شهدت الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، انعقاد منتدى الأعمال الجزائري-الروسي، بمشاركة واسعة من مسؤولين وخبراء اقتصاديين ورجال أعمال من البلدين
الذين أكدوا على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي وتنويع مجالات الشراكة بما يساهم في رفع حجم المبادلات التجارية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا.
المنتدى، المنظم على مدار يومين بإشراف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات وبالتنسيق مع مجلس الأعمال الجزائري-الروسي وسفارة روسيا بالجزائر،
ركّز على ضرورة تطوير التعاون في قطاعات جديدة على غرار الفلاحة الذكية، الصناعات الدوائية، الطاقات المتجددة، والحلول الرقمية.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز الأمين العام لوزارة التجارة الخارجية، عبد السلام جحنيط، أن اللقاء يشكل منصة عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية واستثمار القدرات الكبيرة التي يزخر بها البلدان،
خاصة في مجالات الطاقة، الأمن الغذائي، التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن العلاقات التجارية بين الجزائر وروسيا عرفت في السنوات الأخيرة تطوراً لافتاً، إذ تضاعف حجم التبادلات خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024
ليتجاوز 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن الهدف المشترك هو بلوغ عتبة 10 مليارات دولار في أفق نهاية العقد.
من جانبه، دعا رابح فصيح، مدير ترقية ودعم التبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إلى ضرورة رفع الصادرات الجزائرية نحو السوق الروسية لتحقيق توازن في المبادلات التجارية،
مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في الجزائر تتيح فرصاً واعدة للمستثمرين الروس، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقات المتجددة والاتصال.
أما رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الروسي، أحمد عظيموف، فأوضح أن المجلس تمكّن، رغم حداثة تأسيسه، من تسهيل تبادل الزيارات بين أكثر من 500 مؤسسة من البلدين،
وهو ما مهّد الطريق لتوقيع اتفاقيات جديدة تخص تصدير المنتجات الجزائرية إلى روسيا في المستقبل القريب.
بدوره، أشاد نائب السفير الروسي بالجزائر، أليكسي كوشيكوف، بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر وروسيا، داعياً إلى مضاعفة الجهود لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع الإمكانيات الضخمة التي يمتلكها البلدان.
ويُختتم المنتدى غداً الأربعاء بجلسات عمل ثنائية بين المؤسسات الجزائرية والروسية، إلى جانب انعقاد الطبعة الثالثة لمجلس الأعمال المشترك بين البلدين، في خطوة تعكس التوجه نحو شراكة اقتصادية أكثر عمقاً وفاعلية.





























