كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، بأنه يتم حاليا العمل على وضع نهج تعاقدي جديد، بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة الذي من شأنه أن يوفر للمؤمّن لهم اجتماعيا خدمة طبية متميزة في إطار نمط جديد في تسيير المؤسسات الصحية العمومية والذي من خلاله سيتم مراجعة المدونة وتكلفتها.
وأضاف سايحي في رده على السؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني عن ولاية عنابة عبد الوهاب دايرة، تلقت النصر أمس نسخة منه، والمتضمن مراجعة أسعار العلاج بالقطاع الصحي الخاص، بأن التأمينات الاجتماعية تضمن تغطية مختلف الأخطار المتعلقة بالمرض والولادة، والعجز والوفاة، وذلك من خلال تعويضات عينية تتمثل في التكفل بالمصاريف الطبية والوقائية والعلاجية وتعويضات نقدية تمنح في شكل تعويض يومي للعامل الأجير الذي يضطر إلى التوقف مؤقتا عن عمله بسبب المرض.
و أشار الوزير، إلى أن أحكام المادة 8 من القانون رقم 3-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم، حصرت مجمل الأداءات العينية للتأمين عن المرض، والتي تشمل على وجه الخصوص تغطية النفقات الطبية والجراحية، ونفقات الاستشفاء، وكافة الأعمال الطبية المتعلقة بالتشخيص والعلاج، بما فيها التحاليل البيولوجية والصيدلانية.
في هذا الصدد، ذكر سايحي، بأن إنشاء وتحيين مدونة الأسعار من صلاحيات لجان متخصصة متعددة القطاعات طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-257 المؤرخ في 20 جويلية 2005 المتعلق بكيفيات إعداد المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة، وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها.
ونوه الوزير، إلى أن قطاع الضمان الاجتماعي، يعمل على ضمان رعاية صحية متنوعة من خلال تحسين التكفل بالمرضى، حيث تم التعاقد مع الأطباء الخواص العامين والأخصائيين، وكذا العيادات الخاصة من خلال إبرام عدة اتفاقيات بين هيئات الضمان الاجتماعي والهياكل الصحية الخاصة للتكفل ببعض الأعمال الطبية، طب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية، تصفية الدم والولادة، وكذا أنشطة العلاج الإشعاعي في الأورام السرطانية للأطفال.
بالإضافة إلى المساهمة سنويا في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الإستشفائية العمومية بما في ذلك المراكز الجامعية، مقابل تمكين المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم من العلاج، أيضا المشاركة في سياسة الدولة في الجانب الصحي والاجتماعي من خلال الأعمال الصحية والاجتماعية التي تقدمها هيئات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في التشخيص والعلاج المتخصص، الكشف المبكر، وكذا التربية الصحية وحماية الطفولة والعائلة، علاوة على المساهمة في عملية الكشف المبكر والفحص بالأشعة من خلال المراكز الجهوية المتخصصة في الأشعة التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي.
و أورد المتحدث، بأن التعاضديات الاجتماعية تعد الركيزة الثانية للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية و دورها في تعزيز التغطية الاجتماعية للمؤمن لهم اجتماعيا و ذوي الحقوق، حيث توفر تغطية اجتماعية تكميلية لفائدة منخرطيها، لاسيما في مجال التأمين عن المرض على اساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية تكملة للأداءات المقدمة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي و في حدود 100 بالمائة من التسعيرة المرجعية لتعويض الضمان الاجتماعي. كما تساهم في تقديم خدمات إضافية تسهم في استكمال التعويضات التي يضمنها النظام العام للضمان الاجتماعي.
حسين دريدح
