في وقت ينتظر فيه آلاف موظفي قطاع التربية الوطنية فرصة تحسين وضعهم السكني، خرجت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بتوضيحات دقيقة أعادت ترتيب الصورة من جديد، وكشفت أن ما يحدث داخل ملفات “سلفة السكن” لسنة 2026 ليس مجرد دراسة عادية، بل أقرب إلى عملية فرز صارمة لا ترحم الأخطاء الصغيرة.
الموضوع ببساطة يدور حول قروض موجهة لشراء أو بناء سكن، بقيمة تصل إلى 70 مليون سنتيم كحد أقصى، لكن التفاصيل هنا هي التي تصنع الفارق، وأحياناً هي التي تقلب النتيجة بالكامل.
اللجان الولائية المكلفة بدراسة الملفات تعتمد نظام تنقيط موحد، الهدف منه ضمان العدالة بين جميع الموظفين، بحيث لا يكون هناك تفضيل ولا استثناء. الفكرة تبدو بسيطة على الورق، لكن الواقع أكثر تعقيداً، لأن كل وثيقة داخل الملف قد ترفعك للأمام أو تسقطك خارج القائمة دون رجعة.
المفاجأة التي كشفتها اللجنة هي أن عدداً كبيراً من الملفات يتم رفضه ليس بسبب غياب الحق، بل بسبب أخطاء تقنية صغيرة جداً. البعض قام برفع استمارة السلفة بدل وثيقة الشراء أو البناء، وآخرون أرفقوا إشعار قبول سكنات عدل بدل وصل الدفع الحقيقي، وكأن الملف يعيش “خلط بين الأوراق” أكثر من كونه طلباً منظماً.
وهناك أيضاً حالات أكثر إرباكاً، مثل رفع رخص بناء منتهية الصلاحية، أو وثائق بدون تاريخ سريان، أو حتى مستندات لا تحمل اسم الموظف نفسه. تخيّل أن ملفاً كاملاً يُرفض فقط لأن الاسم غير مطابق، أو لأن وثيقة قديمة تجاوزت ثلاث سنوات.
الأكثر حساسية في الموضوع أن اللجنة لا تكتفي بالرفض الصامت، بل تبرر القرار وتشرح أسبابه القانونية، حتى يتمكن المعني من تقديم طعن وإعادة تصحيح وضعه. لكن هنا أيضاً تظهر المشكلة، لأن كثيرين يعيدون نفس الأخطاء في مرحلة الطعن، وكأن الدائرة تعود من البداية.





























