أشادت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر في تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يجعلها مرشحة بقوة للخروج من القائمة الرمادية ولتحسين موقفها أمام الاتحاد الأوروبي.
ووفق الوثيقة الصادرة عن المجموعة بتاريخ 13 فبراير 2026، فإن الجزائر أنجزت "إلى حد كبير" أهداف خطة العمل، ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ قرار بإجراء زيارة ميدانية للتحقق من تطبيق الإصلاحات ومتابعة استدامتها على المدى الطويل، والتأكد من استمرار الالتزام السياسي لدعم هذه الإصلاحات.
وأبرزت الوثيقة عدة إنجازات محورية للجانب الجزائري، بدءًا من تحسين الرقابة على المخاطر في القطاعات الحساسة مثل البنوك والمحامين والموثقين، من خلال اعتماد إجراءات تقييم دقيقة للمخاطر، وخطوط توجيهية حديثة، وإجراء عمليات تفتيش فعالة، مع فرض عقوبات رادعة ومتوازنة.
كما قامت الجزائر بتطوير نظام متقدم للمعلومات الأساسية والمستفيدين الحقيقيين للشركات التجارية والجمعيات والمنظمات غير الربحية والمؤسسات المملوكة للدولة، إلى جانب تعزيز منظومة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بما يضمن كشف المخاطر المحتملة بشكل أسرع وأكثر دقة.
في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، أكدت "غافي" على إرساء إطار قانوني ومؤسسي قوي للعقوبات المالية المستهدفة، وذلك بفضل التعديلات الأخيرة لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي عززت الرقابة التشريعية وأحكام العقوبات.
كما تم اعتماد نهج قائم على المخاطر للرقابة على المنظمات غير الربحية، بهدف منع استغلالها لأغراض غير مشروعة، دون التأثير سلبًا على الأنشطة المشروعة التي تقوم بها هذه المؤسسات.
ويأتي هذا التقدم بعد أن أدرجت الجزائر في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي صيف العام الماضي، نتيجة نقص الالتزام الجزئي بالإصلاحات. وتشير التقييمات الأخيرة إلى أن الجزائر تسير بخطوات ثابتة نحو تحسين صورتها الدولية وتعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية أوسع ويقلل من القيود المالية والرقابية المفروضة عليها.
