في خطوة وُصفت بالمستعجلة والتي تحمل طابعًا اجتماعيًا واضحًا قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وجّهت وزارة الصحة تعليمات صارمة إلى مختلف مديريات الصحة والسكان عبر الولايات، تقضي بالإسراع في صرف الشطر الثاني عشر من المنحة الاستثنائية الخاصة بـ كوفيد 19 لفائدة مستخدمي القطاع الصحي العمومي.
الوثيقة الرسمية، التي تحمل رقم 440 والمؤرخة في 11 ماي 2026، جاءت لتضع حدًا لأي تأخير محتمل، حيث أكدت الوزارة أن العملية تندرج ضمن تنفيذ توجيهات مباشرة من وزير الصحة، هدفها الأساسي ضمان وصول المستحقات المالية للعمال قبل العيد، في ظرف زمني حساس يعرف عادة ضغطًا اجتماعياً ومصاريف إضافية على الأسر.
اللافت في هذه المراسلة أن الدولة لم تترك هامشًا كبيرًا للتعطيل الإداري، إذ دعت بشكل واضح إلى إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين بشكل فوري، مع تسريع كل الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بالصرف. كما تم التأكيد على أن الغلاف المالي جاهز ومؤمّن عبر تسبيق تكميلي موجه للثلاثي الثاني من سنة 2026، ما يعني أن التمويل لم يعد عائقًا أمام التنفيذ.
وفي محاولة لتفادي أي تعقيدات بيروقراطية، طالبت الوزارة بتعيين عون رسمي مؤهل للتنسيق المباشر مع مصالح الميزانية والمحاسبة، من أجل استلام الوثائق الخاصة بالإعانة ابتداءً من اليوم الموالي لإصدار المراسلة. وهي خطوة تعكس رغبة واضحة في تقليص المسافة بين القرار والتطبيق على أرض الواقع.
الأكثر لفتًا في هذا القرار أن وزارة الصحة سمحت بصرف هذه الاعتمادات الاستثنائية دون المرور على هيئات المداولة مثل مجالس الإدارة، وهو إجراء غير تقليدي لكنه يعكس درجة الاستعجال التي ترافق العملية.





























