Logoالأخبار
قطاع السيارات في الصين يطلق إنذاراً أحمر… والسلطات تتحرك فوراً

قطاع السيارات في الصين يطلق إنذاراً أحمر… والسلطات تتحرك فوراً

قررت الحكومة الصينية تشديد الرقابة على تصدير السيارات المستعملة، وذلك عبر اعتماد جملة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى منع تمرير المركبات الحديثة على أنها سيارات مستعملة وقد كشفت وزارة التجارة الصينية عن هذه الخطوات في إشعار رسمي صدر اليوم الجمعة. ووفقاً لبيانات الوزارة، سيُطلب ابتداءً من 1 جانفي 2026 من أي مركبة لم يمضِ على تسجيلها أكثر من 180 يوماً وتريد الحصول على ترخيص للتصدير، أن تُرفق ببيانات خاصة بخدمات الصيانة وما بعد البيع. إلى جانب ذلك، ستواجه الشركات التي تصدّر السيارات المستعملة عمليات تدقيق أكثر صرامة من قبل السلطات المحلية، إذ ستتم متابعة مدى التزامها بواجبات ضمان الجودة ورصد أي ممارسات غير شفافة. كما تنص القواعد الجديدة على أن تصدير السيارات الجديدة لن يُسمح به مستقبلاً إلا عبر المصانع مباشرة، مما يعني أن عمليات الاستيراد عبر الخواص أو الوسطاء ستقتصر على السيارات المستعملة فقط. وتأتي هذه السياسات بعد تنامي القلق داخل قطاع صناعة السيارات الصيني بشأن محاولات بعض الجهات تسويق مركبات جديدة باعتبارها مستعملة. وفي جوان الماضي، دعا رئيس شركة “تشانغان” للسيارات السلطات إلى التدخل لوقف تصدير ما سماه “السيارات المستعملة ذات الأميال الصفرية”، مؤكداً أن هذا السلوك قد يلحق ضرراً كبيراً بسمعة العلامات الصينية في الأسواق العالمية انطلاقة جديدة!..الجزائر تُنهي أزمة قطع غيار السيارات لبعض العلامات أعلن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أن وكلاء السيارات الجدد في السوق الوطنية حصلوا على تراخيص لاستيراد قطع الغيار الخاصة بالعلامات التي يمثلونها بهدف تنظيم قطاع ما بعد البيع وضمان توفر القطع الأصلية للمستهلكين. ويرى مختصون أن هذه الخطوة تندرج ضمن استكمال الإجراءات التنظيمية المتعلقة بعمل وكلاء السيارات المعتمدين معتبرين أن منحهم تراخيص استيراد قطع الغيار سيساهم في رفع مستوى الخدمات ومواجهة انتشار القطع المقلدة التي تشكل خطرًا على سلامة المستهلك. وجاء هذا القرار استجابة لمطالب عديدة من المواطنين عقب النقص الكبير في قطع الغيار، خاصة بالنسبة للعلامات الصينية الجديدة التي دخلت السوق مؤخرًا، ما أثر سلبًا على جودة الصيانة ورفع تكلفتها. كما يُنتظر أن يسهم هذا القرار في توفير قطع أصلية بأسعار تنافسية بفضل تنوع العلامات في السوق مثل “فيات”، “جاك”، “جيلي” و”شيري”، الأمر الذي يعزز الثقة بين الزبائن والوكلاء الرسميين. ويطالب مواطنون في المقابل بضرورة تشديد الرقابة على السوق وضمان الالتزام بالمعايير التقنية والجودة في عمليات الاستيراد والتوزيع. يذكر انه في مطلع عام 2025 باشرت مصالح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات رسميًا عملية منح رخص التوطين البنكي لمستوردي قطع الغيار بعد الانتهاء من دراسة الملفات المقدّمة لدى وكالة “ألجكس” وتسديد فواتير الاستيراد، وهو ما سيسمح بوصول أولى الشحنات إلى السوق الوطنية في غضون 45 يومًا كأقصى حد. ويأتي هذا القرار بالتزامن مع نتائج إحصاءات أجرتها وزارة التجارة شهر ديسمبر الماضي والتي أظهرت أن المخزون الوطني يغطي فقط 45 بالمائة من الطلب المحلي، مما استدعى استيراد كميات إضافية من الصين وأوروبا لرفع النسبة إلى أكثر من 70 بالمائة. كما يتماشى هذا الإجراء مع استمرار نشاط خمسة مصانع محلية لإنتاج قطع الغيار، إلى جانب التحضير لتدشين وحدات إنتاج جديدة في إطار سياسة دعم التصنيع المحلي.

إقرأ أيضا