Logoالأخبار
وأج : الادعاءات الفرنسية بشأن التأشيرات الدبلوماسية باطلة

وأج : الادعاءات الفرنسية بشأن التأشيرات الدبلوماسية باطلة

في تطور جديد للعلاقات الجزائرية الفرنسية، فنّدت الجزائر بشكل رسمي الادعاءات الصادرة عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بخصوص تعليق الاتفاق الثنائي المبرم عام 2013، والذي كان ينص على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة بمهمة من التأشيرة لدخول البلدين.
وأكدت الجزائر أن الطرف الفرنسي هو من بادر بخرق بنود الاتفاق منذ شهر فيفري الماضي، عبر فرض قيود على دخول مواطنين جزائريين يحملون هذه الجوازات إلى الأراضي الفرنسية.

خلفية الاتفاق محل الخلاف

الاتفاق الذي يعود إلى سنة 2013 بين الجزائر وفرنسا، كان يهدف إلى تسهيل تنقل المسؤولين والدبلوماسيين وكبار الموظفين بين البلدين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل التعاون. غير أن الأزمة الأخيرة أعادت إلى الواجهة ملف التأشيرات الذي كان دائما أحد الملفات الحساسة في العلاقات الجزائرية الفرنسية.

ففي 19 أوت 2025، نشرت فرنسا إشعارا في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، زعمت فيه أن تعليق الاتفاق جاء نتيجة توقف الجزائر عن تنفيذه ابتداء من 11 ماي 2025. غير أن هذا الادعاء، حسب وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، "محض افتراء لا أساس له من الصحة".

موقف الجزائر: توضيحات رسمية

مصدر رسمي من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، نقلت تصريحاته وكالة الأنباء الجزائرية، شدد على أن فرنسا هي من بادرت إلى خرق الاتفاق منذ فيفري 2025، عبر اتخاذ تدابير أحادية الجانب تمنع دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية.

ووفق ذات المصدر، فإن أول حالة منع تم تسجيلها يوم 13 فيفري 2025 عندما رفضت السلطات الفرنسية دخول مسؤول جزائري يحمل جوازا دبلوماسيا، تلتها حالة ثانية في 26 من الشهر نفسه. وعلى إثر ذلك، وجهت الجزائر طلبات رسمية للسلطات الفرنسية قصد توضيح أسباب هذا السلوك الذي اعتبرته منافيا لروح الاتفاق المبرم.

وأضافت الخارجية الجزائرية أن "رد الجزائر جاء في إطار مبدأ المعاملة بالمثل فقط، بعد أن كان الجانب الفرنسي هو من بدأ بالإخلال ببنود الاتفاق".

اتهام بـ"سوء النية"

المصدر الدبلوماسي الجزائري لم يتردد في اتهام باريس بـ"سوء النية" في التعامل مع هذا الملف، مؤكدا أن ما قامت به فرنسا هو محاولة لتحميل الجزائر مسؤولية قرار لم يكن من صنعها.
وأشار إلى أن الخطوات الفرنسية لم تكن مجرد تدابير إدارية عابرة، بل كانت جزءا من سياسة تضييق واضحة طالت حتى المسؤولين الجزائريين الذين يتمتعون بوضع قانوني خاص.

الملف يُغلق نهائياً من جانب الجزائر

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الجزائر أبلغت رسميا فرنسا، بتاريخ 7 أوت 2025، قرارها القاضي بـنقض الاتفاق نهائياً، معتبرة الملف مغلقا بشكل كامل وغير قابل لإعادة النقاش.
وبذلك، انتهى العمل بالاتفاق الموقع منذ أكثر من عقد، والذي كان يمثل إحدى التسهيلات النادرة في مجال التأشيرات بين البلدين.

إقرأ أيضا