في خطوة وُصفت بأنها من أبرز التحولات في قطاع التربية الوطنية خلال السنوات الأخيرة، كشف وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي عن مستجدات جوهرية تخص مسابقة توظيف الأساتذة، مستجدات لا تتعلق فقط بالأرقام، بل بطريقة التوظيف نفسها وآليات الاختيار.
فبحسب ما أوضحه الوزير خلال ندوة صحفية أعقبت إشرافه على انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط بولاية الجلفة، فإن مسابقة توظيف الأساتذة ستُجرى على أساس الشهادة، حيث يتم الاعتماد على المسار الأكاديمي للمترشحين كمعيار أولي وأساسي في عملية الانتقاء، بدل الاعتماد على اختبار تقليدي منفصل كما كان معمولاً به في بعض المراحل السابقة.
وأضاف أن عملية الترتيب ستتم وفق نظام تنقيط دقيق يأخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية للمترشحين، ليتم في الأخير تصنيفهم بشكل تنافسي حسب الاستحقاق، في محاولة لضمان شفافية أكبر وتقليص الضغط التنظيمي الناتج عن كثرة الطلبات.
لكن النقطة الأكثر لفتاً للانتباه في تصريح الوزير كانت القرار القاضي بدمج مناصب مسابقتي 2025 و2026 في عملية توظيف واحدة، ما رفع العدد الإجمالي للمناصب المالية إلى حوالي 61 ألف منصب، وهو رقم غير مسبوق يعكس حجم الحاجة إلى التأطير البيداغوجي داخل المؤسسات التربوية.
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع أن هذا الخيار لم يكن اعتباطياً، بل جاء بهدف “ربح الوقت” وتجنب تنظيم مسابقة ثانية في ظرف زمني متقارب، خاصة في ظل العدد الكبير من المترشحين الذين يتقدمون سنوياً لهذه المناصب.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن العملية ما تزال في مرحلة ضبط المقاييس، حيث تخضع الملفات حالياً لدراسة مصالح الوظيف العمومي، في إطار الإجراءات التنظيمية المعمول بها قبل الإعلان النهائي عن النتائج.
كما أكد أن الإعلان عن النتائج سيكون وطنياً وموحداً عبر مختلف الولايات، مع تمكين كل مترشح من الاطلاع على تنقيطه بشكل شفاف، وهو ما يُفترض أن يعزز الثقة في آليات الانتقاء ويحد من التأويلات المعتادة التي ترافق مثل هذه المسابقات.
وبالتوازي مع هذا الملف، أشرف الوزير من ولاية الجلفة على إعطاء إشارة انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط لدورة ماي 2026، التي يُشارك فيها أكثر من 877 ألف مترشح موزعين على آلاف مراكز الإجراء عبر التراب الوطني، في مشهد يعكس حجم الرهان السنوي على القطاع التربوي في الجزائر.
