أفادت مصادر رسمية اليوم بأن الحكومة الجزائرية حددت بداية شهر جانفي المقبل كتاريخ رسمي لترشيم تطبيق الزيادات المقررة على الأجر القاعدي المضمون، بالإضافة إلى حقوق ومُخلفات المتقاعدين، وأجور العمال، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وضمان استقرار القوة الشرائية للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس عبد المجيد تبون بالأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، التي أكدت في تصريحها أن "تطبيق هذه الزيادات سيشمل الأجر القاعدي المضمون بشكل كامل، كما سيمتد أثره ليشمل جميع حقوق ومُخلفات المتقاعدين المستحقين لهذه المستحقات المالية".
وأضافت حنون أن هذه الزيادة تأتي ضمن السياسة الوطنية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الوضع المالي للعاملين والمتقاعدين على حد سواء، مشيرة إلى أن تحديد جانفي المقبل كموعد للتطبيق يُعد بمثابة تأكيد على جدية الحكومة في الالتزام بالمواعيد الرسمية لضمان حقوق المواطنين.
ويُتوقع أن تشمل الزيادات مختلف القطاعات الرسمية والخاصة التي تخضع للأجر القاعدي المضمون، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى الدخل الشهري للأفراد، وتوفير حماية أفضل للمتقاعدين الذين يعتمدون على حقوقهم ومُخلفاتهم لضمان استقرار معيشتهم.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة الإجراءات التي تنتهجها الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، من خلال تحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني وعلى رفاهية المواطنين في مختلف الولايات.
