شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، خلال الأيام الماضية، انعقاد لقاء مغربي-إسباني على مستوى رفيع، حضره وفد مغربي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب وزير الخارجية ناصر بوريطة.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية متطابقة أن الجانب المغربي جدد خلال هذا الاجتماع مطلبه المتعلق بالحصول على إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية،
إضافة إلى إعادة رسم الحدود البحرية الإقليمية، بما يتيح له السيطرة على المساحات المائية المحيطة بجزر الكناري.
دعوة إلى حلول غير تقليدية
وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، إلى البحث عن “حلول مبتكرة” لمعالجة عدد من الملفات العالقة بين الرباط ومدريد،
وعلى رأسها ملف إدارة الأجواء في الصحراء الغربية، وقضية ترسيم الحدود البحرية جنوب غرب جزر الكناري.
وتهدف الرباط، وفق المعطيات المتداولة، إلى توسيع نطاق منطقتها الاقتصادية الخالصة في تلك المنطقة، التي تُعد غنية باحتياطيات الكوبالت والتيلوريوم والعناصر الأرضية النادرة.
تساؤلات حول موقف مدريد
وأثار غياب رئيس حكومة جزر الكناري عن القمة المغربية-الإسبانية تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية، وسط تكهنات بطرح ملفات حساسة خلال اللقاءات، خصوصًا ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية.
وفي الوقت نفسه، لم تُخفِ سلطات جزر الكناري مخاوفها من احتمال تقديم حكومة بيدرو سانشيز تنازلات جديدة لفائدة المغرب.
غير أن تصريحات بوريطة أوضحت أن الطرفين لم يتوصلا إلى أي اتفاق بخصوص هذين الملفين،
رغم إعرابه عن تفاؤله بإمكانية الوصول مستقبلًا إلى حل يراعي مصالح إسبانيا ويأخذ في الحسبان ما يعتبره “حقوق المغرب”.
وبدوره، لم يتضمن البيان الختامي الصادر عقب القمة أي إشارة إلى ملفي المجال الجوي أو الحدود البحرية، كما لم يعلن عن إحراز أي تقدم بشأنهما.
واقتصر البيان الختامي على التأكيد على قضايا التعاون الجمركي، وتنظيم حركة ما يُعرف بـ“الحمالين” بين المغرب ومدينتي سبتة ومليلية، إضافة إلى ملفات مرتبطة بقضايا الهجرة.
ويُذكر أن هذه المحاولة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن فشلت الرباط في أكثر من مناسبة في دفع مدريد إلى منحها إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية
