أخفى رئيسًا مستقبليًا في فيلا بالدار البيضاء. تفاوض مع أكبر الثروات الأمريكية. امتلك ما يصل إلى ملياري دولار. ثم، في ليلة واحدة من كانون الثاني (يناير) 1983، انهار كل شيء. يبقى مسعود زغار واحدًا من أكثر الشخصيات إثارةً وغموضًا في تاريخ الجزائر المستقلة: باني دولة تحوّل، بين عشية وضحاها، إلى متهمٍ فيها. كيف أصبح صانع حلوى من العلمة أحد الآباء المؤسسين للاستخبارات الجزائرية، قبل أن تحطمه السلطة التي ساهم هو نفسه في إرسائها؟
من مصانع الحلوى إلى الجبل
وُلد مسعود زغار في 8 ديسمبر 1926 بمدينة العلمة، لعائلة متواضعة من التجار في منطقة سطيف. لم يكن شيء، في البداية، يُنبئ بمساره نحو أروقة السلطة الخفية. فقبل الثورة، كان يدير بالفعل ثلاثة مصانع لصناعة الحلوى — اثنان في الجزائر، وثالث في المغرب — وفرض نفسه كرجل أعمال بارع وواسع العلاقات.
في ديسمبر 1956، التحق بصفوف الثورة تحت اسم الحرب رشيد الدار البيضاء (رشيد كازا). وإلى جانب العقيد عبد الحفيظ بوصوف، الشخصية المؤسِّسة للأجهزة الخاصة الجزائرية، أسّس المصلحة الخاصة للاستطلاع (SSP)، النواة التي ستتحول لاحقًا إلى وزارة التسليح والاتصالات العامة (MALG). كانت مهمته توفير الأسلحة والذخيرة والمتفجرات للمقاومة، وهي مهمة أصبحت أكثر إلحاحًا بعد اعتقال بن بلة وأربعة من قادة جبهة التحرير الوطني الآخرين في أكتوبر 1956، إثر اختطاف طائرتهم من قبل الطيران الفرنسي. قادته هذه المهام إلى التنقل الدائم عبر أوروبا والعالم العربي — وإلى نسج، منذ ذلك الحين، شبكة علاقات استثنائية. وفي إحدى هذه الرحلات، التقى بشارلوت هابسبورغ، وريثة البيت الإمبراطوري النمساوي، التي ربطته بها صداقة.
المؤسس الخفي لوزارة التسليح والاتصالات العامة
إلى جانب السي مبروك بوصوف، أصبح زغار أحد الأعمدة الفاعلة وأحد الأعضاء المؤسسين لـوزارة التسليح والاتصالات العامة (MALG)، جهاز استخبارات جبهة التحرير الوطني — النواة الأم لجميع الأجهزة الجزائرية التي ستخلفها لاحقًا: الأمن العسكري، ثم دائرة الاستعلام والأمن (DRS)، ثم تنسيقية أجهزة الأمن الحالية. ساهم في إنشاء صناعة حربية حقيقية انطلاقًا من المغرب، وفي وضع شبكات تموين جيش التحرير الوطني. هذا الدور وضعه، في سنة 1961، في قلب حدث ظل غير معروف على نطاق واسع: أثناء الأزمة التي عارض فيها الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (GPRA) أركان الجيش بقيادة هواري بومدين، أخفى زغار هذا الأخير لمدة ثلاثة أشهر في فيلا بالدار البيضاء، في الوقت الذي كان فيه بوصوف قد أصدر أمرًا بتصفيته. هذا التصرف سيرسّخ، لسنوات طويلة، علاقة ثقة مطلقة بين الرجلين.
المبعوث السري لبومدين إلى واشنطن
بعد الاستقلال، لم يغادر مسعود زغار ظل السلطة، بل اندمج فيه تمامًا. بصفته صديقًا حميمًا للرئيس هواري بومدين، أصبح أقوى رجل أعمال في الجزائر ما بعد الاستقلال — وقُدّرت ثروته الشخصية، في أوج عطائها، بما يقارب ملياري دولار. ما الذي منحه هذه القوة؟ شبكة علاقات استثنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يقضي جزءًا كبيرًا من وقته، وينسج علاقات متميزة مع كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، بل وحتى مع شخصيات من عالم الطيران والأعمال الأمريكي.
جسر بين الجزائر وواشنطن
في خضم مرحلة الخطاب العالمثالثي، وفي ظل التوترات المتكررة بين الجزائر والولايات المتحدة، عمل زغار كوسيط خفي بين العاصمتين. أصبح المبعوث غير الرسمي لبومدين إلى ما وراء الأطلسي، وساهم بفعالية في صياغة السياسة الطاقوية الجزائرية في تلك الحقبة، في لحظة مفصلية كانت الجزائر تؤكد فيها سيادتها على مواردها من المحروقات. بالنسبة لواشنطن، كان زغار جهة اتصال ثمينة في بلد يصعب الوصول إليه بغير ذلك؛ وبالنسبة للجزائر، كان نافذة مفتوحة على أمريكا، في وقت لم يكن فيه لكثير من الجزائريين مثل هذا النفاذ إلى دوائر السلطة الغربية.
القضية التي أثارت الفضيحة: اختطاف شقيقته بنفسه
في عام 1978، اندلعت فضيحة دولية. اتُّهم مسعود زغار بتدبير اختطاف شقيقته، دليلة ماشينو، اللاجئة في مونتريال، بتاريخ 25 أفريل، لإعادتها قسرًا إلى الجزائر. والسبب: رفضه لزواجها، الذي تم الاحتفال به في باريس سنة 1975، من دوني ماشينو، طالب فرنسي تعرّفت عليه في الجزائر العاصمة. وبحسب المعلومات التي نقلتها الصحافة الدولية آنذاك، دخل زغار كندا بصورة غير قانونية لاسترجاع شقيقته على متن طائرته الخاصة من طراز DC-8، بعد أن قام على ما يبدو بتخديرها. واحتُجزت الشابة بعد ذلك عدة أشهر في منزل العائلة بالعلمة، قبل أن تُرغم على الزواج من مواطن جزائري.
وفي مارس 1981، تمكنت من الفرار للالتحاق بزوجها الأول في فرنسا، قبل أن تنفي علنًا اتهامات الاختطاف — على الأرجح سعيًا لتهدئة الأوضاع وتفاديًا لملاحقات قد تباشرها السلطات الكندية. ومع ذلك، شكّلت هذه القضية منعطفًا حاسمًا: فلأول مرة، تشوهت صورة رجل الأعمال الجبار على الساحة الدولية.
السقوط : اتهامه بالتجسس في عهد الشاذلي
جاء المنعطف الحقيقي بعد وفاة هواري بومدين في ديسمبر 1978. وبعد أن فقد حاميه، حاول مسعود زغار مرارًا التواصل مع الرئيس الجديد الشاذلي بن جديد، لعرض خدماته وتقديم تقرير عن المهام التي كلّفه بها الرئيس الراحل. لكن الشاذلي، الذي كان يتوجس من نفوذه المالي وعلاقاته الدولية الواسعة، حافظ على مسافة منه. ووقف في طريقه، فوق كل ذلك، رجل واحد: العقيد — ثم اللواء لاحقًا — العربي بلخير، الأمين العام للرئاسة آنذاك والمهندس الحقيقي لمنظومة السلطة الجديدة.
في 17 ديسمبر 1982، وأثناء توقف الرئيس الشاذلي في باريس عقب زيارة رسمية إلى بلجيكا، حاول زغار مرة أخيرة الحصول على لقاء عبر وساطة بلخير. وبعد أسابيع قليلة، في 8 يناير 1983، وبينما كان يوجد في جنيف وقد أُبلغ بالخطر المحدق به — حيث توسل إليه المقربون منه بعدم العودة إلى البلاد — اعتُقل في منزله على يد عناصر الأمن العسكري. وخضع منزله لتفتيش دقيق شامل؛ وصودرت أغراض شخصية وأسلحة ومعدات تقنية.
وبحسب رواية وردت في عدة مؤلفات تناولت القضية، طلب زغار آنذاك إجراء مكالمة هاتفية واتصل بالرقم الشخصي للعربي بلخير نفسه، شارحًا له أن الأمن العسكري داهم منزله للتو. فطمأنه بلخير، ناصحًا إياه بالتعاون، واعدًا إياه بأنه سيتكفل بـ"حل المشكلة". اتبع زغار هذه النصيحة — ليجد نفسه معتقلاً لمدة 34 شهرًا، أي ما يقارب ثلاث سنوات، دون أن يُجنَّب أي أذى نفسي أو جسدي، بحسب المقربين منه.
39 يومًا من الحراسة النظرية لاحتجاز كان يجب ألا يتجاوز 48 ساعة
اتُّهم بالخيانة والتجسس لصالح قوة أجنبية والفساد، وأُبقي معزولاً لأحد عشر يومًا في زنزانة انفرادية، في محاولة من المحققين — باءت بالفشل — لانتزاع اعترافات وصفها محاميه لاحقًا بأنها "وهمية ومهينة". ولم يُقدَّم إلى وكيل الجمهورية إلا في 16 فبراير 1983 — أي بعد 39 يومًا من اعتقاله، في حين لا يجوز قانونيًا أن تتجاوز مدة الحراسة النظرية 48 ساعة وفقًا للدستور الجزائري. وقد نددّ محاميه، الطيب بلولة، لاحقًا بإجراءات شابتها خروقات جسيمة، معتبرًا أن اعتقال زغار كان يمثل خطأً سياسيًا فادحًا: فبما أن المهام التي عهد بها إليه بومدين كانت قانونية وتندرج ضمن صلاحياته، فإن التحقيق معه كان يعني، من حيث الجوهر، محاكمة الرئيس الراحل نفسه.
وفي ختام محاكمة استثنائية أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، بُرِّئ مسعود زغار من كل التهم الموجهة إليه — ويُعزى ذلك جزئيًا، بحسب عدة مصادر، إلى تدخل خفي من السلطات الأمريكية. غير أن هذا الانتصار القضائي لم يُصلح شيئًا: فخلال فترة احتجازه، فُككت ثروته الهائلة بشكل ممنهج على يد من تسببوا في سقوطه، عبر سلسلة من عمليات الابتزاز. وقد أرسل رسالة إلى الرئيس الشاذلي يطلب فيها الإذن باستدعاء مسيّري أعماله لتصفية ممتلكاته بنفسه — والتي أبدى استعداده لتحويل قيمتها إلى الدولة الجزائرية — لكن الرسالة بقيت دون رد. ولم تنهض إمبراطورية زغار من كبوتها أبدًا: إذ شهدت سنوات الثمانينيات إفلاسه النهائي.
لغز مستمر: الدافع الحقيقي وراء سقوطه
بعد نحو أربعين عامًا، لا يزال الدافع الحقيقي وراء اعتقال زغار موضع جدل. فبالنسبة لبعض المؤلفين وشهود تلك الحقبة، كان الهدف الفعلي لمن دبّروا سقوطه هو الاستيلاء على عشرات الآلاف من الوثائق الأرشيفية التي كان يحتفظ بها في سويسرا — أرشيف قد يكون حساسًا بشأن سنوات حكم بومدين. فيما يتردد آخرون رواية أخرى، لم تُؤكَّد قط: أن زغار كان الأخ غير الشقيق لبومدين من جهة الأم، وهو ما يفسر، بحسب بعض المقربين، أن مشاكله لم تبدأ فعليًا إلا بعد رحيل الرئيس سنة 1978.
وفاة هادئة وإرث مثير للجدل
بعد إطلاق سراحه، منهكًا ومفلسًا، لجأ مسعود زغار إلى إسبانيا. وتوفي هناك في 21 نوفمبر 1987، وحيدًا في غرفة فندق بمدريد، رسميًا إثر أزمة قلبية — وفاة وصفها العديد من المراقبين بـ"الغامضة"، إذ وقعت بعد أقل من عام على إعادة تنظيم جديدة لأجهزة الأمن الجزائرية.
ومع ذلك، لا يزال مساره يشغل المؤرخين والصحفيين. وقد خُصصت له عدة مؤلفات مرجعية أو تناولت مصيره بإسهاب، منها: «قضية زغار: تفكك دولة، الجزائر في عهد الشاذلي» لحنفي تاقمّوت (1994)، و«سي زغار، الجزائري الخارج عن المألوف» لصديق س. لاركاش (2014)، فضلاً عن تحقيقات أوسع في تاريخ السلطة الجزائرية مثل «من وزارة التسليح والاتصالات العامة إلى دائرة الاستعلام والأمن» لليَس العريبي، و«الجزائر-فرنسا: جرائم وأكاذيب دولة» للونيس أڨون وجان-باتيست ريفوار، اللذين خصصا فصلين كاملين لحالته.
ويحمل ملعب في مدينة العلمة اسمه اليوم، وفي نوفمبر 2022، أشاد مؤتمر نُظّم بالجزائر العاصمة بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لوفاته بدوره باعتباره "الأب الروحي لأجهزة الاستخبارات الجزائرية"، مسلطًا الضوء على مساهمته الحاسمة في صناعة الأسلحة، والاستخبارات في الخارج، والدبلوماسية الجزائرية بعد الاستقلال. أما ضريحه، فقد تعرض مؤخرًا للتخريب بمدينة العلمة وهو فعل أدانته السلطات المحلية بشدة، معتبرة إياه مسًّا برمز من رموز المدينة.
رمز الجزائر ذات الظلال المتقاطعة
من المصلحة الخاصة للاستطلاع إلى زنازين البليدة، مرورًا بأروقة السلطة الأمريكية والأرشيف السويسري الذي لم يُكشف عنه بالكامل، يجسّد مصير مسعود زغار وحده الجوانب الغامضة في تاريخ الجزائر ما بعد الاستقلال. مؤسس لجهاز الاستخبارات، صانع للدبلوماسية الطاقوية، مقرَّب من الرئيس — كان حاضرًا في كل اللحظات الحاسمة للسلطة الجزائرية، قبل أن يصبح، فجأة، الهدف الذي يجب إسقاطه. مسار يذكّرنا، أكثر من أي رواية رسمية، بمدى قدرة أجهزة الظل على الانقلاب على من أسّسوها بأنفسهم.
