Logoالأخبار
لوحات السيارات الموحدة… قريبًا على كل الطرق الجزائرية!

لوحات السيارات الموحدة… قريبًا على كل الطرق الجزائرية!

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، أن مشروع توحيد ترقيم لوحات السيارات على المستوى الوطني سيصبح قابلاً للتطبيق بعد صدور قانون المرور الجديد، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة شاملة للأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمركبات وسلامة المرور.

جاء ذلك في رد الوزير على السؤال الكتابي رقم 9199، المقدم من النائب في المجلس الشعبي الوطني زحوف عز الدين، كما أشار النائب إلى هذا الرد عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الأحد.

وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز السلامة المرورية، وحماية الممتلكات، وضمان النظام العام، لافتاً إلى أن تطوير إجراءات ترقيم المركبات وتعريفها يعد من الأهداف الأساسية ذات الأولوية ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى إرساء سياسة وطنية متكاملة في مجال المرور.

وأشار سعيود إلى أن مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية تشمل مجموعة من المحاور الأساسية، من أبرزها: وضع معايير واضحة لقواعد حركة المرور، وتحديث الآليات المتعلقة بتعريف المركبات وترقيمها، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.

وأكد الوزير أن الوزارة، بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة، تعمل على إعداد منظومة قانونية جديدة للسلامة المرورية، تشمل إجراءات ترقيم حديثة للمركبات تواكب التطورات التقنية وتحقق الشفافية في تسجيل المركبات، وتضمن حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح سعيود أن مشروع قانون المرور الجديد سيكون محوراً أساسياً لهذا المسعى، على أن يصاحبه إصدار مجموعة من المراسيم التنظيمية المكملة التي ستضمن التطبيق الفعّال للسياسة الوطنية الجديدة في مجال المرور. ويهدف هذا المشروع إلى توحيد المنظومة على المستوى الوطني، وتسهيل تتبع المركبات، وتقليص المخالفات، وتعزيز النظام العام على الطرقات الجزائرية.

وبحسب الوزير، فإن تحيين منظومة ترقيم المركبات يظل مرتبطاً بإصدار الإطار القانوني الجديد، معتمداً على مقاربة تشاركية قائمة على التنسيق والتشاور بين جميع الفاعلين المعنيين، بما في ذلك السلطات المحلية، ووزارة النقل، والهيئات المعنية بالسلامة المرورية.

كما شدد سعيود على أن هذا المشروع سيساهم في تسهيل حركة المرور، وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بترقيم السيارات، وتحقيق مزيد من الشفافية في عمليات تسجيل المركبات واستعمالها في السوق الوطنية.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز السلامة المرورية، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والحد من الممارسات غير القانونية المتعلقة بالمركبات، بما يعكس توجه الدولة نحو تطوير البنية القانونية والتنظيمية في قطاع المرور والنقل.

ويعكف المسؤولون على توحيد آليات الترقيم والمراقبة، مع ضمان مطابقة اللوحات للمواصفات الوطنية والمعايير الدولية، ما سيتيح أيضاً سهولة تتبع المركبات، وتسهيل التعاملات الإدارية، وتقديم خدمات أسرع للمواطنين.

ويعد هذا المشروع من أهم الإصلاحات المرتقبة في قطاع المرور الجزائري، إذ من المنتظر أن يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، ويضع حداً للفوضى في تسجيل المركبات، ويضمن تطور منظومة النقل البري وفق معايير حديثة وآمنة.

وفي النهاية، يظل توحيد ترقيم المركبات في الجزائر خطوة استراتيجية نحو إصلاح شامل لقوانين المرور، وتعزيز السلامة المرورية، وتحسين إدارة النقل والمركبات، وتسهيل حياة المواطنين، ومواكبة التطورات التقنية الحديثة في هذا المجال الحيوي.

إقرأ أيضا