Logoالأخبار

لا ينبغي تفويتها

سوريا إحالة 7 موظفين في الخارجية للتحقيق بسبب تسريب وثائق كشفت مصادر دبلوماسية، عن إحالة سبعة دبلوماسيين في وزارة الخارجية السورية إلى التحقيق، على خلفية قضية تسريب آلاف الوثائق والمراسلات الرسمية، التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية.  وقال مصدر دبلوماسي مسؤول إن الجهات المختصة أوقفت سبعة أشخاص من الدبلوماسيين، وأحالتهم إلى التحقيق، مؤكداً أن عملية التسريب قد تمت من داخل الوزارة نفسها. ووفق المعطيات المتداولة، بلغ حجم البيانات المسربة نحو 19 جيجابايت، وتضمنت وثائق ممسوحة ضوئياً ومراسلات وخطابات داخلية وكشوف رواتب وصرفيات خاصة بمهمات خارجية، فضلاً عن بيانات تتعلق بتكاليف تأثيث مكاتب داخل سوريا وفي عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية في الخارج. كما احتوت الملفات المسربة على برقيات دبلوماسية ومراسلات رسمية متبادلة بين السفارات والبعثات السورية، إلى جانب سجلات خاصة بمواطنين سوريين ومغتربين، ووثائق مالية وإيصالات ومستندات مرتبطة بشؤون الهجرة والتأشيرات، فضلاً عن سجلات عقارية ووثائق إدارية أخرى. ووفقاً للمصدر، فإن الأشخاص المحالين إلى التحقيق موجودون حالياً لدى وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن عدد الموظفين المشمولين بالتحقيق من بين الدبلوماسيين الجدد العاملين في الوزارة، لا يزال غير معروف حتى الآن. وباشرت وزارة الخارجية بتطبيق حزمة من الإجراءات الأمنية والإدارية المشددة، شملت تعزيز آليات التدقيق والرقابة.

سوريا إحالة 7 موظفين في الخارجية للتحقيق بسبب تسريب وثائق كشفت مصادر دبلوماسية، عن إحالة سبعة دبلوماسيين في وزارة الخارجية السورية إلى التحقيق، على خلفية قضية تسريب آلاف الوثائق والمراسلات الرسمية، التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية. وقال مصدر دبلوماسي مسؤول إن الجهات المختصة أوقفت سبعة أشخاص من الدبلوماسيين، وأحالتهم إلى التحقيق، مؤكداً أن عملية التسريب قد تمت من داخل الوزارة نفسها. ووفق المعطيات المتداولة، بلغ حجم البيانات المسربة نحو 19 جيجابايت، وتضمنت وثائق ممسوحة ضوئياً ومراسلات وخطابات داخلية وكشوف رواتب وصرفيات خاصة بمهمات خارجية، فضلاً عن بيانات تتعلق بتكاليف تأثيث مكاتب داخل سوريا وفي عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية في الخارج. كما احتوت الملفات المسربة على برقيات دبلوماسية ومراسلات رسمية متبادلة بين السفارات والبعثات السورية، إلى جانب سجلات خاصة بمواطنين سوريين ومغتربين، ووثائق مالية وإيصالات ومستندات مرتبطة بشؤون الهجرة والتأشيرات، فضلاً عن سجلات عقارية ووثائق إدارية أخرى. ووفقاً للمصدر، فإن الأشخاص المحالين إلى التحقيق موجودون حالياً لدى وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن عدد الموظفين المشمولين بالتحقيق من بين الدبلوماسيين الجدد العاملين في الوزارة، لا يزال غير معروف حتى الآن. وباشرت وزارة الخارجية بتطبيق حزمة من الإجراءات الأمنية والإدارية المشددة، شملت تعزيز آليات التدقيق والرقابة.

إقرأ أيضا