Logoالأخبار
هذا مصير من نشر اتهامات ضد خليدة تومي… النهاية داخل المحكمة

هذا مصير من نشر اتهامات ضد خليدة تومي… النهاية داخل المحكمة

في سياق تزايد القضايا المرتبطة بجرائم التشهير عبر الفضاء الرقمي، أصدرت محكمة سيدي أمحمد، اليوم، حكمًا قضائيًا في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا، تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي استهدفت وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي. وقضت المحكمة بإدانة المتهمة بعقوبة ثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، مع إلزامها بدفع تعويض رمزي للضحية قُدّر بدينار واحد فقط، في إشارة قانونية إلى ثبوت الضرر المعنوي. وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى رسمية تقدمت بها خليدة تومي لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، بعد رصد منشورات تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات اعتُبرت مسيئة وتمس بسمعتها الشخصية والعائلية. وباشرت مصالح الضبطية القضائية تحقيقاتها فور تلقي الشكوى، حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيها، التي تبيّن أنها كانت تعمل سابقًا لدى الوزيرة السابقة، ما أضفى على القضية بعدًا إضافيًا من حيث طبيعة العلاقة بين الطرفين. وخلال جلسة المحاكمة، أوضحت الضحية أن المحتوى المنشور تضمن عبارات وصفتها بالمسيئة والمضرة بشرفها وسمعة عائلتها، مؤكدة تمسكها بحقها في المتابعة القضائية. في المقابل، لم تحضر المتهمة جلسة المحاكمة، رغم متابعتها بتهم القذف والسب والشتم وفقًا للقانون الجزائري. وتأتي هذه القضية في إطار تشديد السلطات على التصدي لجرائم التشهير الإلكتروني، التي باتت تشكل تحديًا متزايدًا في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم التأكيد على ضرورة احترام الحياة الخاصة للأفراد وعدم المساس بسمعتهم عبر الفضاء الرقمي.

إقرأ أيضا