ) نحو اتجاهات أخرى ». كما أشار كذلك إلى « ارتياحه العميق لمظاهر التمسك والارتباط المعبر عنهما بوضوح وبصوت عال وعبر كل جهات الوطن، بالوحدة الوطنية ورفض كل أشكال الجهوية والتفرقة ». و من جهة أخرى، عبر الحزب عن « انشغاله الكبير » لـ »الانسداد السياسي المستمر »، بالرغم من تعدد وتنوع المبادرات والاقتراحات للخروج من الأزمة و هو ما « يعرقل، وبشكل خطير، العودة إلى الاستقرار السياسي، ويضاعف الصعوبات الاقتصادية و يعمق تأثيراتها على الوضع الاجتماعي » مما « يترك المجال مفتوحا أمام كل الانزلاقات وكل محاولات تدخل قوى أجنبية يزعجها التحول الديمقراطي في بلدنا ». و في ذات الصدد، رحبت التشكيلة السياسية ببروز ما وصفته بـ »بوادر تشكل توافقا حول حتمية الحوار السياسي » من أجل تجاوز الأزمة، يأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب الجزائري، معتبرا بأن « المصلحة العليا للوطن تستوجب مباشرة هذا الحوار المنقذ بدون تأخر من أجل التوافق على ورقة طريق للخروج من الأزمة ». كما خلص إلى التأكيد على أن الانسداد السياسي الذي تواجهه الجزائر وضرورة تجاوز الوضع الحالي « يسندان للمؤسسة العسكرية مهمة وطنية تاريخية تتمثل في تسهيل ومرافقة وضمان وحماية مسار الخروج الآمن من الأزمة ».

في رسالة لأمينه الأول بمناسبة 5 جويلية: الأفافاس يدعو إلى تجاوز الخلافات والتوحد لمجابهة التحديات

في رسالة لأمينه الأول بمناسبة 5 جويلية: الأفافاس يدعو إلى تجاوز الخلافات والتوحد لمجابهة التحديات

دعا حزب جبهة القوى الاشتراكية إلى تجاوز كل الخلافات الإيديولوجية و الطموحات الحزبية والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه الجزائر في هذه المرحلة، حيث عالم مضطرب تتنازع فيه القوى العالمية حول المصالح و مناطق النفوذ، وتغزوه الحروب الهجينة، ويعاني من اختلالات اقتصادية ومناخية عميقة. وكتب الأمين الوطني الأول للأفافاس، يوسف أوشيش، في رسالة له بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لاسترجاع السيادة الوطنية، أن الجزائر ما كانت لتتحرر من نير الاستعمار لولا حكمة ونضج قادة الحركة الوطنية، الذين حين وقف الوطن عند لحظة مصيرية ، «تجاوزوا كل خلافاتهم الإيديولوجية و طموحاتهم الحزبية»، وارتقوا إلى مستوى الرهان التاريخي، فتوحّدوا حول هدف أسمى، هو تحرير البلاد، وتمكين الشعب من استعادة سيادته. و من هذا المنطلق أضاف أوشيش بأن هذه الروح المسؤولة، هي بالذات ما نحن في أمس الحاجة إليه اليوم، لمجابهة التحديات التي تفرض نفسها علينا، في ظرف جيوسياسي تنطوي تحوّلاته على أخطار حقيقية على أمننا القومي. وعليه اعتبر المتحدث أن الوحدة ليست نكرانًا للاختلاف، بل هي تجاوزٌ للمصالح الضيقة لحساب المصلحة العليا لما تقتضي الظروف الوطنية و السياسية ذلك، داعيا في السياق إلى شحذ طاقة الشعب في العمل و التعبئة الجماعية، لأنه لا شيء يفوق قوة شعبٍ واعٍ، موحّد، و منخرط، و إن الديمقراطية والتعددية تشكلان الدرع الحقيقي في وجه من يتربّص بأمن البلاد واستقرارها. وبالنسبة للمسؤول الأول عن الأفافاس فإن التفكير في الاستقلال اليوم، يعني إسقاطه على مستقبلنا، عبر رؤية قائمة على الصمود، صمود لا يقتصر على رد الفعل، بل يتطلب تجديدًا جذريًا للعقد الاجتماعي، يكون مبنيًا على العدالة، وروح المسؤولية، والمشاركة المواطناتية، واحترام الحقوق والحريات ، و أيضا إعادة بناء نموذجنا الاقتصادي على أسس الانتاجية، و التنافسية، و الفعالية، و الشفافية، نموذجُ يوفق بين النجاعة الاقتصادية و العدالة الاجتماعية، فضلا عن نهضة ثقافية وحضارية ترتكز على المرجعيات الهوياتية والتاريخية. الأفافاس الذي جدد التزامه بمبادئ النضال الوطني والديمقراطي، شدد على ضرورة «التقاء» القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية حول عقد تاريخي لاستكمال المشروع الوطني، عقد عليه أن يتجاوز الحسابات السياسوية الضيقة، وأن يُشكّل أرضية مشتركة للتفكير والعمل، ومجالًا للحوار والتلاقي، قائمًا على أهداف عملية و واضحة، هي الحفاظ على الاستقلال والسيادة الوطنية، وترسيخ الديمقراطية السياسية والمؤسساتية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. لذلك، فإن النخب الوطنية، والقوى السياسية والاجتماعية، والشباب، والنساء، وسائر المواطنات والمواطنين- يضيف السكرتير الوطني الأول للأفافاس- مدعوّون إلى تجاوز حالة الترقب والانتظار، والانخراط، كلٌّ من موقعه، في هذه الورشة الجماعية لبناء الوطن و تعزيز دفاعاته المناعية. وأضاف بأن ما نعيشه اليوم هو «لحظة الحقيقة»، التي تفرض على الجميع، سلطةً ومعارضة، نخبةً وشعبًا، التخلص من منطق الإنكار، ووضع الوطن فوق أي اعتبار وأن نجعل من الفكر الذي حمله روح الاستقلال محطة انطلاق جديدة نحو مشروع وطني جامع، يعيد للجزائريين ثقتهم في مؤسسات دولتهم، وفي أنفسهم، وفي قدرتهم على صنع التاريخ من جديد. واعتبر المتحدث أنه ورغم الصعوبات والتحديات، لا يزال هناك ما يدعو إلى الأمل، و ذلك من خلال استدعاء روح الاستقلال لتكريس الوحدة و القدرة على تجاوز الاختلافات، و قوة الاصطفاف الشعبي التي بها نستطيع مواجهة تحديات اليوم، و بناء جزائر ترقى لتضحيات شهدائها ، وفية لتاريخها و في مستوى تطلعات شعبها. وفي الختام أكد بأن أصدق تكريم لذكرى الشهداء الأبرار، هو مواصلة مسيرتهم، ورفع عاليا قيم الحرية والكرامة والعدالة التي استشهدوا من أجلها، وأن نكون في مستوى ما تفرضه اللحظة ، وعلى قدر تطلعات الشعب. إلياس -ب

أكد أن المرحلة الراهنة تفرض مزيدا من الوعي والمسؤولية : بوغالي يدعو إلى إعلام مسؤول يصون الهوية ويواجـــــه الحـــــــروب الرمزيـــــة

أكد أن المرحلة الراهنة تفرض مزيدا من الوعي والمسؤولية : بوغالي يدعو إلى إعلام مسؤول يصون الهوية ويواجـــــه الحـــــــروب الرمزيـــــة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، يوم أمس أن «الإعلام الوطني اليوم هو حاضن للذاكرة وصائن للسيادة والهوية، ومبدع في أساليب الأداء حفاظاً على الوفاء لرسالة الشهداء»، وقال بأن الإعلام الجزائري مطالب بمواصلة رسالته التاريخية في تعزيز الوعي الوطني والدفاع عن صورة الجزائر في زمن التحولات الرقمية وتعدد المنصات الإعلامية. وفي كلمة ألقاها خلال الندوة التي نظمها المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة واسترجاع السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون يوم 28 أكتوبر 1962، تحت عنوان «الإعلام والاتصال.. من خدمة الثورة إلى التحديات الراهنة»، أوضح السيد بوغالي أن الإعلام الجزائري كان خلال الثورة التحريرية ‹سلاحاً موازياً للبندقية›، نقل صوت الجزائر المكافحة إلى العالم وفضح جرائم الاستعمار ووحّد صفوف الشعب حول هدف التحرير، مشيراً إلى أنّ “الكلمة آنذاك لم تكن مجرد خبر، بل كانت نداء للوطن وصدى للبطولة ورسالة أمل››. وبعد الاستقلال، يضيف بوغالي، تحول الإعلام الوطني إلى منبر للبناء والتشييد، يواكب مسار النهضة الوطنية ويدافع عن الهوية والقيم والثوابت. وشدد بوغالي على أن المرحلة الراهنة تفرض مزيدا من الوعي والمسؤولية في العمل الإعلامي، لاسيما أمام التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية وتدفق المعلومات، داعيا إلى ‹›إعلام وطني محترف ومتوازن يزاوج بين الحرية والمسؤولية، ويحصن الرأي العام الوطني من الحملات المغرضة والمضللة››. كما أكد أن الإعلام بات اليوم جزءا من منظومة الأمن الوطني، بالنظر إلى علاقته المباشرة بحماية المعطيات والأمن السيبراني وصون السيادة الرقمية. ولفت رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن الجزائر، وفاء لنهجها التحرري ومبادئها الثابتة، سخرت إعلامها لنصرة القضايا العادلة ومناصرة الشعوب المستضعفة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني وشعب الصحراء الغربية، مضيفا أن ‹›الجزائر ستظل منبرا حرا لكل الأصوات المطالبة بالحرية والكرامة، وفية لوديعة الشهداء ودفاعا عن مكتسبات الاستقلال››. واعتبر بوغالي أن استرجاع السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون سنة 1962 «يمثل تتويجا لمسيرة النضال وتجسيدا لمعاني الاستقلال الحقيقي بالاعتماد على الذات››، مشيرا إلى أن هذه المحطة التاريخية أسست لإعلام وطني مستقل في قراره ومضمونه. من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس عبد الله حرشاية، الذي أشرف على افتتاح الندوة، التي جرت بحضور وزير الاتصال زهير بوعمامة، والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين حمزة العوفي، والدكتور محيي الدين عميمور، إلى جانب أساتذة وباحثين وطلبة في مجالي الإعلام والاتصال، أن الإعلام الثوري شكل أداة تعبئة وفضح للجرائم الاستعمارية من خلال نشراته ومراسليه الحربيين، مضيفاً أنّ الإعلام الجزائري بعد الاستقلال راكم إنجازات كبيرة ويواجه اليوم رهانات جديدة لحفظ الذاكرة الوطنية والدفاع عن السيادة. ع.أسابع

السيد تاقجوت يدعو إلى مواصلة تحسين الاوضاع الاجتماعية والمهنية للعمال

السيد تاقجوت يدعو إلى مواصلة تحسين الاوضاع الاجتماعية والمهنية للعمال

الجزائر - دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, السيد أعمر تاقجوت, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ,إلى تعزيز قنوات الحوار من أجل مواصلة تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعمال. وأوضح السيد تاقجوت خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن "تعزيز قنوات الحوار بين مختلف الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين من شأنه تقوية الجبهة العمالية, حفاظا على المكتسبات المحققة, مع المطالبة بالمزيد من التحسينات بهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي المنشود". وشدد السيد تاقجوت على ضرورة "اعتماد أفضل المقاربات لتعزيز المكاسب العمالية والنقابية التي تحققت وانتهاج أسلوب الحوار الدائم مع الشركاء الاجتماعيين لضمان الشفافية مع الالتزام التام بقوانين الجمهورية". وبالمناسبة, جدد ذات المسؤول النقابي تأكيده على دعم إعلان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عن إطلاق حوار وطني , "وذلك من أجل الحفاظ على المصلحة العليا للوطن", مجددا التأكيد على "انخراط الاتحاد في برنامج رئيس الجمهورية واستعداده للمشاركة بفعالية في تجسيده, لكونه يرمي إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود الذي من شأنه المساهمة في تقوية الجبهة العمالية". كما أبرز "الرصيد التاريخي والنضالي" للاتحاد العام للعمال الجزائريين, الذي ولد من رحم الثورة التحريرية المجيدة في 24 فبراير 1956 وكذا تضحياته من أجل حماية الجمهورية, خلال سنوات التسعينيات من القرن الماضي. من جهة أخرى, أوضح السيد تاقجوت أن قانون ممارسة الحق النقابي "يحمل الكثير من الإيجابيات", التي تتمحور حول تكريس الاستقلالية النقابية وتوسيع القاعدة العمالية والنقابية.