في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية عميقة، وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بإعداد دراسة شاملة لإنجاز مستشفيات متخصصة في علاج السرطان عبر مختلف ولايات الوطن. قرار يبدو في ظاهره تقنيًا، لكنه في جوهره قد يرسم ملامح تحول جذري في منظومة الصحة العمومية في الجزائر.
اللافت في هذا التوجيه ليس فقط طموحه، بل توقيته أيضًا. فملف علاج السرطان ظل لسنوات من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي، في ظل تزايد عدد الحالات من جهة، والضغط الكبير على المراكز الاستشفائية المتخصصة من جهة أخرى. اليوم، يبدو أن السلطات تسعى إلى الانتقال من منطق المعالجة الظرفية إلى مقاربة هيكلية طويلة المدى.
الدراسة التي أمر بها الرئيس لا تقتصر على الجانب العمراني، بل يُنتظر أن تشمل تصورًا متكاملًا يراعي توزيع السكان، وخصوصيات كل منطقة، إضافة إلى الإمكانيات البشرية والتجهيزات الطبية الضرورية. الهدف المعلن هو ضمان تكفل صحي متوازن، يخفف عن المرضى عناء التنقل، ويقلص من الضغط على المستشفيات الكبرى التي تستقبل آلاف الحالات سنويًا.
وراء هذا القرار، تبرز إشكالية أعمق تتعلق بعدالة الوصول إلى العلاج. فالمريض في ولايات الجنوب أو المناطق الداخلية غالبًا ما يواجه رحلة علاج شاقة، تبدأ بالسفر وتنتهي بقوائم انتظار طويلة. إنشاء مستشفيات متخصصة على مستوى كل ولاية قد يضع حدًا لهذا التفاوت، ويعيد رسم خريطة العلاج في البلاد.
غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الإعلان، بل في التنفيذ. مشاريع بهذا الحجم تتطلب استثمارات ضخمة، وتخطيطًا دقيقًا، خاصة فيما يتعلق بتكوين الأطباء المختصين وضمان توفر التجهيزات الحديثة. كما أن نجاحها مرهون بمدى التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع الصحي.
في المحصلة، القرار الرئاسي يفتح باب الأمل أمام آلاف المرضى وعائلاتهم، لكنه في الوقت نفسه يطرح سؤالًا مشروعًا، هل ستنجح هذه المبادرة في ترجمة الطموح إلى واقع ملموس؟ الإجابة لن تكون في النصوص أو الدراسات، بل في ما ستكشفه المرحلة القادمة من خطوات فعلية على الأرض.
