البحث

الركود يعتري الطبقة السياسية..تحديات الأزمة مع فرنسا تحتاج المواجهة

لمين عصماني: هذا دور الطبقة السياسية في مواجهة تحديات المجتمع

الطبقة السياسية مدعوة لتكثيف العمل التوعوي من أجل تعزيز الوحدة الوطنية

برج بوعريريج - دعا الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية, يوسف أوشيش, اليوم السبت من برج بوعريريج, الطبقة السياسية إلى تكثيف العمل التوعوي وسط المواطنين من أجل تعزيز وحدة الشعب وتحصين السيادة الوطنية. وخلال تجمع شعبي نشطه بعاصمة الولاية بحضور قيادات ومناضلي الحزب, أوضح السيد أوشيش أن العمل التوعوي "يقع على عاتق الطبقة السياسية لتوعية الشعب بمستجدات الوضع الإقليمي والدولي الحالي وما يفرضه من تحديات تتطلب من الجزائريين اليقظة والتكاتف الجماعي لمواجهتها بمسؤولية ووعي". كما أكد على "ضرورة الإسهام في تعزيز السيادة الوطنية ومواجهة التحديات والمخاطر الراهنة لضمان استقرار وتنمية الوطن". وفي سياق آخر جدد السيد أوشيش تضامن حزبه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الوحشي الصهيوني على قطاع غزة.

رهانات تنتظر الطبقة السياسية في الدخول الاجتماعي

بعد أن اجتازت جل الأحزاب السياسية العام الماضي بنجاح تحدي تنظيم مؤتمراتها، ينتظرها في الدخول الاجتماعي الحالي عدة رهانات مصيرية، في مقدمتها حزمة مشاريع قوانين ذات بعد سياسي مبرمجة بالبرلمان، كقانون الأحزاب والجمعيات والتظاهر والبلدية والولايات، إلى جانب ضرورات طرح مناقشات جادة وغير شكلية في المشهد السياسي والخروج به من حالة الركود والترقب.

أزمة الطاقة تخنق فرنسا والجزائر تبرز كمورد موثوق للغاز إلى أوروبا

تواجه فرنسا واحدة من أصعب موجات الضغط الطاقوي في السنوات الأخيرة، مع الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات وتزايد المخاوف بشأن الغاز، في وقت تسعى فيه السلطات الفرنسية إلى تأمين إمدادات إضافية من النفط والغاز والبحث عن مسارات بديلة لتقليص تداعيات الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، في ظرف كانت باريس تستطيع الإستفادة من الجزائر، بحكم قربها الجغرافي وقدراتها الإنتاجية وشبكاتها المباشرة مع أوروبا. ماكرون أقر خلال اجتماع عقده في قصر “الإليزيه”، قبل أيام بأن الحرب في الشرق الأوسط خلفت “عواقب مباشرة” على الفرنسيين، خاصة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن أسعار الوقود بلغت مستويات تاريخية وأن القلق يتزايد بشأن أسعار الغاز والوضع الطاقوي، مؤكدا أن باريس تعمل على تأمين إمداداتها من النفط والغاز والوقود. غير أن لجوء باريس إلى الجزائر لا يبدو، في الوقت الراهن، ضمن خيارات “ماكرون”، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين مرحلة من التوتر، في ظل عداء واضح للحكومة الفرنسية التي تشن في كل مرة هجمات غير مبررة على الجزائر عبر أذرعها الإعلامية وأبواقها الناقعة. وأصبحت الحكومة الفرنسية وفقا لما أكدته رئيسة جمعية فرنسا-الجزائر، سيغولين روايال، في مقابلة حصرية لبرنامج C Show على قناة “الجزائر الدولية”، تعتبر أن “معاداة الجزائر” أو “ألجيرو- فوبيا” إستراتيجية انتخابية حقيقية لجزء من الطبقة السياسية الفرنسية من “النيوكولونياليين” في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، مشيرة إلى أن فرنسا هي البلد الوحيد في أوروبا الذي لديه علاقات سيئة مع الجزائر”. وسبق أن تطرقت روايال أيضا، إلى ما تقوم به إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، من إبرام عقود ضخمة في مجال الطاقة، في حين يتراجع النفوذ الاقتصادي الفرنسي في الجزائر كل يوم. والأكيد أن الخاسر الوجيد في هذا الوضع هو الجانب الفرنسي، حيث تتفاقم أزمة الوقود في فرنسا، في ظل تسجيل اضطرابات في عمليات التزويد بعدد متزايد من محطات الخدمة، بالتزامن مع الارتفاع الحاد في أسعار البنزين والديزل، وسط تحرك حكومي لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة. وبحسب البيانات الرسمية الفرنسية، واجهت 11% من محطات الوقود صعوبات في التزويد بالبنزين أو الديزل حتى 18 سبتمبر، مع تسجيل نسب أعلى في بعض المناطق، فيما تواصلت الأسعار ارتفاعها خلال السبت 19 سبتمبر، إذ بلغ متوسط سعر الديزل نحو 2.405 يورو للتر، مقابل 2.175 يورو للتر للبنزين SP95-E10 و2.276 يورو للتر للبنزينSP98، وفق أحدث البيانات المتاحة. ويجد الاقتصاد الفرنسي نفسه اليوم عالقا في حالة من الركود الهيكلي، تغذيه أساسا المديونية العمومية الضخمة والعجز القياسي في الميزانية، ما أدى إلى فقدان البلاد لمقومات الإنتاجية والاستثمار والابتكار والتنافسية الصناعية دوليا، بما يترتب عن ذلك من تداعيات على الصعيد الاجتماعي، الأمر الذي ينذر بأزمة متعددة الأبعاد تتسم بتوترات اجتماعية واضطرابات سياسية، حسب ما يؤكده خبراء. فعلى صعيد المالية العمومية، يبقى العجز نقطة الضعف الرئيسية، فوفقا لبيانات حديثة، بلغ العجز العمومي 5.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2025، أي أعلى بكثير من سقف 3 بالمائة الذي تحدده القواعد الأوروبية، وفي الوقت نفسه، تواصل النفقات العمومية الضغط على ميزانية البلاد، حيث بلغت 57.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2025، مقابل 52.1 بالمائة بالنسبة للإيرادات. وتكشف البيانات الحديثة عن استمرار تفاقم مستوى مديونية البلاد، الذي يتوقع أن يبلغ 119.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2026 و 121.7 بالمائة في 2027. وتعد مستويات المديونية هذه الأعلى منذ 1995، وفقا لبيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء، ففي 2025، مثل الدين 115.6 بالمائة من الثروة الوطنية المنتجة. الجزائر تعزز حضورها في سوق الغاز الأوروبية وسط اضطرابات الإمدادات وفي خضم هذه الأزمة، تبرز الجزائر في المقابل باعتبارها أحد أهم موردي الغاز إلى السوق الأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافي على الضفة الجنوبية للمتوسط ومن شبكة أنابيب تربطها مباشرة بعدد من الدول ، مستفيدة من استقرارها الأمني وقدرتها على ضمان تدفق صادراتها من المحروقات الى الضفة الأخرى. وتكتسب هذه الخصائص أهمية مضاعفة في الظرف الحالي، بعدما أظهرت أزمة الشرق الأوسط أن أمن الطاقة الأوروبي لا يرتبط فقط بحجم الإمدادات، وإنما أيضا بمسارات وصولها إلى الأسواق، خاصة في ظل المخاطر التي تفرضها الممرات البحرية على تدفقات الغاز والنفط. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، ارتفعت إمدادات الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي من الغاز، عبر الأنابيب والغاز المسال، بنحو 1.1 مليار متر مكعب لتحتل المركز الرابع بعد النرويج، الولايات المتحدة وروسيا، بحسب بيانات السوق التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة، لتكون الجزائر بذلك من بين الموردين الذين عززوا حضورهم في السوق الأوروبية خلال هذه الفترة. وتزامنت الزيادة الجزائرية مع تراجع واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال القطري بنحو 5.1 مليار متر مكعب على أساس سنوي، في ظل الاضطرابات التي أصابت حركة الإمدادات القادمة من منطقة الخليج نتيجة الحرب وإغلاق مضيق هرمز. وتعد الجزائر من بين أهم الموردين الذين ساهموا في تعويض إمدادات الغاز المسال القطري التي فقدها الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب موردين آخرين للغاز المسال وإمدادات عبر خطوط الأنابيب.

تواجه مأزقا حقيقيا مع الدخول الاجتماعي قد يعصف بها: الحكومة الفرنسية تفشل في تعليق مشاكلها الداخلية على ملف الجزائر

تواجه الحكومة الفرنسية مأزقا حقيقيا مع الدخول الاجتماعي الجديد بين تهديد النقابات بإضراب عام رفضا لخطة التقشف التي أقرتها حكومة بايرو، وبين عزم هذا الأخير عرض الخطة على البرلمان لنيل الثقة، في مشهد يؤكد فشل رهانها على تحويل أنظار الفرنسيين باللجوء إلى التصعيد مع الجزائر. لم تدم طويلا سياسة الهروب إلى الأمام التي حاولت الحكومة الفرنسية إشغال الرأي العام الفرنسي بها بالتركيز على التصعيد مع الجزائر في الأشهر الماضية لتعود اليوم إلى مواجهة الواقع الحقيقي للمواطن الفرنسي بكل ما يحمله من تحديات ومخاطر. فقد عادت النقابات الفرنسية إلى التصعيد من جديد بإعلانها الدخول في إضرابات وطنية يوم 18 سبتمبر الداخل للتعبير عن رفضها لخطط الحكومة خفض الإنفاق العام ومواجهة زيادة الدين الداخلي، إذ تواجه حكومة فرانسوا بايرو ضغطا متزايدا منذ إعلانه خفضا شاملا في الميزانية، وإلغاء بعض العطل الرسمية وتجميد الزيادات في الإنفاق. ويواجه رئيس الحكومة فرانسوا بايرو اليوم خطر الإطاحة به بعد قراره اللجوء إلى التصويت على الثقة بحكومته يوم الثامن سبتمبر الداخل من أجل تمرير أو رفض سياسة التقشف والخطط المالية و الاقتصادية التي أقرها، وفي حال حجبت عنه الثقة فإن ذلك يعني سقوطا مدويا لحكومته وتغييرا جذريا في المشهد السياسي الفرنسي، وتوجها نحو المجهول، وهو ما سيخلط كل الأوراق داخل الحكومة والطبقة السياسية، وفي الشارع أيضا. وفي هذا الخضم وفيما يحاول بايرو استمالة النواب للتصويت على مشروعه ومنح الثقة لحكومته بالتهديد بمنح الثقة للحكومة أو الدخول في فوضى مالية وسياسية وتحمل مسؤولية وتبعات تصويتهم، أعلنت أحزاب اليسار وحزب التجمع الوطني، تمسكها بخيار حجب الثقة، وفي نفس الوقت أفادت استطلاعات للرأي أن غالبية الفرنسيين يؤيدون حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، لكن هذا الخيار غير متوافق عليه لحد الآن بين مختلف فواعل الطبقة السياسية الفرنسية. كما بينت استطلاعات الرأي أيضا في جانب آخر أن غالبية الفرنسيين لا يؤيدون الإجراءات التي اقترحتها حكومة بايرو في هذا المقام، وهو ما يعطي صورة عن الوضع الصعب الذي يمر به بايرو و حكومته في الوقت الحالي. وفي حال سقوط حكومة بايرو بعد امتحان حجب الثقة في الثامن سبتمبر الداخل فإن ذلك يعني الدخول في عدم استقرار سياسي ودستوري واضح، إذ أن الرئيس إيمانويل ماكرون استهلك منذ بداية عهدته الثانية في سنة 2022 إلى اليوم أربع حكومات، وهو ما يؤشر على ضعف الأداء الحكومي في مواجهة المشاكل الداخلية وبخاصة منها تزايد الدين الداخلي الذي وصل إلى 3200 مليار يورو. وفي خضم كل هذه الأزمة و تزايد المخاوف من سقوط حكومة بايرو أكد الرئيس ايمانويل ماكرون من جانبه أنه سيواصل مهامه حتى نهاية ولايته الرئاسية المقررة في 2027، على الرغم من الدعوات الكثيرة والمتكررة لتقديم استقالته وحل البرلمان وإجراء انتخابات. ويؤكد المشهد السياسي العام في فرنسا اليوم أن الحكومة الفرنسية فشلت حتى الآن في تحويل أنظار الشعب الفرنسي عن مشاكله الداخلية، وتصديرها نحو الخارج، عندما اختارت التصعيد المتدرج مع الجزائر منذ عدة شهور، بافتعال أزمات دبلوماسية وقنصلية وسياسية مع الطرف الجزائري في كل مرة، ومحاولة إلقاء المسؤولية على الجزائر في كامل حلقات مسلسل التصعيد والقرارات غير المدروسة التي اتخذتها في هذا الإطار. و ها هي اليوم تعود لمواجهة المشاكل الحقيقية التي تشغل بال المواطن الفرنسي قبل كل شيء، بل وهي مهددة بالسقوط، ما يؤكد أن رهانها على الملف الجزائري خاسر في النهاية. إلياس -ب

النهضة تدعو الطبقة السياسية لمواجهة المخاطر

دعا الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، القوى السياسية لترتيب أولوياتها بتجاوز خلافاتها أو تأجيلها لمواجهة تحديات الحكم المطلق والمخاطر الداخلية والخارجية التي باتت تهدد الوجود الوطني. وشدد بن عائشة خلال افتتاحه لدورة مجلس الشورى في العاصمة، بأن الجزائر تحتاج في هذه الفترة لتعزيز الجهد الذي يعمل على التغيير، مضيفا في هذا السياق :” … التدوينة النهضة تدعو الطبقة السياسية لمواجهة المخاطر ظهرت أولاً على سبق برس .

النهضة تدعو الطبقة السياسية لمواجهة المخاطر

دعا الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، القوى السياسية لترتيب أولوياتها بتجاوز خلافاتها أو تأجيلها لمواجهة تحديات الحكم المطلق والمخاطر الداخلية والخارجية التي باتت تهدد الوجود الوطني. وشدد بن عائشة خلال افتتاحه لدورة مجلس الشورى في العاصمة، بأن الجزائر تحتاج في هذه الفترة لتعزيز الجهد الذي يعمل على التغيير، مضيفا في هذا السياق :” وهذا يكون إلا وفق سياسة تراعي فيه المصلحة العامة والوحدة الوطنية”. وأفاد الرجل الأول في حركة النهضة بأن تشكيلته السياسية دائما ما عملت في هذا السياق، موضحا :” النهضة عملت منذ اللحظات الأولى من بوادر الأزمة قبل خمس سنوات في اطار تنسيقية الانتقال الديمقراطي”. بن عائشة أكد في الكلمة ذاتها، بأن النهضة لا ترى أي تغيير دون وجود توافق بين النخب، مع اتساع المشاركة السياسية للناخبين والناخبات، مع اقتناع كل القوى السياسية بأنه لا بديل عن العملية الديمقراطية.

لبنان : تواصل الاحتجاجات لليوم السادس على التوالي و إصرار على رحيل الطبقة السياسية

تواصلت الاحتجاجات على الحالة الاقتصادية المتدهورة في لبنان اليوم الثلاثاء، لليوم السادس على التوالي، رغم إعلان الحكومة أمس حزمة إجراءات إصلاحية في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين الذين أعلنوا بقائهم في الشارع لحين استقالة الحكومة ورحيل الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولية سوء إدارتها لأزمات البلاد. وذكرت تقارير إعلامية أن المحتجين توافدوا اليوم إلى ساحات الاعتصام في وسط بيروت وباقي المناطق اللبنانية ، وسط استمرار أعمال قطع الطرق في البلاد. وقالت التقارير أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية تمكنوا من فتح بعض الطرق فيما بقي معظمها مقطوعا، وسط مناشدات لتسهيل مرور إمدادات المواد التموينية والوقود والطحين. وأعلن مدير "إهراءات القمح" في مرفأ بيروت أسعد حداد اليوم أن "الشاحنات لم تتمكن من تسليم المطاحن والأفران حصصها منذ يوم الجمعة الماضي بسبب إغلاق الطرقات، مما ينذر بقلة الخبز في الأسواق" معربا في تصريحات عن أمله في فتح الطرقات أمام الشاحنات "لنعيد تأمين القمح، وبالتالي تأمين الطحين حتى يتوفر الخبز". بدورها، أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان اليوم أن أبوابها ستبقى مقفلة يوم غد الأربعاء بسبب الأوضاع الراهنة. وتظاهر محتجون اليوم أمام مقر مصرف لبنان المركزي الواقع مقابل مقر وزارة الداخلية في محلة الحمرا في بيروت حسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية التي نقلت عن محتجين قولهم إن الاعتصام أمام المصرف المركزي يأتي تحت شعار " من هناك بدأ الفساد ومن هناك يبدأ الإصلاح الفعلي وليس بخصخصة القطاعات المنتجة للدولة من كهرباء وخلوي". ورقة إصلاحات ضمن ميزانية عام 2020 و الشارع يصر على رحيل الطبقة السياسية وتأتي احتجاجات اليوم رغم إعلان الحكومة اللبنانية أمس الاثنين عن سلسلة من التدابير الادارية والاقتصادية والاجتماعية في محاولة لامتصاص غضب المحتجين الذين رفعوا سقف مطالبهم من الغاء قرار فرض ضرائب جديدة ، أثقلت كاهل اللبنانيين ، إلى "رحيل كل الطبقة السياسية الحالية" التي يحملونها مسؤولية سوء ادارة الازمات في البلاد. و أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس إقرار مجلس الوزراء للإجراءات الاصلاحية التي اقترحها على شركائه إضافة إلى ميزانية العام 2020. وقال في كلمة له عقب انتهاء جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال عون، إن "الميزانية لا تتضمن أي ضرائب جديدة أو إضافية، وبمساهمة من القطاع المصرفي"، مشددا أن "ورقة الإصلاحات انقلاب اقتصادي في لبنان". وأردف قائلا إن " الحراك الشعبي هز كل الأحزاب وكسر كل الحواجز، وألغى الهويات الطائفية وهو أكبر مكسب وطني، وليكون ذلك بداية لنهاية النظام الطائفي في لبنان " وأكد أنه "سيتم "إقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قبل نهاية هذا العام". وتضمنت الميزانية الجديدة بالأساس، عجز 0.6 في المائة من دون أي ضرائب إضافية على المواطنين، إضافة إلى إقرار خفض 50 في المائة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، وخفض ميزانيات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب ب 70 في المائة. ومن بين القرارات الإصلاحية تلك المتعلقة ب "إقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الجارية، و20 مليار ليرة لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا ". كما تتضمن هذه الإجراءات "إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات غير المهمة ودمج بعض المؤسسات ببعضها". ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في العاصمة ببيروت وعدة مدن أخرى عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة ، وتصاعدت مطالب المحتجين إلى المطالبة برحيل الطبقة السياسية الحالية ، محملين إياها مسؤولية سوء إدارة أزمات البلاد. ويعاني لبنان، الذي يقدر دينه بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية وترهل بنياته التحتية. كما يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء . وحذر مراقبون اليوم من اتجاه الأمور إلى مزيد من التعقيد في مواجھة مفتوحة بين الحكومة وحراك شعبي مجهول القيادة أثمرت احتجاجاته تنازلات من الحكومة في التراجع عن فرض المزيد من الضرائب والرسوم. وأوضح هؤلاء أن الحكومة أعطت أقصى ما لديها لاستيعاب الأزمة، فيما يطالب المحتجون بسلطة جديدة رافعين شعاري "الثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام". العالم

لبنان: تواصل الاحتجاجات ودعوة لرحيل الطبقة السياسية رغم الإصلاحات المقترحة

الجزائر - دخلت الاحتجاجات الشعبية في لبنان منعطفا جديدا، جراء تمسك المتظاهرين برحيل كامل للطبقة السياسية التي يحملها المتظاهرون مسؤولية سوء إدارة أزمات البلاد، على الرغم من دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون للحوار، وإقرار الحكومة حزمة إجراءات إصلاحية في محاولة لتلبية مطالب المتظاهرين. وفي اليوم الحادي عشر من الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت مختلف مدن لبنان - عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في ميزانية 2020، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الثابت وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة - لا تزال العديد من الطرق الرئيسية مقفلة، على الرغم من قرار أمني أمس السبت بإعادة فتح جميع الطرقات و تسهيل حركة مرور المواطنين. وكان 13 شخصا قد أصيبوا بجروح من بينهم خمسة جنود، أمس، أثناء محاولة قوة من الجيش اللبناني فتح طريق دولي قطعه محتجون في منطقة "البداوي" بطرابلس كبرى مدن شمال البلاد. ويعتبر المحتجون أن قطع الطرقات هي الوسيلة المتاحة لديهم للضغط على السلطة لتنفيذ مطالبهم. وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان بأنه "على أثر إشكال وقع في منطقة البداوي في طرابلس بين مجموعة من المعتصمين على الطريق وعدد من المواطنين، الذين حاولوا اجتياز الطريق بسياراتهم، تدخلت قوة من الجيش لفض الإشكال فتعرضت للرشق بالحجارة وللرمي بالمفرقعات النارية الكبيرة، مما أوقع خمس إصابات في صفوف عناصرها". وأضافت أن "القوة عمدت إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المواطنين، واضطرت لاحقا بسبب تطور الإشكال إلى إطلاق النار في الهواء والرصاص المطاطي، حيث أصيب عدد من المواطنين بجروح". وإثر حادثة إطلاق النار، التي تعد الأولى من نوعها منذ بدء الاحتجاجات، طلب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال اتصال هاتفي مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، بفتح تحقيق فوري في هذه "الحادثة المؤسفة"، وأكد على "ضرورة حماية حرية التعبير السلمي ‏للمواطنين، والحفاظ على الطابع السلمي للتحرك‎". بدوره حذر وزير الدفاع اللبناني، إلياس بوصعب، من حمل الأسلحة أثناء الاحتجاجات وطالب المتظاهرين بالإبلاغ عن أي شخص يحمل سلاحا، تحسبا من أن يكون هناك مندسون لافتعال مشاكل أو إطلاق نار للحفاظ على استمرارية الاحتجاجات السلمية وأهدافها السامية. المتظاهرون يرفضون خطة الانقاذ الاصلاحية التي اقرتها الحكومة واستمرت الاحتجاجات في الهيمنة على المشهد اللبناني على الرغم من إعلان الحكومة حزمة إصلاحات عاجلة قبل أيام أخفقت في تهدئة الغضب الشعبي، حيث تجددت الحشود إلى الساحات العامة في بيروت ومناطق أخرى للمطالبة ب "رحيل الطبقة السياسية". وعبر متظاهرون عن شكوكهم في جدية الحكومة في التعامل مع مطالبهم، مشيرين إلى أنها "ليست لديها القدرة ولا الرغبة في تفعيل ما التزمت به". وكان الرئيس ميشال عون قد أعلن يوم الخميس مبادرة للحوار مع ممثلين عن المحتجين لتحديد مطالبهم ولإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي، مؤكدا ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي والتزامه باقرار قوانين مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية والحصانة عما يتعاطى الشأن العام. واعتبر عون أن ورقة الحكومة الإصلاحية ستكون الخطوة الأولى في إنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي عن البلاد. وتستند الخطة، التي أعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري الاثنين الماضي بعد أن أمهل شركائه السياسيين مدة 72 ساعة لتقديم حلول للإصلاح الاقتصادي والاستجابة للمطالب الشعبية، الى عدم فرض أية ضرائب إضافية على المواطنين، وإقرار خفض 50 في المائة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، وخفض ميزانيات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب ب 70 في المائة. ومن بين القرارات الإصلاحية التي جاءت بها الخطة، تلك المرتبطة بسلسلة قرارات تتضمن اجراءات اصلاحية جذرية للنهوض بالاقتصاد وتحفيز النمو، ومساهمة القطاع المصرفي ومصرف لبنان بخفض العجز بقيمة 5100 مليار ليرة وزيادة الضريبة على أرباح المصارف، واقرار مشاريع المرحلة الاولى من مؤتمر "سيدر" وقيمتها 11 مليار دولار خلال ثلاثة اسابيع. وكان الحريري قد أكد في كلمة عقب انتهاء أشغال مجلس الوزراء الاثنين، أن مشروع ميزانية 2020 ، لا يتضمن أية ضرائب جديدة أو إضافية، مشددا أن "ورقة الإصلاحات تعد انقلابا اقتصاديا في لبنان"، مضيفا أن " الحراك الشعبي هز كل الأحزاب وكسر كل الحواجز، وألغى الهويات الطائفية وهو أكبر مكسب وطني، وليكون ذلك بداية لنهاية النظام الطائفي في لبنان" . وكانت مناطق لبنانية عدة شهدت أول أمس الجمعة مسيرات تعبيرا عن التأييد للمواقف التي أعلنها أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله، فيما شهدت مناطق لبنانية أخرى تجمعات دعما للرئيس اللبناني ميشال عون. وكان نصر الله قد أعرب عن رفضه إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان أو إسقاط العهد والحكومة، محذرا من وقوع لبنان في الفراغ المؤسساتي الذي سيؤدي إلى الفوضى والإنهيار، واعتبر أن الحراك الشعبي لم يعد عفويا وتموله أحزاب وقوى سياسية، منبها من إدخال لبنان في دائرة الإستهداف السياسي والدولي. اقتصاد متأزم مع إستمرار الاحتجاجات ونتيجة للاحتجاجات التي تشهدها عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، أغلقت المصارف و المدارس و شركات كثيرة أبوابها. وقالت جمعية مصارف لبنان أن البنوك ستبقى مغلقة لحين عودة الحياة إلى طبيعتها، وأن الرواتب ستدفع عبر ماكينات الصراف الآلي. وعقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعات أزمة مع حاكم مصرف لبنان المركزي و الرئيس في الأيام القليلة الماضية، بحثا عن سبيل لإعادة فتح البنوك، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي تدافع المودعين إلى تبدد ودائعها من النقد الأجنبي المحدود أصلا. ويسجل لبنان أحد أعلى معدلات الدين الحكومي بالنسبة للناتج الاقتصادي في العالم. تجدر الإشارة إلى أن لبنان، الذي يقدر دينه بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، يعاني من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية وترهل بنياته التحتية. كما يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء. و تجتاح لبنان منذ 11 يوما احتجاجات ضد نخبة سياسية متهمة بالفساد، و سوء ادارة أموال الدولة، وقيادة البلاد نحو انهيار اقتصادي لم يشهده لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و 1990.

موقف ايرلندا من قضية الصحراء الغربية "منسجم مع القانون الدولي"

دبلن - أكد ممثل جبهة البوليساريو بإيرلندا, نفعي الرايس عبدالله, أن موقف دبلن من قضية الصحراء الغربية "منسجم" مع القانون الدولي الذي يعتبرها قضية تصفية استعمار, مشيرا إلى أن دعمها لحق تقرير المصير في الإقليم "نابع من روح المقاومة لكل أشكال الاحتلال التي تميز الشعب الايرلندي". و قال الرايس عبد الله -في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية عقب زيارة وفد صحراوي رسمي رفيع المستوى يرأسه عضو الأمانة الوطنية, الوزير الأول, بشرايا حمودي بيون, للعاصمة دبلن-, أن هذه الزيارة "مكنت الطرف الصحراوي من إطلاع المسؤولين الايرلنديين من مختلف التشكيلات السياسية, على آخر تطورات القضية الصحراوية, في ظل مناقشة قضية الصحراء الغربية على مستوى مجلس الأمن, والتي تعد ايرلندا حاليا عضوا غير دائم فيه". و أوضح أن الوفد الصحراوي أطلع المسؤولين الايرلنديين على حالة الجمود في المنطقة, "في ظل عرقلة المغرب المتواصلة التي أفضت إلى التحلل النهائي من وقف إطلاق النار والدخول في موجة جديدة من الحرب" بين الجيش الصحراوي والاحتلال المغربي, فيما حذر الجانب الايرلندي من المخاطر المقبلة, "إذا ما استمر المغرب في التهرب عن ايجاد الحل السلمي المتفق عليه, و الامم المتحدة في المضي في تجاهلها وتحاشي فرض قراراتها و الإيفاء بالتزامها المتمثلة أساسا في تنظيم ا ستفتاء حر وعادل ونزيه يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال". و لقي الوفد الصحراوي -حسب المسؤول الصحراوي- "تجاوبا كبيرا لدى الطبقة السياسية الايرلندية مع موقفه ورؤيته للآفاق المستقبلية, وأيضا دعما سياسيا صريحا لتوجه ورغبة جبهة البوليساريو في تفضيل الحل السلمي الذي من شأنه وضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي المستمرة منذ أمد بعيد", والذي لن يأتي -كما قال- "إلا بانخراط المجموعة الدولية ومن ضمنها إيرلندا في مسار أممي جاد يتمكن من خلاله الشعب الصحراوي من التمتع بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال". و كان عضو الامانة الوطنية المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي, أبي بشرايا البشير, قد أكد في تصريح لصحيفة "ذي أيرش تايمز" الايرلندية, أن "الوقت قد حان لممارسة الضغط , وزيادة الوعي بكفاح الشعب الصحراوي", معربا عن أمله في أن تلعب ايرلندا "دورا في تعزيز التسوية السلمية" للنزاع في الصحراء الغربية, على أساس الشرعية الدولية.

محسن بلعباس يرفض دعوة بن صالح على طريقته

تلقى رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس اليوم، الأحد 21 أفريل 2019، دعوة المشاركة في اللقاء التشاوري المقرر أن ينظمه بن صالح غدا مع الطبقة السياسية حول الهيئة المستقلة التي ينوي إنشاءها لتنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 04 جويلية ا

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات توسع من قائمة الضباط العموميين والأشخاص المعنيين بالتصديق على استمارات التوقيعات

وسعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،من قائمة الضباط العموميين والاشخاص المعنيين بالتصديق على استمارات التوقيعات. جاء الاجراء كرد على جملة من الانشغالات التي طرحتها عديد الاحزاب السياسية والمترشحين الاحرار حول صعوبات جدوها في الميدان للتصديق على توقيعات المواطنين ". ولاقى الاجراء ترحيبا من الطبقة السياسية والراغبين في الترشح كأحرار واصفين الخطوة بالهامة للقضاء على الفساد بكل اشكاله وتسهيل عملية التصديق على استمارة اكتتاب التوقيعات . وفي هذا االسياق يقول سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد :" من المهم جدا توسيع امكانية هذا التوثيق حتى يسهل على المواطن ولتمكينه من منح صوته للمترشحين ". وتتقاطع اقتراحات الراغبين في الترشح في وضع مكلفين بعملية التصديق وعن ذلك يقول يزيد بن عائشة الامين العام لحركة النهضة :" هو اجراء ايجابي وهو خير من ان يبقى محظورا في جهة معينة ". وبالموازاة من ذلك طالب اخرون بوجوب الحرص على " مصداقية الامضاءات " وفي هذا الشأن يقول سليمان بولقرينات مترشح حر عن قائمة التجديد :" ان الاجراء يدخل في اطار مختلف التسهيلات سواء كانت قوائم حرة ا لاحزاب سياسية ... وعلى ايجابيته لابد من الحرص على مصداقية الامضاءات ". المصدر : الاذاعة الجزائرية الجزائر سياسة

زغماتي: "السلطات العليا عازمة على إرجاع الكلمة للشعب لانتخاب رئيسه"

النصان يتضمنان تدابير تفرز ثقافة سياسية جديدة بضرورة التداول على السلطة أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن السلطات العليا في البلاد، لديها نية حسنة في إرجاع الكلمة للشعب الجزائري، ليختار رئيسا للجمهورية في كنف النزاهة والشفافية. وقال زغماتي، في ختام المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، زوال اليوم الخميس، إن السلطات العليا في البلاد عازمة على إرجاع الكلمة للشعب لانتخاب الرئيس في عملية اقتراع حرة ونزيهة، مؤكدا أنها الوسيلة الوحيدة لإخراج وطننا من الأزمة التي طال أمدها وبدأت آثارها السلبية تظهر. ولفت زغماتي، إلى أن هذين النصين المتعلقين بالانتخابات، يعدان مكسبا هاما للشعب، يتضمنان محتوى وتدابير تفرز ثقافة جديدة لدى الطبقة السياسية خاصة والمواطن عامة، على أن تكون المنافسة السياسية والإيمان بضرورة التداول على السلطة. وأشار وزير العدل، إلى أن عنوان القانون المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كاف ليبين عمق الإرادة في إبعاد الإدارة من العملية الانتخابات، حيث لم تحمل عنوان "سلطة مراقبة" أو "سلطة إشراف" أو "تنظيم" وإنما "سلطة وطنية مستقلة للانتخابات"، بما يعني لها صلاحيات كل ما يدور في فلك العملية الانتخابية. معربا عن تفاؤل لمسه لدى النواب، من خلال جلسات العمل والمناقشة، الرغبة في المسائلة وإخراج البلاد من حالة الركود وتجنب الدخول في حالة الفراغ الدستوري.

التجمع الوطني الديمقراطي يساند الإجراءات التي وردت في رسالة رئيس الجمهورية

الجزائر - أعلن التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الثلاثاء عن مساندته للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، في رسالته الموجهة للأمة والرامية إلى تحضير البلاد لمواجهة تحديات المستقبل والاستجابة لتطلعات شباب الجزائر. وأوضح الحزب في بيان له أن هذه الرسالة حملت "العديد من التأكيدات والمزيد من التوضيحات على أن الحرص الوحيد للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة هو تحضير البلاد لمواجهة تحديات المستقبل والاستجابة لتطلعات شباب الجزائر". وأضاف البيان أنه "بعد قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية وتحديد رزنامة مسبقة لعقد الندوة الوطنية للتوافق وكذا التأكيد على تأسيس هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات المقبلة، فإن التجمع الوطني الديمقراطي يعلن عن مساندته لهذه الإجراءات ويناشد جميع أطياف الطبقة السياسية للمشاركة في هذا النهج السياسي المعلن عنه والذي يلتقي في الكثير من نقاطه مع مطالب ما فتئت المعارضة تناشد بها". كما يدعو الحزب جميع المواطنين والمواطنات ولاسيما الشباب منهم الى "المساهمة في بسط السكينة والاستقرار في جميع ربوع الوطن والتحلي بالحيطة والحذر تجاه كل ما يمس باستقرار بلادنا".

التجمع الوطني الديمقراطي يعلن عن مساندته للإجراءات التي وردت في رسالة رئيس الجمهورية

أعلن التجمع الوطني الديمقراطي هذا الاثنين عن مساندته للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في رسالته الموجهة للامة والرامية الى تحضير البلاد لمواجهة تحديات المستقبل والاستجابة لتطلعات شباب الجزائر. وأوضح الحزب في بيان له أن هذه الرسالة حملت "العديد من التأكيدات والمزيد من التوضيحات على أن الحرص الوحيد للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة هو تحضير البلاد لمواجهة تحديات المستقبل والاستجابة لتطلعات شباب الجزائر". واضاف البيان أنه "بعد قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية وتحديد رزنامة مسبقة لعقد الندوة الوطنية للتوافق وكذا التأكيد على تأسيس هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات المقبلة, فإن التجمع الوطني الديمقراطي يعلن عن مساندته لهذه الإجراءات ويناشد جميع أطياف الطبقة السياسية للمشاركة في هذا النهج السياسي المعلن عنه والذي يلتقي في الكثير من نقاطه مع مطالب ما فتئت المعارضة تناشد بها". كما يدعو الحزب جميع المواطنين والمواطنات ولاسيما الشباب منهم الى "المساهمة في بسط السكينة والاستقرار في جميع ربوع الوطن والتحلي بالحيطة والحذر تجاه كل ما يمس باستقرار بلادنا". المصدر : وكالة الانباء الجزائرية الجزائر سياسة

بن عبد السلام للإذاعة: قانون الانتخابات الجديد يضمن تكافؤ الفرص بين الأحــزاب

أكد رئيس حزب الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام أن قانون الانتخابات يعتبر أولى الخطوات الصحيحة للمضي قدما نحو بناء الجزائر الجديدة والذي ينتظر منه الكثير لأخلقة الحياة السياسية من اجل الوصول إلى انتخابات شفافة والرفع من نسبة المشاركة، ويضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب المتنافسة على المجالس المنتخبة. وقال جمال بن عبد السلام، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد أنه "من أجل تنظيم أي استحقاق انتخابي، لا بد من توفير المناخ المناسب، بداية من قانون يوفر النزاهة ويوفر شروط النجاح" مشددا على أنه " قانون الانتخابات الجديد يجب أن يساهم في رفع نسبة المشاركة وفي إعطاء الأمل بأن الانتخابات هي آلية للتغير والإصلاح، ويشجع المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية وأن يزيح كل المطبات التي تتسبب في دخول الفساد المالي أو في التزوير". كما أوضح بن عبد السلام أنه "ينتظر من مجلس الوزراء أن يصدر هذا القانون الذي سيتيح تكافؤ الفرص بين الأحزاب وأن لا يعتمد معيار الانتخابات الماضية لوزن الأحزاب. كما يجب إعادة النظر في تركيبة السلطة الوطنية المستقلة". من جانب أخر، ثمّن رئيس حزب الجزائر الجديدة ما وصفه بالتحول الكبير في تعامل مؤسسة رئاسة الجمهورية بمجيء الرئيس عبد المجيد تبون مع الطبقة السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني ومع كل مكونات الشعب الجزائري، مشيرا إلى أنه خلال 20 سنة الماضية كانت هناك القطيعة وأبواب رئاسة الجمهورية سُدت في وجه الأحزاب والإعلام الوطني بشقيه العمومي والخاص وفي وجه الشخصيات الوطنية". كما أوضح ان "خلال لقائه مع رئيس الجمهورية تطرق إلى عدة مواضيع تخص الجانب الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والأمني" وبأنه إلتمس "إصرار وإرادة للرئيس عبد المجيد تبون للمضي في خريطة الطريق للوصول إلى بناء جزائر جديدة". مشيرا ايضا ان "هناك تطابق بين نظرة جبهة الجزائر الجديدة وبين نظرة رئيس الجمهورية". وخلال تدخله في برنامج ضيف الصباح، أشار بن عبد السلام أن "الجزائر أصبحت مستهدفة خاصة بعد أن تجرؤ نظام المخزن على التطبيع المباشر مع الكيان الصهيوني، وتحول المغرب إلى قاعدة متقدمة للمشروع الصهيوني وللمشروع الاستعماري المتجدد في ضرب استقرار المنطقة وعلى رأسها الجزائر"، مضيفا أننا "اليوم أمام تحديات حقيقية خاصة وان هناك أيادي جزائرية امتدت لتتصافح وتتعاون مع أطراف متآمرة على الجزائر". و أضاف بن عد السلام انه "أمام هذه المعطيات يجب على شرفاء هذا الوطن أن يتوحدوا في جبهة داخلية قوية ومتينة لدفاع على محققه الشهداء والمجاهدين ومن أجل تحقيق أهداف جيل الاستقلال". الجزائر