في خطوة جديدة تعكس تشديد الجزائر لموقفها من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتأكيدها على مقاربة إنسانية متوازنة، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، سعيد سعيود، عن حصيلة مفصلة للجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة هذه الظاهرة المتنامية، مؤكدًا أن الجزائر تمكّنت خلال سنة 2025 من منع أكثر من 100 ألف مهاجر غير نظامي من الوصول إلى شمال إفريقيا وأوروبا، في إطار عمليات مراقبة وتنسيق أمني مكثّف على الحدود الجنوبية والغربية للبلاد.
وجاء تصريح الوزير خلال الاجتماع الثنائي الجزائري الإسباني الذي انطلقت أشغاله، صباح اليوم الإثنين، بالعاصمة الجزائرية، بمشاركة وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى الجزائر لبحث ملفات التعاون الأمني ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
وأكد الوزير سعيود في كلمته الافتتاحية أن الجزائر تعاملت مع هذا الملف الشائك وفق مقاربة إنسانية ومسؤولة، تراعي حقوق المهاجرين وكرامتهم، مبرزًا أن بلاده «لا تستخدم ورقة الهجرة غير النظامية كوسيلة ضغط أو ابتزاز سياسي»، في إشارة واضحة إلى بعض الأطراف الإقليمية التي تُتّهم باستعمال ملف الهجرة كورقة مساومة مع الدول الأوروبية.
وأوضح الوزير أن السلطات الجزائرية قامت خلال العام الجاري بترحيل أكثر من 82 ألف مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم الأصلية، في ظروف وصفت بـ«اللائقة والإنسانية»، مشددًا على أن جميع عمليات الإعادة نُفّذت وفق القوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وتضمن كرامة الأفراد المرحّلين.
وأضاف سعيود أن الجزائر حرصت أيضًا على التعاون الوثيق مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أثمر عن تسهيل العودة الطوعية لما يزيد عن 8000 رعية إفريقية سنة 2024، و7000 مهاجر خلال السنة الجارية 2025، من مختلف الجنسيات الإفريقية، إلى أوطانهم الأصلية، عبر آليات تنسيق فعّالة وبمرافقة لوجستية وإنسانية من الطرف الجزائري.
وفي حديثه عن التحديات الميدانية، أشار وزير الداخلية إلى أن الجزائر تجد نفسها في موقع حساس، كونها بلد عبور رئيسي لآلاف المهاجرين القادمين من دول الساحل الإفريقي وآسيا، والذين يسعون للوصول إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، خاصة نحو السواحل الإسبانية. وأوضح أن هذا الواقع يفرض على الجزائر بذل جهود أمنية واستراتيجية مضاعفة لضبط الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر التي تستغل هشاشة المهاجرين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما أكد الوزير أن التعاون الجزائري الإسباني في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية يشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل تبادل الخبرات وتكثيف التنسيق بين الأجهزة الأمنية للبلدين، مضيفًا أن الجزائر تعمل باستمرار على تعزيز مراقبة حدودها الجنوبية الممتدة على آلاف الكيلومترات مع دول الساحل، وهي مناطق تشهد نشاطًا متزايدًا لشبكات تهريب البشر والممنوعات.
من جانبه، عبّر وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا عن تقدير بلاده للجهود الجزائرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الجزائر تُعتبر «شريكًا استراتيجيًا أساسياً لإسبانيا وأوروبا في مجال الأمن والهجرة»، مؤكداً على أهمية تطوير آليات التنسيق الميداني لمواجهة التحديات المشتركة، خصوصًا تلك المرتبطة بالحدود البحرية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة غرب البحر المتوسط تصاعدًا ملحوظًا في محاولات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية، ما جعل ملف الهجرة يحتل صدارة النقاشات الثنائية والإقليمية بين الجزائر ودول الجوار الأوروبي.
ويُنتظر أن تُتوّج زيارة الوزير الإسباني إلى الجزائر بجملة من الاتفاقيات الثنائية والتفاهمات الأمنية، في إطار السعي المشترك لتعزيز التعاون في مجالات مراقبة الحدود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين التي تنشط على طول المسارات الإفريقية نحو الضفة الأوروبية.




























