تسعى الجزائر إلى استرجاع العقار غير المستغل وتحويله إلى 20 ألف مشروع استثماري منتج في إطار خطة تطوير الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن تخلق هذه المشاريع نحو 1.5 مليون منصب عمل وتساهم في بلوغ ناتج محلي إجمالي يبلغ 400 مليار دولار، مع التركيز على رفع صادرات غير المحروقات إلى 30 مليار دولار. تعتمد المقاربة على قانون الاستثمارات 22-18 ووجود وكالات متخصصة لتوفير العقار الصناعي والحضري والهضاب العليا، وتعكس تحركات سابقة تجاوزت محفظة المشاريع 20 ألف مشروع بقيمة 9000 مليار دينار جزائري عام 2026، مما يعزز جاذبية الاستثمار ويدعم القطاعات المنتجة لتقليل الاعتماد على الواردات.




























