أثار فادي تميم، المنسّق الوطني لجمعية حماية المستهلك، جدلًا واسعًا بتصريحات حول التحويلات المالية الكبيرة المتعلقة بملف استيراد السيارات من الصين،
مشيرًا إلى وجود غموض كبير يحيط بمصدر العملة الصعبة والمسار الذي خرجت عبره من الجزائر.
بالفيديو.. خبر سار للموظفين!.. هذا موعد صرف زيادات الأجور
وأوضح تميم أن القوانين التجارية تفرض أن تتم جميع المعاملات عبر القنوات البنكية، غير أن المعطيات المتوفرة – حسب قوله – تكشف أن نسبة معتبرة من عمليات الاستيراد تتم خارج النظام البنكي الرسمي.
وأكد في تصريحاته أن حجم الأموال المتداولة في هذا المجال يقترب من 4 مليارات يورو، متسائلًا عن مصدر هذه المبالغ والطريقة التي تم بها تحويلها من الجزائر إلى الصين،
خاصة وأن أغلب التجار، حسب ما أفاد به، يقومون بالدفع بالدينار الجزائري، في حين أن الصين لا تعتمد هذه العملة في معاملاتها، ما يطرح، برأيه، أكثر من علامة استفهاموفق موقع سيارات لايف.
وأضاف أن مراجعة سجلات البنوك لن تُظهر خروج مبلغ 4 مليارات يورو عبر المسارات الرسمية، مرجّحًا أن أقل من 10 بالمئة فقط من هذه التحويلات تم عبر النظام البنكي.
قبل أي خطوة… اكتشف كم ستدفع على » سيارة مستوردة » بدقة
أعلنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية عن إطلاق خدمة رقمية جديدة تمكّن المواطنين من محاكاة حساب الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد السيارات.وكلاء سيارات بالقرب مني
وتهدف هذه المنصة الإلكترونية إلى تزويد المستخدمين بتقدير تقريبي للمبالغ المستحقة قبل الشروع في الإجراءات الفعلية للجمركة.
توفر الخدمة الرقمية وسيلة عملية لتقدير الرسوم والضرائب المترتبة على استيراد المركبات، بما يساعد المواطنين على الحصول على فكرة أولية حول التكاليف المحتملة وتخطيط مصاريفهم المالية قبل البدء بالعملية.
وأكدت الجمارك أن النتائج المستخلصة عبر التطبيق ذات طابع استرشادي فقط، ولا تُعتبر ملزمة،
حيث يتم تحديد الرسوم النهائية خلال عملية الجمركة من قبل المصالح المختصة، اعتمادًا على الوثائق الرسمية وقيمة المركبة الفعلية، وفق القوانين المعمول بها، وبشكل خاص المادة 16 من قانون الجمارك.
ودعت الجمارك الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى الدخول عبر البوابة الإلكترونية الرسمية المخصصة لذلك عبر الرابط:
https://alces.douane.gov.dz/pot/mp/vhcl/pot0200-q1
وفي سياق متصل، أكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالتعاون مع المديرية العامة للجمارك
أن استيراد السيارات السياحية التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات يخضع لأحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المعدلة بموجب المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، عند استيرادها مرة كل ثلاث سنوات من طرف المواطنين المقيمين.
وأشار بيان مشترك للجهتين، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، إلى أن استيراد هذا النوع من السيارات يقتصر على الأفراد المقيمين بشكل شخصي، ولا يشمل الشركات مهما كان نوع نشاطها أو شكلها القانوني.
كما يُمنع بيع هذه السيارات في أي فضاء خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في المادتين السابقتين.
ويأتي هذا الإعلان في إطار تنظيم عمليات استيراد السيارات وتوضيح الشروط القانونية المرتبطة بها، بما يضمن احترام التشريعات وحماية حقوق المواطنين المقيمين.
