أعلنت Cyberspace Administration of China (CAC) بداية سريان قواعد جديدة تُقيّد قدرة المؤثرين أو صُنّاع المحتوى على التحدّث أمام الجمهور حول موضوعات مهنية-حسّاسة دون مؤهّلات معتمدة.
لماذا هذا القرار؟
الحكومة الصينية تبرّر هذا التشديد بأنه يأتي في سياق مكافحة انتشار المعلومات المضلّلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً حول موضوعات مثل الصحة، القانون، التعليم، والتمويل.
مثلاً، يحتاج أيّ من ينشئ محتوى حول «القانون المالي» أو «النصائح الصحيّة» أن يقدّم شهادة جامعية أو ترخيصاً مهنياً أو شهادة اعتماد مناسبة، كي يُعتبر “خبيراً” ويمكنه الكلام أمام الجمهور.
كما أن المنصّات مثل Douyin (نسخة الصين من TikTok)، Bilibili و Weibo أصبحت مُلزمة بالتحقّق من المؤهّلات، وإرفاق تنبيهات أو توضيحات مثل ما إذا كان المحتوى يحتوي على مواد مُولّدة بالذكاء الاصطناعي أو مستندة إلى دراسات.
بالإضافة إلى ذلك، تمّ حظر الإعلانات للمكمّلات الصحيّة والمنتجات الطبيّة التي تُروّج على أنها «تعليمية» أو عبر صُنّاع المحتوى الذين ليس لديهم الترخيص المناسب.
من الواضح أنّ الهدف الرسمي هو حماية “بيئة معلوماتية نظيفة ووثوقة”، لكنّ القرار أثار جدلاً واسعاً حول ما إذا كان خطوة نحو أعلى جودة معلومات أو مجرد أداة إضافية للرقابة.
ما الذي تغيّر؟
– من كان يُنشر دون مؤهّلات يمكن الآن أن يُمنع من إنتاج محتوى حول مواضيع مهنية: الصحة، القانون، التعليم، التمويل.
– المنصّات أصبحت تتحمّل مسؤولية أكبر: التحقّق من المؤهّلات، التأكّد من وجود استشهادات ومصادر، ووضوح إن كان هناك محتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي.
– الحوافز والعقوبات: المنصّات التي لا تلتزم قد تواجه غرامات أو تدقيقاً تنظيميّاً، والمحتوى الذي يخالف القواعد يمكن أن يُزال أو يُعلّق الحساب.
– تأثير على المحتوى الإعلاني: تمّ منع الإعلان المباشر أو المقنع للمكمّلات الصحيّة أو المنتجات الطبيّة عبر صُنّاع المحتوى الذين ليس لديهم ترخيص.
هذه الخطوة تغيّر قواعد اللعبة بالنسبة لصُنّاع المحتوى في الصين، وخصوصاً أولئك الذين كانوا يعتمدون على الشهرة أو الكاريزما أو التفسير الشعبي بدل المؤهّلات الأكاديمية أو المهنية.
تداعيات القرار: بين الجودة وضيق الحيز
من الناحية الإيجابية، يمكن القول إن هذه المبادرة تشجّع على جودة أكبر للمحتوى المعلوماتي، وتُقلّل من خطر انتشار نصائح خاطئة في مجالات تؤثّر مباشرة على صحة الناس أو أموالهم أو تعليمهم. بعض المستخدمين في الصين عبّروا عن هذه النظرة، معتبرين أنّ «المعلومة المهنية يجب أن تأتي من مختصّين».
لكنّ من الجانب الآخر، هناك مخاوف حقيقيّة من أنّ هذا القرار قد يُستخدم كأداة لفرض رقابة أوسع أو تقييد حرّية التعبير. فالتعريف العملي لـ «المؤهّل» يفتح الباب لتفسيرات واسعة، مما يعطي السلطات المنصّة لتحديد من يمكنه أو لا يمكنه الكلام.
إضافة إلى ذلك، يؤثّر هذا على الاقتصاد الرقمي: صناع المحتوى المستقلّون أو ذوو التجربة العملية لكن بدون شهادة جامعية قد يجدون أنفسهم مُستبعدين من الكلام أو ممنوعين من التعامل التجاري.
كما أنّه يضع المزيد من الضغط على المنصّات لتنفيذ التحقق والمراقبة، وهذا قد يؤدّي إلى تباطؤ في الابتكار أو خوف أكبر لدى المبدعين من اتخاذ مواقف نقدية أو غير نمطية.
وبالنظر إلى أن الصين تُعدّ ساحة نموّ ضخمة تمتلك مئات الملايين من مستخدمي وسائل التواصل، فإن هذا التنظيم قد يُشكّل معياراً يمكن أن تُحتذي به دول أخرى — سواء للتركيز على جودة المحتوى أو للحدّ من حرّية المؤثر الرقمي، بحسب الرؤية.
القرار الذي دخل حيّز التنفيذ في الصين بتاريخ 25 أكتوبر 2025 يُمثل نقطة مفصلية في علاقة الدولة بصناعة المحتوى الرقمي فهو من جهة يسعى لضمان أن الكلام حول مواضيع حسّاسة يأتي من أصحاب كفاءات معتمدة
ومن جهة أخرى يُثير تساؤلات عميقة حول حدود الرقابة والتحكم في الفضاء العام الرقمي.
في نهاية المطاف، يبقى السؤال: هل هذا التنظيم سيؤدي فعلاً إلى محتوى أكثر مصداقية، أم أنه سيُضعّف أصواتاً مفيدة لأنّها لا تمتلك “شهادة رسمية”؟
القرار الذي دخل حيّز التنفيذ في الصين بتاريخ 25 أكتوبر 2025 يُمثل نقطة مفصلية في علاقة الدولة بصناعة المحتوى الرقمي فهو من جهة يسعى لضمان أن الكلام حول مواضيع حسّاسة يأتي من أصحاب كفاءات معتمدة
ومن جهة أخرى يُثير تساؤلات عميقة حول حدود الرقابة والتحكم في الفضاء العام الرقمي.
في نهاية المطاف، يبقى السؤال: هل هذا التنظيم سيؤدي فعلاً إلى محتوى أكثر مصداقية، أم أنه سيُضعّف أصواتاً مفيدة لأنّها لا تمتلك “شهادة رسمية”؟
