أعلنت السلطات الصينية الجمعة 14 نوفمبر عن تشديد الرقابة على تصدير السيارات المستعملة.
هذه الإجراءات الجديدة تستهدف منع مرور المركبات الجديدة على أنها مستعملة، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على السوق الجزائرية التي شهدت في الأشهر الأخيرة زيادة كبيرة في الطلب على السيارات الصينية
شاهد الفيديو… هذه أسعار سكنات عدل 3
خاصة بين الطبقة المتوسطة التي كانت تعتمد عليها كخيار اقتصادي وفق موقع سيارات لايف
القرار يأتي بعد ورود تقارير عن تسجيل صوري لبعض السيارات الجديدة وتهريبها إلى الخارج على أنها مستعملة،
ما دفع بكين إلى فرض رقابة مشددة على المصدرين عبر السلطات التجارية المحلية للتأكد من مطابقة السيارات لمعايير الجودة والقوانين الجمركية.
عاجل: الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ومنحة البطالة!
توقعات بارتفاع الأسعار
رشيد ميزابي، المدير العام لشركة “يونايد كارز” المتخصصة في شحن السيارات من الصين نحو الجزائر، أشار في حديثه إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار بالسوق الجزائرية.
ورغم أن وفرة السيارات الصينية ستظل موجودة، إلا أن تكاليف الشراء قد تشهد زيادة ملموسة.
وأوضح ميزابي أن السلطات الصينية تفرض منذ 2016 ضريبة 13% على السيارات الجديدة، وكان بعض المصدرين يحاولون تفاديها عن طريق إجراء تعديلات بسيطة على المركبة لتسجل على أنها سيارة مستعملة بصفر كيلومتر.
ولكن بعد الإجراءات الجديدة، أصبح هناك خياران فقط أمام المصدرين: دفع الضريبة أو الانتظار 180 يومًا بعد تسجيل السيارة في الصين قبل تصديرها.
فيديو… ترامب يجمّد الهجرة لـ 4 دول عربية و يصف احداهم بأبشع وصف!!
هل سيتراجع الطلب على السيارات الصينية؟
رغم التغييرات، يرى ميزابي أن المستهلك الجزائري لن يتحول إلى السيارات الأوروبية بشكل كامل،
مشيرًا إلى أن هذه الأزمة قد تكون مؤقتة وتتيح للزبائن مقارنة الأسعار بين السيارات الصينية والأوروبية، إلا أن السيارات الصينية ستظل الخيار الأفضل من ناحية السعر.
ويتوقع أن تصل الزيادة في أسعار السيارات المستوردة من الصين بين 200 و300 ألف دينار جزائري (1540–2307 دولارًا).
من جهته، نبيل مغيرف، الصحافي المتخصص في شؤون السيارات، يرى أن الإجراءات الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على تدفق السيارات الصينية نحو الجزائر،
حيث ترتبط أساسًا بتحصيل العوائد الجبائية من المركبات المسجلة حديثًا.
لكنه أشار إلى أن القرار قد يكون له أثر إيجابي محليًا، عبر تحسين خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار التي أصبحت شرطًا على الوكلاء والمستوردين.

























