Logoالأخبار
مسؤول فرنسي يكشف الحقيقة: لا مساعدات فرنسية تُمنح للجزائر

مسؤول فرنسي يكشف الحقيقة: لا مساعدات فرنسية تُمنح للجزائر

في ردّ حازم وصريح يدحض الخطاب التحريضي الذي يتبناه بعض نواب اليمين المتطرف الفرنسي، كشف المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ريمي ريو، زيف الادعاءات المتكررة بشأن تقديم فرنسا لمساعدات مالية سنوية ضخمة إلى الجزائر.

وفي مقابلة بثت على قناة Public Sénat (القناة البرلمانية الفرنسية)، صرّح ريو بوضوح أن الوكالة التي يشرف عليها "لا تقدم أي تمويلات للجزائر، ولا تزاول أي نشاط فيها"، مؤكدا أن الجزائر لا تقترض من فرنسا ولا تطلب أموالًا، وهو ما يقوض السردية السياسية التي يروج لها التيار المتطرف في فرنسا.

تصريحات تكشف حقيقة “التمويل المزعوم”

تصريحات المدير العام جاءت بعد أيام من ادعاءات أطلقتها البرلمانية اليمينية المتطرفة سارة خنافو، التي زعمت أن الجزائر تتلقى سنويًا ما يقارب 800 مليون يورو من المساعدات، بينما ترفض "إعادة المهاجرين غير الشرعيين" المقيمين في فرنسا. هذا التصريح، الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية، دفع الجزائر إلى تكذيب رسمي ورفع دعوى قضائية ضد هذه التصريحات المغلوطة.

وردّ ريمي ريو جاء دقيقًا ومباشرًا، مؤكدًا أن ما يخص الجزائر من مبالغ يُختصر في منح دراسية موجهة للطلبة الجزائريين الذين يتابعون دراستهم في فرنسا، ما يعني أن الأموال لا تغادر أصلًا التراب الفرنسي، وإنما تعود إلى المؤسسات التعليمية داخل فرنسا ذاتها.

الجزائر لا تطلب تمويلا... والمغرب شريك مفضل

وفي مقارنة لافتة، أوضح مدير الوكالة أن بلاده تعمل بشكل مكثف مع المغرب، في إطار برامج تمويل وتعاون مباشر، وهو ما لا يحدث مع الجزائر، مؤكدًا بلهجة حاسمة أن "الجزائر لا تتلقى أي تمويلات من الوكالة الفرنسية".

وهذا النفي الرسمي من أعلى جهة تمويلية في فرنسا، يعد صفعة سياسية للرواية التي يستخدمها اليمين المتطرف لتغذية خطاباته المعادية للجزائريين والمهاجرين على السواء، خاصة في فترة حساسة تسبق الانتخابات الأوروبية والبلدية.

تحليل رسمي جزائري: "المساعدات" مجرّد أدوات نفوذ

في وقت سابق، كانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نشرت تحليلا دقيقًا بعنوان "المغالطات الممنهجة"، أكدت فيه أن الأموال التي تُصنّف كمساعدات فرنسية للجزائر لا يمكن اعتبارها مساعدات تنموية بالمعنى الحقيقي، بل هي تمويلات تصبّ في مصلحة فرنسا قبل الجزائر.

وجاء في التحليل أن 80٪ من هذه الأموال تُصرف داخل فرنسا نفسها، خصوصًا في قطاع التعليم، بينما 20٪ المتبقية تُستخدم في برامج ثقافية فرنسية أو في نشاطات المنظمات غير الحكومية الفرنسية الناشطة في الجزائر، ما يجعلها أدوات للترويج للغة الفرنسية والثقافة الباريسية، وليس دعمًا تنمويا للجزائر.

لا تمويل ولا مشاريع... فقط خطاب شعبوي

ويعكس تصريح ريمي ريو، المدعوم بالتحليل الرسمي الجزائري، تفنيدًا قاطعًا لما يسمى بـ"مساعدات فرنسية للجزائر"، حيث يتضح أن ما يتم ترويجه في وسائل الإعلام الفرنسية اليمينية ليس إلا جزءًا من خطاب شعبوي موجه ضد الجالية الجزائرية والمهاجرين بصفة عامة، ضمن استراتيجية انتخابية لا تستند إلى الوقائع.

الجزائر ترد بالقانون وتتمسك بالسيادة

الرد الجزائري لم يتوقف عند النفي الإعلامي، بل تم اللجوء إلى العدالة لمواجهة ما اعتُبر "تشويها متعمّدا" لصورة الجزائر على الصعيد الأوروبي، في وقت تعمل فيه الجزائر على إعادة تشكيل علاقاتها الدولية وفق أسس من الندية والسيادة، بعيدًا عن أي تبعية أو توجيه خارجي.

تؤكد التطورات الأخيرة أن الجزائر لا تتلقى تمويلا مباشرا من فرنسا، وأن الادعاءات المتعلقة بالمساعدات ما هي إلا أوهام تروّج لها أطراف سياسية داخل فرنسا لأغراض داخلية. كما يثبت الموقف الرسمي للوكالة الفرنسية للتنمية أن التعاون الجزائري الفرنسي يجب أن يكون مبنيًا على الوضوح والاحترام المتبادل، لا على خطاب متطرف يُسيّس الاقتصاد ويضلل الرأي العام.

إقرأ أيضا