في خطوة لافتة تعكس تحوّلاً في طريقة تسيير واستغلال العقار التجاري داخل المشاريع السكنية الكبرى، أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره AADL عن إطلاق عملية بيع واسعة بالمزاد العلني تشمل مئات المحلات ذات الاستعمال التجاري والخدماتي، موزعة عبر عدة ولايات من الوطن.
إلا أن أهمية هذا القرار لا تكمن فقط في حجمه، بل في دلالاته الاقتصادية والتنظيمية، ما يطرح تساؤلاً محورياً حول خلفيات هذه الخطوة وتوقيتها.
تمتد هذه العملية إلى ولايات متعددة من بينها الشلف، وهران، عنابة، البليدة، تيبازة وعين الدفلى، حيث تم عرض محلات تجارية منجزة ضمن برامج سكنية مختلفة، أبرزها صيغة البيع بالإيجار والسكنات الاجتماعية التساهمية.
وتشمل العملية:
عشرات المحلات في كل مشروع سكني
أكثر من 48 محلاً في الشلف
163 محلاً في عنابة
أعداد معتبرة في بوسماعيل، مفتاح، وغيرها من التجمعات السكنية الجديدة
هذا الحجم يعكس توجهاً واضحاً نحو إعادة إدماج هذه الفضاءات ضمن الدورة الاقتصادية بعد سنوات من الجمود.
رغم إنجاز هذه المحلات منذ سنوات ضمن مشاريع سكنية حديثة، إلا أن جزءاً كبيراً منها ظل غير مستغل أو محدود النشاط، وهو ما خلق فراغاً تجارياً داخل بعض الأحياء السكنية.
وعليه، تأتي هذه العملية في سياق إعادة توجيه هذه الأصول العقارية نحو الاستغلال الفعلي، عبر فتحها أمام المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين من خلال آلية المزاد العلني.
تحمل هذه الخطوة عدة أبعاد متداخلة، أبرزها:
أولاً، تعزيز فعالية استغلال الأملاك العمومية عبر تحويلها إلى مصادر دخل نشطة بدل بقائها غير مستغلة.
ثانياً، دعم الحركية التجارية داخل الأحياء السكنية الجديدة، بما يساهم في خلق ديناميكية اقتصادية محلية.
ثالثاً، إعادة ضبط تسيير المحلات التجارية التابعة للمشاريع السكنية بما يتماشى مع الطلب الفعلي للسوق.
تُبرز هذه العملية توجهاً مؤسساتياً نحو إعادة تنظيم الفضاء التجاري داخل المشاريع السكنية الكبرى، حيث لم تعد المحلات مجرد ملحقات عمرانية، بل أصبحت مكوناً اقتصادياً قائماً بذاته.
