قسنطينة: ارتياح كبير وسط التجار بعد الغلاء الفاحش للسيارات

لقي قرار السلطات العليا بالبلاد الرامي الى فتح أسواق المركبات وبعض الفضاءات التجارية ارتياحا كبيرا من قبل التجار لذي أكدوا بأنهم جد متفائلون بانخفاض الأسعار خاصة وأن السيارات المستعملة التهبت بعد لجوء الكثيرون الى البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. للتذكير فقد رخصت مصالح الولاية بقسنطينة، بفتح أسواق المركبات المستعملة كل 15 يوما و باستئناف النشاط العادي للعديد من الأنشطة التجارية، مهددة باتخاذ إجراءات بالغلق في حال مخالفة تدابير الوقاية المفروضة، و ذكرت مصالح الولاية في قرار موقّع من الوالي وتم نشره في صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه و نظرا لتعليمة الوزير الأول الصادرة في 14 فيفري و المتضمنة تخفيف إجراءات الحجر الجزئي المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد تقرر إعادة فتح أسواق المركبات المستعملة كل خمسة عشر يوما مع الغلق الفوري في حال عدم الامتثال لإجراءات الوقاية، إلى جانب القاعات متعددة الرياضات و القاعات الرياضية، أماكن التسلية و الاستجمام و فضاءات الترفيه، و لم يعد عدد من النشاطات محددا بأوقات معينة مثلما كان عليه الحال من قبل، و يتعلق الأمر بتجارة الأجهزة الكهرومنزلية، الأدوات المنزلية و الديكورات، المفروشات و أقمشة التأثيث، تجارة اللوازم الرياضية و الألعاب و اللعب، و كذلك محلات المرطبات و الحلويات، و قاعات الحلاقة للرجال و النساء، وأرجع بعض التجار الذين يبيعون السارات المستعملة أن سبب ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة لسببين أساسين، يعود أولا لعدم وجود استراتيجية واضحة من طرف الحكومة بخصوص هذا الملف، مشيرا في السياق ذاته أن السبب الآخر في تسجيل هذا الارتفاع يعود إلى تذبذب تصريحات وزير الصناعة بخصوص تاريخ دخول السيارات للجزائر سواء جديدة أو الأقل من 3 سنوات، كما أن العاملان تسببا في خلق ضبابية عند المشتري فيتحول إلى المنتوج المستعمل، وأكد ذات المتحدث بأن الكل يعلم أن السوق يحكمه منطق العرض والطلب، فبكثرة الطلب وقلة العرض النتيجة ستكون لا محال ارتفاع الاسعار، زيادة على هذا فان الندرة فتحت الباب للمضاربة والخاسر الوحيد هو المواطن.