وهران – أعلنت وزيرة البيئة والطاقة المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي, يوم الخميس بوهران أن الكارثة البيئية التي وقعت بالمنطقة الرطبة أم غلاز التي عرفت نفوق آلاف الأسماك « تعد غير مقبولة ».
وخلال تفقدها بعين المكان لحجم هذه الكارثة الإيكولوجية التي حدثت قبل بضعة أيام على مستوى المنطقة الرطبة أم غلاز بالقرب من وادي تليلات (ولاية وهران) باكتشاف آلاف الأسماك نافقة, طالبت الوزيرة المسؤولين المحليين باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى « تتوقف جميع عمليات التفريغ على الفور في البحيرة ».
ووفقًا للمسؤولة الأولى عن قطاع البيئة, أصبحت بحيرة أم غلاز في السنوات الأخيرة وعاءًا لجميع النفايات المفرغة, خاصة تلك الآتية من القطب الحضري بوادي تليلات ومنطقة النشاط, مشيرة إلى أنه من أجل تحديد الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة تنقلت لجنة محلية مؤلفة من رئيس المجلس الشعبي لوادي تليلات و مدراء ولائيين للقطاعات المعنية إلى مكان الكارثة خلال نفس اليوم الذي تم فيه اكتشافها.
من ناحية أخرى, و في 25 من يونيو, أرسلت الوزارة فريقًا متعدد التخصصات مؤلفًا من مفتشين وخبراء في البيولوجيا وباحث جزائري متطوع ذو شهرة عالمية, فضلاً عن إطارات هيئات تحت وصاية الوزارة منها المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والمحافظة الوطنية للساحل.
اقرأ أيضا: وهران: لجنة خبراء للتحقيق في أسباب نفوق كمية هامة من الأسماك ببحيرة « أم غلاز »
وقد قامت اللجنة بزيارة موقع الكارثة و تم وضع أول تقرير حول الوضعية جاء فيه أن السبب الأول الذي خلص إليه خبراء في نفوق الأسماك هو « الاختناق بسبب تركيز ضعيف جدا للأوكسجين في الماء ».
وفي انتظار استكمال جميع التحليلات التي تتطلب من يومين إلى خمسة أيام, تم اتخاذ مجموعة من التدابير, على غرار أخذ عينة من الماء من قبل المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة لإجراء تحاليل فيزيائية وكيميائية, و كذا أخذ عينات من الأسماك النافقة وإزالة وحرق جميع الأسماك النافقة, إضافة إلى تنظيم زيارات مراقبة للوحدات الصناعية المحيطة بوادي تليلات والتحقق من نفاياتها.
ومن ناحية أخرى, حرصت السيدة زرواطي على أن تكون جميع الموارد المادية والبشرية للولاية جاهزة للتعامل مع المشكلة.
علاوة على ذلك ذكرت الوزيرة أن السلطات العمومية تعتزم تسريع تنفيذ مشروع بناء محطة معالجة المياه المستعملة التي هي محل إطلاق من قبل وزارة الموارد المائية.
كما تعتزم الوزارة أيضا تصنيف بحيرة أم غلاز و المناطق الرطبة الأخرى ضمن إحدى فئات المساحات المحمية وفقًا لقانون المناطق المحمية و ذلك في إطار التنمية المستدامة, « وهو ما سيعطيها إطارًا تنظيميًا وقائيًا ضد أي نوع من أنواع التدهور أو أي كارثة مماثلة « وبذلك يكون بالمستطاع الحفاظ على التوازن البيئي في هذه الأراضي الرطبة, وهو أمر مهم جدًا للبيئة والحيوانات والنباتات.
وللتذكر تعد هذه الكارثة الثانية من نوعها بعد تلك التي وقعت في عام 2013.
وتنقلت بعد ذلك السيدة زرواطي إلى بحيرة تيلامين, بالقرب من قديل أين تم ايجاد نفس الوضعية فيما تعلق بتصريف المياه المستعملة حيث شددت مرة أخرى على ضرورة إنجاز محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
كما زارت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة أيضا مركز الردم التقني لحاسي بونيف حيث اطلعت على أهم نشاطاته.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المركز يعالج 80 بالمائة من النفايات لولاية وهران.
