البحث

شاهد..#الأفلان يحرص على أن يعرف قانون البلدية و#الولاية مراجعة عميقة في الصلاحيات والإمكانيات

بن مبارك.. نحرص على أن يعرف قانون البلدية والولاية إصلاحات عميقة تجسيدا للديمقراطية التشاركية

الولايات الـ 10 الجديدة ستكون كاملة الصلاحيات خلال أيام

أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية “إبراهيم مراد ” أن الولايات العشر الجديدة ستكون كاملة الصلاحيات خلال أيام . وأكد “إبراهيم مراد ” خلال تصريح (إذاعي ) من ولاية تقرت أمس أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يحرص كل الحرص على أن يعرف المواطن أنه مهتم به أينما كان وحيث ما وجد، مضيفًا: “ما إنشاء هذه ...

الإنتاج التليفزيوني.. أسئلة قديمة تجدد ولم تتبدد

مع اقتراب شهر رمضان، تعود ماكينة الإنتاج التلفزيوني في الجزائر إلى الدوران، وتبدأ رحلة البحث عن الممثلين والممثلات للمسلسلات التي تراهن على المنافسة واستقطاب الجمهور في الموسم الأكثر استهلاكا للأعمال الدرامية. وبحلول فيفري 2027، سيكون المشاهد أمام إنتاجات جديدة، فيما يكون الفنانون قد خاضوا، منذ أشهر، معركة صامتة من أجل الظفر بدور، أو مجرد فرصة للظهور على الشاشة. في الظاهر، تبدو الأمور طبيعية. منتجون ومخرجون ينظمون جلسات الكاستينغ لاختيار الوجوه التي تتناسب مع شخصيات السيناريو، وممثلون يتقدمون لاختبار قدراتهم، ووكالات فنية تتولى تمثيل الفنانين وإدارة مساراتهم المهنية والتفاوض بشأن عقودهم. تلك هي القواعد المفترضة لصناعة درامية تحترم نفسها، وتدرك أن جودة العمل تبدأ من حسن الاختيار. لكن ما يجري خلف الكواليس يطرح أسئلة محرجة عن المعايير التي تحكم هذه العملية، وعن الحدود الفاصلة بين الاختيار المهني وحسابات المصالح الشخصية، وبين الرهان على الموهبة والكفاءة والخضوع لاعتبارات لا علاقة لها بالاستحقاق الفني. لدى بعض المنتجين، لا يعود السؤال الأساسي هو: من الممثل الأنسب لهذه الشخصية؟ بل يصبح: من يستطيع أن يجلب التمويل؟ ومن يملك العلاقات التي تفتح الأبواب؟ ومن يمكن أن يقدم للمنتج منفعة تتجاوز حدود العمل الفني؟ وهكذا تتراجع متطلبات الشخصية المكتوبة أمام حسابات أخرى، لتصبح الموهبة عنصرا من عناصر الاختيار، لا معيارا حاسما فيه. وتزداد الصورة قتامة حين يتحول جلب الرعاية إلى شرط غير معلن للحصول على الدور. فالمنتج الذي يبحث عن تمويل عمله ليس مطالبا بالاستغناء عن الرعاية، فهي جزء مشروع من اقتصاد الإنتاج السمعي البصري. لكن الخلل يبدأ حين تصبح قدرة الممثل على جلب المال أهم من قدرته على أداء الشخصية، وحين تتحول المشاركة في العمل إلى صفقة تتقدم فيها المنفعة على الاعتبار الفني. عندها، لا يعود الأمر متعلقا بمصدر التمويل فحسب، وإنما بموقعه في معادلة الاختيار: هل تخدم الرعاية العمل الفني، أم أصبح العمل الفني وسيلة للحصول عليها؟ وهل يجري اختيار الممثل لأنه الأنسب للدور، أم لأن وراءه ما يجعل التعاقد معه أكثر إغراء؟ في هذه المعادلة، قد يجد ممثل موهوب، راكم سنوات من الخبرة وأثبت قدرته على التشخيص، نفسه خارج الحسابات، فيما يحظى آخر بفرصة لا تعكس بالضرورة مستواه الفني، وإنما ما يستطيع تقديمه من امتيازات للجهة المنتجة. والخاسر هنا ليس الفنان المستبعد وحده، وإنما العمل نفسه، والجمهور الذي لا يضمن له حجم الإنفاق ولا كثرة الأسماء المشاركة جودة ما يشاهده. ولا تقف الاختلالات عند هذا الحد. فالمحاباة، حين تتدخل في توزيع الأدوار، تقوض مبدأ تكافؤ الفرص، وتجعل العلاقات الشخصية منافسا غير متكافئ للموهبة. كما أن حصر الأدوار في دائرة ضيقة من الأسماء يطرح سؤالا عن فرص الوجوه الجديدة، وعن مصير فنانين أثبتوا جدارتهم، لكنهم لا يمتلكون بالضرورة شبكة العلاقات التي تضمن لهم الحضور. وليس المطلوب إقصاء الأسماء المعروفة أو التشكيك في استحقاقها، وإنما مساءلة منظومة تسمح بتكرار الأسماء نفسها وتقلص فرص الآخرين، من دون معايير واضحة يستطيع الجميع الاحتكام إليها. أما الوكالات الفنية، التي يفترض أن تتولى إدارة المسارات المهنية للفنانين والتفاوض بشأن أجورهم وحماية حقوقهم، فإن دورها يستحق بدوره المساءلة. فالوكالة المهنية ليست مجرد وسيط للحصول على الأدوار، ولا قناة لتمرير الأسماء إلى المنتجين، وإنما يفترض أن تكون شريكا يدافع عن الفنان، ويطور مسيرته، ويسعى إلى ضمان شروط تعاقدية عادلة. وحين تغيب الشفافية عن العلاقة بين الوكالة والمنتج والفنان، يصبح من الصعب التمييز بين الوساطة المهنية وتضارب المصالح. حين تتراجع الموهبة أمام حسابات السوق ثم تأتي مسألة الأجور لتكشف وجها آخر من اختلال التوازن. فباستثناء عدد محدود من النجوم الذين يملكون قوة تفاوضية تتيح لهم فرض شروطهم، يجد كثير من الممثلين أنفسهم أمام عروض مالية متواضعة لا تعكس بالضرورة خبرتهم ولا حجم الجهد الذي يبذلونه. وبينما تحظى بعض الأسماء بمكانة خاصة في حسابات التسويق، يظل فنانون آخرون يؤدون أدوارا أساسية بأجور زهيدة، في ظل تفاوت لا تحكمه دائما طبيعة الدور أو مدة العمل أو قيمة الأداء. ليس تفاوت الأجور في حد ذاته دليلا على الظلم، فلكل إنتاج حساباته ولكل دور خصوصيته. لكن المشكلة تبدأ حين يغيب المنطق المهني عن تحديد المقابل المالي، ويصبح الفنان الحلقة الأضعف في علاقة تعاقدية لا يملك فيها ما يكفي من القدرة على التفاوض أو الضمانات التي تحمي حقوقه. وإذا كانت هذه الاختلالات تتصل بمنطق الاختيار والتمويل والأجور، فإن طريقة تنظيم الكاستينغ نفسها تفتح بابا آخر للمساءلة. هل تخضع الاختبارات لمعايير مهنية واضحة؟ وهل يعرف الممثل طبيعة الشخصية التي سيؤديها وشروط الاختبار والجهة المسؤولة عن القرار؟ أم يتحول الكاستينغ أحيانا إلى إجراء شكلي لإضفاء مظهر مهني على خيارات حُسمت مسبقا؟ ليس المطلوب تحويل اختيار الممثلين إلى مسابقة إدارية معقدة، وإنما ضمان الحد الأدنى من الشفافية والمصداقية، بحيث يستند القرار الفني إلى متطلبات الدور وقدرات الممثل، لا إلى الرغبات الشخصية أو العلاقات أو الحسابات التجارية الضيقة. وتبرز، في هذا السياق، مفارقة العقود التي تتضمن شرط الحصرية. فقد يجد الممثل نفسه ملزما بتقييد مشاركاته أو الامتناع عن قبول أعمال أخرى، من دون أن يقابل هذا الالتزام ضمان واضح للتشغيل أو تعويض يتناسب مع القيود المفروضة عليه. فالحصرية ليست بندا يفرض لمصلحة طرف واحد، وإنما التزام تعاقدي ينبغي أن يقابله التزام متوازن من الطرف الآخر. إذا كان المنتج يطلب من الفنان أن يحجز وقته ويرفض فرصا بديلة، فمن حق الفنان أن يعرف حدود الحصرية ومدتها وشروطها، وما يترتب عليها من ضمانات ومقابل مالي. أما أن يطلب منه الالتزام الكامل، بينما يحتفظ الطرف الآخر بحرية التصرف من دون ضمانات مقابلة، فذلك يطرح إشكالا حقيقيا في التوازن التعاقدي. غير أن أكثر ما يكشف ضعف الثقافة المهنية هو طريقة التعامل مع الممثلين بعد انتهاء الكاستينغ. يحضر الفنان في الموعد المحدد، يستعد للاختبار، يؤدي ما يطلب منه، ثم يغادر إلى انتظار مفتوح. تمر الأيام والأسابيع، وربما يقترب شهر رمضان، من دون أن يعرف إن كان ضمن قائمة المقبولين أم أن اسمه استبعد منذ البداية. لا رسالة اعتذار، ولا إشعار بالنتيجة، ولا حتى كلمة تحفظ للفنان حقه في معرفة مصير مشاركته. وكأن الوقت الذي خصصه والجهد الذي بذله لا يستحقان الحد الأدنى من الاعتبار. قد يبدو ذلك تفصيلا صغيرا في نظر المنتج أو المخرج، لكنه يكشف الكثير عن طبيعة العلاقة بين المؤسسة المنتجة والفنان. فالاحتراف لا يقاس بجودة الصورة أو حجم الميزانية أو عدد النجوم المشاركين فحسب، وإنما أيضا بطريقة التعامل مع الأشخاص الذين يصنعون العمل. وإبلاغ الممثل بنتيجة الاختبار، حتى في حالة الرفض، ليس صدقة ولا مجاملة، وإنما سلوك مهني يحترم وقته وكرامته. والأخطر أن استمرار هذه الممارسات من موسم إلى آخر يجعلها تبدو وكأنها جزء طبيعي من المهنة، فيتعايش معها الفنانون باعتبارها أمرا واقعا، بينما يظل الحديث عن الاحتراف والجودة خطابا لا ينعكس بالضرورة على الممارسة. لا يمكن للدراما أن تكون احترافية أمام الكاميرا، فيما تدار العلاقات خلفها بمنطق الارتجال والمحسوبية واختلال موازين القوة. ومع ذلك، لا ينبغي أن يتحول هذا النقد إلى اتهام جماعي للمنتجين والمخرجين والوكالات، فهناك من يحرص على العمل وفق ضوابط مهنية، ويسعى إلى إنجاز مشاريعه في ظروف مالية وإنتاجية صعبة. لكن هذه الصعوبات لا تعفي القطاع من مسؤوليته في إرساء قواعد أكثر وضوحا وعدلا، كما أن الحاجة إلى التمويل لا تبرر التضحية بمعايير الاختيار، ولا يبرر إهدار حقوق الفنانين. المطلوب ليس إلغاء الكاستينغ أو فرض الوصاية على القرار الفني، وإنما تنظيم العلاقة بين مختلف أطراف الإنتاج، وتعزيز الشفافية في الاختيار والتعاقد والأجور، وتحديد شروط الحصرية بوضوح، واعتماد آلية تواصل تضمن إبلاغ المشاركين بنتائج الكاستينغ. كما تقع على الوكالات الفنية مسؤولية الدفاع عن حقوق الفنانين، وعلى الهيئات المهنية والنقابية دور في بلورة مدونة سلوك تحفظ كرامة المهنة وحقوق العاملين فيها. ومع اقتراب موسم رمضان 2027، تتجدد الفرصة لطرح كل هذه الأسئلة قبل أن تتحول إلى ضجيج عابر ينتهي بانتهاء الموسم. فالمسألة أوسع من دور لم يحصل عليه ممثل، أو أجر لم يرض عنه فنان، أو كاستينغ لم يحظ بالتنظيم المطلوب. إنها تتعلق بطبيعة الصناعة الدرامية التي نريدها، وبالمكانة التي نمنحها للفنان داخلها. هل نريد صناعة تلفزيونية تقوم على الموهبة والعمل والتنافس النزيه، أم واقعا يضطر فيه الفنان إلى البحث عن الوساطة والتمويل والعلاقات قبل أن يفكر في الشخصية التي سيؤديها؟ إن قيمة الدراما لا تبدأ عند تشغيل الكاميرا، وإنما قبل ذلك بكثير، عند اختيار من يقف أمامها، وتحديد الشروط التي يعمل في ظلها، والاعتراف بأن الفنان ليس مجرد اسم في قائمة توزيع الأدوار، ولا وسيلة لجلب الأموال، ولا رقما يمكن الاستغناء عنه من دون تفسير. فحين يصبح الوصول إلى الدور أهم من استحقاقه، وتتقدم الصفقة المتعددة الأوجه على الموهبة، لا تكون الأزمة في الكاستينغ وحده، وإنما في منظومة برمتها تحتاج إلى مراجعة جادة.

أمين توغاي محارب لا يعرف الإستسلام

مرة أخرى، يؤكد المدافع الصلب محمد أمين توغاي أن كرة القدم بالنسبة إليه ليست مجرد مباراة تُلعب فوق أرضية الميدان، بل معركة تتطلب التضحية والقتال حتى آخر دقيقة . مدافع المنتخب الوطني ظهر في آخر مباراة له بقميص أهلي بنغازي الليبي وهو يضع ضمادة على مستوى الرأس، في مشهد لفت الأنظار وعكس الروح القتالية العالية التي يتميز بها، بعدما واصل أداء مهامه الدفاعية بكل قوة وإصرار، رغم الإصابة التي فرضت عليه الظهور بتلك الصورة . ولم تمر هذه اللقطة مرور الكرام لدى الجماهير الليبية، التي تفاعلت بإعجاب كبير مع شخصية اللاعب الجزائري، مشيدة بالحرارة التي يلعب بها، والروح القتالية المعروفة في كرة القدم الجزائرية، أو ما يُطلق عليه محلياً مصطلح « القرينتا ». فمنذ وصوله إلى التجربة الليبية، يحرص توغاي على تقديم صورة المدافع الذي لا يتراجع أمام الصعوبات، ويضع مصلحة فريقه فوق كل اعتبار، وهو ما جعله يحظى بتقدير الأنصار واحترامهم . ف . س

الداخلية: الولايات الـ10 الجديدة ستكون كاملة الصلاحيات خلال أيام

أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أنّ الولايات العشر الجديدة ستكون كاملة الصلاحيات خلال أيام . كما أشار وزير الداخلية للإذاعة الوطنية، بتقرت، أنّ رئيس الجمهورية، يحرص كل الحرص على أن يعرف المواطن أنه مهتم به”، “أينما كان وحيث ما وجد”. مضيفًا: “ما إنشاء هذه الولايات إلا لتقريب مصدر القرار منه”. في … ظهرت المقالة الداخلية: الولايات الـ10 الجديدة ستكون كاملة الصلاحيات خلال أيام أولاً على EDDIWAN .

البرنامج الرئاسي يحرص على منح قطاع العدالة كل الوسائل لتمكينها من مواجهة التحديات

الجزائر - أكد وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الإصلاح الشامل للعدالة يعد أبرز محاور برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي يحرص على منحها كل الوسائل والأطر لتمكينها من مواجهة التحديات. وفي كلمة القاها بمناسبة إشراف رئيس الجمهورية, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, السيد عبد المجيد تبون, على افتتاح السنة القضائية الجديدة, قال السيد بوجمعة أن "الإصلاح الشامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها هو أبرز محاور البرنامج الرئاسي الذي يحرص على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تمكنها من مواجهة التحديات المتعددة الأشكال". وتنفيذا لهذا البرنامج --يضيف الوزير-- "شهد قطاع العدالة نشاطا تشريعيا مكثفا بغرض تكييف المنظومة القانونية مع أحكام الدستور وتحيينها بما يتوافق والبرنامج الرئاسي ومواءمتها مع الالتزامات الدولية لبلادنا وتطورات المجتمع الجزائري", مذكرا في هذا الصدد بإصدار العديد من النصوص القانونية التي تهدف ل"ضمان استقلالية القضاء وتحسين جودة العدالة وتسهيل اللجوء إليها و أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من أشكال الإجرام الخطير, لاسيما الجريمة المنظمة وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة وحماية الفئات الضعيفة". وأكد الوزير أنه مواصلة لهذا المسعى, "ستعزز المنظومة القانونية بعدة نصوص أخرى, حيث يوجد حاليا مشروع قانون الإجراءات الجزائية قيد الدراسة لدى البرلمان والذي يعكس بصفة نهائية حماية المسيرين سواء إداريين كانوا أو اقتصادين", فيما تخضع مشاريع نصوص أخرى للدراسة من طرف الحكومة تتمثل في قانون المرور والسلامة المرورية, القانون التجاري, قانون الحالة المدنية والقانون المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الادارية والمدنية. وبعد أن أشاد السيد بوجمعة ب"الرعاية السامية" التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع العدالة "تأكيدا لإيمانه الراسخ بمكانة القضاء ودوره المحوري في البناء الاجتماعي", أوضح أن منتسبي القضاء "يثمنون عاليا هذا الاهتمام السامي ويؤكدون عزمهم على بذل كل الجهود للنهوض قدما بمسؤولياتهم التاريخية في هذا البناء والمحافظة على شرف وثقل الأمانة الملقاة على عاتقهم بما يرسي لدى المواطن الشعور بالأمن و ما يحققه من استقرار في المجتمع". وكشف الوزير بذات المناسبة, أنه بغرض "تدعيم الجهات القضائية وتعزيزها بالمورد البشري, تم توظيف 470 طالبا قاضيا بعنوان سنة 2023 ويرتقب توظيف ألف قاض بعنوان سنتي 2024 /2025", كما تم "توظيف أكثر من 5 آلاف موظف جديد في كل الرتب والأسلاك لتدعيم أمانات الضبط والمؤسسات العقابية". وفي مجال عصرنة القطاع, وتماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية --ضيف الوزير-- "يواصل القطاع تطوير أساليب عمله وتكييفها مع تطورات التكنولوجيا الجديدة من أجل تحسين ورفع جودة الخدمة العمومية". وفيما يخص برنامج إعادة الإدماج, أكد أنه "يشهد إقبالا كبيرا, حيث تم تسجيل أكثر من 44 ألف نزيل في مختلف أقسام التعليم وأقسام محو الأمية والتعليم الجامعي خلال هذا الموسم", كما "يشهد التكوين المهني لدى النزلاء هو الآخر انخراطا ملحوظا بأكثر من 72 ألف نزيل في 152 تخصصا". وبذات المناسبة, نوه الوزير "بتفعيل إجراء الإفراج المشروط وتنفيذ إجراءات العفو الذي بادر بها رئيس الجمهورية في مناسبات وطنية وفقا لصلاحياته الدستورية وسمحت بالإفراج عن آلاف الأشخاص خلال هذه السنة", وهي --كما قال-- "رسالة قوية من رئيس الجمهورية لهذه الفئة للعودة إلى كنف المجتمع واندماجهم فيه".

لمباشرة التربص التحضيري: وصول لاعبي المنتخب الوطني إلى سيدي موسى

بدأت أمس عملية التحاق لاعبي المنتخب الوطني بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، استعدادًا للدخول في تربص شهر سبتمبر، في أجواء جديدة يطبعها التفاؤل والرغبة في فتح صفحة جديدة مع « محاربي الصحراء ». وشهدت الساعات الأولى من التربص وصول عدد من العناصر الوطنية، يتقدمهم جوان حجام، أحمد توبة، آدم زرقان، صهيب ناير وأنيس حاج موسى، حيث التحق اللاعبون بمقر التربص بعد وصولهم من مختلف الأندية التي ينشطون فيها، ليبدأوا التحضيرات رفقة بقية زملائهم . ويكتسي هذا التربص أهمية خاصة بالنسبة للمنتخب الوطني، باعتباره أول محطة فعلية للطاقم الفني الجديد بقيادة المدرب إبراهيم حمداني، الذي يسعى إلى التعرف أكثر على المجموعة والعمل على وضع تصور واضح للمرحلة المقبلة، سواء من الناحية التكتيكية أو على مستوى الخيارات البشرية . ويُنتظر أن يعرف تربص سبتمبر حضور عدد من الأسماء التي تمثل مزيجًا بين أصحاب الخبرة والعناصر الشابة، في وقت يحرص فيه الطاقم الفني على متابعة مستويات اللاعبين عن قرب، ومنح الفرصة للعناصر التي أثبتت جاهزيتها مع أنديتها . ويأتي حضور حجام وتوبة وزرقان وناير وحاج موسى ليمنح التربص دفعة إضافية، بالنظر إلى الإمكانات التي يمتلكها كل لاعب، ورغبة الجميع في فرض أنفسهم ضمن حسابات المدرب الجديد، خاصة مع بداية مرحلة ستعرف منافسة قوية على مختلف المناصب داخل المنتخب . كما يكتسي هذا التربص أهمية بالنسبة للاعبين الشبان الذين يطمحون إلى تثبيت أقدامهم مع المنتخب الأول، في ظل توجه الطاقم الفني نحو توسيع قاعدة الاختيارات ومتابعة المواهب الجزائرية الموجودة داخل البلاد وخارجها . ومن المنتظر أن تكتمل صفوف المنتخب الوطني تدريجيًا خلال الساعات المقبلة بوصول بقية المحترفين، قبل انطلاق العمل الجماعي بشكل كامل، حيث سيحاول حمداني وطاقمه استغلال فترة التوقف الدولي من أجل تطبيق أفكاره وتجريب بعض الخيارات الفنية والتكتيكية . وتتجه الأنظار كذلك إلى كيفية تعامل الطاقم الفني الجديد مع عدد من الملفات المهمة، سواء تعلق الأمر بالتركيبة الأساسية، أو هوية القائد، أو منح الفرصة للعناصر الصاعدة، إلى جانب تحديد الأدوار الجديدة داخل المجموعة بعد التغييرات التي شهدها المنتخب خلال الفترة الأخيرة . وبينما يرفع اللاعبون شعار الجاهزية والعمل، ستكون الأنظار موجهة أيضًا إلى أنيس حاج موسى وبقية العناصر الشابة، خصوصًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد بروز أسماء جديدة قادرة على تقديم الإضافة وفرض نفسها تدريجيًا داخل تشكيلة « الخضر ». ب . باشا

الأفلان يقترح تعديل 101 مادة من مسودة الدستور

مست مقترحات حزب جبهة التحرير المتعلقة بمسودة الدستور 101 مادة، بعضها مس الشكل وبعضها تناولت الموضوع وانصبت على جوهره كما اقترح حذف مواد أخرى. وأوضح الأفلان في بيان له تحوز “سبق برس” نسخة منه أنه اقترح على مستوى الديباجة الإبقاء على فقرات دقيقة في الصياغة ومحكمة في التعبير وردت في الدستور الساري المفعول، مع حذف جمل من فقرة من فقرات اقترحتها لجنة الصياغة التي يرأسها أحمد لعرابة. وفيما يتعلق بالباب الأول المعنون بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع، سجل الحزب أن تخصيص بعض البلديات بنظام خاص يؤدي حتما إلى تمييز سلبي بين مناطق الجمهورية بعضها على بعض ويشكل مساسا بوحدة نمط تسيير البلديات حتى وإذا كان الهدف المبتغى هو مراعاة الجوانب المالية البعض منها. وبالنسبة للمادة 17 ترى التشكيلة السياسية التي يقودها أبو الفضل بعجي ضرورة إضافة لفظ الإدارية لتوصيف اللامركزية لتوضيح أن المقصود من اللامركزية المذكورة في الدستور ليس لها معنى سياسي درءا لأي لبس أو تأويل. في سياق آخر ثمن الحزب العتيد التعديلات التي أدرجتها لجنة الصياغة في باب الحقوق الأساسية والحريات الفرغ و الجماعية، منوها بالتعديلات المتعلقة بالتظاهرات العمومية وتاسيس الجمعيات وانشاء الجرائد بمجرد التصريح. وأشار البيان ذاته أن الأفلان يحرص دوما على بناء مؤسسات دستورية قوية تتمتع بالصلابة والاستقلالية التي تضمن لها مواجهة الأعباء الجسيمة الملقاة على عاتقها. وأعرب حزب جبهة التحرير عن قلقه من الجدل الدائر في الساحة الوطنية حول قضايا الهوية والثوابت الوطنية مرجعا سببه التجاوز وعدم التقيد بالتوجيهات الواردة في رسالة التكليف الموجهة من قبل رئيس الجمهورية إلى لجنة تعديل مسودة الدستور.

مؤتمر علمي يجمع 300 طبيب لبحث مستجدات طب القلب

وهران : أكد الدكتور بن عَبّو جمال الدين، طبيب مختص في أمراض القلب ورئيس الجمعية الصحية نادي أطباء القلب بوهران، أن المؤتمر العلمي المنظم بوهران في طبعته ال 22 يهدف إلى تعزيز التوعية الصحية وتبادل الخبرات بين الأطباء، بما ينعكس على الممارسة اليومية ويساهم في تحسين التكفل بمرضى القلب. وأوضح المتحدث أن هذا الموعد العلمي يرمي إلى تطوير طرق التشخيص والتكفل بأمراض القلب لدى المريض الجزائري، من خلال مناقشة أحدث المستجدات الطبية والعلاجية، إلى جانب تبادل التجارب بين مختلف المشاركين، بما يسمح بالوصول إلى تشخيص أكثر دقة واختيار العلاج الأنسب لكل حالة. ويتضمن برنامج المؤتمر عدة محاور متخصصة، من بينها أمراض القلب الخلقية لدى الأطفال، وأمراض الشرايين التاجية والقسطرة القلبية، إضافة إلى اضطرابات نظم القلب، والقلب والرياضة، ومستجدات التصوير الطبي القلبي وتصوير الأوعية، وهي مواضيع تكتسي أهمية في ظل التطور المتواصل الذي يشهده مجال طب القلب. وأشار الدكتور بن عبو جمال الدين إلى أن المؤتمر يعرف مشاركة نحو 300 طبيب من مختلف التخصصات، على غرار أطباء القلب والأطباء العامين وأخصائيي الطب الداخلي وطب السكري، ما يوفر فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في التكفل بأمراض القلب. كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض التقنيات الحديثة في مجال التشخيص والعلاج، ومناقشة مدى توفرها على مستوى المؤسسات الصحية بوهران، خاصة المستشفيات العمومية، بما يعزز الإمكانيات المحلية للتكفل بالمرضى والاستفادة من التقنيات الطبية الحديثة على مستوى الولاية

أزمات الوفرة في الإنتاج مع سوء التوزيع

عندما سألتْ إحدى الطالبات المفكر البريطاني “برنارد شو”، ذات مرة عن معنى “الاشتراكية”، وكان فيما يبدو ميَّالا إلى هذه النزعة، لم يجبها على الفور، وإنما طلب منها أن تراجعه بعد شهر. بعد شهر، كتب لها كراسة يشرح لها فيها أساس العدالة الاجتماعية التي هي اللبنة الأولى للاشتراكية. أعجِبت الطالبة بمضمون الكراسة بعدما قرأتها، فعادت إليه من جديد بسؤال، عن معنى “الرأسمالية”، بدا لها أن قيمة الإجابة عنه لا تقلُّ عن شرح في كراسة أكبر، فردَّ عليها “شو” بطريقته الساخرة المبكية، وكان كثيف شعر اللحية وأصلع من الأمام وكثيف الشعر من الخلف، أجابها وهو يمرِّر يده على شعرة من الخلف والأمام وعلى لحيته: “الرأسمالية، هي… هكذا… وفرة في الإنتاج، وسوء التوزيع”. هذا هو قانون التغير في المجتمعات الحالية عبر العالم الرأسمالي. كل النظم السياسية والاقتصادية تحمل في جيناتها بذور نهايتها بعد تضعضعها، تماما كما يحصل للحليب المعقَّم حين يضاف إلى بقايا حليب فاسد، لو كان قليلا، فبالمحصلة سيفسد الحليب الجديد. إذا كانت المجتمعات الرأسمالية قد وعدت مواطنيها، عند الميلاد وفي منتصف عمرها، بحياة رغيدة، وعيش كريم، وبحلم سعة الرزق، وحلم الحريات الفردية والجماعية، وضمانات المواطنة، فإن بذور التآكل لم تكن لتختفي من مجتمعات متوارثة لجينات الماضي المبني على أسس الصراع والظلم والقهر وحب السيطرة وتمجيد القوة، التي ورثث من رحم المجتمع البدائي الأول وما بعده، بعد نشوء الملكية الخاصة، على حد تعبير “إنجلز”، أحد أقطاب الفكر الماركسي المعادي للرأسمالية، الذي عانى هو الآخر، نظريا وعمليا تجارب من “الفيروس” نفسه: حب الهيمنة ونسيان حلم العدالة مع طلب الحريات وتحول الثروة من يد إلى يد، واستبدال “الثورة” بالتمسك بالثروة، بيد من حديد وبطش شديد. على خلاف النموذجين الأوروبيين الغربيين، الشرقي والغربي، خاضت دولٌ عبر أصقاع العالم تجارب مختلفة من أجل توزيع الثروة أو الاستحواذ عليها. المعادلة، في دول العالم الثالث مثلا اتسمت بعكس المعادلة الرأسمالية، ولكن كليهما يصبَّان في البِركة ذاتها: فإذا كانت المعادلة الرأسمالية لرسم الخريطة الاقتصادية للمنظومة هي “وفرة الإنتاج، مع سوء التوزيع”، على غرار نموذج “برنارد شو”، مع أن الرأسمالية لا تقول ذلك عن نفسها، بل تدَّعي أنها الأنموذج الأفضل، “البراديغم” المثالي، تماما كما تقول الشيوعية عن الأنموذج المادي الاشتراكي، الذي “سيحوِّل عيش المواطنين إلى جنة على الأرض”، بعد الوصول إلى ذروة الغاية، انطلاقا من قاعدة: “لكلٍّ حسب عمله”، إلى الوعد غير الصادق بالوصول إلى الغاية المثالية: “لكلٍّ حسب حاجته”. وعود الوفرة، وحسن التوزيع بين الناس، كانت وعود كل منظري الأنظمة الاقتصادية المادية، غير أن التجارب أثبتت أن الحلم قد يتحول إلى كوابيس، وأن الحلم والواقع المتحول، شيء آخر تماما، تتحكم فيه عدة متغيرات ومحددات إنسانية وطبيعية، هي نفسها تتغير وتتطور بحسب قوانين ونواميس الكون. الكل يتغير بمن فيه البيئة والإنسان والفضاء وعالم الأفكار والأنفس بفعل التراكمات وبفعل تأثير الزمن والمكان، في النهاية، لا أحد يمكنه أن يعرف “غيب” المستقبل، إلا من خلال استشعار “عيب” البشر، الفاعلين والمؤثرين الفعليين والحقيقيين في عملية التغيير والتغير. نموذج العالم المتخلف، قياسا على “المتقدم” اقتصاديا، ينبني، خلافا للنموذجين السابقين، على قاعدة أخرى: “قلة في الإنتاج، مع سوء التوزيع”، لهذا نرى دول العالم الثالث، بتخلفها هذا، تفاقم أزماتها الاقتصادية والاجتماعية بفعل هذه المعادلة المدمِّرة التي بنى عليها ابنُ خلدون مقولته: العدل أساس الملك… العدالة الاجتماعية.

وزير العدل: مشروع قانون القضاء العسكري جاء ليواكب التغييرات الواردة في دستور 2020

الحدث : أكد وزير العدل, حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, اليوم الخميس, أن مشروع القانون المتضمن قانون القضاء العسكري جاء مواكبا للتغييرات التي وردت في دستور 2020, وذلك في إطار الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. و أوضح الوزير خلال عرضه لمشروع القانون, أمام نواب المجلس الوطني, في جلسة علنية برئاسة رئيسة المجلس, السيدة خليدة بوفدش, أن هذا النص جاء "ليواكب التغييرات الواردة في دستور 2020, في إطار الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني". ويهدف المشروع -يضيف الوزير- إلى "استدراك بعض النقائص ذات الطابع العملي التي أظهرها نشاط القضاء العسكري في الميدان ومسايرة التطورات التي شهدتها المنظومة القانونية الوطنية, لا سيما بعد صدور قانون الإجراءات الجزائية". ولفت إلى أن هذا الأمر يشكل "مراجعة شاملة لقانون القضاء العسكري مع الحفاظ على المكاسب المحققة, لا سيما بعد تعديله سنة 2018 وتبنيه لمبادئ المحاكمة العادلة, والتقاضي على درجتين وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أمام القضاء العسكري". وتضمن هذا الأمر العديد من الأحكام الجديدة التي"تعزز تنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية وتحديد كيفية عملها والإجراءات الجزائية المطبقة أمامها وتحديد الجرائم العسكرية والعقوبات المقارنة لها, فضلا عن إعادة صياغة بعض المواد وضبط بعض المصطلحات القانونية وتوحيدها مع المصطلحات المكرسة في قانون الإجراءات الجزائية". وتنقسم أحكام الأمر إلى محاور أساسية, تتضمن على وجه الخصوص "تحديد الأسس التي يقوم عليها القضاء العسكري", حيث ينص هذا الأمر على أن القضاء العسكري "قضاء جزائي متخصص وليس قضاء استثنائي, يمارس باسم الشعب من طرف الجهات القضائية العسكرية وتحت رقابة المحكمة العليا وفق مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان". وبخصوص تنظيم الجهات القضائية العسكرية, أوضح السيد بوجمعة أن الجهة القضائية العسكرية "تنظم في محاكم عسكرية للدرجة الأولى للتقاضي ومجالس استئناف عسكرية في كل ناحية عسكرية", مشيرا إلى أن هذه المستجدات تهدف إلى "رفع رتبة القاضي المنتدب من وزارة العدل لرئاسة المجلس العسكري إلى رتبة رئيس مجلس قضائي على الأقل, التكفل بالصعوبات العملية المتعلقة باستخلاف القضاة العسكريين بغرض استكمال تشكيلة محكمة الجنايات". وينص مشروع القانون أيضا على"استحداث وظيفتين جديدتين,ويتعلق الأمر بنائب عام عسكري مساعد أول ونائب أول للوكيل العسكري للجمهورية, مع منح النائب العام العسكري سلطة رئاسية سلمية على كافة المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني العاملين على مستوى هياكل القضاء العسكري بدائرة اختصاص مجلس الإستناف العسكري". كما تضمن النص -يقول الوزير- "اختصاصات الجهة القضائية العسكرية التي تمارس اختصاصها في زمن السلم وزمن ال حرب". هذا و ينص المشروع أيضا على أن "الشرطة القضائية العسكرية يديرها الوكيل العسكري للجمهورية تحت إشراف النائب العام العسكري وسلطة وزير الدفاع الوطني ورقابة غرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري". من جهة أخرى, ينص مشروع القانون على أن "الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ باستثناء الأحكام والقرارات القاضية بعقوبة الإعدام في الجنايات والجنح الماسة بأمن الدولة وجرائم الخيانة والتجسس المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري".

تمر “المنقر”… حين يطرح النخيل عسلا

مع بداية شهر أوت، تبدأ واحات الزاب الغربي ببسكرة وأولاد جلال في ارتداء واحد من أجمل ألوان موسمها الفلاحي، حين تتدلى عراجين “المنقر” في نخيل الغرس، معلنة بداية موسم يترقبه عشاق هذا النوع من التمور اللينة، التي استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة خاصة في الأسواق المحلية، بل وأن تنافس حتى باقي الأصناف في الحضور والإقبال عليها خلال هذه الفترة من السنة أو من الموسم الفلاحي. ففي أسواق وساحات بيع الخضر والفواكه ببسكرة وأولاد جلال، يلفت «المنقر» الأنظار قبل أن تلامسه الأيدي أو تتذوقه الألسن، بلونه الذهبي المميز وشكله الذي يجمع بين الجزء اللين الذهبي والجزء الأصفر الفاقع الأكثر تماسكا، في مشهد تختصر فيه حبة التمر جانبا من سحر الواحات وروعة ما ينتجه نخيل المنطقة. وقد شرع الفلاحون هذه الأيام في جني هذا النوع من التمور، المعروف محليا أيضا باسم المزنطط” أو “الرطب”، حيث يتم جنيه قبل بلوغ مرحلة النضج الكامل، ليصل إلى المستهلك في مرحلة تتميز فيها الحبة بطراوتها وحلاوتها العالية. ويُعد «المنقر» من الأصناف التي تنضج مبكرا مقارنة ببقية أنواع التمور، حيث تساعد درجات الحرارة المرتفعة التي تعرفها المنطقة خلال فصل الصيف على تسريع عملية نضجه. وحسب عدد من المنتجين والتجار والمهتمين بهذا النوع من التمور، فإن أولى كميات «المنقر» التي تصل إلى الأسواق ترد عادة من بعض ولايات الجنوب الكبير، حيث تظهر البواكير اعتبارا من منتصف أو أواخر شهر جويلية، قبل أن يبدأ إنتاج بسكرة وتحديدا طولقة وليوة وكذا أولاد جلال وسيدي خالد في الالتحاق تدريجيا بالأسواق، بالتزامن مع اشتداد الحرارة ودخول موسم الجني مرحلته الفعلية، التي تبلغ ذروتها خلال شهري أوت وسبتمبر، ويمتاز “المنقر” المنتج ببسكرة وأولاد جلال بسمعة مميزة، ويصنفه البعض ضمن أجود وأطيب أنواع التمور اللينة أو الرطب، بالنظر إلى مذاقه شديد الحلاوة وطراوته وخصائصه الشكلية، حتى أن بعض عشاقه لا يجدون وصفا أكثر دقة لحلاوته من تشبيهه بـ«عسل النخيل»، في حين تمنحه طبيعته الخالية من الرمال ونقاء حباته ولونها الذهبي جاذبية إضافية تجعلها محط أنظار المتسوقين، ولا تتوقف خصوصية هذا المنتج عند المذاق والشكل فقط، إذ يرى بعض المنتجين أن جودة «المنقر» بالمنطقة ترتبط أيضا بطبيعة التربة ونوعية السقي وانتظامه، فضلا عن طريقة الجني، التي تتطلب، حسب أهل الخبرة، قدرا كبيرا من المهارة والصبر والتأني. فالحفاظ على شكل الحبة وعدم إتلافها أثناء الجني يحتاج إلى عناية خاصة، حتى تصل إلى السوق محافظة على مظهرها الجذاب وخصائصها الطبيعية. الأسعار إلى تراجع وفي الجانب التجاري، تعرف أسعار «المنقر» تباينا واضحا خلال مراحل الموسم، إذ تكون مرتفعة جدا في بداية ظهوره، باعتباره من بواكير الإنتاج أو ما يعرف محليا بـ”الفال”، حيث بيع في أول ظهوره بما يفوق 800 دج للكيلوغرام الواح ، لينزل تدريجيا الى ما بين 600 دج و500 دج الأسبوع الماضي ليصل مع هذا الأسبوع بين 400 دج و500 دج على أن تعرف هذه الأسعار تراجعا تدريجيا وبشكل اكبر كلما ارتفعت الكميات المعروضة في الأسواق، لتصل في ذروة الموسم إلى حدود 200 دينار للكيلوغرام، ورغم ارتفاع السعر في بداية الموسم، فإن ذلك لم يمنع الإقبال الكبير على «المنقر»، حيث يتهافت عليه أبناء المنطقة وزوارها وحتى مستعملي الطرق العابرة للولايتين، فيما يتجاوز الطلب عليه حدود الأسواق المحلية ليصل إلى أبناء الجالية الجزائرية في الخارج، الذين يحرص بعضهم على اقتناء كميات منه ونقلها معه اثناء عودته الى ديار الغربة ليهديها إلى الأهل أو الأصدقاء هناك. ومن خلال الشهرة التي نالها تمر “المنقر” فإن هذا النوع من التمر اللين لم يعد في أسواق بسكرة وأولاد جلال مجرد محصول موسمي عابر، بل يتحول كل عام إلى عنوان آخر من عناوين كرم النخيل وجمال الواحات، حبةٌ ذهبية صغيرة تختزن مذاق الصيف، وتختصر قصة أرض اعتادت أن تمنحها نخيلها ما يجعل موائد الجزائريين أكثر حلاوة، وأسواقها أكثر ألوانا وحيوية، فحين تجتمع حلاوة المذاق، وجمال اللون، وخصوصية الموسم، يصبح «المنقر» أكثر من تمرة، إنه، وكما يقول الفلاحون، بشارة موسم جديد، وهدية الواحات التي ينتظرها عشاق الرطب من عام إلى آخر.

رئيس الجمهورية يبرز أهم مكاسب الاقتصاد الوطني ويجدد تمسكه بالطابع الاجتماعي للدولة

الجزائر - أبرز رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أهم المكاسب والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة وجعلت منه ثالث اقتصاد في إفريقيا, وجدد تمسكه بالطابع الاجتماعي للدولة الذي "لن يتم التخلي عنه أبدا". وفي خطاب ألقاه أول أمس الأربعاء بمقر المركزية النقابية بدار الشعب أمام نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي النقابات الوطنية المستقلة, تم بثه مساء أمس الخميس على قنوات التلفزيون الجزائري, أعرب رئيس الجمهورية عن شعوره بالفخر بعد تجسيد كافة التزاماته أمام الشعب الجزائري, وفي مقدمتها بناء اقتصاد وطني قوي وعصرنة الجيش الوطني الشعبي, مؤكدا أنهما ركيزتا القوة بالنسبة لأي دولة. وكشف أن الجزائر اليوم تعتبر "ثالث اقتصاد في إفريقيا بعد كل من جنوب إفريقيا ومصر", بفضل نسبة نمو بلغت "2ر4 بالمائة" وناتج محلي إجمالي انتقل من "164 مليار دولار سنة 2015 إلى 260 مليار دولار في أواخر 2023 محققا قفزة نوعية", متوقعا أن يصل في الفترة 2027/2026 إلى "400 مليار دولار" وهو ما من شأنه أن يفتح --مثلما قال رئيس الجمهورية-- "آفاقا أخرى للاقتصاد الوطني وينعكس على تحسن الدخل الفردي للجزائريين". وطمأن رئيس الجمهورية العمال الجزائريين بأن "الجزائر في مأمن", وأن المؤسسات الاقتصادية الدولية تعترف بقوة الاقتصاد الوطني. ومن مؤشرات تطور الاقتصاد الوطني, ذكر رئيس الجمهورية قيمة احتياطي الصرف التي بلغت "قرابة 70 مليار دولار, بعد أن وصلت قبل خمس سنوات إلى 42 مليار دولار", كما بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات "7 مليار دولار مع التطلع لبلوغ سقف 11 مليار دولار في نهاية 2024", في حين أن قيمة الصادرات خارج المحروقات لم تتجاوز 8ر1 مليار دولار طيلة 40 سنة. وأكد رئيس الجمهورية سعيه إلى "بناء اقتصاد مبني على أرقام حقيقة ودقيقة ويعتمد على الرقمنة والشفافية وليس اقتصاد شعارات يسير بالضبابية وبالأرقام الوهمية". وشدد بهذا الصدد, على أن الإنتاج الوطني "أثبت قيمته في الداخل والخارج" بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها, كاشفا أن الجزائر تحصي حاليا "7 آلاف شركة ناشئة, ستكون لبنة مهمة في بناء اقتصاد جزائري عصري". وأبرز أهمية خلق الثروة ومناصب الشغل, مذكرا بالإجراءات العديدة التي تم اتخاذها للدفع بعجلة التنمية ومن أهمها إصدار قانون جديد للاستثمار واستحداث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بصلاحيات موسعة, معلنا أنه بفضل تحسن مناخ الاستثمار تم تسجيل "100 طلب للاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى حوالي 7 آلاف مستثمر جزائري منهم مغتربون أعربوا عن استعدادهم للاستثمار في الجزائر وهو ما يمكن من خلق حوالي 200 ألف منصب شغل". ونوه رئيس الجمهورية بالتطور الذي يعرفه قطاع الفلاحة الذي تجاوز قطاع الصناعة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي, مشيدا بالنتائج المتميزة المحققة في مجال الإنتاج التحويلي في المواد الغذائية والفلاحية, بحيث أصبحت هذه المنتجات "جزائرية بنسبة تفوق 90 بالمائة", أضاف رئيس الجمهورية الذي أعلن أنه "في نهاية 2024 سيتم إنتاج مادة السكر محليا وكذلك الأمر بالنسبة لمادة الزيت والأجهزة الكهرومنزلية". ولدى تطرقه إلى المكاسب المحققة في قطاع السكن, أكد رئيس الجمهورية تمسكه ب"استكمال إنجاز البرامج السكنية باستعمال المواد الأولية المنتجة محليا", كاشفا أن الجزائر تنتج حاليا "40 مليون طن سنويا من الاسمنت وتقوم بتصديره وتصدير مادة الحديد أيضا نحو مختلف القارات". وذكر رئيس الجمهورية بالفترة الصعبة التي عاشتها البلاد في ظل حكم العصابة التي قال أنها "حاربت الإنتاج الوطني وعملت على تقسيم خيرات البلاد وفصلت نصوص قانونية على مقاسها وأنشأت شركات وهمية للاستيراد واستنزفت احتياطي الصرف", كاشفا أن تحريات أجريت سنة 2022 أسفرت عن تسجيل "900 مؤسسة اقتصادية تم غلقها لأنها تعطل مصالح العصابة في الاستيراد" وأنه "في ظرف 3 أشهر قمنا بالترخيص لفتح كل هذه المؤسسات". "لن نتخلى أبدا عن الطابع الاجتماعي للدولة" وفي الشق الاجتماعي, جدد رئيس الجمهورية التزامه بمبادئ بيان أول نوفمبر وفي مقدمتها بناء دولة ديمقراطية واجتماعية, مشددا على أنه "لن يتم التخلي أبدا عن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية". وأكد حرصه على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجزائريين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع خيرات البلاد بالعدل ورفع الغبن عن المواطن, مع إرجاع الدور الريادي للطبقة الوسطى التي وصفها بأنها "عماد استقرار الوطن". كما جدد تمسكه بزيادة الحد الأدنى للأجور وبإلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف, وبإدراج زيادات جديدة على الأجور ورفع قيمة العملة الوطنية. وتطرق إلى أهم النتائج الإيجابية المحققة في مجال أخلقة الحياة العامة, بفضل النصوص القانونية الجديدة واسترجاع الثقة في مؤسسات الدولة. وفي رده على انشغالات ممثلي النقابات في مختلف القطاعات, أعرب رئيس الجمهورية عن احترامه البالغ للجيش الأبيض الذي واجه الأزمة الصحية التي خلفها وباء كورونا وقال أنه يحرص على إعداد قانون أساسي للقطاع يأخذ بعين الاعتبار "نبل السلك" وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع التربية الوطنية, حيث قال أنه يحرص شخصيا على أن يكون القانون الأساسي في مستوى الأسرة التربوية. ودعا رئيس الجمهورية ممثلي النقابات إلى طرح انشغالاتهم ومقترحاتهم على القطاعات الوصية لدراستها في أقرب الآجال, مؤكدا أن "كل الطلبات المعقولة التي تتطلب قرارا فوريا سيتم الفصل في شأنها فورا, وما يتطلب دراسة معمقة سيتم دراسته وفق ما تقتضيه الوضعية الاقتصادية للبلاد".

حرب شاملة على “إرهاب الطرقات” وهذه كيفية تطبيق قانون المرور الجديد

أكد مختصون وخبراء، أن قانون المرور الجديد 09/ 26 لا يقتصر فقط على تنظيم حركة السير، بل يمثل “منظومة متكاملة لإدارة الخطر المروري”، تقوم على الوقاية والردع والرقابة التقنية، مجمعين على أن المشرّع الجزائري انتقل من معالجة المخالفات الفردية إلى بناء مفهوم شامل للأمن والسلامة العمومية، مبنية على إستراتيجية وقائية، أكثر من التدابير الردعية، من خلال اعتماد 4 آليات تشمل استراتيجيات وطنية ومحلية ورقمية وتربوية للوقاية من حوادث المرور. وأجمع المتدخلون في يوم دراسي حول موضوع “القانون رقم: 26/09 المتعلق بالمرور بين متطلبات الأمن المروري والردع الجزائي”، نظمه مجلس قضاء الجزائر، الاثنين، على أن التعديلات التي حملها القانون الجديد تهدف إلى الحد من السلوكيات الخطيرة على الطرقات وتعزيز السلامة المرورية، وتحقيق التوازن بين الوقاية والردع مع ضمان احترام الحقوق، والإجراءات القانونية بما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات وترسيخ ثقافة احترام قانون المرور. تشديد على الردع في قانون المرور الجديد وفي السياق، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بن بوضياف، أن المنظومة القانونية الجديدة الخاصة بالمرور جاءت لتكرّس مقاربة متكاملة تقوم على الوقاية وتعززها بآليات جزائية أكثر صرامة، عنوانها الردع، بهدف الحد من تفاقم حوادث المرور وحماية الأرواح. شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

رئيس الجمهورية: لن نرهن استقلال الجزائر ولا ثرواتها لأي كان"

الحدث : شدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على أن الجزائر لن ترهن استقلالها ولا ثرواتها لأي كان, لأنها ملك للجزائريين وحدهم, مبرزا أهمية إدراك أبعاد وتداعيات الأحداث الدولية الجارية في محيط الجزائر حاليا. وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية, بث سهرة أمس السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية, قال رئيس الجمهورية: "نحن نعمل على حل مشاكلنا بأنفسنا, لأننا في وقت مضى عانينا من صراعات ولم يقف معنا أحد", مضيفا بالقول: "اليوم لدينا فرصة لحل مشاكل المواطن ولن نرهن استقلال الجزائر ولا ثرواتها لأي كان إلا للجزائريين". وحث رئيس الجمهورية وسائل الإعلام الوطنية على أن تكون "على دراية بما يجري من أحداث دولية حاليا في المحيط القريب والمتوسط والبعيد". كما حذر من بعض "الأبواق من الطابور الخامس التي كانت تظن أنها محمية من قبل أطراف خارجية تقوم بتوظيفها بغرض التشويش وخلق التفرقة بين مكونات المجتمع, غير أنها أيقنت في الأخير أنها أخطأت ولم تتمكن أي جهة من حمايتها". وذكر رئيس الجمهورية بأنه أقسم أمام الشعب الجزائري خلال أدائه اليمين الدستورية على أنه سيكون "خصما لكل من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية أو بأحد مكونات الهوية الوطنية, المحمية بالدستور بقوانين الجمهورية". وجدد أيضا التأكيد على أن حرية التعبير مضمونة في الجزائر بشرط احترام قوانين الجمهورية ومكونات الهوية الوطنية وتقاليد المجتمع, وبشرط أن تكون الأفكار المعبر عنها ملك لصاحبها وليست أفكارا تملى عليه من قبل أطراف أخرى. كما أشار إلى أن تدخل العدالة الجزائرية في المسائل المتعلقة بالتعبير عن الرأي أمر "نادر", مشددا على أن "كل من يقوم بخرق المبادئ التي فصل فيها الدستور والقانون الجزائري وتقاليد المجتمع سيدفع الثمن, لأن العدالة حرة ومن مهامها منع السب والشتم". وانتقد رئيس الجمهورية ازدواجية المعايير بالنسبة لادعاء بعض الدول بأنها قدوة في الديمقراطية, في حين أنها تعاقب بالسجن كل من يتعاطف مع القضية الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبالمناسبة, توقف رئيس الجمهورية عند الزيارة التي كان قد قام بها البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر والتي وصفها بـ"الناجحة", حيث شكلت محطة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية والاتفاق على جعلها "دائمة" و"ثرية للطرفين", مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات لسفير الجزائر بدولة الفاتيكان تصب في هذا الاتجاه, كما اقترح على البابا افتتاح سفارة للفاتيكان بالجزائر, وكان رده بالموافقة. وفي ذات السياق, اعتبر رئيس الجمهورية أن هذه الزيارة "دحضت خرافة المستعمر السابق الذي يدعي أنه هو من أوجد الجزائر, حيث أبرز البابا, وأمام الملأ, أن تاريخ الجزائر متجذر إلى ما قبل القديس أوغسطين". كما وضعت هذه الزيارة الجزائر في "موضعها الطبيعي", مثلما أضاف رئيس الجمهورية الذي أكد على أن الجزائر يمكنها أداء "دور كبير" في الحوار بين الأديان وفي التقريب بين الشعوب والثقافات وهي مستعدة لأداء هذا الدور باعتبارها "وسيطا موثوقا". وتوقف رئيس الجمهورية أيضا عند الزيارة الرمزية التي قادت بابا الفاتيكان إلى جامع الجزائر, ليقول بهذا الخصوص: "من لا يعرف الجزائر, فقد شاهد هذا الصرح الذي يعد ثالث أكبر مسجد في العالم". على صعيد آخر يتعلق بالانتخابات التشريعية المقررة ليوم 2 يوليو المقبل, أكد رئيس الجمهورية أن كل الظروف متوفرة لضمان نزاهة العملية الانتخابية, حيث جاء استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ليجسد سياسة الدولة الرامية إلى تفادي أي شبهة تمس بنزاهة العملية الانتخابية. ولفت إلى أن "مصطلح التزوير لم يعد موجودا في القاموس السياسي للجزائريين", مشيرا إلى جهود الدولة الرامية إلى غلق الطريق أمام استعمال المال الفاسد ومنع التجوال السياسي. وحذر من أن "أي محاولة للمساس بنزاهة الانتخابات, سيكون القانون لها بالمرصاد", مشددا بالقول: "نعمل على بناء دولة لا تتزعزع ومبنية على أسس سليمة". وفي رده عن سؤال بخصوص ما يروج حول شراء بطاقة العضوية في الأحزاب والموافقة على الترشح, شدد السيد الرئيس على أنه "من يثبت تورطهم في ذلك سيواجهون إجراءات جنائية تفضي إلى التوقيف وإنهاء المهام ونزع الثقة وإسقاط الحصانة من خلال المحكمة الدستورية", ليؤكد أن "القانون واضح وسيطبق على الكل ولا يوجد من هو أكبر من القانون". وحول مشاركة المرأة في المجال السياسي, اعتبر رئيس الجمهورية أن "ولوج المرأة واقتحامها للميدان السياسي يجب أن يكون قائما على أفكارها وعلى قدراتها لتطوير المجتمع", مشيرا إلى أن "تخصيص حصص للتمثيل النسوي قد يضر بالمرأة أكثر مما ينفعها". من جهة أخرى, وبخصوص الممارسات التجارية غير الشرعية, شدد رئيس الجمهورية على أن الدولة لن تتسامح مع من يمس بقوت الجزائريين, مؤكدا أن "كل من يضارب في أضاحي العيد سيدفع الثمن غاليا". كما حذر من بعض الممارسات التي تسجل في نشاط التصدير ومنها تقليص قيمة الفواتير, لافتا إلى انه تم مؤخرا تسجيل حالات عدم دخول العملة الصعبة المتأتية من التصدير بقيمة 350 مليون دولار قائلا انه "تم التخلص من العصابة التي كانت تمارس تضخيم الفواتير لنجد أنفسنا أمام عصابة أخرى تمارس تقليص قيمة الفواتير".

أي حماية للصحفي الفلسطيني حين تصبح الكاميرا شاهدة والدم ثمناً للحقيقة؟

في اليوم العالمي لحماية الصحفي الفلسطيني، يقف الصحفي الفلسطيني أمام العالم لا بوصفه رقما جديدا في قوائم الضحايا، ولا باعتباره مهنة من المهن التي تحتاج إلى حماية في أوقات الحرب فقط، وإنما بوصفه شاهدا على واحدة من أطول قضايا الاحتلال في التاريخ الحديث، وحارسا لرواية شعب حاول الاحتلال على امتداد عقود أن يمحو تفاصيلها من الذاكرة، وأن يستبدل الحقيقة التي تنقلها الكاميرا والرواية التي يكتبها القلم برواية أخرى تصنعها القوة وتفرضها البنادق والطائرات والدبابات، ولذلك فإن الحديث عن حماية الصحفي الفلسطيني لا يمكن أن يكون حديثا عابرا عن سلامة العاملين في وسائل الإعلام، بل هو حديث عن حماية الحقيقة نفسها، وعن حق شعب كامل في أن يكون له شاهد يوثق ما يجري على أرضه، ويضع أمام العالم صورة ما يحدث كما هي، بعيدا عن محاولات الطمس والتشويه والإنكار. أكثر من 37 صحفيا يقبعون في سجون الاحتلال، إلى جانب أعداد كبيرة من الصحفيين الذين استشهدوا خلال سنوات الصراع وهم يؤدون واجبهم المهني، فيما تعرض المئات للتهديد والاعتداء والملاحقة والمنع من مزاولة المهنة، ولا سيما في الضفة الغربية، حيث أصبحت الكاميرا في كثير من الأحيان سببا كافيا للتضييق على الصحفي، وأصبح الوصول إلى مكان الحدث محفوفا بالمخاطر، وأصبح الصحفي مضطرا لأن يحسب خطواته وهو يحمل أدوات مهنته، لا لأنه يخشى الخبر الذي سيكتبه، وإنما لأنه يعرف أن الجهة التي لا تريد للصورة أن تصل قد تحاول إيقافه قبل أن يتمكن من نقلها. الصحفي الفلسطيني، في هذه الأرض، ليس مجرد ناقل للخبر، لأنه يجد نفسه في كثير من الأحيان شاهدا وضحية في الوقت نفسه، يذهب إلى المكان الذي يهرب منه الناس بحثا عن الأمان، ويقترب من الركام حين يبتعد الآخرون عنه، ويحاول أن يجعل الصورة تتكلم حين تعجز الكلمات عن وصف حجم المأساة، ولذلك أصبحت الكاميرا بالنسبة للصحفي الفلسطيني أكثر من أداة مهنية، وأصبح القلم أكثر من وسيلة للكتابة، لأنهما تحولا إلى وسيلة لحفظ الذاكرة وتوثيق الجريمة وإبقاء الرواية الفلسطينية حاضرة في مواجهة محاولات طمسها. فالصحفي الذي يصور طفلا يخرج من تحت الركام لا يصور مجرد مشهد إنساني عابر، وإنما يوثق جزءا من حياة شعب، والصحفية التي تقف أمام أم فقدت أبناءها لا تنقل خبرا فقط، وإنما تحفظ صوتا ووجعا وتفصيلا قد يحاول الزمن أن يطويه، والصحفي الذي يقف عند حاجز عسكري أو داخل مخيم أو في قرية تتعرض للاقتحام لا ينقل صورة مكان فحسب، وإنما يوثق علاقة الفلسطيني بأرضه وحركته وحياته اليومية تحت الاحتلال، ولهذا فإن استهداف الصحفي لا يعني إسكات شخص واحد، وإنما يعني محاولة إسكات شاهد كان يمكن أن ينقل الحقيقة إلى ملايين الناس. ومن هنا يصبح السؤال أكثر إلحاحا: أي حماية يتحدث عنها العالم عندما يكون الصحفي الفلسطيني نفسه معرضا للاعتقال والتهديد والاعتداء والقتل، وعندما تصبح عائلته في كثير من الأحيان جزءا من دائرة الاستهداف، وعندما لا يكون البيت الذي يعود إليه بعد انتهاء عمله أكثر أمنا من الشارع الذي خرج منه لتغطية الحدث، وعندما يستطيع الصاروخ أو القنبلة أن يصل إليه وإلى أسرته قبل أن تصل إليه الحماية التي تتحدث عنها المواثيق والقرارات الدولية؟ في قطاع غزة، عاش الصحفيون واحدة من أقسى التجارب التي يمكن أن يعيشها صحفي في أي مكان في العالم، فقد وجد الصحفي نفسه يعمل وسط القصف والدمار والنزوح والموت، يخرج إلى الميدان ليصور آثار الغارات، ثم يعود ليبحث عن مكان يرسل منه تقريره، وقد يعود ليكتشف أن منزله تعرض للقصف أو أن أحد أفراد عائلته أصبح جزءا من الخبر الذي كان يعمل على نقله، وقد يقف أمام الكاميرا ليصف مأساة عائلة، ثم يجد نفسه بعد ساعات يبحث عن أفراد عائلته بين الركام، ومع ذلك ظل الصحفيون في الميدان لأنهم يعرفون أن هناك حقيقة يجب أن تصل، وأن هناك صورا يجب أن يراها العالم، وأن هناك أطفالا ونساء وشيوخا ومدنيين لا يجوز أن تتحول مأساتهم إلى أرقام مجهولة في نشرات الأخبار. وهنا تكمن واحدة من أكثر المفارقات قسوة في المشهد الفلسطيني؛ فالصحفي الذي يذهب لتوثيق الجريمة قد يتحول في اللحظة نفسها إلى ضحية للجريمة، والصحفي الذي يحمل الكاميرا لتوثيق استهداف منزل قد يجد منزله مستهدفا، والصحفي الذي يبحث عن الشهداء قد يجد بين الشهداء أفرادا من عائلته، ومع ذلك تستمر الكاميرا في العمل ويستمر القلم في الكتابة، لأن الصحفي الفلسطيني يعرف أن توقفه يعني أن مساحة أخرى من الحقيقة ستختفي، وأن الصورة التي كان يمكن أن تصل إلى العالم ربما لن تصل، وأن التفاصيل التي كان يمكن أن تبقى في الذاكرة ربما ستضيع تحت الركام. وهذا هو معنى أن يكون الصحفي الفلسطيني حارس الرواية ورافع لواء الحقيقة، فهو لا يحمي الرواية بالكلمات فقط، وإنما يحميها بحضوره في المكان، وبقدرته على الوصول إلى التفاصيل، وبإصراره على أن يجعل الصورة تتحدث عندما يحاول البعض منعها من الكلام، ولذلك فإن ثمن هذه الصورة قد يكون حرية الصحفي أو اعتقاله أو إصابته أو دمه، وقد يكون ثمن الكلمة بيتا مدمرا أو عائلة فقدت أحد أفرادها، ومع ذلك يبقى الصحفي في الميدان لأنه يعرف أن هناك من سيحاول بعد انتهاء القصف أن يقول إن ما حدث لم يحدث، وأن الصورة التي التقطها اليوم هي التي ستمنع غدا محو الجريمة من الذاكرة. وفي الضفة الغربية، لا يعيش الصحفي واقعا مختلفا تماما، فالحواجز والبوابات الحديدية والاقتحامات والاعتقالات والملاحقات والاعتداءات والتهديدات أصبحت جزءا من البيئة التي يعمل فيها الصحفي، وقد يجد نفسه عاجزا عن الوصول إلى المكان الذي يريد تغطيته بسبب إغلاق طريق أو حاجز عسكري، وقد يتعرض للتضييق لأنه يحمل كاميرا، وقد يُطلب منه مغادرة المكان الذي يحاول توثيق ما يجري فيه، وقد تتحول عملية نقل الخبر نفسها إلى مخاطرة، لأن الاحتلال لا يريد دائما أن تصل الصورة كما وقعت على الأرض. وفي كثير من الأحيان، لا يحتاج الصحفي الفلسطيني إلى البحث عن الخطر، لأن الخطر يبحث عنه في المكان الذي يعيش فيه ويعمل فيه، ولذلك فإن الحديث عن حماية الصحفي في فلسطين لا يمكن فصله عن الواقع السياسي والعسكري الذي يعمل داخله، ولا يمكن اختزاله في إجراءات أمنية للصحفيين، لأن أصل المشكلة هو وجود احتلال يمارس القوة على الأرض، ويملك القدرة على التحكم بحركة الناس والصحفيين، ويستطيع الوصول إلى أماكنهم واعتقالهم واستهدافهم، بينما تبقى المؤسسات الدولية التي تتحدث عن حماية الصحافة عاجزة عن تحويل تلك الكلمات إلى إجراءات حقيقية تفرض على أرض الواقع. العالم يتحدث كثيرا عن حرية الصحافة، ويصدر القرارات والمواثيق التي تؤكد ضرورة حماية الصحفيين أثناء النزاعات، وتقام المؤتمرات والفعاليات في كل عام للحديث عن أهمية الصحافة ودورها في كشف الحقيقة ومراقبة السلطة والدفاع عن حقوق الإنسان، لكن السؤال الذي يفرض نفسه في فلسطين هو: ماذا بقي من كل هذه النصوص عندما يقف الصحفي أمام آلة عسكرية لا تعترف بحقه في العمل، وعندما تصبح حياته معرضة للخطر لأنه حاول نقل صورة لما يحدث، وعندما تتحول القرارات الدولية إلى كلمات محفوظة في الملفات والأدراج بينما يبقى الصحفي في الميدان وحيدا أمام الرصاص والصاروخ والقنبلة؟ إن المشكلة في فلسطين ليست نقصا في النصوص، فالعالم كتب الكثير عن حماية الصحفيين وحرية الإعلام والحريات المدنية، وإنما المشكلة في أن هذه النصوص لا تجد القوة الكافية لتتحول إلى حماية فعلية عندما يتعلق الأمر بالصحفي الفلسطيني، ولذلك يبقى السؤال قائما حول قيمة القرارات الدولية إذا كانت لا تستطيع حماية صحفي يحمل كاميرا، وحول قيمة الحديث عن القانون الدولي إذا كان لا يستطيع أن يمنع اعتقال صحفي أو استهدافه، وحول معنى حرية الصحافة إذا كان الصحفي الفلسطيني مطالبا بأن يوثق الحقيقة في الوقت الذي لا يجد فيه حماية من الجهة التي تحاول إسكات هذه الحقيقة. والأكثر إيلاما أن العالم نفسه الذي يتحدث عن حماية الصحفيين يعرف أن الصحفي الفلسطيني لا يواجه حجرا أو عصا فقط، وإنما يواجه منظومة عسكرية كاملة تمتلك الطائرات والصواريخ والقنابل والأسلحة الحديثة، وفي الوقت الذي تطالب فيه المؤسسات الدولية بحماية الصحفيين، فإن الأسلحة التي تستخدم في الحروب تصل من دول كبرى تعرف جيدا طبيعة السلاح الذي يُستخدم في الميدان، وهنا يصبح السؤال مشروعا ومؤلما في الوقت نفسه: كيف يمكن حماية الصحفي الفلسطيني من صاروخ أمريكي أو قنبلة أوروبية إذا كان المجتمع الدولي لا يملك الإرادة الكافية لوقف الأدوات التي تصل إلى الميدان وتعرض حياة الصحفيين والمدنيين للخطر؟ كيف يمكن أن تطلب من الصحفي أن يكون شاهدا على الجريمة، ثم تتركه وحده أمام الجريمة عندما تصبح الكاميرا التي يحملها دليلا عليها؟ وكيف يمكن أن تقول للصحفي إن العالم يحتاج إلى الحقيقة، ثم تسمح بأن يصبح الوصول إلى الحقيقة سببا في سجنه أو قتله؟ وكيف يمكن أن تتحدث عن حرية الصحافة، بينما الصحفي الذي يوثق حياة الناس تحت الاحتلال يجد نفسه ملاحقا بسبب الصورة التي التقطها أو الكلمة التي كتبها؟ هذه الأسئلة ليست أسئلة نظرية، لأن الصحفي الفلسطيني عاشها على مدار عقود، ودفع ثمنها من حريته وحياته وأمنه وأمن عائلته، ولذلك فإن اليوم العالمي لحماية الصحفي الفلسطيني يجب ألا يكون مناسبة لإعادة إنتاج البيانات نفسها، أو لإطلاق عبارات التعاطف نفسها، أو لإضافة رقم جديد إلى قائمة الصحفيين الذين قتلوا أو اعتقلوا، وإنما يجب أن يكون مناسبة لطرح السؤال الحقيقي حول مسؤولية العالم تجاه الصحفي الذي يعمل في أرض محتلة، وحول المسؤولية القانونية والأخلاقية للمؤسسات الدولية التي تملك من النصوص والقرارات ما يكفي للحديث عن حماية الصحافة، لكنها لا تزال عاجزة عن تحويل هذه النصوص إلى واقع. الصحفي الفلسطيني لا يريد أن يتلقى بيانا بعد استشهاده، ولا يريد أن يسمع العالم صوته فقط عندما يتحول إلى خبر عاجل، ولا يريد أن تتحول صورته بعد موته إلى ملصق في مناسبة دولية، وإنما يريد أن يعيش وأن يمارس مهنته وأن يعود إلى بيته وأن يرى أبناءه وأن يحمل كاميرته دون أن يعرف إن كانت هذه الكاميرا ستكون آخر ما يحمله في حياته، ويريد أن تكون حرية الصحافة حقا حقيقيا لا شعارا يرفع في المؤتمرات، وأن يكون القانون الدولي قادرا على حماية الصحفي قبل سقوط الدم، لا أن يصل بعد الجريمة ليكتب بيانا عن الأسف والقلق والإدانة. فالصحفي الفلسطيني لا يحتاج إلى التعاطف بعد موته بقدر ما يحتاج إلى الحماية وهو حي، ولا يحتاج إلى الرثاء بعد اغتياله بقدر ما يحتاج إلى مساءلة من يستهدفه، ولا يحتاج إلى لجنة تحقيق جديدة بعد سقوطه بقدر ما يحتاج إلى إجراءات تمنع سقوطه، لأن الحماية الحقيقية لا تبدأ بعد الجريمة وإنما تبدأ بمنع وقوعها، ولا تكون بكلمات مكتوبة على الورق وإنما بإرادة سياسية وقانونية تجعل استهداف الصحفي جريمة لا يمكن أن تمر دون محاسبة. وفي كل مرة يسقط فيها صحفي فلسطيني، لا تخسر عائلته وحدها شخصا عزيزا، ولا تخسر الأسرة وحدها أبها أو ابنها أو أمها أو ابنتها، وإنما تخسر الصحافة شاهدا كان يمكن أن يوثق آلاف التفاصيل، ويخسر المجتمع ذاكرة كانت ستبقى حاضرة في صورة أو تقرير أو مقابلة أو شهادة، ويخسر العالم فرصة جديدة لمعرفة الحقيقة من صاحبها المباشر، ولذلك فإن قتل الصحفي ليس مجرد خسارة مهنية أو إنسانية، وإنما هو اعتداء على حق المجتمع في المعرفة، وعلى حق الناس في أن يروا ما يحدث، وعلى حق التاريخ في أن تكون له وثائق وشهادات وأسماء ووجوه. ولهذا يخاف الاحتلال من الكاميرا، لأن الصورة لا تحتاج إلى ترجمان عندما يظهر فيها طفل تحت الركام، ولا تحتاج إلى خطاب سياسي عندما تظهر فيها أم تبحث عن أبنائها، ولا تحتاج إلى كثير من الكلمات عندما يظهر فيها منزل تحول إلى أنقاض أو عائلة تهرب من القصف أو قرية تغلق مداخلها أو أسير يخرج من السجن بعد سنوات من الاعتقال، فالصورة في فلسطين قادرة على أن تحفظ التفاصيل التي يريد الاحتلال أن تختفي، وقادرة على أن تجعل الجريمة حاضرة أمام العالم، ولهذا تتحول الكاميرا إلى شاهد، ويتحول الصحفي إلى حارس للرواية، وتصبح حماية الصحفي في جوهرها حماية للصورة التي يمكن أن تقول للعالم ما حدث دون أن تحتاج إلى كثير من الشرح. إن الصحفي الفلسطيني يعرف أن مهمته ليست أن يكون أقوى من الطائرة أو الدبابة، فهو لا يحمل سلاحا عسكريا ولا يقف في الميدان بقوة النار، وإنما يحمل كاميرا وميكروفونا وقلما، لكنه يعرف في الوقت نفسه أن هذه الأدوات البسيطة قادرة على هز الرواية التي يريد الاحتلال فرضها، لأن الصورة التي توثق الطفل والمرأة والبيت والمدرسة والمستشفى والمخيم والحاجز والجدار والاقتحام والاعتقال قادرة على أن تجعل العالم يرى الإنسان الفلسطيني كما هو، لا كما يريد الاحتلال أن يظهره. ولهذا فإن حماية الصحفي الفلسطيني هي حماية للإنسان الفلسطيني أيضا، لأن الصحفي هو الذي ينقل صوت من لا صوت له، ويمنح الضحية مساحة للحديث، ويضع أمام العالم وجه الإنسان الذي قد يتحول في نشرات الأخبار إلى مجرد رقم، ويعيد إلى الشهيد اسمه، وإلى الطفل وجهه، وإلى الأم قصتها، وإلى البيت عنوانه، وإلى القرية تاريخها، وإلى الأرض ذاكرتها، ولذلك فإن إسكات الصحفي يعني في كثير من الأحيان إسكات هؤلاء جميعا. لقد حاول الاحتلال عبر سنوات طويلة أن يفرض روايته بالقوة، لكن الرواية الفلسطينية بقيت حاضرة لأن هناك صحفيين وكتابا ومصورين ومراسلين ومؤسسات إعلامية رفضوا أن يتركوا الأرض بلا شهادة، ورفضوا أن تتحول الجرائم إلى أحداث مجهولة، ورفضوا أن يصبح الفلسطيني مجرد رقم في نشرات الأخبار، ولهذا دفع الصحفيون ثمنا كبيرا، وكان من بينهم من فقد حياته، ومن فقد بيته، ومن فقد عائلته، ومن فقد حريته، ومن اضطر إلى العمل تحت التهديد، لكنهم جميعا حملوا المعنى نفسه: أن الحقيقة تستحق أن تُقال حتى عندما يكون ثمنها غاليا. ومن هنا فإننا لا نطالب العالم بموقف عاطفي جديد، وإنما نطالبه بمسؤولية حقيقية تجاه الصحفي الفلسطيني، ونطالبه بأن تكون القرارات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين قابلة للتطبيق، وأن تكون هناك مساءلة حقيقية عن استهدافهم، وأن تتحول حماية حرية الصحافة من نصوص محفوظة في الوثائق إلى إجراءات واضحة على الأرض، لأن الصحفي الذي يقتل لا يمكن لأي بيان بعد ذلك أن يعيد حياته، والصحفي الذي يسجن لا تعيد له الإدانة الدولية سنوات عمره، والعائلة التي تفقد أبناءها لا تستطيع أن تعيش على كلمات التعزية. نحن الصحفيين الفلسطينيين لا نطلب أن يكون لنا قانون مختلف عن بقية صحفيي العالم، بل نطالب بأن يطبق القانون الذي يتحدث عنه العالم على فلسطين كما يطبق في أي مكان آخر، ونطالب بأن تكون حياة الصحفي الفلسطيني مساوية في قيمتها لحياة أي صحفي في العالم، وأن تكون الكاميرا الفلسطينية محمية كما تحمى أي كاميرا، وأن تكون حرية الصحفي الفلسطيني مصانة كما تصان حرية الصحفي في أي دولة أخرى، لأن الصحافة لا ينبغي أن تكون حقا جغرافيا يخضع لموقع الإنسان على الخريطة. وفي اليوم العالمي لحماية الصحفي الفلسطيني، لا يمكن أن نكتفي بالقول إن الصحفيين شجعان، لأن شجاعة الصحفي ليست مبررا لتركه وحيدا، ولا يمكن أن نكتفي بتمجيد من استشهدوا، لأن أفضل تكريم للشهيد الصحفي هو منع تكرار الجريمة التي أدت إلى استشهاده، ولا يمكن أن نكتفي بتوثيق أعداد المعتقلين، لأن الأهم هو إنهاء الاعتقال الذي يطال الصحفي بسبب مهنته، ولا يمكن أن نكتفي بالحديث عن حرية الصحافة، لأن المطلوب هو أن تصبح هذه الحرية واقعا يعيشه الصحفي الفلسطيني لا مجرد شعار يسمعه في المناسبات. إن الصحفي الفلسطيني يريد أن يعيش ليكتب، ويريد أن يبقى حيا ليصور، ويريد أن يعود إلى بيته بعد انتهاء عمله، ويريد أن يرى أبناءه وأن يفتح حاسوبه في اليوم التالي ليكتب تقريرا جديدا، ويريد أن يكون الخطر الذي يواجهه هو صعوبة الحصول على المعلومة أو الوصول إلى المكان، لا الخوف من أن يكون هو نفسه الهدف، لكن الواقع الذي فرضه الاحتلال جعل الصحافة في فلسطين مهنة تحمل معها احتمالات الموت والاعتقال والإصابة والفقدان، ومع ذلك لم يتوقف الصحفيون عن العمل، لأنهم يعرفون أن الصمت في بعض اللحظات يمكن أن يكون مشاركة في محو الحقيقة. ولهذا ستبقى الكاميرا الفلسطينية مفتوحة، وسيبقى القلم الفلسطيني حاضرا، وسيبقى الصحفي في الميدان ما دام هناك شعب يحتاج إلى من يوثق حكايته، وما دام هناك طفل يحتاج إلى من يحفظ صورته، وما دامت هناك أم تحتاج إلى من ينقل وجعها، وما دام هناك بيت يهدم وقرية تقتحم ومدينة تحاصر وأسير ينتظر الحرية، لأن الصحفي الفلسطيني يعرف أن مهمته لا تنتهي عند نقل الخبر، وإنما تبدأ من اللحظة التي يقرر فيها أن الحقيقة يجب أن تصل كاملة إلى الناس. وفي النهاية، فإن السؤال الذي يجب أن يبقى أمام العالم في هذا اليوم ليس فقط: كم صحفيا قتل؟ وكم صحفيا اعتقل؟ وكم كاميرا دمرت؟ وكم مؤسسة إعلامية استهدفت؟ وإنما السؤال الأعمق هو: ماذا فعل العالم لمنع ذلك؟ وماذا فعلت المؤسسات الدولية التي كتبت عشرات النصوص عن حماية الصحفيين؟ وماذا بقي من كل القرارات التي قيل إنها تحمي حرية الصحافة عندما يقف الصحفي الفلسطيني في غزة أو الضفة الغربية وحيدا أمام الرصاص والقصف والاعتقال؟ لقد كتب العالم كثيرا عن حماية الصحفيين، لكنه لم يكتب بعد الإجابة عن السؤال الذي يطرحه الصحفي الفلسطيني من قلب الميدان: إذا كنتم تريدون منا أن نحمي الحقيقة، فمن سيحمينا ونحن نحميها؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يسمعه العالم. لأن الصحفي الفلسطيني لا يريد أن يكون شهيدا جديدا في قائمة طويلة، ولا يريد أن تتحول كاميرته بعد موته إلى شاهد صامت على جريمة أخرى، ولا يريد لعائلته أن تنتظر بيانا دوليا بعد رحيله، وإنما يريد حماية حقيقية تسمح له بأن يقوم بعمله ويعود إلى منزله، ويريد عالما لا يكتفي برؤية الصورة وإنما يتحمل مسؤوليته تجاه ما تكشفه الصورة. وفي فلسطين، ستبقى الكاميرا شاهدة، وسيبقى القلم حارسا للذاكرة، وسيبقى الصحفي واقفا في المكان الذي يحاول الآخرون أن يفرغوه من الشهود، لأن الرواية التي لا تجد من يحميها قد تُسرق، والحقيقة التي لا تجد من يوثقها قد تُدفن، لكن الصحفي الفلسطيني سيواصل حملها، ليس لأنه لا يخاف، وإنما لأنه يعرف أن هناك خوفا أكبر من خوف الموت، وهو أن تموت الحقيقة معه، وأن تذهب صورة الطفل الذي قتله القصف إلى النسيان، وأن تختفي قصة الأم التي فقدت أبناءها، وأن يتحول البيت الذي هُدم إلى رقم بلا اسم، وأن يكتب القاتل وحده رواية ما حدث. لذلك سيبقى الصحفي الفلسطيني في الميدان، وسيبقى حارس الرواية ورافع لواء الحقيقة، وسيبقى يحاول بكل ما يملك أن يجعل الصورة تتكلم، لأن ثمن كلام هذه الصورة قد يكون حريته أو سجنه أو دمه، لكنه يعرف أن صمت الصورة يعني انتصارا جديدا لمن يريد إخفاء الحقيقة، وأن الكاميرا التي توثق الجريمة اليوم قد تكون الوثيقة التي يحتاجها التاريخ غدا. ومن فلسطين، في اليوم العالمي لحماية الصحفي الفلسطيني، لا نريد من العالم كلمات جديدة عن التضامن، وإنما نريد حماية حقيقية للصحفيين، وحماية للكلمة والصورة والكاميرا، وحماية لحق الفلسطيني في أن يروي حكايته بنفسه، ونريد أن تتوقف القرارات الدولية عن كونها أسطرا معلقة على جدران المؤسسات وأوراقا محفوظة في الأدراج، وأن تتحول إلى قوة تحمي الإنسان قبل أن يسقط، وتحمي الصحفي قبل أن يصبح خبرا، وتحمي الكاميرا قبل أن تصبح شاهدة على دم صاحبها. فأي حماية هذه التي تصل بعد الموت؟ وأي حرية صحافة هذه التي تنتهي عند حدود فلسطين؟ وأي قانون دولي هذا الذي يكتب حماية الصحفي ثم يعجز عن حمايته؟ وأي عالم هذا الذي يطالب بحماية الحقيقة بينما يسمح لمن يلاحق الحقيقة بأن يستمر في استهداف حراسها؟ الصحفي الفلسطيني لا يريد أكثر من حقه الطبيعي في أن يعيش ويعمل ويكتب ويصور، لكن هذا الحق البسيط أصبح في فلسطين معركة يومية، ومع ذلك سيبقى القلم مرفوعا، وستبقى الكاميرا مفتوحة، وسيبقى الصحفي في الميدان، لأن الحقيقة لا تحتاج إلى جيش حتى تنتصر، وإنما تحتاج إلى شاهد يرفض أن يصمت. والصحفي الفلسطيني هو ذلك الشاهد الذي يقف وسط الركام، لا ليبحث عن بطولة شخصية، وإنما ليقول للعالم إن خلف كل حجر إنسانا، وخلف كل رقم قصة، وخلف كل شهيد عائلة، وخلف كل صورة حياة كاملة، وإن هذه الأرض ليست مجرد مساحة جغرافية يمكن محوها من الخريطة، وإنما وطن له شعب وذاكرة ورواية. ولهذا، فإن حماية الصحفي الفلسطيني ليست حماية للصحفي وحده، بل حماية للذاكرة الفلسطينية، وحماية للصورة التي ستبقى شاهدة، وحماية للكلمة التي ستبقى مكتوبة، وحماية للحقيقة التي مهما حاول الاحتلال طمسها ستجد دائما من يحملها، ومن يكتبها، ومن يصورها، ومن يرفعها أمام العالم ويقول: هذه فلسطين، وهذه حقيقتها، وهذه هي الصورة التي حاولوا إسكاتها، لكنها بقيت تتكلم.

فايد يؤكد أن التضخم يعرف منحى تنازلي منذ مايو الماضي

الجزائر - أكد وزير المالية لعزيز فايد، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن معدل التضخم في الجزائر يشهد منحى تنازليا منذ شهر مايو الفارط، مرجعا ذلك إلى التدابير المعتمدة من طرف الحكومة لزيادة قدرات عرض المواد الغذائية وضبط الأسعار. و لدى رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023, في جلسة علنية ترأسها, صالح قوجيل, رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, قال السيد فايد: "بداية من شهر مايو الفارط, يشهد مؤشر أسعار الاستهلاك انخفاضا شهريا متتاليا". و لفت إلى أن المراجعة التنازلية لمعدل الحقوق الجمركية (على غرار الخفض من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على لحوم الأبقار والأغنام المستوردة), علاوة على مراقبة الأسعار, ومحاربة المضاربة, ستسمح بتخفيف حدة التضخم خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية. و وفقا لتوقعات الحكومة, فإنه ينتظر تراجع معدل التضخم للعام الجاري إلى 5ر7 بالمائة, وهي توقعات "تأخذ بعين الاعتبار تركيبة سلة المستهلك الجزائري المكونة من عدة سلع وخدمات مدعمة, وكذا الاثار المرجوة من التدابير المعتمدة من طرف الحكومة, لاسيما تلك المتعلقة بزيادة قدرة عرض المواد الغذائية والمنتجات الزراعية, وضبط ودعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية", حسب شروح السيد فايد. في سياق متصل, كشف السيد فايد أن الأرقام الواردة في قانون المالية التصحيحي لسنة 2023, تمت اعتمادا على سنة الأساس 1989, غير أنه "ابتداء من قانون المالية 2024 سيتم تحيين المؤشرات الاقتصادية بالاعتماد على سنة الأساس 2001". و في رده على الانشغالات المتعلقة بإعادة النظر في سياسة الدعم, ذكر الوزير بأن "ملف رفع الدعم موجود على طاولة الحكومة" مذكرا بأن المادة 187 من قانون المالية 2020, أكدت على إعادة النظر في سياسة الدعم عبر التوجه نحو الدعم الموجه. و أضاف بالقول: "الحكومة تعمل على مستوى مصالح وزارة المالية على إعداد هذا الملف المعقد والحساس والمرتبط ارتباط وطيدا برقمنة القطاع (المالية), إذ لا يمكن أن نتقدم في هذا الاتجاه إلا إذا استكملنا عملية الرقمنة". في هذا الإطار, لفت السيد فايد إلى أنه سيتم تجهيز وزارة المالية يوم 15 ديسمبر 2023 ب "داتا سنتر" (مركز بيانات), و"ابتداء من هذه المرحلة سنشرع في إكمال العملية". و بخصوص المشاريع الخاصة بقطاعات الموارد المائية, الصحة والتربية, أكد الوزير أنها "غير معنية" بإجراءات تجميد المشاريع, لافتا إلى أنه سيتم رفع التجميد عن عمليات استثمارية في مختلف القطاعات "كلما تحسنت الأمور المالية". و هنا ذكر برفع التجميد عن 788 عملية, برخصة التزام 1272 مليار دج خلال الفترة الأخيرة. و حول المشاريع التي لم تنطلق بعد, أكد الوزير أن عملية تطهير مدونة الاستثمار العمومي التي باشرتها دائرته الوزارية, أسفرت عن إحصاء 6969 عملية, تحوز على قيمة "باقي إنجاز" مقدرة ب 1331 مليار دج. كما أشار إلى أن عملية تحويل المشاريع إلى الولايات الجديدة (من الولايات التي كانت تتبع لها) بلغت 95 بالمائة. و حول مراجعة أجور وعلاوات المنتخبين المحليين, أوضح الوزير أن الملف متواجد على مستوى مصالح وزارة المالية وأنه "ستكون هناك مراجعة في الأسابيع القادمة لهذا المشروع".

الأحكام في قضية الوزير براقي وتبديد 600 مليار يوم 10 نوفمبر

طوّت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، محاكمة الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي ومن معه، المتابعين في ملف سد “مجاز البقر” بقالمة، بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، أين طالبوا جميعهم بالإنصاف، وصرحوا بأنهم أبرياء، قبل أن تعلن القاضية عن رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 10 نوفمبر الداخل. وأجمعت هيئة الدفاع عن المتهمين، خلال مرافعتها، على أن مشروع سد “مجاز البقرة” حقق الأهداف الاقتصادية المرجوة، حسب ما أثبته تقرير المفتشية العامة للمالية، وشددت على أن “عجلة الاستثمار في الجزائر يجب أن تواصل السير إلى الأمام”، على أن يتم إخلاء سبيل هؤلاء الإطارات الذين مارسوا مهامهم في إطار قوانين الجمهورية والمراسيم التنفيذية والمبادئ الأساسية لقانون الصفقات العمومية وهي السياسة الرشيدة التي انتهجها الرئيس تبون خلال عهدتيه السابقة والحالية. براقي كان في السجن… فلا ناقة ولا جمل له في الملف وفي هذا السياق، دعّم وليد رحموني، محامي الدفاع عن براقي، مرافعته المطوّلة بتقديم كل الوثائق والمستندات والأدلة التي من شأنها إسقاط التهم عن موكله قائلا: “إنه بالرغم من تواجده في السجن، إلا أنه وجهت له تهم الإمضاء والتأشير على ملاحق لإنجاز السدود والتمست النيابة في حقه 10 سنوات؟” وتطرق رحموني بالتفصيل إلى ظروف وحيثيات انطلاق الملف، كما أثار جملة من التحفظات بشأن إجراءات التحقيق قائلا: “موكلي تم سماعه على واقعتين ترتكزان على أنه لم يحترم مبدأ الشفافية ودفتر الشروط، بالله عليكم، سيدتي الرئيسة، لما تم إبرام الملحق الأول براقي كان قد غادر الوكالة لمدة تزيد عن 8 أشهر وتولى خلالها منصب وزير، أما بخصوص الملحق الثاني والثالث، فقد كان في السجن، وعليه، فإن الملاحق أبرمت بعد مغادرته… فكيف تفسرون ذلك إذن؟” وعرج الدفاع على تقرير الخبرة المنجزة من طرف المفتشية العامة للمالية، وهنا قال: “موكلي تمت متابعته بـ4 تهم مثله مثل الجميع، فقد تم توزيعها على نفس المنوال… لا، سيدتي الرئيسة، أتأسف على ذلك، فموكلي مدير عام للوكالة وهي مؤسسة صناعية ذات صبغة تجارية، إذن المادة 48 ليس لها محل من الإعراب …” كما أثار المحامي مسألة اللجوء إلى خبراء غير مسجلين في الجدول، مشيرا إلى المادة 240/3 من قانون الإجراءات الجزائية، ومؤكدا ضرورة وجود قرار مسبب في مثل هذه الحالات، وتساءل الدفاع عن مدى احترام الإجراءات المتعلقة بأداء الخبراء اليمين وتحرير المحاضر، وفق المادة 241/5، كما أثار مسألة إشعار الأطراف بمباشرة أعمال الخبرة وتوقيع التقرير. وقال: “بخصوص التحقيق النهائي الذي وقفتم فيه على كل صغيرة وكبيرة، أريد أن أنبه إلى نقطة جد مهمة وهي تعيين خبير من دون علمنا، كما أن خبراء المفتشية العامة للمالية لم يحترموا عدة إجراءات، وطبقا للقاعدة العامة، فإن القضاء يعين الخبراء المعتمدين الذين هم في القائمة، وهذا ما تفتقده هذه الخبرة… فأين هو محضر أداء اليمين؟ أين هو التعهد ؟… غير موجود. إذن الخبرة هذه من الناحية الشكلية والموضوعية يجب أن تمنح لأهل الاختصاص. وثار رحموني مخاطبا هيئة المحكمة: “ماذا يفهم هؤلاء في الري والسدود وهم مختصون في المحاسبة والمالية؟… كيف تستند جهات التحقيق على هذه الخبرة؟ وعلى هذا الأساس، نطلب باستبعاد هذه الخبرة”. وخلال تفصيله للمراحل الإدارية لإعداد دفتر الشروط، أوضح الدفاع أن العملية مرت بعدة مراحل إدارية وتقنية، مؤكدا أن موكله لم يكن الجهة التي أعدّت دفتر الشروط بصفة منفردة، مشيرا إلى أنه يعد من قبل مديرية الدراسات، بمساهمة مديرية الصيانة والمراقبة ومديرية الإنجاز، ثم يعرض على لجنة الصفقات العمومية للوكالة، وبعدها يحال على اللجنة القطاعية للصفقات للدراسة والمصادقة. وأوضح رحموني أن دفتر الشروط الخاص بصفقة سد “مجاز البقر” تمت المصادقة عليه من طرف لجنة الصفقات، وتم التأشير عليه من قبل اللجنة القطاعية، من دون تسجيل أي اعتراض من مركز اتخاذ القرار، مشيرا إلى أنه تم استعمال نفس النموذج في عمليات أخرى مماثلة، مؤكدا أن الاتفاقية المبرمة مع مكتب الدراسات ISL لإعداد الدراسة، تم توقيعها من طرف المدير العام السابق، وليس من طرف موكله، مؤكدا أن موكله لم يوقّع أي اتفاقية مع مكتب الدراسات المذكور. كما تطرق رحموني إلى مسألة تسجيل العملية، موضحا أن عملية تسجيل المشروع تخضع لإجراءات إدارية ومالية خاصة، تتعلق بقانون المالية وتقديرات وزارة المالية، وأن موكله لم يكن هو من قام بتسجيل العملية بصفة انفرادية. وأمام ما تم تداوله من مرافعات في حق الوزير براقي، اعتبر الدفاع أن الملف خلا من أي دليل مادي يثبت تورط موكله، في منح امتيازات غير مبررة أو تبديد أموال عمومية أو سوء استغلال الوظيفة، ملتمسا من هيئة المحكمة إعلان براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، للأسباب التي تم ذكرها أثناء مرافعته، واحتياطيا تطبيق أقصى ظروف التخفيف. دفاع المتهم “ر.س”: موكلنا هو الحلقة الأضعف في الملف وفي مرافعة قوية لهيئة دفاع المتهم “ر.س” موظف ومسؤول تسيير أشغال مشروع سد “مجاز البقر” بشركة “رزازقي حسين”، اعتبرت فيها أن موكلها الذي صدر في حقه أمر بأن لا وجه للمتابعة جزئيا، فلا جمل ولا ناقة له في ملف الحال، وأنه مجرد موظف لا يحوز على أي صلاحيات ومهمته الوحيدة هي تنفيذ أشغال المشروع في الميدان. وتمسك المحاميان مريم كبير وكمال علاق ببراءة موكلهما، مستندين بذلك إلى تقرير خبرة المفتشية العامة للمالية وبطاقات تقنية رسمية لعدة سدود، وشددا على أن تكلفة إنجاز سد “مجاز البقر” أقل آجالا ليدحضا تهمة التبديد العمدي للمال العام. وفي هذا السياق، أثار علاق، خلال مرافعته، تساؤلات بشأن استمرار متابعة موكله “ر.س” بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، بعدما صدر أمر بأن لا وجه للمتابعة جزئيا بشأن التهم الأخرى، وقال إنه كان ينتظر أن ينتهي التحقيق إلى انتفاء المتابعة في حق موكله، مستندا إلى طبيعة مهامه التقنية وما تضمنه الملف من وثائق وخبرة مالية. وأوضح علاق أن “خبرة المفتشية العامة للمالية التي شملت منح الصفقة وتنفيذها وملاحقها وتحديد المسؤوليات والأضرار المحتملة، أكدت في حصيلتها الختامية أن الأهداف الاقتصادية من هذا المشروع تحققت من خلال زيادة سعة السد وتوسيع مساحة الأراضي الزراعية المسقية، مشيرا إلى أن الأشغال نفذت وفق أوامر الخدمة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، وبعد مراقبة الدراسات التنفيذية من مصالحها المختصة، مع مراعاة التوصيات التقنية ومتابعة الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للري. وشاطرته الرأي زميلته المحامية مريم كبير، والتي رافعت من أجل براءة موكلها باستعمال جميع الأدلة والقرائن التي من شأنها أن تسقط التهم الموجهة إليه، حيث استندت بدورها على مذكرة صادرة عن الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية الخاضع لوصاية وزارة المالية، والتي أبرزت تنفيذ أشغال تعلية السد وأشغال التعزيز بالتزامن ما يتيح تفادي تعديلات لاحقة على المنشآت وما قد ينجم عنها من تكاليف إضافية… واعتبرت المحامية أن تأكيد هذه الهيئة جدوى تزامن الأشغال لتجنب تكاليف إضافية يمنح حجته سندا فنيا واقتصاديا من جهة مختصة، وليس من المؤسسة المنفذة، من دون أن يعني ذلك أن المذكرة تشكّل موافقة قانونية على جميع الملاحق أو حكما بشأن المسؤولية الجزائية. وشددت كبير على أن أهمية هذه النتائج تكمن في صدورها عن جهة رقابية مالية مختصة، وفي اتصالها المباشر بالأشغال، أُنجزت فعليا وبالأهداف الاقتصادية التي حققها المشروع، بحسب الخبرة، موضحة ما نسبته إلى محامي الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، بصفتها صاحبة المشروع، من تأكيد عدم تعرض الوكالة لخسائر نتيجة إنجاز السد، واعتباره إنجازا وإضافة لها، وأن الأشغال أُنجزت بأسعار تنافسية. وتساءل الدفاع: كيف يمكن الحديث عن تبديد للأموال العمومية في مشروع تؤكد الخبرة القضائية تحقيقه لأهدافه الاقتصادية، بينما تعتبره صاحبة المشروع مكسبا لها؟ وتؤكد، وفق ما نقل عن محاميها، عدم تسجيل خسائر، مستندا بذلك على بطاقات تقنية تخص عدة سدود، قدّمتها الوكالة استجابة لطلب قاضي التحقيق، ومن بين السدود الواردة في هذه البطاقات سد “تاغريست” بولاية خنشلة، والذي اعتبره الدفاع الأقرب من الناحية التقنية إلى سد “مجاز البقر” من حيث السعة والخصائص، واعتماده أساسا للمقارنة التقنية والمالية. وخاضا المحاميان كبير وعلاق، خلال مرافعتهما بالتفصيل، في ظروف إنجاز السد، الذي يرتبط تاريخ استلامه بسنة 2023، بتكلفة أقل وفي مدة أقصر من سد “تاغريست”، وأوضحا أن المشروع الأحدث كان الأقل تكلفة والأقصر مدة رغم فارق سبع سنوات، من دون احتساب تطور الأسعار خلال هذه الفترة، مؤكدان أن موكلهما “ر.س” كان يشغل منصب قائم على الأشغال داخل المؤسسة المتعاقدة، وأن مهامه اقتصرت على متابعة الورشة من الناحيتين التقنية والميدانية، ومعاينة تقدم الأشغال من حيث الكميات والنوعية، في إطار التعليمات وأوامر الخدمة الصادرة عن صاحب المشروع. وتمسك الدفاع بأن مجرد حضور مناقشات تقنية أو إبداء رأي بشأن الأشغال لا يثبت المشاركة في تبديد أموال عمومية، ما لم تقم أدلة محددة على فعل شخصي تتوافر فيه الأركان القانونية للتهمة، وفق توضيح قانوني صادر عن المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، بتاريخ 21 ماي 2026، تحت رقم 3116، بشأن تحديد المسؤولية عن الأشغال التكميلية المدرجة ضمن ملاحق الصفقات العمومية. واعتبر الدفاع أن هذا التوضيح القانوني يكتسي أهمية في مناقشة ظروف تنفيذ الأشغال وتحديد الجهة المسؤولة عن القرارات المتعلقة بها، إلى جانب ما أوردته خبرة المفتشية العامة للمالية بشأن تنفيذ المشروع وفق أوامر الخدمة وتحت المتابعة التقنية. وفي هذا السياق، عبّر علاق عن استغرابه من الإبقاء على تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية في حق موكله “ر.س”، بعد صدور أمر بأن لا وجه للمتابعة جزئيا بشأن التهم الأخرى، مشيرا إلى أنه كان ينتظر أن ينتهي التحقيق إلى انتفاء المتابعة في حق موكله، بالنظر إلى طبيعة مهامه والوثائق التي استند إليها الدفاع. كما أبدى استغرابه من استمرار متابعة المؤسسة المتعاقدة، معتبرا أن الملف، بحسب ما تمسك به في مرافعته، لا يتضمن أدلة تثبت ارتكابها الأفعال المنسوبة إليها، وشدد على ضرورة إثبات أفعال محددة بدل الاكتفاء بمجرد الارتباط المهني للمتهم أو الارتباط التعاقدي للشركة بالمشروع. وفي ختام المرافعة، التمس الدفاع التصريح ببراءة “ر.س”، ورفع الحجوزات والمنع من السفر المفروض عليه، وإرجاع جواز سفره. ويبقى الفصل في الوقائع والأدلة من اختصاص المحكمة وفق القانون وقرينة البراءة. هيئة دفاع المدير العام السابق “م. مسعود”: موكلنا احترم بنود الصفقات العمومية وبالمقابل، ركّزت هيئة الدفاع عن المدير العام السابق للوكالة “م.مسعود”، في مرافعتها، على احترام موكلها لبنود قانون الصفقات العمومية، حيث استهل المحامي محمد لمين مرافعته بالقول: “الأعباء التي وقعت على موكلي هو إمضاؤه على الملاحق الثلاثة، بالرغم من أن الإمضاء كان قانونيا ووفقا لمضامين قانون الصفقات العمومية، وهذا من باب حسن التسيير، وعدم عرقلة الأمور، وموكلي معروف بالانضباط والتدقيق في عمله ومهامه”. وعاد لمين إلى قضية الملاحق وفصّل في الأسباب التي دفعت بموكله إلى الإمضاء: “الملف هذا ظهر لأول مرة بناء على محضرين الأول في 15 مارس 2020 والثاني في 16 أفريل 2020، يتضمنان تغيير الصفقة، والمبلغ الإجمالي الجديد والإجراءات التي جاءت بعدها هي مجرد تحصيل حاصل… سيدتي الرئيسية، موكلي ليس له علاقة أبدا بهذين المحضرين الذي تم فيهما إعداد ملاحق وأرسلا إلى لجنة الصفقات للموافقة والإمضاء عليهما قبل أن يتولى موكلي منصبه”. وبخصوص ملاحق صفقة سد “مجاز البقر”، أوضح الدفاع أن موكله لم يكن طرفا في الملحق الأول خلال فترة عمله السابقة، بل وجده في مرحلة التنفيذ، وكان مؤشرا عليه من طرف لجنة الصفقات القطاعية بتاريخ 24 جوان 2020، وكذا المراقب المالي، ولم يكن يعرف تفاصيل الصفقة، أما الأسعار، فقد تم التفاوض بشأنها تحت إشراف مديرية الإنجازات ناحية الشرق. في حين يؤكد محمد لمين أن موكله بصفته مديرا عاما للوكالة، قام بالموافقة والإمضاء على الملحقين الثاني والثالث لإعادة تعزيز مشروع سد “مجاز البقر” بقالمة، بعد تمرير إعادة تقييم العملية الأولى وفق الدراسة الجديدة، مشددا على أن ما قام به يدخل في إطار التنظيم والقانون المعمول به، وعلى هذا الأساس، التمس البراءة لموكله. وبالمقابل، استغرب دفاع المدير العام السابق للوكالة “شريف.و” جرّ موكله إلى المتابعة الجزائية، بالرغم من أن هذا الأخير لم يوقّع على الملاحق الثلاثة، باعتبار أنه خلال الملحق الأول، كان متواجدا في مناسك العمرة، أما عن الملحقين الثاني والثالث، فقد كان بالمؤسسة العقابية، وتساءلت: “ما محله من الإعراب في قضية الحال…؟” وقبل أن يرافع الدفاع، قدّم ملف الموضوع لهيئة المحكمة مخاطبا إياها: “هذا الملف يضم جميع الأدلة والوثائق التي تثبت براءة موكلنا إحقاقا للحق، فموكلي لم يضع دفتر الشروط ولا علاقة له بظروف وملاحق الصفقة، كان فعلا يترأس لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، لكن كان حاضرا فقط في لجنة فتح الأظرفة، أما خلال اجتماع تقييم العروض، فكان غائبا ومتواجدا في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، بعد أن استفاد من العطلة، أما الملحق الثاني والثالث، فقد كان متواجدا في السجن وهناك شهادة الوجود كدليل قطعي عن إسقاط التهم الموجهة لموكلي، فكيف له أن يمضي على ملاحق وهو في السجن؟ هذا ضرب من الخيال”. وفي الختام، التمس الدفاع من هيئة المحكمة تبرئة ساحة موكلها والسماح له بالعودة إلى أحضان عائلته، خاصة أنه مرهق نفسيا وجسديا بعد أزيد من 24 شهرا وهو يعاني الويلات بعيدا عن أولاده وذويه، حسب أقوال الدفاع.

رئاسيات 7 سبتمبر: المترشح حساني شريف يلتزم من البويرة بتحقيق التنمية وفق مبدأ تكافئ الفرص

البويرة - أكد مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر القادم, السيد حساني شريف عبد العالي, اليوم السبت بولاية البويرة, التزامه بتحقيق التنمية وفق مبدأ تكافئ الفرص. وخلال عمل جواري للمترشح بوسط المدينة, أوضح السيد حساني شريف مخاطبا المواطنين, أن برنامجه الانتخابي "فرصة" يهدف إلى "تحقيق التنمية وفق مبدأ تكافئ الفرص بين جميع ولايات الوطن" من خلال إرساء قواعد "اقتصاد اجتماعي, حر, تضامني وتكافلي, متنوع ومستدام, يحقق الرفاه, ومتحرر من مقاربة الريع, محوره الإنسان ومنهجه المشاركة بحيث يضمن الكفاية ويحقق الرفاه للجزائريين وفق معايير النمو السريع المتوازن, بيئة أعمال جاذبة واستثمار منتج للثروة". وأضاف في ذات السياق, أن ولاية البويرة "موجودة ضمن مشروعه السياسي وتعهداته ال 62, بحيث يحرص على استغلال الثروات التي تحوزها وترقية وتثمين المقدرات المحلية والموارد والحرف وتوفير بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار المحلي وفق احتياجات المنطقة, إلى جانب تشجيع الشباب على الاستثمار عبر توسيع آليات التمويل المحلي على غرار الإعانات وصناديق التنمية". كما تعهد السيد حساني شريف, في نفس الإطار, ب"القضاء على البطالة ومراجعة الحد الأدنى للأجر المضمون ومعاشات التقاعد واعتماد منظومة وطنية لتحديد مستويات وأشكال الدعم الاجتماعي". ولم يفوت السيد حساني شريف الفرصة لدعوة المواطنين إلى "المشاركة القوية في الانتخابات ودعمه بأصواتهم يوم الاقتراع". وكان رئيس حركة مجتمع السلم قد نشط, صباح اليوم, بولاية تيزي وزو تجمعا شعبيا, أكد خلاله أن برنامجه"فرصة" يسعى ل"تعزيز وحدة الشعب الجزائري بجميع مكوناته والحفاظ على استقرار الوطن".