في خطوة وُصفت بأنها من أبرز التوجيهات الحكومية في قطاع الموارد الحيوية، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتوسيع شبكة الوكالات التجارية التابعة للجزائرية للمياه لتشمل جميع بلديات الوطن، في قرار يعكس توجهاً واضحاً نحو إعادة هيكلة قطاع توزيع المياه وتعزيز حضوره الميداني.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس تبون، تم التأكيد على ضرورة تقريب الإدارة من المواطن، عبر توسيع نطاق عمل المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه، بما يسمح بتحسين الاستجابة للانشغالات اليومية المرتبطة بالتزود بالمياه الصالحة للشرب، وتقليص الفجوة بين الإدارة المركزية والولايات الداخلية.
ويأتي هذا التوجه في سياق ضغوط متزايدة يعرفها قطاع المياه في الجزائر، سواء من حيث الطلب المتنامي على هذه المادة الحيوية، أو من حيث التحديات المرتبطة بالتوزيع والصيانة والتسربات. وهو ما جعل القرار الرئاسي يُقرأ على أنه محاولة لإعادة ضبط منظومة التسيير، وجعلها أكثر قرباً وفعالية على المستوى المحلي.
كما يُنتظر أن يساهم هذا التوسيع في تحسين خدمات الزبائن، من خلال تسهيل عمليات الاشتراك، وتسوية الفواتير، ومعالجة الشكاوى بشكل أسرع، خاصة في البلديات التي كانت تفتقر سابقاً إلى تمثيل مباشر للمؤسسة.
ويؤكد مراقبون أن هذا الإجراء قد يشكل نقطة تحول في طريقة إدارة قطاع المياه، إذا ما تم تطبيقه ميدانياً وفق رؤية تنظيمية دقيقة، تضمن التنسيق بين مختلف المصالح، وتدعم استدامة الخدمة العمومية.





























