lالحكومة تواصل معركة استرجاع الأصول الصناعية المنهوبة
تواصل الحكومة تنفيذ خطة تقضي بإعادة تأهيل وبعث الأصول الصناعية المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية، والتي كانت ملكاً لرجال الأعمال المدانين في قضايا فساد وتم استرجاعها وتأميمها للملك العام من جانب القضاء، والتي تندرج في سياق توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى بعث الأملاك الصناعية المسترجعة، وإعادة بعث النشاط الإنتاجي في مختلف ولايات الوطن، ولا سيما في المناطق الجنوبية، بما يعزز الديناميكية الاقتصادية ويكرّس الإنصاف الإقليمي في التنمية.
تعمل الحكومة على تسريع وتيرة استرجاع المصانع والوحدات المصادرة بأحكام قضائية، بغية إعادة بعثها وإدماجها في النسيج الصناعي الوطني، وفي هذا الصدد قام وزير الصناعة، يحيى بشير، أمس، بزيارة إلى ولاية أدرار لتفقد مصنع الآجر المملوك للشركة الصناعية الجزائرية لمواد البناء «سيمكا»، التابعة لمجمع صناعة الإسمنت ومشتقاته «جيكا». وكذا مزرعة صناعية لإنتاج القطن تم استرجاعها بقرار قضائي في إطار محاربة الفساد.
وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة لإعادة تأهيل المشاريع المتعثرة وتحويل الأموال المستهلكة إلى أدوات إنتاجية تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. وفي مستهل الزيارة، استمع الوزير إلى عرض مفصل حول وضعية المشروع ومستوى تقدم الأشغال، والصعوبات التقنية والتنظيمية التي تواجه استكمال عملية التأهيل. وعقب ذلك، قام الوزير بجولة ميدانية داخل المصنع لخط الإنتاج، حيث عاين عن قرب مراحل سير الأشغال ومستوى التجهيزات قيد التركيب، واستمع إلى شروحات تقنية حول قدرات المصنع الإنتاجية وآفاق استئناف النشاط الصناعي.
ووفق بيان الوزارة، فقد بلغت نسبة تقدم إعادة التأهيل نحو 80 بالمائة، بفضل الشراكة مع المؤسسة العمومية «SME Est»، المكلفة بتنفيذ الأشغال وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج تحت إشراف مجمع «جيكا» والشركة الصناعية الجزائرية لمواد البناء «سيمكا»، وفق أحدث المعايير التقنية ومواصفات الجودة المعتمدة.
وأصدر الوزير تعليمات بتسريع وتيرة الأشغال لضمان إعادة تشغيل المصنع في أقرب الآجال الممكنة، بهدف استحداث مناصب شغل جديدة ودعم الحركة الصناعية والتنموية في المنطقة. ويُصنف هذا المصنع ضمن الأصول الصناعية المسترجعة، التي تشكل جزءا من خطة الدولة لإعادة إدماج الأموال المستحقة للقطاع العام، وتحويلها إلى أدوات إنتاجية تُساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وقطاع مواد البناء. وفي هذا الإطار، تعدّ هذه الخطوة على التزام الحكومة بمكافحة الفساد واسترجاع الأموال العامة المنهوبة، عبر إعادة تشغيل المشاريع المتعثرة وإدماجها في النسيج الصناعي، بما يعزز التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل للشباب. وتشكل هذه المبادرة نموذجاً لكيفية استغلال الأصول المسترجعة بشكل يحقق قيمة اقتصادية حقيقية ويحد من تكرار التجاوزات السابقة في القطاع الصناعي.
بعث مزرعة صناعية لإنتاج القطن
في المحطة الثانية من زيارته الميدانية إلى ولاية أدرار، قام وزير الصناعة، بزيارة مشروع المزرعة الفلاحية الصناعية لإنتاج القطن التابعة لمجمع الصناعات الغذائية “اغروديف»، التي تصنف ضمن الأملاك المسترجعة، تتربع على مساحة تُقدَّر بـ 5000 هكتار، وتخضع حالياً لدراسة شاملة وإعادة تأهيل متكاملة تهدف إلى بعث النشاط الفلاحي والصناعي المتكامل في مجال إنتاج القطن، الذي يُعد مادة أولية استراتيجية للصناعات النسيجية الوطنية.
في هذا الإطار، استمع السيد الوزير إلى عرض تقني مفصل حول الوضعية الحالية للمزرعة، يشمل جرد الأصول والمعدات والمنشآت الصناعية، إلى جانب خطة عمل لإعادة التأهيل التي يتم إعدادها بالتعاون مع مكاتب خبرة معتمدة ومتخصصة.
وتفقد السيد الوزير المنشآت والمعدات عن قرب، للاطلاع المباشر على الحالة الميدانية للمزرعة ومرافقها المختلفة. كما تم التطرق إلى دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع، مع التأكيد على نقل الخبرات والتكوين بالتعاون مع الشريك الإسباني “الكانتارا سيستام”، لضمان تأهيل الكفاءات المحلية وتمكينها من إدارة وتشغيل المزرعة الفلاحية الصناعية وفق المعايير التقنية الحديثة.
ستشمل العمليات تشخيصاً ميدانياً للآبار بهدف ضمان جاهزيتها للاستغلال الزراعي، إضافة إلى إعادة تأهيل الشبكات الهيدروليكية وربط المزرعة بالشبكة الكهربائية لضمان استمرارية النشاط الصناعي والفلاحي.
وفي ختام الزيارة، شدد السيد الوزير على ضرورة رفع جميع العراقيل ومواصلة جهود التأهيل وفق رزنامة دقيقة، تمهيداً لاستغلال المزرعة، ثم تشغيل الوحدة الصناعية التابعة لها في أقرب الآجال الممكنة
وتندرج هذه المبادرات ضمن رؤية الدولة الرامية إلى تحقيق التكامل بين النشاطين الفلاحي والصناعي، وتثمين المواد الأولية المحلية في إطار التوجه الوطني نحو الاقتصاد المنتج والمستدام.
ع سمير





























