البحث

استراتيجية وطنية لتطوير الفلاحة...آلات حديثة ودعم الفلاحين وتأهيل الموارد البشرية..شاهدوا

استراتيجية وطنية لتطوير كرة اليد.. الاتحادية توفر دورات تكوينية للمدربين

إرادة سياسية لتطوير الصناعات البتروكيميائية وجعلها رافعة للاقتصاد الوطني

أكد أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر، الهواري تيغرسي، وجود إرادة سياسية قوية للإسراع في بلورة وتنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير الصناعة البتروكيميائية، واستغلال الإمكانيات المتوفرة في هذا القطاع بما يجعله رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، على غرار التجارب الناجحة للدول النفطية الكبرى التي تمكنت من تنويع اقتصادها. وأوضح تيغرسي، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية …

تنظيم ملتقى وطني حول الفلاحة الجبلية من 1 إلى 3 سبتمبر القادم بسكيكدة

الجزائر - أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، اليوم الأحد في بيان له، عن تنظيم ملتقى وطني حول الفلاحة الجبلية والاقتصاد الريفي، من 1 إلى 3 سبتمبر القادم بولاية سكيكدة. ويشارك في هذا اللقاء الذي ينظم تحت شعار "نحو رؤية وطنية لتنمية المناطق الجبلية وتعزيز الاقتصاد الريفي في الجزائر", ممثلون عن مختلف القطاعات وهيئات ومؤسسات وطنية ومنظمات مهنية ومراكز بحث علمي وجامعات، إضافة إلى خبراء ومهنيين ومستثمرين. ويهدف الملتقى إلى "صياغة رؤية وطنية متكاملة لتطوير الفلاحة الجبلية والاقتصاد الريفي، ترتكز على تثمين الموارد الطبيعية والمنتجات المحلية، وحماية الغابات والوقاية من الحرائق، وتشجيع الاستثمار والابتكار والطاقات المتجددة، وتعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة، وإرساء شراكات فعالة بين مختلف الفاعلين لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز الأمن الغذائي", يوضح البيان. وسيتضمن الملتقى برنامجا علميا وميدانيا يشمل محاضرات وورشات ومعرضا يضم مؤسسات ناشئة وحرفيين ومنتجين، إلى جانب إطلاق قوافل ميدانية للإرشاد والتحسيس بالمحافظة على الثروة الغابية والوقاية من حرائق الغابات، تتخللها حملات تشجير ومبادرات تضامنية لدعم المتضررين من الحرائق بالمناطق النائية، بما يعزز جهود التنمية المستدامة والتكامل الوطني.

تنظيم ملتقى وطني حول الفلاحة الجبلية من 1 إلى 3 سبتمبر القادم بسكيكدة

الجزائر - أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، اليوم الأحد في بيان له، عن تنظيم ملتقى وطني حول الفلاحة الجبلية والاقتصاد الريفي، من 1 إلى 3 سبتمبر القادم بولاية سكيكدة. ويشارك في هذا اللقاء الذي ينظم تحت شعار "نحو رؤية وطنية لتنمية المناطق الجبلية وتعزيز الاقتصاد الريفي في الجزائر", ممثلون عن مختلف القطاعات وهيئات ومؤسسات وطنية ومنظمات مهنية ومراكز بحث علمي وجامعات، إضافة إلى خبراء ومهنيين ومستثمرين. ويهدف الملتقى إلى "صياغة رؤية وطنية متكاملة لتطوير الفلاحة الجبلية والاقتصاد الريفي، ترتكز على تثمين الموارد الطبيعية والمنتجات المحلية، وحماية الغابات والوقاية من الحرائق، وتشجيع الاستثمار والابتكار والطاقات المتجددة، وتعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة، وإرساء شراكات فعالة بين مختلف الفاعلين لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز الأمن الغذائي", يوضح البيان. وسيتضمن الملتقى برنامجا علميا وميدانيا يشمل محاضرات وورشات ومعرضا يضم مؤسسات ناشئة وحرفيين ومنتجين، إلى جانب إطلاق قوافل ميدانية للإرشاد والتحسيس بالمحافظة على الثروة الغابية والوقاية من حرائق الغابات، تتخللها حملات تشجير ومبادرات تضامنية لدعم المتضررين من الحرائق بالمناطق النائية، بما يعزز جهود التنمية المستدامة والتكامل الوطني.

بن طالب يشرف على اللقاء الوطني الأول حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

الجزائر- أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد فيصل بن طالب, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على اللقاء الوطني الأول حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني, المنظم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الجزائر وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي. وفي افتتاح أشغال هذا اللقاء, الذي جرى تحت شعار "من أجل استراتيجية وطنية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي و التضامني", أوضح السيد بن طالب أن الغاية منه هي "بلورة رؤية وطنية مشتركة لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يحمل في طياته إمكانات واعدة, للمساهمة في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج لفئات واسعة من النساء والشباب". وأشار الوزير إلى أن هذا النمط الاقتصادي "يجسد القيم التضامنية المتأصلة في المجتمع الجزائري", كما يقوم على "تحقيق التوازن بين البعدين الربحي والاجتماعي", بحيث "يضع الإنسان في صلب اهتماماته". وفي هذا السياق, أبرز السيد بن طالب اهتمام الدولة الجزائرية بهذا النمط الاقتصادي, بحيث "تتجه الجهود الراهنة نحو استحداث إطار قانوني وتنظيمي موحد, يعزز من مكانة هذا القطاع الحيوي ضمن السياسات الوطنية للتشغيل والتنمية". وتجسيدا لهذا المسعى, دعا السيد بن طالب الخبراء وممثلي الهيئات والقطاعات, المشاركين في أشغال الورشات إلى "بلورة الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية متكاملة" تخص هذا النموذج الاقتصادي. بدوره, أشار وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, السيد نور الدين واضح, إلى أهمية استحداث منصات رقمية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني, مشددا على ضرورة "تنسيق الجهود بين القطاعات, لتعزيز المرافقة الموجهة للمشاريع المستحدثة في هذا المجال, خاصة على المستوى المحلي". من جهته, توقف سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر, السيد دييغو ميلادو باسكوا, عند أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية, مثمنا الاهتمام الذي توليه الجزائر لهذا النمط الاقتصادي في ظل ما تتوفر عليه من تراث ثري وتنوع ثقافي, وهو ما يعد من الركائز الهامة لهذا النوع من الاقتصاد.

صناعة: استراتيجية وطنية لتطوير صناعة المنسوجات بالجزائر

الجزائر - أكد وزير الصناعة, احمد زغدار, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن دائرته الوزارية قد باشرت بوضع استراتيجية لتطوير صناعة المنسوجات بالجزائر. وأوضح الوزير, خلال رده على الاسئلة الشفوية في جلسة علنية بمجلس الامة, جرت برئاسة رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, وبحضور عدد من اعضاء الحكومة, أن الاجراءات المرتبطة بهذه الاستراتيجية تتعلق أساسا بإحياء زراعة القطن على نطاق واسع والتي ستعمل على احياء صناعة النسيج و احياء معاهد التدريب في حرف صناعة النسيج وكذا تحويل الاراضي غير المستخدمة في القطاع العام الى مناطق نشاط صغيرة و انشاء مراكز تقنية قادرة على اجراء البحث و التطوير والتدريب. و بخصوص مركبي النسيج اللذان تم غلقهم 2006 و تصفيتهما في 2013 بأم البواقي، أشار الوزير انه تم اعادة دراستهما لإعادة فتحهما لخلق مناصب الشغل بالولاية. و على هذا الاساس، ذكر الوزير بإبرام مذكرة تفاهم لإنشاء شركة مختلطة في 2017 مع شريك اجنبي تركي، غير ان المشروع لم يتحقق. كما ذكر أنه في 2021 قامت شركة "جيتكس" بإطلاق مناقصة دولية قصد ابرام اتفاقية لإعادة بعث نشاط المركبين، داعيا القطاع الخاص للاستثمار في هاتين المؤسستين. ولفت السيد زغدار الى ان ولاية ام البواقي تحتوي على مساحة معتبرة من الوعاء العقاري المخصص لاحتضان المشاريع الاستثمارية، مشيرا انه تم استرجاع 141 قطعة ارضية غير مستغلة بالولاية. و ذكر ايضا ان الولاية استفادت من 6 عمليات تهيئة للمناطق الصناعية و النشاط بمبلغ مالي قدر ب 623 مليون دينار. وفي سؤال آخر حول اعادة بعث مشروع تهيئة المنطقة الصناعية بالصوامع بتيزي وزو ،اشار السيد زغدار انه سيتم ذلك فور فصل العدالة في قضية الشاغلين لجزء من المنطقة و الذين يمتنعون عن اخلاء المكان. كما اوضح انه تم تحويل الملف التقني للمنطقة الصناعية بالصوامع الى الولاية في 2017 لإعادة تهيئتها، مشيرا ان اعتراض المواطنين الشاغلين لجزء من المنطقة لإخلاء المكان تسبب في تعطل بعث تهيئة المنطقة. و تابع يقول ان مصالح املاك الدولة بتيزي وزو رفعت دعاوي قضائية ضد الشاغلين للمنطقة، مؤكدا انه سيتم بعث مشروع تهيئة هذه المنطقة الصناعية بعد الفصل في القضية لدى العدالة. كما اشار انه و من اجل تجسيد هذا المشروع على ارض الواقع، لابد من اتمام تطهير الوعاء العقاري و نزع الملكية و تعويض ذوي الحقوق و اخلاء الوعاء العقاري من الشاغلين غير الشرعيين و تسجيل الغلاف المالي للتكفل بتطهير الوضعية العقارية و دراسة و انجاز المشروع.

استراتيجية وطنية في الجزائر لتطوير الهيدروجين الاخضر

عمدت الجزائر لأنتهاج استراتيجية وطنية لتطوير طاقة الهيجرودين الاخضر و هو الطاقة الواعدة في الجزائر، و شكلت خارطة الطريق لتطوير فرع الهيدروجين بالجزائر محور عرض تم تقديمه خلال الاجتماع الدوري للحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم 23 نوفمبر 2022حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول. و تشمل خارطة الطريق التي … ظهرت المقالة استراتيجية وطنية في الجزائر لتطوير الهيدروجين الاخضر أولاً على الجزائرية للأخبار .

تشكيل لجنة وزارية مشتركة من أجل صياغة استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين

الأمن الغذائي: استراتيجية وطنية قيد التنفيذ لتوطين إنتاج البذور والشتلات

تعمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على تنفيذ استراتيجية وطنية لتوطين إنتاج البذور والشتلات، بهدف ضمان الأمن الغذائي، حسبما أفاد به بالجزائر العاصمة، وزير القطاع، ياسين المهدي وليد. وأوضح وليد لدى إشرافه على الاجتماع الأول للمجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي المنعقد بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة، أن مصالحه تعمل على إطلاق مشاريع فعلية لإنتاج البذور … ظهرت المقالة الأمن الغذائي: استراتيجية وطنية قيد التنفيذ لتوطين إنتاج البذور والشتلات أولاً على EDDIWAN .

الوزير الأول يدعو إلى وضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات

وزارة الفلاحة تطلق استراتيجية وطنية لتوطين إنتاج البذور والشتلات دعماً للأمن الغذائي

تعمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على تنفيذ استراتيجية وطنية تهدف إلى توطين إنتاج البذور والشتلات، بغية تعزيز الأمن الغذائي وتقليص التبعية للخارج، وذلك بالاعتماد على نتائج البحوث العلمية المنجزة محلياً في هذا المجال، حسبما أكده وزير القطاع، السيد ياسين المهدي وليد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة. وأوضح الوزير، لدى إشرافه على الاجتماع الأول للمجلس …

كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم: الجيولوجيا رافعة استراتيجية لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاع المناجم

أبرزت كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، الدور «الاستراتيجي» للجيولوجيا في ترقية الاقتصاد وتنمية القطاعات المرتبطة بعلوم الأرض، وعلى رأسها قطاع المناجم. وفي كلمة لها خلال الملتقى الدولي حول الجيولوجيا في الجزائر «الهندسة الليثوسفيرية، الديناميكية الجيولوجية والموارد المعدنية للهقار»، المنظم من طرف الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجية، أكدت السيدة طافر أن الجزائر تعمل حاليا على تنفيذ استراتيجية وطنية طموحة لتطوير قطاع المناجم، باعتباره «رافعة حقيقة لتنويع الاقتصاد وتقليص التبعية للمحروقات»، وذلك وفق الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وأوضحت أن هذه الاستراتيجية ترتكز على جملة من المحاور الأساسية أبرزها «تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لما يضمن فعالية الاستثمارات وشفافيتها، تثمين الموارد المعدنية الوطنية واستغلالها وفق معايير علمية وتقنية حديثة، تطوير سلاسل التحويل الصناعية لخلق قيمة مضافة محلية وكذا اعتماد مقاربة مستدامة تراعي البيئة والتوازنات الجيولوجية». وتوقفت السيدة طافر عند المشاريع المنجمية الكبرى التي شرعت الجزائر في تنفيذها، على غرار مشروعي غارا جبيلات للحديد، والفوسفات المدمج بشرق البلاد، وكذا تطوير مناجم الزنك والرصاص بتالة حمزة وواد أميزور واستغلال الذهب والمعادن الاستراتيجية ذات القيمة والتكنولوجية الحديثة. من جهته، أوضح رئيس الأكاديمية للعلوم والتكنولوجيات، محمد هشام قارة، أن التطورات التكنولوجية الراهنة، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والصناعات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، مرتبطة «ارتباطا وثيقا بالموارد المعدنية». كما أشار إلى أهمية التعاون بين الباحثين والمؤسسات المهتمة بتطوير نتائج البحوث، وكذا التعاون الدولي البناء، مؤكدا التزام الأكاديمية بدعم هذا التوجه الوطني الاستراتيجي، من خلال توفير الخبرة العلمية والاستشارات المتخصصة. بدوره، أبرز مدير جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، جمال الدين أكرتش، الدور المحوري للمتخصصين في الجيولوجيا، خاصة في تقييم الثروات الوطنية ورسم الخرائط مؤكدا أن هذا الملتقى، الذي ساهمت الجامعة في تنظيمه، يشكل إضافة نوعية لطلبة الدكتوراه، باعتباره جزءا من التكوين. وقد شارك في هذا اللقاء الدولي خبراء من جمهورية التشيك، إنجلترا، ألمانيا، مصر والبرتغال، بحضور ممثلين عن البرلمان بغرفتيه، السلطات العسكربة والمدنية، وكذا أساتذة وباحثون وخبراء. للإشارة، تم على هامش اللقاء توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وجامعة نواديبو للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

مشروع قانون المناجم "خطوة هامة" نحو تطوير القطاع

الجزائر - اعتبر نواب بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم السبت, أن مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية يعد "خطوة هامة" نحو تطوير القطاع والنهوض به لدعم التنمية وتشجيع الاستثمار مع الحفاظ على الثروات الوطنية للأجيال القادمة. وخلال جلسة علنية خصصت لمناقشة أحكام المشروع, ترأسها نائب رئيس المجلس, أحسن هاني, بحضور وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, وكاتبة الدولة المكلفة بالمناجم, كريمة طافر, أكد النواب أن مشروع القانون يمثل "خطوة هامة نحو تطوير قطاع المناجم وتحقيق التنمية المستدامة". وفي هذا السياق, اعتبرت النائبة سميرة برهوم (جبهة المستقبل) أن مشروع القانون الجديد يشكل "خطوة طموحة نحو تحقيق رؤية رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون الذي جعل من قطاع المناجم محركا للنمو الاقتصادي وركيزة للتنمية المستدامة", مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى "تحويل القطاع إلى دعامة أساسية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على المحروقات مع خلق فرص عمل جديدة". كما أشارت إلى أن مشروع القانون يحدد "الإطار التشريعي اللازم لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية مع تبسيط الإجراءات", مؤكدة على ضرورة "الاستغلال المسؤول للموارد بما يضمن حماية هذه الثروات للأجيال القادمة". من جانبه, ثمن النائب ناصر بطيش (حزب جبهة التحرير الوطني) مشروع القانون الجديد, معتبرا إياه "خطوة محورية في مسار ترسيخ السيادة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة". كما لفت إلى أن النص يتجه نحو "ترقية قطاع المناجم وتحويله من قطاع جامد إلى رافعة اقتصادية فعالة عبر تبسيط المسارات الإدارية وتحرير الرخص من القيود البيروقراطية", مما يفتح المجال --مثلما قال-- أمام الفاعلين الاقتصاديين في إطار من "الشفافية وتكافؤ الفرص". كما أشار إلى أن استحداث آلية للطعن يشكل "مكسبا في تعزيز الحوكمة" وعدالة في تسيير النشاط المنجمي, مما يسهم في خلق مناخ استثماري تنافسي". من جهته, اعتبر النائب زين العابدين سعيداني (التجمع الوطني الديمقراطي) أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية لتطوير قطاع المناجم, مبرزا المحاور التي تضمنها, مثل استقطاب المستثمرين في ظل الشفافية والمساواة, حماية البيئة والحفاظ على الموارد للأجيال المستقبلية. كما أشار إلى وجود "إرادة صادقة من طرف الدولة لبناء اقتصاد قوي", منوها بـ"القرار التاريخي للسيد رئيس الجمهورية في إطلاق المشروع الهيكلي لغارا جبيلات". بدوره, قال النائب ماجد شريد (كتلة الأحرار) أن مشروع القانون يقدم "استراتيجية وطنية لتطوير القطاع المنجمي وتسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب والوطنيين", داعيا من جهة أخرى إلى "توضيح بعض المصطلحات الواردة في النص". من جهة أخرى, دعا عدد من النواب إلى تعزيز مرافقة الشباب في ولايات الجنوب في نشاط الاستغلال الحرفي للذهب ورفع عدد التراخيص الممنوحة في هذا المجال. وفي تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون, أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط أن النص يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في قطاع المناجم من خلال إنشاء بيئة قانونية محفزة وتبسيط الإجراءات بما يعزز الشفافية في البحث والاستكشاف ويدعم تطوير الصناعة المنجمية.

الجزائر تتقدم في مسار التحول الرقمي: خطوة مهمة نحو المستقبل المالي

أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الثلاثاء، عن تقدم الجزائر الكبير في مسار التحول الرقمي، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول المدفوعات الرقمية في الجزائر. وأوضح الوزير أن هذا التحول يعكس الإنجازات الكبيرة المحققة في مجال رقمنة الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار، وهو ما يعد جزءاً من أولويات برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يلقى متابعة من أعلى السلطات في البلاد. إنجازات ملموسة في الرقمنة خلال السنوات الماضية، تمكنت الجزائر من تحقيق خطوات معتبرة في تطوير القطاع المالي، حيث شمل ذلك تغطية جميع تفرعات القطاع المالي. وقد شهدت جهود الرقمنة تقدماً ملحوظاً، حيث تم إنشاء مركز بيانات وزارة المالية لاستضافة جميع أنظمة المعلومات بالوزارة، بالإضافة إلى رقمنة أنشطة المديرية العامة للأملاك الوطنية والإدارة الجبائية. كما تم تحقيق تقدم كبير في رقمنة المديرية العامة للجمارك، من خلال إنشاء مركز بيانات يستضيف نظاماً معلوماتياً يتيح رقمنة جميع الإجراءات الجمركية. استراتيجية وطنية متكاملة أشار الوزير فايد إلى أهمية تطوير المجال المصرفي الرقمي، حيث تتضمن الحكومة عدة إجراءات، منها تحيين القوانين وتكريس الدفع الإلكتروني والعملات الرقمية. يتيح هذا القانون الجديد للبنك المركزي إنشاء شركات متخصصة في تقديم خدمات الدفع، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار في القطاع المالي. وفي سياق هذه الإصلاحات، تم إنشاء لجنة متخصصة لوضع استراتيجية وطنية لتطوير الدفع الإلكتروني. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تشجيع مؤسسات التقنيات المالية الحديثة (FINTECH) على تقديم خدمات مالية عصرية ومبتكرة. دفع شامل نحو الاقتصاد الرقمي وفي حديثه عن أهمية الدفع الإلكتروني، أكد الوزير أن هذه الخدمة تعتبر من بين أعمدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. إنها تتيح لجميع المواطنين الوصول إلى خدمات مالية آمنة وتعكس تحولاً عميقاً في كيفية تصور الاقتصاد والعلاقات بين الدولة والشركات والمواطنين. كما تسعى الجزائر من خلال هذه المبادرة إلى تقليص حجم الاقتصاد الموازي ومحاربة تزوير العملة. مراقبة المخاطر وتعزيز الابتكار من جانبه، أكد محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، أهمية الدفع الإلكتروني في الجزائر، حيث أكد أن خطة العمل القصيرة الأجل التي وضعتها اللجنة الوطنية للدفع تتضمن تدابير لإزالة العقبات أمام تطوير وسائل الدفع المبتكرة. وأشار إلى أنه رغم أن وسائل الدفع التقليدية (مثل البطاقات والشيكات) لا تزال تمثل النسبة الأكبر، إلا أن هناك تطوراً ملحوظاً في استخدام حلول الدفع الإلكتروني، حيث شهدت عمليات الدفع بالبطاقات نمواً قدره 16%، وارتفاعاً في استخدام الهاتف المحمول بنسبة 12%. خطة عمل واضحة ومحددة أكد المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، أن خطة الطريق الوطنية لرقمنة نظم الدفع والخدمات المالية تتضمن حوالي 50 إجراء. ولفت إلى أن هذه الخطة تتعلق أيضاً بتحديث البنية التحتية النقدية، بالإضافة إلى عصرنة التدفقات المالية الكبرى واستحداث تقنيات جديدة للدفع. هذه الإجراءات تمثل خطوة نحو تفعيل الشمول المالي وتوسيع استخدام الخدمات المالية في المجتمع. متابعة مستمرة وتحديات المستقبل أوضح سبع أن البرنامج قيد التنفيذ يتطلب متابعة يومية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتذليل العقبات. إن الجزائر، من خلال هذه الخطوات الاستراتيجية، تسعى إلى تحقيق اقتصاد رقمي قوي يعزز من تواجدها على الساحة المالية الدولية ويضمن للمواطنين خدمات مالية متطورة وآمنة. إن التحول الرقمي الذي تشهده الجزائر، بقيادة وزير المالية والجهات المعنية، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة. إن جهود الرقمنة والتحول الرقمي في المجال المالي تعكس رؤية الحكومة الجزائرية الطموحة نحو تطوير بيئة مالية أكثر انفتاحًا وابتكارًا. من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة، تسعى الجزائر إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز قدراتها الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.

اتفاقية تعاون بين صيدال ومحافظة الطاقة الذرية لتعزيز الطب النووي والصيدلاني في الجزائر

وقّعت الشركة الجزائرية للصناعات الصيدلانية "صيدال" اتفاقية تعاون إطاري مع محافظة الطاقة الذرية، اليوم الإثنين، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التطبيقات السلمية للطاقة النووية، مع التركيز على القطاع الصيدلاني. مراسم التوقيع تحت إشراف وزاري جرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، إضافة إلى الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي. وقد أكّد المسؤولون أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية وطنية لتطوير البحث العلمي والتقنيات الحديثة، خصوصًا في المجالات الحيوية مثل الصحة والصناعات الصيدلانية. أهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى: تطوير البحث العلمي: تعزيز الأبحاث المتعلقة باستخدام المواد الصيدلانية المشعة في تشخيص وعلاج الأمراض. تعزيز الطب النووي: دعم تطوير تقنيات الطب النووي لتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. رفع الكفاءات الوطنية: تدريب الكوادر الجزائرية على أحدث التقنيات النووية في المجال الصيدلاني. تحسين الخدمات الصحية: توسيع نطاق استخدام التقنيات النووية في معالجة الأمراض، بما فيها الأمراض المزمنة والسرطانية. دور الطاقة النووية في الصناعة الصيدلانية الطاقة النووية السلمية تُعتبر اليوم واحدة من الأدوات الفعّالة في دعم الصناعات الطبية والصيدلانية، خصوصًا من خلال إنتاج الأدوية المشعة التي تُستخدم بشكل أساسي في تشخيص أمراض مثل السرطان وأمراض القلب. ووفقًا للخبراء، يُمكن لهذه الاتفاقية أن تُحدث نقلة نوعية في قطاع الطب النووي في الجزائر من خلال توفير مواد صيدلانية محلية عالية الجودة تعتمد على التكنولوجيا النووية، مما يُقلل من الحاجة إلى الاستيراد ويُعزز من الاكتفاء الذاتي الوطني. تطلعات نحو مستقبل أفضل تسعى هذه الاتفاقية إلى جعل الجزائر مركزًا إقليميًا في مجال الصناعات الصيدلانية المشعة، ما سيُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات مع الدول الأخرى. وأكد وزير الطاقة والمناجم أن "هذا التعاون يُمثل نموذجًا للابتكار في استغلال الموارد الطبيعية بشكل يخدم الصحة العامة والتنمية المستدامة." شراكة استراتيجية طويلة الأمد تُعد هذه الاتفاقية جزءًا من رؤية أوسع لتحقيق التنمية في القطاعين الصحي والصناعي في الجزائر. وستعمل صيدال بالتنسيق مع محافظة الطاقة الذرية على متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية، مع التركيز على تطوير مشاريع مشتركة في مجال البحث والإنتاج. الاتفاقية بين صيدال ومحافظة الطاقة الذرية تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار والتطور في مجال الطب النووي في الجزائر، مما سيُساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية والارتقاء بالصناعات الصيدلانية إلى مستويات جديدة.

الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية : نصوص جديدة قريبا لتعزيز الإطار التنظيمي للصيرفة الإسلامية بالجزائر

الجزائر - يعتزم بنك الجزائر إصدار نصوص جديدة قريبا لتعزيز الإطار التنظيمي للصيرفة الإسلامية, وذلك لجعلها أكثر "فعالية ودقة" تماشيا مع المعايير الدولية, حسبما أفاد به, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, محافظ البنك, صلاح الدين طالب. جاء ذلك في كلمة للسيد طالب, خلال الطبعة ال19 من المنتدى العالمي للصيرفة الإسلامية المنظم تحت شعار : "التحول الرقمي والشمول المالي في الصيرفة الإسلامية", في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025, المنعقدة من 19 إلى 22 مايو بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. وأوضح السيد طالب أنه يجري العمل حاليا على إعداد مجموعة من النصوص التنظيمية "التي ينتظر صدورها قريبا", والتي تهدف إلى تأطير الصيرفة الإسلامية بشكل أكثر "دقة وفعالية" بما يتوافق والمعايير الدولية. وفي هذا الصدد, أشار إلى أن عملية تعزيز الإطار التنظيمي للصيرفة الإسلامية تجري بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية, في إطار خطة عمل تتمحور حول تطوير السياسة النقدية والسوق النقدية وتنظيم عمل الشبابيك الإسلامية. واعتبر محافظ بنك الجزائر أن الصيرفة الإسلامية ينتظرها "مستقبل زاهر" في الجزائر, لا سيما وأنها تعرف نموا سنويا متوسطا ب20 بالمائة بالنسبة للودائع و15 بالمائة بالنسبة للتمويلات, مؤكدا أن هذه الأرقام تعكس "الثقة المتزايدة" للمتعاملين في خدمات الصيرفة الإسلامية. وفي سياق متصل, ذكر المحافظ أن الجزائر بصدد وضع استراتيجية وطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية, بما يتماشى مع الممارسات الدولية, بحيث تلزم المؤسسات المالية بدمج مفاهيم التمويل المستدام ضمن سياساتها الائتمانية والاستثمارية. أما رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, محمد بن سليمان الجاسر, فتطرق في كلمته إلى أهمية التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المصرفي, مشيرا إلى أن دمج المالية الإسلامية في الاقتصاد الرقمي يحمل آفاقا واعدة من شأنها فتح مجالات جديدة للشمول المالي, لا سيما مع بروز الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المالية. وبعد أن أكد على ضرورة تجسيد شراكات دائمة من طرف الدول الأعضاء, أبرز أهمية السعي لتحقيق انسجام قانوني وتنظيمي بخصوص المالية الإسلامية بين هذه الدول, مع احترام خصوصية كل دولة. وفي مداخلة له لدى إشرافه على تسليم جائزة هاكاثون الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل, أبرز وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, نور الدين واضح, أهمية تحسين بيئة الابتكار وتشجيع المؤسسات الناشئة والطلاب في ترقية الأنظمة المالية, لافتا إلى أن الجزائر حققت تقدما هاما في هذا المجال. وقد توج بجائزة الهاكاثون الذي نظم في إطار شراكة بين المسرع العمومي "ألجيريا فينتشر" ومعهد البنك الإسلامي للتنمية, فريق "خلان" المكون من طلاب من المدرسة الوطنية العليا للإعلام اآالي والمدرسة العليا للمصرفة, الذين طوروا حلا يعتمد على الذكاء الاصطناعي, يتيح للقطاع المالي مواءمة خدماته مع الصيرفة الإسلامية. كما شهد المنتدى تسليم "جائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي" لعام 2025 والتي عادت لشركة "ميدي كيدز" عن مبادرتها الوقفية المبتكرة التي تعالج تحديات إدارة الأوقاف في إندونيسيا. وركز المتدخلون خلال جلسات المنتدى على التحول الرقمي والشمول المالي كأدوات أساسية لتعزيز التنمية المستدامة, الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم أدوات التمويل الإسلامي الرقمي, وكذا تسخير الأدوات المالية التشاركية مثل الصكوك لمشاريع البنية التحتية وتمويل التنمية المستدامة.

وزير الفلاحة: استراتيجية وطنية قيد التنفيذ لتوطين إنتاج البذور والشتلات لضمان الأمن الغذائي

طاقة: الجزائر مؤهلة للعب دور فاعل في تموين سوق الهيدروجين الأوروبية

الجزائر- أبرز محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية, نور الدين ياسع, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, القدرات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر في مجال انتاج الهيدروجين والتي تؤهلها للعب دور فاعل ورئيسي في تموين السوق الأوروبية بهذا المنتج الطاقوي. وفي تصريحات صحفية على هامش مراسم الاختتام الرسمي لمشروع التوأمة بين المحافظة ومجمع ألماني-هولندي, أكد السيد ياسع أن "السوق الأوروبية للهيدروجين واعدة جدا, حيث قام الأوروبيون بإعداد استراتيجيات دقيقة في هذا المجال في آفاق 2030 و2040 و2050 تؤكد وجود طلب كبير على الطاقات النظيفة, وفي مقابل ذلك تمتلك الجزائر مؤهلات كبيرة تسمح لها بدخول شراكات وفق مبدأ رابح-رابح". وأضاف بأن الجزائر بقدارتها الهامة يمكن أن تكون فاعلا رئيسيا وشريكا محوريا في الانتقال الطاقوي الذي يجري في دول الاتحاد الأوروبي الساعية لبلوغ الحياد الكربوني سنة 2050 لاسيما من خلال الاستخدام الواسع للطاقات المتجددة والجديدة. وفضلا عن دورها الرائد في سوق الغاز الطبيعي وقدراتها الهائلة في مجال الطاقة الشمسية, فإن الجزائر تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين بالموازاة مع التحضير للمشروع "الضخم" للرواق الجنوبي الثاني للهيدروجين SoutH2 Corridor والذي سيمون أوروبا بهذه الطاقة الجديدة من خلال ممر يربط الجزائر بألمانيا مرورا بتونس وإيطاليا والنمسا, حسب المحافظ. واعتبر السيد ياسع أن الجزائر خطت خطوات كبرى في تجسيد استراتيجية تطوير الهيدروجين لاسيما في الجوانب المتعلقة بالأمور التنظيمية والتشريعية, إلى جانب مسألة المواصفات التي أحرز بشأنها فريق العمل المكلف بها تقدما ملحوظا. يضاف إلى ذلك الجانب المتعلق بالتكوين والبحث العلمي, حيث تم إدراج الهيدروجين في عدة تخصصات جامعية مع إطلاق العديد من المشاريع البحثية المتعلقة به, يؤكد المسؤول. كما توجد ثلاثة مشاريع نموذجية بالشراكة مع الألمان, منها مشروع أرزيو بسعة 51 ميغاواط لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا, حيث تساهم مثل هذه المشاريع في تعزيز الأمنين الطاقوي والغذائي معا من خلال انتاج الاسمدة النظيفة.

التأكيد على بلورة استراتيجية وطنية لتطوير وترقية المقاولاتية النسوية الريفية