بعد الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون، والذي خُصص لمناقشة جملة من الملفات الاقتصادية الهامة، عاد مشروع الفوسفات ليتصدر المشهد كأحد أبرز محاور المرحلة المقبلة، في إطار توجه واضح نحو ولوج أسواق عالمية جديدة خارج قطاع المحروقات.
وفي هذا السياق، جاء تكليف الوزير المعني بالعمل على تحقيق هدف تصدير الفوسفات في أجل أقصاه مارس 2027، ليؤكد دخول المشروع مرحلة التنفيذ الفعلي.
ويرتبط هذا الهدف بشكل مباشر باستكمال إنجاز الرصيف المنجمي ضمن مشروع توسعة ميناء عنابة، في خطوة تعكس تكاملاً واضحاً بين مختلف حلقات المشروع، من الاستخراج إلى التصدير.
ولم يقتصر التوجه على ضبط الآجال الزمنية، بل تعزز أيضاً بتوجيه يقضي بالشروع الفوري في إنجاز وحدات معالجة الفوسفات على مستوى منجم بلاد الحدبة، بالتوازي مع استغلاله.
ويبرز هذا المسار تحولاً في الرؤية، حيث لم يعد الهدف مقتصراً على استخراج المادة الخام، بل امتد إلى تثمينها محلياً ورفع قيمتها قبل طرحها في الأسواق الدولية.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية أوسع تم التأكيد عليها خلال الاجتماع، ترتكز على جعل قطاع المناجم أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، من خلال تحويله إلى مصدر فعلي للثروة، قادر على المساهمة في تقليص الاعتماد على المحروقات، عبر استغلال الموارد الطبيعية بكفاءة أعلى.
ومع تقدم مشاريع البنية التحتية، وعلى رأسها توسعة ميناء عنابة، تتجه الجزائر نحو بناء منظومة تصدير متكاملة، حيث سيساهم الرصيف المنجمي المرتقب في تحسين الظروف اللوجستية، وتسريع عمليات الشحن، وتقليص التكاليف، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج الجزائري في الأسواق العالمية.
وفي ضوء هذه المعطيات، يبرز مشروع الفوسفات كرهان اقتصادي استراتيجي يتجاوز طابعه المنجمي، ليشكل جزءاً من مسار أوسع يهدف إلى إدماج الجزائر ضمن سلاسل القيمة العالمية، خاصة في الصناعات المرتبطة بالأسمدة التي تشهد طلباً متزايداً دولياً.
وبين تحديد المواعيد، وإطلاق المشاريع، وتكامل البنية التحتية، تتشكل ملامح مرحلة جديدة تسعى الجزائر من خلالها إلى إعادة تموقعها اقتصادياً، عبر تحويل مواردها الطبيعية إلى مشاريع ذات قيمة مضافة، تعزز حضورها في سوق عالمي تنافسي خلال السنوات القادمة.





























