في خطوة تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لمسألة التشغيل ودعم الشباب، أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، عن رصد غلاف مالي يفوق 420 مليار دينار سنوياً مخصّص لمنحة البطالة، مؤكداً أن هذا الدعم ليس إجراءً ظرفياً بل آلية اجتماعية استراتيجية تراهن عليها الحكومة لضمان انتقال آمن للشباب نحو سوق العمل.
وجاءت تصريحات الوزير خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية الأولى حول التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة ودور الوساطة في توفير فرص العمل، وهي ندوة تأتي تنفيذاً للتعليمات المباشرة التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف إعادة هيكلة هذه المنحة وضمان توجيهها للفئات المستحقة وفق رؤية أكثر فعالية وعدلاً.
وخلال كلمته، شدّد سايحي على أنّ منحة البطالة وُضعت لحماية الشباب خلال فترة بحثهم عن العمل، من خلال توفير مسار مواكبة يشمل التكوين، التوجيه، والمتابعة، معتبراً أنها تمثل جسراً ضرورياً نحو الإدماج المهني، وليست مجرد إعانة مالية. وفي هذا السياق، أكّد الوزير أنّ الدولة ضاعفت جهودها عبر تخصيص ميزانية إضافية لمرافقة الزيادة الأخيرة في قيمة المنحة، التي ارتفعت من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار شهرياً، تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء.
وكشف الوزير كذلك عن معطى مهم يتعلق بتركيبة المستفيدين، إذ تشكّل النساء 71 بالمائة من مجموع المستفيدين من منحة البطالة، مقابل 29 بالمائة للرجال، وهو ما يعكس – حسبه – حاجة هذه الفئة لتدابير دعم أكبر تُمكّنها من دخول سوق العمل في ظروف أفضل.
كما دعا سايحي كل المتعاملين والمتدخلين في سوق العمل إلى احترام أحكام القانون 19-04 المتعلق بالتنصيب ومراقبة التشغيل، خاصة ما يتعلق بإلزامية إيداع عروض العمل حصرياً لدى الوكالة العمومية للتشغيل، وذلك لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز العدالة الاجتماعية في توزيع مناصب الشغل.
من جهته، كشف المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل، مالك عطايلية، في تصريح تلفزيوني، عن شروع مصالح الوزارة في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لتطبيق توجيهات الرئيس تبون حول منحة البطالة، خاصة ما يتعلق بآليات التجديد والمتابعة. وأوضح أن السنة الأولى من الاستفادة ستخصص لعمليات المراقبة والتدقيق، مع إمكانية تجديد المنحة لسنة ثانية بعد تقييم الملف.
وأشار عطايلية إلى أنّ الوزارة تعمل على وضع استراتيجية جديدة لتسهيل إدماج الشباب، موضحاً أن أكثر من 300 ألف شاب استفادوا من عمليات التكوين، فيما تمكن 100 ألف شاب من الالتحاق بمناصب شغل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.
وجاءت هذه التوجيهات عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على رفع قيمة المنحة وإقرار شرط جديد يضمن استمرار الاستفادة لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد، مع مراجعة شرط إعادة الملف كل ستة أشهر، بما يسهّل الإجراءات ويخفف الأعباء الإدارية على الشباب.




























