في ظل الجدل الذي أُثير مؤخرًا داخل الوسط التربوي، وما رافقه من تأويلات متباينة حول الإجراءات الإدارية المتخذة بحق بعض أعضاء المنظمات النقابية، خرجت وزارة التربية الوطنية عن صمتها ببيان توضيحي، قصد وضع الرأي العام أمام الصورة القانونية الصحيحة، وتفكيك ما وصفته بمحاولات تضليل وتشويش على حقيقة التدابير المتخذة في إطار احترام القانون المنظم للعمل النقابي في الجزائر.
الوزارة أوضحت أن الإجراءات التي باشرتها مديريات التربية عبر مختلف الولايات، والمتعلقة بدعوة أعضاء المنظمات النقابية، سواء على المستوى الوطني أو الولائي، إلى تسوية وضعيتهم القانونية، لا تحمل أي طابع تضييقي أو استهدافي، بل تأتي في سياق التطبيق الصارم لأحكام القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أفريل 2023، والمتعلق بممارسة الحق النقابي، والذي يُعد الإطار القانوني المرجعي المنظم للنشاط النقابي والانتدابات المرتبطة به.
القانون 23-02 يحدد بوضوح وضعية الانتداب النقابي
وأكدت وزارة التربية الوطنية أن القانون المذكور فصل بشكل دقيق في مسألة الانتداب، لا سيما من خلال المادة 119، الفقرة الثالثة، التي تنص صراحة على أن الانتداب يترتب عنه تعليق علاقة العمل بين الموظف والمؤسسة المستخدمة، مع تحميل المنظمة النقابية المعنية مسؤولية التكفل بأجرة العضو المنتدب طيلة فترة انتدابه.
وبحسب توضيحات الوزارة، فإن الإشكال المطروح حاليًا يكمن في أن عددًا من أعضاء المنظمات النقابية لا يحملون انتدابات قانونية مطابقة لما ينص عليه القانون، وفي الوقت ذاته لا يزاولون مهامهم الأصلية داخل المؤسسات التربوية، رغم استمرارهم في تقاضي أجورهم من ميزانية القطاع، وهو ما يضعهم في وضعية قانونية غير مطابقة للنصوص السارية.
تسوية الوضعية… إجراء قانوني وليس تضييقًا
وفي ردها على ما تم تداوله من اتهامات حول نية التضييق على العمل النقابي، شددت وزارة التربية الوطنية على أن دعوتها لتسوية الوضعيات الإدارية لهؤلاء النقابيين تهدف أساسًا إلى حمايتهم قانونيًا، تفاديًا لأي تبعات إدارية أو قانونية مستقبلية، مؤكدة أن بقاء هذه الوضعيات على حالها يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون 23-02.
وأبرز البيان أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء تعسفي، بل اكتفت بدعوة المعنيين إلى تصحيح وضعهم القانوني، سواء عبر استكمال إجراءات الانتداب الرسمية من قبل منظماتهم النقابية، أو من خلال العودة إلى ممارسة مهامهم الأصلية داخل المؤسسات التربوية التي ينتمون إليها.
خياران واضحان أمام أعضاء المنظمات النقابية
وأوضحت الوزارة أن الدعوة الموجهة للنقابيين تقوم على مبدأ بسيط وواضح، يتمثل في منح المعنيين أحد خيارين قانونيين لا ثالث لهما:
إما الحصول على انتداب قانوني صادر عن التنظيم النقابي الذي ينتمون إليه، مع تحمل هذا الأخير الأعباء المالية المترتبة عنه، أو العودة إلى مناصبهم الأصلية ومواصلة العمل التربوي بشكل عادي وفق القوانين المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضبط تسيير الموارد البشرية داخل القطاع، وضمان الشفافية في تسيير الأجور والانتدابات، بما ينسجم مع مبادئ الحوكمة الرشيدة واحترام القوانين المنظمة للوظيفة العمومية والعمل النقابي.
الحق النقابي مكفول والوزارة تؤكد انفتاحها
وفي سياق متصل، جددت وزارة التربية الوطنية تأكيدها أن هذه الإجراءات لا تمس إطلاقًا بجوهر الحق النقابي، ولا تعرقل ممارسة النشاط النقابي المشروع، مشددة على أن الحق في التنظيم النقابي مكفول دستوريًا، ومكرس قانونيًا، ولا يمكن المساس به خارج الأطر التي يحددها القانون.
كما أكدت الوزارة أن أبوابها ستظل مفتوحة أمام جميع الشركاء الاجتماعيين، وأنها مستعدة للتعاون الدائم والتنسيق المستمر مع المنظمات النقابية المعتمدة، شريطة الالتزام الصارم بالنصوص القانونية والتنظيمية، وعدم الخروج عن الإطار الذي رسمه المشرّع لضمان توازن الحقوق والواجبات.
وأشارت الوزارة إلى أن احترام القانون 23-02 لا يُعد تراجعًا عن المكاسب النقابية، بل يمثل خطوة نحو تنظيم أكثر وضوحًا وشفافية للعمل النقابي، بما يخدم مصلحة المنظومة التربوية، ويحفظ حقوق العمال، ويضمن استقرار القطاع بعيدًا عن التأويلات المغلوطة والمزايدات غير المبنية على أسس قانونية.
