استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والصندوق، ومواصلة الجهود الرامية إلى تطوير التعاون في المجالات المالية والاقتصادية.
تعزيز التعاون بين الجزائر وصندوق النقد العربي
جرى اللقاء بحضور وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، حيث ناقش الطرفان مختلف أوجه التعاون القائم بين الجزائر وصندوق النقد العربي، إلى جانب استعراض الأنشطة المشتركة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الجزائري، وتعزيز التكامل المالي بين الدول العربية.
وخلال المحادثات، أكد الجانبان على أهمية العمل المشترك لمواكبة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتطوير آليات التمويل المستدام لتعزيز الاستقرار الاقتصادي للدول الأعضاء.
دعم الجزائر للعمل العربي المشترك
شهد الاجتماع إشادة خاصة بالدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في دعم العمل العربي المشترك، حيث تم التأكيد على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتعزيز التعاون بين الدول العربية، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل والاستثمار.
وفي هذا السياق، تم التذكير بالنداء الذي وجهه الرئيس تبون خلال القمة العربية المنعقدة بالجزائر في 1 نوفمبر 2022، والذي دعا فيه إلى تعبئة الطاقات التمويلية العربية، وعلى رأسها صندوق النقد العربي والصناديق المالية العربية الأخرى، من أجل دعم الدول الأعضاء التي تعاني من أزمات اقتصادية.
استراتيجية جديدة لمواكبة التغيرات الاقتصادية
تناولت المباحثات أيضاً الاستراتيجية الجديدة التي يعتمدها صندوق النقد العربي لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، حيث يعمل الصندوق على تطوير برامجه المالية وتحسين شروط الاستجابة للأزمات المالية التي تواجه الدول الأعضاء.
وفي هذا الصدد، ناقش الطرفان سبل الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة من أجل ترقية دور الصندوق كمؤسسة مالية إقليمية فاعلة، تسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار المالي في العالم العربي.
آفاق التعاون المستقبلي
يشكل هذا اللقاء فرصة لتعزيز التعاون بين الجزائر وصندوق النقد العربي، خاصة في مجالات التمويل والاستثمار، ودعم المشروعات التنموية التي تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
ويُنتظر أن يسفر هذا التعاون عن إطلاق مبادرات جديدة في المستقبل القريب، تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، وتوفير فرص تمويلية تدعم المشاريع الكبرى، بما ينسجم مع الأهداف التنموية المسطرة من قبل الحكومة الجزائرية.





























