في إطار الاحتفالات الوطنية المخلدة للذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن عملية توزيع كبرى للسكنات بمختلف الصيغ عبر كامل ولايات الوطن، والمقرّر تنظيمها بمناسبة الفاتح من نوفمبر المقبل.
وحسب ما أوضحته الوزارة في فيديو رسمي بثّته عبر صفحتها على فايسبوك، فإن هذه المبادرة تأتي لتجسيد البعد الاجتماعي للدولة، ومواصلة جهودها في توفير السكن اللائق للمواطنين بمختلف الشرائح، وذلك في إطار برنامج وطني شامل يهدف إلى تقليص العجز السكني وتحسين نوعية الحياة في المدن الجديدة.
وأكدت الوزارة أن عملية التوزيع ستشمل مختلف الصيغ السكنية، بما في ذلك سكنات البيع بالإيجار "عدل"، والسكن العمومي الإيجاري، وكذا السكن الريفي، مع الحرص على ضمان جاهزية المرافق الضرورية في الأحياء الجديدة قبل عملية التسليم الرسمي.
وكان الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، محمود جامع، قد أشرف رفقة الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، سعيد عطية، على اجتماع وطني عبر تقنية التحاضر عن بعد مع ولاة الجمهورية، خُصص لضبط القوائم النهائية للمستفيدين وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات المعنية لضمان تنظيم محكم لعملية التوزيع.
وشدد المجتمعون خلال اللقاء على ضرورة تهيئة المواقع السكنية الجديدة من حيث الطرق، وشبكات الكهرباء والماء، ومرافق التعليم والصحة، حتى تكون جاهزة لاستقبال المستفيدين في ظروف مريحة، مؤكدين أن العملية ستتم تحت إشراف السلطات المحلية وبحضور رسمي يعكس رمزية المناسبة الوطنية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تجسيد العدالة الاجتماعية وتكريس مبدأ الحق في السكن الكريم، في وقت تشهد فيه الجزائر تسارعًا في وتيرة إنجاز المشاريع السكنية الكبرى، خصوصًا في المدن الجديدة ومناطق الامتداد الحضري.
وبهذه المناسبة، تؤكد وزارة السكن والعمران والمدينة التزامها بمواصلة تنفيذ البرامج السكنية الوطنية، ومرافقة المواطنين إلى غاية استلام مفاتيح مساكنهم في أفضل الظروف، في خطوة تعكس تواصل مسار البناء والتشييد تزامنًا مع إحياء ذكرى من أعظم محطات التاريخ الوطني.



























