ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، اجتماعًا مهمًا لمجلس الوزراء، خصص لمناقشة ملفات استراتيجية تمس جوانب متعددة من الحوكمة الاقتصادية والأمنية، في سياق مواصلة الإصلاحات العميقة التي تبنتها الدولة الجزائرية.
وحسب بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، فقد تضمن جدول أعمال الاجتماع عرضًا لمشروعي قانونين جديدين، الأول يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والثاني يخص حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويأتي طرح هذين المشروعين في ظل التزام الجزائر بتحديث منظومتها القانونية وتعزيز الشفافية، تماشياً مع المعايير الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الحريات الفردية.
ويُعد مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال خطوة محورية في دعم النظام المصرفي وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، خاصة مع تصاعد التحديات المرتبطة بالتحويلات المالية غير المشروعة وتمويل التنظيمات المتطرفة. كما يعكس المشروع الثاني وعي الدولة بأهمية حماية الخصوصية الرقمية، في ظل التحول الرقمي المتسارع والاعتماد المتزايد على البيانات الشخصية في المعاملات الإدارية والتجارية.
ومن جهة أخرى، تناول الاجتماع مستجدات قطاع الصناعة، من خلال عروض قدمها عدد من الوزراء حول مشاريع تصنيع السيارات في الجزائر، وهو ما يؤشر على إصرار السلطات العليا على إحياء القطاع الصناعي كأحد ركائز تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المبادرات لإعادة بعث الاستثمار في هذا المجال، وجذب شركات دولية للمساهمة في إقامة قاعدة صناعية حقيقية ومستدامة داخل البلاد.
ويُرتقب أن يصدر بيان ختامي عن رئاسة الجمهورية يتضمن التوصيات والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع، خاصة تلك المرتبطة بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستراتيجية وتطبيق الإصلاحات القانونية في أقرب الآجال.
