Logoالأخبار

10 دول عربية وإسلامية تستضيف قواعد عسكرية أجنبية… بعضها غير معلن ! (فيديو)

من الخليج العربي إلى شمال إفريقيا وسواحل القرن الإفريقي، أصبحت الدول العربية والإسلامية ساحة حضور واسع للقواعد العسكرية الأجنبية، سواء المعلنة رسميًا أو تلك التي يُثار حولها جدل في الأوساط السياسية والاستراتيجية. هذا الحضور لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل يشمل القوات الفرنسية والأوروبية وبعض القوات الدولية الأخرى، ما يجعل المنطقة واحدة من أهم مواقع التنافس الدولي في القرن الحادي والعشرين.

لماذا تنتشر القواعد العسكرية الأجنبية في المنطقة؟

المنطقة العربية والإسلامية تحتل مكانة استراتيجية فريدة بسبب:

  • احتوائها على ممرات ملاحة حيوية مثل مضيق هرمز وقناة السويس؛

  • ثرواتها الهائلة من النفط والغاز؛

  • التوترات والنزاعات الإقليمية التي تزيد من حاجة بعض الدول لشركاء عسكريين؛

  • التنافس بين القوى العالمية (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، وغيرها) لضمان النفوذ والتأثير السياسي والعسكري.

هذا الأمر يجعل وجود القواعد الأجنبية جزءًا من استراتيجية أمنية وجيوسياسية متعددة الأبعاد، لا يقتصر فقط على الحرب أو الدفاع، بل يمتد إلى حماية المصالح الاقتصادية والسياسية.

أبرز الدول العربية والإسلامية التي تستضيف قواعد عسكرية أجنبية

1. قطر: منزل أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط

  • قاعدة العديد الجوية تعد أكبر منشأة عسكرية خارج الأراضي الأمريكية، تضم آلاف الجنود وتستخدم كمركز عمليات مهم في المنطقة.

  • بالإضافة للوجود الأمريكي، توجد في قطر اتفاقيات تعاون مع دول أخرى مثل تركيا، مما يعزز تنوع الشراكات العسكرية.

2. الإمارات العربية المتحدة: نقطة تقاطع للقوات الغربية

الإمارات تُعد من الدول التي تستضيف قواعد عسكرية متعددة:

  • توجد قاعدة جوية فرنسية دائمة في أبوظبي تُعرف بـ«معسكر السلام»، وهي من أهم الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة خارج أفريقيا.

  • الولايات المتحدة تمتلك وجودًا جوّياً ولوجستياً في الإمارات ضمن اتفاقيات دفاعية.

  • إضافة لذلك، هناك حضور للقوات الأسترالية في قاعدة المنهاد الجوية في دبي، كجزء من التحالف الدولي ضد الإرهاب.

هذا التنوع يجعل الإمارات مركزًا استراتيجيًا للوجود العسكري الغربي في الخليج.

3. البحرين: الأسطول الأمريكي الخامس وحضور بريطاني

في البحرين:

  • الأسطول الأمريكي الخامس هو أحد أبرز رموز الوجود الأمريكي في الخليج، ويُدار من ميناء الجفير.

  • كما افتتحت بريطانيا قاعدة عسكرية دائمة هناك لأول مرة منذ السبعينيات، ما يعكس تطورًا في التعاون العسكري الأوروبي مع دول الخليج.

هذه القواعد تلعب دورًا مهمًا في مراقبة الأمن البحري وتوفير قدرة ردع في المنطقة.

4. جيبوتي: الصومال الصغير بنفوذ عسكري عالٍ

على الرغم من صغر حجمها، جيبوتي تُعد من أكثر الدول في العالم كثافة بالقواعد العسكرية الأجنبية، ومن بينها:

  • الولايات المتحدة، فرنسا، اليابان، الصين، إسبانيا، وإيطاليا، وجميعهم لديهم منشآت عسكرية هناك.

  • هذا الموقع الاستراتيجي عند مضيق باب المندب يجعل كل دولة تسعى لتثبيت وجودها لحماية طرق التجارة الدولية ومحاربة القرصنة.

جيبوتي تمثل نموذجًا متقدمًا لكيف يمكن لقاعدة عسكرية أن تصبح محركًا اقتصاديًا واستراتيجيًا في آن واحد.

5. العراق وسوريا: ساحة تنافس القوى الكبرى

  • في العراق توجد قواعد للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي التي تشارك في دعم الجيش العراقي ضد تنظيمات مسلحة، مثل قواعد عين الأسد وأربيل.

  • أما في سوريا، فإن روسيا تمتلك قواعد جوية وبرية في مناطق متعددة، وتأتي هذه القواعد في إطار اتفاقيات مع الحكومة السورية.

هذا التواجد العسكري متعدد الأطراف يعكس التنافس الجيوسياسي المباشر في بؤر الصراع.

https://youtu.be/m_8n4_OL_84

6. الأردن وعُمان: شراكات دفاعية دون قواعد ضخمة

  • الأردن يستضيف مواقع تدريبية وعملياتية للقوات الأمريكية ضمن اتفاقيات دفاعية، لكنها لا تعتبر قواعد كبيرة بالمفهوم التقليدي.

  • في سلطنة عمان توجد مواقع لوجستية وعسكرية تشارك فيها الولايات المتحدة في إطار التعاون الدفاعي، خاصة في المناطق الساحلية.

هذان المثالان يُظهران أن التواجد قد يكون شكليًا أكثر منه عبارة عن قواعد ضخمة.

7. السعودية: تعاون غير معلن كقاعدة عسكرية

رغم أن السعودية لم تعلن عن قواعد عسكرية أجنبية كبيرة كما في قطر أو الإمارات، إلا أن:

  • هناك اتفاقيات تعاون دفاعي وتدريبي عميق مع الولايات المتحدة وحلفائها، وهو ما يمثل تواجدًا غير مباشر على الصعيد العسكري قد لا يُصنف دائمًا كـ “قاعدة” بالمعنى الرسمي.

  • اتفاقات دفاعية عميقة مثل شراكات مع باكستان تشير إلى إشراك قوى خارجية في منظومة الأمن السعودية.

السعودية بذلك تمثل نموذجًا للقواعد العسكرية عبر اتفاقيات ودعم عسكري واسع أكثر منه مواقع معلنة.

8. المغرب: من التاريخ المعلن إلى الحالة غير المعلنة

في الماضي، كان المغرب يستضيف قواعد عسكرية أمريكية خلال مرحلة الحرب الباردة، مثل قواعد في القنيطرة وسيدي سليمان، وتم سحبها بعد استعادة السيادة.
اليوم لا توجد قواعد أجنبية معلنة، لكن هناك تعاون أمني وعسكري واسع مع دول غربية في مجالات التدريب والمشاركة في المناورات العسكرية، وهو ما يثير نقاشات حول وجود تأثير أجنبي غير معلن بالكامل؛ أي تواجد عبر شراكات أمنية وليس قواعد دائمة شرطية.

https://youtu.be/h3VpAlFkvk0

إضافة أوروبية غير فرنسية

بالإضافة إلى فرنسا:

  • بريطانيا لديها حضور عسكري في البحرين وغيرها من مناطق الخليج ضمن اتفاقيات دفاعية مع دول أعضاء في مجلس التعاون.

  • إيطاليا وإسبانيا تمتلكان منشآت في جيبوتي ضمن التحالف الدولي لضمان الأمن البحري.

  • دول أوروبية أخرى تشارك في مهام دعم لوجستي أو تدريب للقوات في العراق وسوريا تحت مظلة التحالف الدولي ضد الإرهاب.

تحليل تأثير القواعد الأجنبية

الحضور العسكري الأجنبي في المنطقة يحمل أبعادًا واثارًا استراتيجية متعددة:

  • تعزيز الأمن الإقليمي من منظور بعض الدول المضيفة؛

  • توفير قدرات تدريبية ولوجستية للقوات المحلية؛

  • منافذ نفوذ سياسي واستراتيجي للدول الأجنبية؛

  • مخاطر محتملة على السيادة الوطنية إذا تم استخدام القواعد لأهداف عابرة لاتفاقيات التعاون.

هذا التوازن بين الأمن والاستقلال هو جوهر النقاش حول مستقبل هذه القواعد في المنطقة.

https://youtu.be/Athq-zjYTuY

بين الشراكة والسيادة

تُظهر القواعد العسكرية الأجنبية في الدول العربية والإسلامية نموذجًا معقدًا من التحالفات، المصالح الإستراتيجية، والتحولات الجيوسياسية. من الوجود المعلن في قطر والإمارات وجيبوتي إلى التعاون غير المعلن بعمق في السعودية والمغرب، يبقى السؤال المطروح:

هل تمثل هذه القواعد شراكات أمنية استراتيجية تخدم استقرار المنطقة، أم أنها أدوات لنفوذ خارجي قد يطغى على السيادة الوطنية؟

الإجابة ليست واحدة، لكنها دعوة نحو نقاش أعمق عن مستقبل الأمن في المنطقة، وكيف يمكن للدول المضيفة أن تستفيد من هذه الشراكات بينما تحافظ في الوقت نفسه على سيادتها واستقلال قرارها.

إقرأ أيضا