وزير الداخلية يكشف عن خطة شاملة لتطهير محاشر المركبات المحجوزة

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، يوم الخميس، عن اتخاذ إجراءات حازمة لحل أزمة تراكم السيارات والشاحنات المحجوزة في محاشر البلاد. جاء ذلك خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية التي طرحت من قبل نواب البرلمان في المجلس الشعبي الوطني، حيث كشف الوزير عن تشكيل "فوج عمل" لتطهير المحاشر من المركبات التي تم احتجازها لأسباب قانونية، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في الحد من الازدحام وحل معضلة المركبات المتكدسة التي تنتظر إجراءات قانونية نهائية.

إنشاء فريق عمل متخصص لتطهير المحاشر

في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لتحسين إدارة المحاشر، أشار وزير الداخلية إلى أنه تم تنصيب "فوج عمل" يعمل بشكل مباشر على تنظيم وتطهير محاشر المركبات. يهدف هذا الفريق إلى دراسة الوضع القائم وتقديم حلول عملية لتسهيل التصرف في المركبات المحجوزة، والتي غالبًا ما تُترك لفترات طويلة قبل البت في مصيرها.

القيود القانونية على التصرف في المركبات المحجوزة

وفي هذا السياق، أكد مراد على أن الوزارة ملتزمة بالقوانين والإجراءات القضائية التي تحدد شروط التصرف في المركبات المحجوزة، حيث أشار إلى أنه "لا يمكن التصرف في المركبات المحجوزة إلا بعد صدور الأحكام القضائية النهائية." وتأتي هذه الخطوة لضمان الالتزام بالقوانين وضمان حقوق المالكين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو شركات، وذلك لحماية ممتلكاتهم من أي تصرف قد يكون غير قانوني.

تداعيات تراكم المركبات في المحاشر

إن تراكم المركبات المحجوزة يشكل تحديًا كبيرًا للمحاشر في الجزائر، حيث تتكدس هذه المركبات، ما يؤدي إلى تقليص المساحات المتاحة ويزيد من الأعباء المالية والإدارية المرتبطة بصيانتها وحراستها. وأوضح الوزير أن هذه المسألة تتطلب حلولًا فعالة ومستدامة للحفاظ على النظام العام وتحسين الخدمات المقدمة.

ضرورة التعاون بين المؤسسات المعنية

كما أكد مراد أن حل هذه المشكلة يتطلب تنسيقًا كاملاً بين عدة جهات، بما فيها القضاء والأمن ووزارة الداخلية، لتحديد آليات التصرف الأمثل في المركبات المحجوزة بعد صدور الأحكام النهائية. ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تحرير مساحات جديدة في المحاشر وتحسين إدارة المركبات المخالفة، بما ينعكس إيجابًا على الخدمة العامة.