النائب فارس رحماني سؤالاً على وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، حول إمكانية ابتكار صيغ سكنية جديدة موجهة للجزائريين المقيمين بالخارج، خصوصاً أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط.
بالفيديو… هاتفك جاهز للجيل الخامس؟ اكتشف كيف تفعّل 5G بسهولة!
ورد الوزير بأن الدولة تعتمد منهجية واضحة لتلبية طلبات المواطنين للاستفادة من السكن، ترتكز على تنويع الصيغ السكنية وفق الدخل العائلي لتصنيف الفئات الاجتماعية، مما يتيح لكل فئة الاستفادة من السكن المناسب لها.
وتشمل هذه الصيغ: السكن العمومي الإيجاري، البيع بالإيجار، السكن الترقوي المدعم، السكن الريفي، السكن الترقوي العمومي، والسكن الترقوي الحر.
وأوضح بلعريبي أن السكن العمومي الإيجاري مخصص للفئات الأكثر هشاشة، أي الذين لا يملكون سكناً أو يعيشون في مساكن غير لائقة، ولم يستفيدوا من أي دعم،
مع تحديد الدخل العائلي الأقصى بـ 24.000 دج شهرياً، أي ما يعادل 1.2 من الدخل الوطني الأدنى المضمون.
فيديو | سلفة تصل إلى 50 مليون سنتيم لتسديد أقساط “عدل3”.. هذا هو الشرط!
أما المواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري عن هذا الحد، فتُوجه لهم صيغ أخرى مثل البيع بالإيجار (LV)، المخصص لمن يتراوح دخلهم بين أكثر من 1.2 و6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون.
وبالنسبة للسكن الترقوي المدعم (LPA)، فهو مخصص لذوي الدخل المتوسط، ويشمل دعماً من الدولة عبر قرض بنكي ميسر وإعانة مالية مباشرة، مع دعم حكومي يصل إلى 70 مليون دينار لتسهيل دفع الأقساط، على ألا يتجاوز دخل الزوجين 120.000 دج شهرياً (ست مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون).
أما السكن الترقوي العمومي (LPP)، فيستهدف الفئة التي يتراوح دخلها بين 6 و30 مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون.
وأكد الوزير أن جميع المواطنين، سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه، يمكنهم الاستفادة من السكن وفق الشروط والقوانين المعمول بها، بما يضمن عدالة توزيع الفرص لجميع الفئات.





























