Logoالأخبار
وزارة الصحة تطلق حملة لتسوية وضعية موظفي المستشفيات على المستوى الوطني

وزارة الصحة تطلق حملة لتسوية وضعية موظفي المستشفيات على المستوى الوطني

أعلنت وزارة الصحة، السكان وإصلاح المستشفيات عن إطلاق عملية تصحيح جداول مناصب الشغل بالمؤسسات الصحية العمومية على المستوى الوطني، بعد تسجيل اختلالات أثرت على ترقية الموظفين وسير المخططات السنوية للموارد البشرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية، تحسين التسيير الإداري، وضمان جودة الخدمات الصحية في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية عبر الجزائر.

وأكدت الوزارة في مراسلة رسمية موجهة لمديري الصحة بالولايات مؤرخة في 14 أكتوبر 2025، اطلعت عليها "الشروق"، أن العديد من المصالح الصحية رصدت خلال الأشهر الأخيرة اختلالات في جداول مناصب الشغل لسنة 2025، ما تسبب في صعوبات بتسوية الوضعيات الإدارية لبعض الموظفين وتأخر المصادقة على مخططات الموارد البشرية المعتمدة على مستوى كل ولاية.

ولمعالجة هذه الوضعية، قررت الوزارة فتح الأرضية الرقمية الخاصة بالموارد البشرية أمام المؤسسات العمومية للصحة خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 20 أكتوبر 2025، تمكينًا للمؤسسات من إدخال التعديلات الضرورية على جداول مناصب الشغل وضمان السير الحسن للمؤسسات الصحية على المستوى الوطني.

وشددت الوزارة على ضرورة تسوية الاختلالات الناتجة عن تطبيق الأنظمة الأساسية الجديدة، مع تخصيص مناصب مالية للموظفين في حالة نشاط لنقلهم النهائي إلى المؤسسات التي يزاولون فيها عملهم فعليًا، تفاديًا لأي تضارب إداري أو مالي. كما دعت إلى مراعاة الوضعيات الإدارية للموظفين في حالة استيداع، خصوصًا الذين يوشكون على إعادة الإدماج، لضمان عدم ظهور اختلالات جديدة في سنة 2026.

وأوضحت الوزارة أن مسؤولية تحديث البيانات الرقمية تشمل إدراج جميع المقررات المتعلقة بالمسار المهني للموظفين، مثل الترقية إلى المناصب العليا، الترقيات المهنية، الإحالة على الاستيداع، الانتداب، أو الحالات القانونية الأخرى. وأكدت أن دقة المعلومات المدرجة ستكون خاضعة للرقابة من المصالح المركزية للوزارة في أي وقت لضمان سلامة التسيير الإداري والمالي داخل المؤسسات الصحية العمومية.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع توجيه وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، تعليمات مشددة لمديري الصحة بالولايات بشأن ضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دائم، مع التشديد على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين لتفادي أي تذبذب في التموين وضمان استمرارية العلاج على مستوى المؤسسات الصحية.

كما دعا الوزير إلى تعزيز التعاون بين قطاع الصحة والقطاعات المرتبطة بها ضمن العمل الحكومي المشترك، بما يضمن مقاربة تكاملية أكثر نجاعة واستدامة. ويأتي هذا في إطار تطوير المنظومة الصحية الوطنية، رفع كفاءة الموارد البشرية، وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحصين المؤسسات الصحية عمومًا، وضمان عدالة الترقية، وتحقيق استقرار الموارد البشرية، وهو ما سيعزز من مستوى الخدمات الصحية ويحد من أي اختلالات مستقبلية في المؤسسات الصحية العمومية عبر الجزائر.

إقرأ أيضا