يعيش الاقتصاد العراقي على وقع صدمة كبيرة بعد توقف الإنتاج في حقل الرميلة النفطي، أكبر حقول البلاد، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية. ووفق تقديرات رسمية وتقارير دولية، فإن العراق مهدد بخسارة تقارب 2.4 مليار دولار شهرياً بسبب هذا الإغلاق، وهو ما يضع الموازنة العامة، التي تعتمد بأكثر من 90% على عائدات النفط، أمام أزمة سيولة حادة وغير مسبوقة.
وجاء قرار وقف الإنتاج بنسبة 100% في حقل الرميلة الجنوبي، الذي تديره شركة BP البريطانية، بعدما وصلت مخزونات النفط في الموانئ الجنوبية إلى مستويات وُصفت بالحرجة، نتيجة تعذر شحنها عبر Strait of Hormuz. ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب اللوجستي، بل امتدت إلى مخاوف أمنية بعد إجلاء العاملين الأجانب من الحقل عقب رصد طائرات مسيرة مجهولة، وهو ما يثير مخاوف من تفاقم الوضع وتحوله إلى شلل كامل في قطاع الطاقة العراقي، الذي خسر بالفعل أكثر من مليون برميل يومياً من قدرته الإنتاجية.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات الشهرية للعراق من نحو 7 مليارات دولار إلى مليار دولار فقط. وفي الوقت نفسه، يسابق منتجو النفط في المنطقة الزمن لإيجاد طرق تصدير بديلة أو توسيع قدرات التخزين. ومع بقاء Strait of Hormuz مغلقاً، وهو الممر الذي يعبر عبره ما يقارب 20% من الاستهلاك العالمي للنفط، تتزايد المخاوف بشأن تأثير هذا الانقطاع على أسواق الطاقة العالمية، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى ما يفوق 100 دولار للبرميل إذا استمر النزاع لفترة أطول.





























