Logoالأخبار

ما الذي تغيّر في علاقة فرنسا بالجزائر خلال الأسابيع الأخيرة؟ (فيديو)

عاد ملف ترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين إلى صدارة النقاش السياسي والإعلامي في فرنسا، بعد إعلان السلطات الفرنسية استئناف عمليات الإبعاد نحو الجزائر، عقب فترة من التوتر الدبلوماسي بين البلدين أثرت بشكل مباشر على التعاون القنصلي والأمني المرتبط بملفات الهجرة.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية محاولات لإعادة بناء قنوات الحوار، خاصة في القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن والهجرة والتنسيق القنصلي، وسط جدل واسع داخل الساحة السياسية الفرنسية بشأن فعالية سياسات الترحيل والتعاون مع دول المنشأ.

استئناف عمليات الترحيل بعد أشهر من الجمود

أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، في تصريحات إعلامية لقناة فرنسية، أن عمليات ترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين استؤنفت بشكل تدريجي منذ الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد زيارته الرسمية إلى الجزائر منتصف شهر فبراير الماضي.

وأوضح الوزير الفرنسي أن التنسيق بين باريس والجزائر عرف تحسنا ملحوظا مقارنة بالأشهر السابقة، مضيفا أن السلطات الفرنسية نفذت منذ بداية السنة الجارية نحو 140 عملية ترحيل، في إطار ما وصفه بإعادة تفعيل التعاون الثنائي في هذا الملف.

وأشار نونيز إلى أن السلطات القنصلية الجزائرية أصدرت حوالي 120 تصريح مرور قنصلي منذ استئناف الاتصالات بين الجانبين، وهي الوثائق التي تُعد ضرورية لتنفيذ قرارات الإبعاد الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين.

تحسن في التعاون القنصلي بين الجزائر وفرنسا

بحسب المسؤول الفرنسي، فإن التعاون القنصلي بين البلدين بدأ يستعيد وتيرته الطبيعية بعد فترة من التعثر، نتيجة الأزمة الدبلوماسية التي أثرت خلال الأشهر الماضية على عدد من الملفات الثنائية.

وأكد نونيز أن الحكومة الفرنسية تعتمد حاليا مقاربة تقوم على الحوار وإعادة بناء الثقة مع الجزائر، بدلا من سياسة التصعيد التي كانت سائدة سابقا، معتبرا أن نهج المواجهة لم يحقق النتائج المرجوة في معالجة ملفات الهجرة والترحيل.

وأضاف أن العلاقات بين باريس والجزائر تفرض الحفاظ على قنوات تواصل دائمة، نظرا للروابط التاريخية والإنسانية والجغرافية التي تجمع البلدين، فضلا عن أهمية التعاون الأمني والقنصلي في مواجهة التحديات المشتركة.

أكثر من 700 جزائري داخل مراكز الاحتجاز

وفي حديثه عن وضعية مراكز الاحتجاز الإداري بفرنسا، كشف وزير الداخلية الفرنسي أن عدد الجزائريين الموجودين حاليا داخل هذه المراكز يفوق 700 شخص، من أصل حوالي 2000 مهاجر محتجزين في مختلف المراكز الفرنسية.

ورغم اعترافه بأن الملف لا يزال يتطلب “مزيدا من الجهد”، إلا أنه أكد أن المؤشرات الحالية تعكس عودة تدريجية للتنسيق مع الجزائر، خاصة فيما يتعلق بإصدار تصاريح المرور القنصلية وتنظيم عمليات الإبعاد.

كما أشار إلى أن السلطات الفرنسية تسعى إلى تطوير آليات جديدة لتنفيذ الترحيل الجماعي عبر رحلات خاصة، في إطار تحسين التنسيق اللوجستي بين الجانبين.

جدل سياسي متواصل داخل فرنسا

يتزامن هذا الملف مع استمرار النقاش السياسي داخل فرنسا حول قضايا الهجرة غير النظامية، خاصة مع تصاعد الانتقادات الموجهة للحكومة الفرنسية بشأن طريقة التعامل مع قرارات الإبعاد.

ودافع نونيز عن سياسة الحوار التي يعتمدها، مؤكدا أن التواصل المباشر مع الجزائر كان الخيار الأكثر فعالية لتجاوز حالة الجمود التي طغت على العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية.

ويرى متابعون أن الوزير الفرنسي يحاول تبني نهج أكثر هدوءا مقارنة بالخطاب الذي كان سائدا في عهد وزير الداخلية السابق برونو روتايو، والذي ارتبط اسمه بتصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية بين باريس والجزائر.

ملف حساس بين الاعتبارات الأمنية والدبلوماسية

يبقى ملف ترحيل الجزائريين من أكثر القضايا حساسية في العلاقات الجزائرية الفرنسية، نظرا لتداخل الجوانب الأمنية والسياسية والإنسانية فيه، إضافة إلى ارتباطه بملفات أوسع تتعلق بالتعاون القضائي والهجرة والتنسيق الأمني.

كما تؤكد التطورات الأخيرة أن باريس تسعى إلى الحفاظ على مستوى معين من التعاون مع الجزائر في هذا المجال، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بمراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وفي المقابل، تواصل الجزائر التأكيد على أهمية معالجة هذه الملفات في إطار احترام القوانين والاتفاقيات الثنائية، مع الحفاظ على قنوات الحوار والتنسيق بين البلدين.

إقرأ أيضا