طالب وكيل الجمهورية لدى الفرع الأول للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الأربعاء 8 أفريل، بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين في القضية التي يتابع فيها الوزير الأسبق للصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون رفقة عدد من المتهمين.
التماس أقصى العقوبات ضد المتهمين
وخلال مرافعته، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل من علي عون ورجل الأعمال “ع. عبد النور” المعروف بـ“نونو مانيطا”.
كما طالب بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة في حق نجل الوزير “مهدي”، إلى جانب المدير العام لمؤسسة “فوندال” “ص. نور الدين” و”ب. كريم” الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار”، إضافة إلى رجال أعمال آخرين متابعين في نفس الملف.
أحكام متفاوتة وغرامات ثقيلة
وفي السياق ذاته، التمست النيابة تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السابق شرف الدين عمارة، و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بنفس القيمة لبقية رجال الأعمال المتابعين. كما طالبت بفرض غرامة مالية إجمالية قدرها 32 مليون دينار على الشركات المتورطة، إلى جانب تعويضات لفائدة الخزينة العمومية.
مرافعة النيابة: تكرار سيناريو الفساد
وفي مستهل مرافعته، أكد وكيل الجمهورية أن هذه القضية تعيد إلى الأذهان وقائع سنة 2019، مشيرا إلى تكرار نفس الأنماط سنة 2024، مع تورط مسؤول سام رفقة متعاملين اقتصاديين ونجله.
أدلة رقمية وتصريحات متناقضة
كما أشار إلى وجود أطراف لا تربطها علاقة مباشرة بالملف، معتمدا على أدلة رقمية وتصريحات سابقة كشفت تناقضات واضحة في أقوال المتهمين.
نقلاً عن موقع “الحياة”، واصل القاضي جلسات الاستماع في هذه القضية.
استجواب صاحب مصنع الحليب
حيث استجوب صاحب مصنع الحليب بعين بوسيف بولاية المدية، المتهم (ش. محمد)، الذي نفى مساهمته في تسديد الدين مقابل امتيازات.
شبكة علاقات عبر نادي الفروسية
وخلال الاستجواب، كشف المتهم عن علاقاته بكل من (ع. عبد النور) وعلي عون، موضحا أن التعارف تم عبر (ل. عبد الحليم) في نادي الفروسية.
وبخصوص القضية، أقرّ بمساهمته في تسديد جزء من الدين، حيث قدّم 600 مليون سنتيم، مقابل 400 مليون من (عبد الحليم)، لتسوية صك دون رصيد.
تسليم الأموال نقدًا دون ضمانات
وأكد أن الأموال سُلّمت نقدًا، وأنه لم يسترجعها إلى اليوم، مشيرًا إلى أن الضمان الوحيد كان الثقة.
كما شدد على أنه لم يحصل على أي امتياز مقابل تلك المساعدة، وأن علاقته بالوزير كانت عادية.
وتطرق إلى تنقلاته إلى وهران، نافيا حضوره عملية تسليم الأموال من طرف (ع. عبد النور).
صور ومحادثات تحت المجهر
وفيما يخص الصور والمحادثات، أوضح أنها تعود لفترة ما قبل تولي الوزير منصبه، نافيا أي دلالات أخرى لها.
شهادة رئيس نادي الفروسية
من جهته، أكد (ل. عبد الحليم) أن علاقته بعائلة عون قديمة، موضحا أنه تدخل بطلب من زوجة الوزير وساهم في تسديد الدين كـ“دين إحسان”.
كما نفى مسيرو شركات الأدوية أي علاقة لهم بالقضية أو تسديد الدين.
شرف الدين عمارة ينفي التهم
وفي السياق ذاته، أنكر شرف الدين عمارة جميع التهم، مؤكدا غياب أي علاقة شخصية أو مالية له بالملف.
كما أوضح مهدي عون أن الدين يعود لسنة 2022، أي قبل تعيين والده وزيرا، معترفا بعدم قدرته على تسديده.
علي عون ينفي ويكشف موقفه
وفي ختام الجلسة، نفى الوزير السابق علي عون كل التهم، مؤكدا عدم علمه بتفاصيل القضية وعدم تدخله لصالح أي طرف.
جدل حول سفرية موريتانيا
كما نفى أي علاقة له بسفرية موريتانيا أو بإرسال أي شخص ضمن الوفد.
وشدد على أن علاقاته كانت مهنية فقط، نافيا تقديم أو تلقي أي امتيازات.




























