Logoالأخبار
وزارة الصناعة: إطلاق منصة رقمية لمتابعة الممتلكات المسترجعة

وزارة الصناعة: إطلاق منصة رقمية لمتابعة الممتلكات المسترجعة


أطلقت وزارة الصناعة، منصة رقمية مخصصة لمتابعة الممتلكات المسترجعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى عصرنة الإدارة العمومية، وتعزيز الرقمنة، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين آليات المتابعة والتنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في تسيير الممتلكات المسترجعة.
أكد وزير الصناعة، يحي بشير، أمس، التزام الوزارة المستمر بترسيخ الحوكمة الرشيدة، ودعم التحول الرقمي كخيار استراتيجي لتحسين الأداء العمومي، وذلك خلال إشرافه بمقر الوزارة، على إطلاق منصة رقمية مخصصة لمتابعة الممتلكات المسترجعة، بحضور نقاط الاتصال وممثلي القطاعات المعنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى عصرنة الإدارة العمومية، وتعزيز الرقمنة، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين آليات المتابعة والتنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في تسيير الممتلكات المسترجعة. وفي هذا الإطار، تم تكليف المكلفة بالمفتشية العامة لوزارة الصناعة بالإشراف على هذه العملية، لضمان الاستغلال الأمثل للمنصة الجديدة، وتوحيد قواعد المعالجة، ومتابعة وضعية الممتلكات المسترجعة بصفة آنية ودقيقة.
ونجحت السلطات العمومية من استعادة عدد كبير من المصانع وتحويلها إلى ملكية الدولة بأحكام قضائية، قبل أن يعاد إسنادها إلى شركات عمومية جدّدت تشغليها. وفي السابع أكتوبر الماضي، جرت إعادة تشغيل وحدة مصادرة لإنتاج حديد الخرسانة، في منطقة المسيلة وسط الجزائر، ونقلت إلى ملكية المؤسسة العمومية للمسابك الجزائرية، وقبلها بأسبوعين جرت إعادة تشغيل مركب «كوتامة» لسحق البذور الزيتية في جيجل المحولة إلى مجمع «مدار» الصناعي، وبولاية الشلف تم تحويل ملكية مصنع لإنتاج وتعليب التونة، على أن يشمل المخطط الحكومي أيضاً الوحدات الإنتاجية المصادرة، مثل مصانع لتركيب السيارات والحديد والإسمنت والصناعات الغذائية والإنشاءات والنقل والزراعة والزيت والسكر، وغيرها.
وأكد وزير الصناعة، يحيى بشير، الخميس الماضي من قالمة، بأن إعادة بعث الوحدات الصناعية المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد «ليس مجرد استرجاع لنشاط متوقف، بل هو مشروع اقتصادي متكامل». و أوضح السيد بشير في كلمة ألقاها بفرع حبوب و مصبرات الشرق ببلدية الفجوج والذي كان سابقا تابعا لـ«مجمع عمر بن عمر» وأصبح حاليا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية «أقروديف» بأن «الدولة لديها إرادة قوية لتحويل الأصول الصناعية التي تم استرجاعها إلى رافعة إنتاج حقيقية قائمة على الحوكمة الرشيدة».
وأضاف بأن معاينة ست وحدات صناعية مسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد بالولاية خلال هذه الزيارة «تندرج ضمن المقاربة الميدانية التي تعتمدها الوزارة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى إعادة بعث الصناعة الوطنية على أسس اقتصادية سليمة وتعزيز دورها في استحداث الثروة ومناصب الشغل وتحقيق الأمن الصناعي والغذائي».
و ذكر الوزير بالمناسبة بأنه «تم إسناد مهمة إعادة بعث هذه الوحدات المسترجعة بالولاية والمتخصصة في الصناعات الغذائية التحويلية، إلى المجمع الصناعي العمومي أقروديف لضمان التموين المنتظم بالمواد الأولية و احترام معايير الجودة والسلامة الغذائية و ربط هذه الوحدات بشبكات التوزيع و الأسواق الوطنية».
ع سمير

المصدر : جريدة النصر

إقرأ أيضا