بدأت موريتانيا بتطبيق إجراءات استثنائية على معابرها الحدودية، تقضي بحظر تصدير جميع المواد الغذائية، في خطوة تهدف إلى حماية السوق المحلية وضمان توافر المواد الأساسية للمواطنين، في ظل الأوضاع الدولية المضطربة.
ونقلت وكالة الأخبار المستقلة الموريتانية أن أجهزة الأمن بدأت بتنفيذ هذا القرار منذ يوم الخميس الماضي، حيث تم منع السيارات والمسافرين العابرين للحدود من نقل أي مواد غذائية معهم.
وأكد المصدر أن الحظر يشمل جميع أنواع المواد الغذائية، سواء كانت محلية أو مستوردة، مشيراً إلى صدور تعليمات صارمة لضمان تطبيق القرار في جميع نقاط العبور الحدودية.
ويأتي هذا القرار بعد توجيه الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، للحكومة خلال اجتماعها يوم الأربعاء، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تموين السوق المحلية بالمواد الغذائية والطاقوية الأساسية، وضمان توفرها بكميات كافية وأسعار مناسبة، في ظل التطورات الدولية الراهنة.
وتأتي الإجراءات ضمن سياق التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، بعد الهجوم الصهيو-أمريكي الأخير على إيران، ما أثار مخاوف من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، حيث لجأت عدة دول إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان استقرار أسواقها الداخلية وتفادي أي نقص في المواد الأساسية.





























