في خطوة رائدة تهدف إلى تنظيم قطاع السيارات وضمان حقوق جميع المتعاملين، أشادت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بمبادرة الدولة لاعتماد تقنيات الرقمنة في عمليات بيع وشراء السيارات. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تحديث القطاع، وخلق قاعدة بيانات دقيقة وشفافة تشمل جميع المعاملات التجارية.
وأوضحت المنظمة، في بيان رسمي، أن الرقمنة ستساهم في الحد من أشكال الغش والتلاعب التجاري، والكشف عن الأفراد الذين يمارسون نشاط البيع المتكرر دون صفة تجارية قانونية، لا سيما فئة السماسرة غير الشرعيين الذين يعملون خارج الأطر القانونية والجبائية. ويؤكد هذا الإجراء التزام الدولة بضمان سوق سيارات منظم، شفاف وعادل لجميع الأطراف، مع فرض الضرائب المستحقة على الممارسات التجارية الفعلية بما يحفظ حقوق الخزينة العمومية.
كما أشارت المنظمة إلى أن هذه الآلية الرقمية ستعزز مصلحة المستهلك مباشرة من خلال منع المضاربة، تنظيم السوق، وضمان حصوله على معلومات دقيقة حول السيارات المعروضة للبيع. ومن شأن هذه الخطوة أن تخلق بيئة أكثر أمانًا للمواطنين وتقلل من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الوسطاء غير المرخصين، بما يدعم العدالة التجارية ويحقق التوازن بين جميع المتعاملين في السوق.
ويُنظر إلى رقمنة سوق السيارات على أنها نقلة نوعية نحو الاقتصاد الرقمي في الجزائر، حيث ستوفر الحكومة وللمستثمرين والمتعاملين أداة فعالة لمتابعة المعاملات التجارية، تحسين نظام الضرائب، وتعزيز الثقة بين جميع الفاعلين. كما تتيح هذه التقنيات متابعة تداول السيارات المستعملة والجديدة بطريقة منظمة، وتطبيق قوانين مكافحة الغش والممارسات غير المشروعة بكفاءة أعلى.
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة انطلاقة نحو سوق سيارات حديث ومنظم، يعكس رؤية الدولة في تحسين البنية التحتية الرقمية وحماية المستهلك، في ظل التوجهات العالمية التي تشهد تحولًا متسارعًا نحو الاقتصاد الرقمي.
