Logoالأخبار
هيئات مغربية تدق ناقوس الخطر بخصوص نفاد احتياطات صناديق التقاعد

هيئات مغربية تدق ناقوس الخطر بخصوص نفاد احتياطات صناديق التقاعد

الرباط- دقت عدة هيئات مغربية مجددا ناقوس الخطر بخصوص نفاد احتياطات صناديق التقاعد وشبح الإفلاس الذي بات يخيم عليه, في ظل الازمة المالية الكبيرة التي تعاني منها صناديق التغطية والضمان الاجتماعي, وسط دعوات ملحة للإسراع في إنقاذها من الخطر المحدق بها.

وهو ما ذهبت إليه لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية بالمغرب التي حذرت من الخطر الفعلي القائم ومن شبح الإفلاس الذي يتهدد صناديق التقاعد, مؤكدة أن "الأنظمة الأساسية الرئيسة للتقاعد لا تزال في وضعية مالية صعبة تتميز عموما بارتفاع ديونها الضمنية وبنفاد احتياطاتها على عدة آفاق".

من جهته, دعا مرصد العمل الحكومي في وقت سابق إلى "اعتماد إصلاح تدريجي لأنظمة التقاعد وفق أجندة إصلاح متوسطة المدى لا تقل عن 10 سنوات من أجل تطبيق إصلاح شامل ومستدام", مشددا على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها عن عدم تسديدها لأقساطها عن الفترة الممتدة من 1959 إلى 1997, وما خلفه من هدر أثر على مردوديتها بما يقدر بأكثر من 25 مليار درهم, أي حوالي 2,5 مليار دولار.

وفي السياق, حذر المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب من المخاطر المرتبطة بوضعية أنظمة التقاعد الأساسية وإشكالية ديمومتها بالمملكة, مشيرا في تقرير له خلال الشهر الماضي الى أن العجز في النظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد بلغ حتى نهاية سنة 2022 حوالي 500 مليون دولار.

كما تراجعت احتياطاته, يضيف, بنسبة كبيرة بالمقارنة مع عام 2019, فيما بلغ العجز بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد حوالي 395 مليون دولار مع نهاية سنة 2022.

ويشكك برلمانيون وسياسيون في وجود ارادة حقيقية لدى الحكومة لاحتواء الوضع, مؤكدين عجزها على الوفاء بالتزاماتها, مثل ما فشلت في تنفيذ وعودها الانتخابية السابقة, التي تتبخر يوما بعد يوم.

وفي هذا الصدد, قال نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية, مصطفى إبراهيمي, في تصريحات صحفية, "إن حكومة أخنوش أعجز من أن تقدم أي حلول بشكل عام, ومن ذلك ما تعلق بملف التقاعد", محذرا من جدية و خطورة هذه المسألة, "حيث أن مجموعة من الصناديق ستذهب إلى الإفلاس إن لم يكن هناك تدخل عاجل لتنفيذ الإصلاحات الضرورية".

بدوره, نبه العضو السابق بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي, محمد خيي, في تصريحات صحفية الى أن "أزمة هذه الصناديق لاحت منذ مدة غير يسيرة, حيث كانت تعود الى بداية 2002", مضيفا أنه من المتوقع أن تنفد الاحتياطات المالية لأنظمة التقاعد سنة 2028, كونها تعاني من عجز تقني منذ سنوات, أي أن المصاريف أكبر من المداخيل.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية

إقرأ أيضا