عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور انتخابه إلى واجهة الأحداث الدولية من خلال تدخله فكوسيط في حل النزاعات بين بعض دول العالم و رمي خططه لانجاحها
لكن اخرها كان قرار الرئيس الامريكي محاولته لعب دور الوسيط بين الجزائر والمغرب، في خطوةٍ فاجأت كثيرين في الأوساط السياسية لى المستوى العالمي.
فبينما تُقدَّم هذه المبادرة في الإعلام على أنها مسعى لتحقيق السلام والاستقرار في شمال إفريقيا، يرى العديد من المراقبين أن وراءها أهدافًا خفية وغير معلنة تتجاوز البُعد الدبلوماسي التقليدي تتمثل هذه الأهداف في ثلاثة محاور رئيسية.
المصالح الاقتصادية الأمريكية
يُعدّ البعد الاقتصادي أحد أهم المحركات الخفية وراء اهتمام ترامب بإحياء العلاقات بين الجزائر والمغرب.
فواشنطن تنظر إلى شمال إفريقيا بوصفها منطقة غنية بالموارد الطبيعية وذات موقع استراتيجي فريد، يمكن أن يساهم في تأمين احتياجات الولايات المتحدة وشركاتها من الطاقة والمعادن الحيوية.
من ناحية تُعدّ الجزائر واحدة من أكبر الدول المنتجة للغاز في إفريقيا، وهي مورد مهم للطاقة نحو أوروبا، خاصة بعد أزمة أوكرانيا التي أعادت خلط أوراق سوق الغاز العالمي.
من ناحية اخرى فرض السيطرة الكلية على المملكة المغربية و استغلال ماردها تحت اعين يقظة.
هذا التنوّع في الموارد يجعل من المنطقة المغاربية مجالاً جذابًا للاستثمارات الأمريكية إذا ما تحقق الاستقرار السياسي والأمني بين البلدين.
يرى محللون أن إدارة الرئيس الامريكي ، أو حتى مستشاريه الاقتصاديين الحاليين، يدركون أن نجاح الوساطة يمكن أن يمنح واشنطن أولوية في توقيع اتفاقيات اقتصادية ضخمة، سواء في مجال التنقيب عن الغاز في الصحراء الجزائرية أو في تطوير مشاريع اخرى بالمغرب.
كما أن فتح الحدود بين البلدين سيسمح بخلق سوق مغاربية موحدة نسبياً، وهو ما قد يُسهل دخول الشركات الأمريكية إلى المنطقة بأقل تكلفة سياسية واقتصادية.
من هذه الزاوية فقط يمكن ان ندرك ان وساطة ترامب لا تبدو مجرد مبادرة “سلام”، بل خطوة محسوبة لفتح أبواب استثمارات مربحة للولايات المتحدة على المدى الطويل، وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية في إفريقيا في مواجهة المنافسة الأوروبية والصينية.
مكاسب سياسية داخلية لترامب
الهدف الثاني، وربما الأكثر وضوحًا على المستوى الشخصي، يتمثل في رغبة ترامب في تحقيق مكاسب سياسية داخلية.
فخلال حملاته الانتخابية السابقة، سعى ترامب كثيرا إلى تقديم نفسه كرجل أعمال قادر على “صنع الصفقات الكبرى” وليس مجرد سياسي تقليدي.
اذا الوساطة بين الجزائر والمغرب تمثل فرصة مثالية له لإعادة تفعيل هذه الصورة أمام الرأي العام الأمريكي، خصوصًا في سياق الانتخابات المقبلة.
فإذا استطاع أن يظهر كزعيمٍ نجح في حل نزاع إقليمي مستمر منذ عقود، فسيكون ذلك إنجازًا دبلوماسيًا يمكنه توظيفه إعلاميًا لتعزيز حملته السياسية.
أسرار الصراع بين الجزائر و مالي.. روسيا تكشف المستور وتدخل على خط الوساطة!
كما أن الملف المغاربي لا يحمل تكلفة سياسية كبيرة داخل الولايات المتحدة، بعكس ملفات أكثر حساسية مثل أوكرانيا أو الشرق الأوسط.
لذلك فإن النجاح فيه يُعدّ مكسبًا مضمونًا نسبيًا، يقدّمه ترامب كدليل على قدرته على استعادة “الهيبة الأمريكية” في الخارج دون خوض حروب أو إنفاق عسكري ضخم.
من ناحية أخرى، فإن دوره كوسيط يتيح له التواصل المباشر مع قيادات دولية، ما يعيد تسليط الضوء عليه كفاعل عالمي يخدم مصالح الولايات المتحدة الامريكية
بالطبع ما قد يخدمه على المستويين الرمزي والانتخابي، ويُظهره بمظهر “رجل الدولة” القادر على التأثير في قضايا بعيدة جغرافيًا عن أمريكا ولكن مهمة لمصالحها الإستراتيجية.
إعادة ترتيب النفوذ في شمال إفريقيا
أما الهدف الثالث فيرتبط برؤية أوسع تتعلق بمحاولة إعادة تشكيل موازين القوى والنفوذ في شمال إفريقيا.
فالولايات المتحدة تشعر بأن نفوذها في هذه المنطقة تراجع خلال السنوات الأخيرة لصالح قوى أخرى، أبرزها روسيا والصين
فالجزائر، على سبيل المثال، تعدّ شريكًا عسكريًا واستراتيجيًا لموسكو، في حين تعمل الصين على تعزيز حضورها الاقتصادي من خلال مبادرة “الحزام والطريق”.
من خلال وساطته، يسعى ترامب إلى تقليص هذا النفوذ غير الغربي عبر التقريب بين الجزائر والمغرب تحت مظلة أمريكية.
فإذا نجحت هذه الجهود، يمكن لواشنطن أن تضمن شراكات استراتيجية جديدة في الطاقة والتجارة والأمن، وتُضعف تدريجيًا الاعتماد الجزائري على روسيا في التسليح والدعم السياسي.
في الوقت نفسه، سيؤدي هذا التقارب إلى جعل المغرب، الحليف التقليدي لواشنطن، بوابة رئيسية للمصالح الأمريكية في القارة الإفريقية.
وهكذا، تصبح الوساطة أداة مزدوجة: لتوسيع حضور أمريكا من جهة، ولتحجيم خصومها الجيوسياسيين من جهة أخرى.
الصحراء الغربية كانت و لازالت ورقة يستخدمها لكسب دعم المغرب كحليف إستراتيجي قوي في المنطقة، مقابل موقف سياسي داعم و هو التطبيع مع الكيان الصهيوني.
من الواضح أن وساطة ترامب بين الجزائر والمغرب لا تقتصر على أهداف معلنة مثل نشر السلام أو تشجيع الحوار، بل تحمل في طياتها أبعادًا اقتصادية وسياسية وجيوستراتيجية خفية.
المصالح الاقتصادية الأمريكية
يُعدّ البعد الاقتصادي أحد أهم المحركات الخفية وراء اهتمام ترامب بإحياء العلاقات بين الجزائر والمغرب.
فواشنطن تنظر إلى شمال إفريقيا بوصفها منطقة غنية بالموارد الطبيعية وذات موقع استراتيجي فريد، يمكن أن يساهم في تأمين احتياجات الولايات المتحدة وشركاتها من الطاقة والمعادن الحيوية.
من ناحية تُعدّ الجزائر واحدة من أكبر الدول المنتجة للغاز في إفريقيا، وهي مورد مهم للطاقة نحو أوروبا، خاصة بعد أزمة أوكرانيا التي أعادت خلط أوراق سوق الغاز العالمي.
من ناحية اخرى فرض السيطرة الكلية على المملكة المغربية و استغلال ماردها تحت اعين يقظة.
هذا التنوّع في الموارد يجعل من المنطقة المغاربية مجالاً جذابًا للاستثمارات الأمريكية إذا ما تحقق الاستقرار السياسي والأمني بين البلدين.
يرى محللون أن إدارة الرئيس الامريكي ، أو حتى مستشاريه الاقتصاديين الحاليين، يدركون أن نجاح الوساطة يمكن أن يمنح واشنطن أولوية في توقيع اتفاقيات اقتصادية ضخمة، سواء في مجال التنقيب عن الغاز في الصحراء الجزائرية أو في تطوير مشاريع اخرى بالمغرب.
كما أن فتح الحدود بين البلدين سيسمح بخلق سوق مغاربية موحدة نسبياً، وهو ما قد يُسهل دخول الشركات الأمريكية إلى المنطقة بأقل تكلفة سياسية واقتصادية.
من هذه الزاوية فقط يمكن ان ندرك ان وساطة ترامب لا تبدو مجرد مبادرة “سلام”، بل خطوة محسوبة لفتح أبواب استثمارات مربحة للولايات المتحدة على المدى الطويل، وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية في إفريقيا في مواجهة المنافسة الأوروبية والصينية.
مكاسب سياسية داخلية لترامب
الهدف الثاني، وربما الأكثر وضوحًا على المستوى الشخصي، يتمثل في رغبة ترامب في تحقيق مكاسب سياسية داخلية.
فخلال حملاته الانتخابية السابقة، سعى ترامب كثيرا إلى تقديم نفسه كرجل أعمال قادر على “صنع الصفقات الكبرى” وليس مجرد سياسي تقليدي.
اذا الوساطة بين الجزائر والمغرب تمثل فرصة مثالية له لإعادة تفعيل هذه الصورة أمام الرأي العام الأمريكي، خصوصًا في سياق الانتخابات المقبلة.
فإذا استطاع أن يظهر كزعيمٍ نجح في حل نزاع إقليمي مستمر منذ عقود، فسيكون ذلك إنجازًا دبلوماسيًا يمكنه توظيفه إعلاميًا لتعزيز حملته السياسية.
أسرار الصراع بين الجزائر و مالي.. روسيا تكشف المستور وتدخل على خط الوساطة!
كما أن الملف المغاربي لا يحمل تكلفة سياسية كبيرة داخل الولايات المتحدة، بعكس ملفات أكثر حساسية مثل أوكرانيا أو الشرق الأوسط.
لذلك فإن النجاح فيه يُعدّ مكسبًا مضمونًا نسبيًا، يقدّمه ترامب كدليل على قدرته على استعادة “الهيبة الأمريكية” في الخارج دون خوض حروب أو إنفاق عسكري ضخم.
من ناحية أخرى، فإن دوره كوسيط يتيح له التواصل المباشر مع قيادات دولية، ما يعيد تسليط الضوء عليه كفاعل عالمي يخدم مصالح الولايات المتحدة الامريكية
بالطبع ما قد يخدمه على المستويين الرمزي والانتخابي، ويُظهره بمظهر “رجل الدولة” القادر على التأثير في قضايا بعيدة جغرافيًا عن أمريكا ولكن مهمة لمصالحها الإستراتيجية.
إعادة ترتيب النفوذ في شمال إفريقيا
أما الهدف الثالث فيرتبط برؤية أوسع تتعلق بمحاولة إعادة تشكيل موازين القوى والنفوذ في شمال إفريقيا.
فالولايات المتحدة تشعر بأن نفوذها في هذه المنطقة تراجع خلال السنوات الأخيرة لصالح قوى أخرى، أبرزها روسيا والصين
فالجزائر، على سبيل المثال، تعدّ شريكًا عسكريًا واستراتيجيًا لموسكو، في حين تعمل الصين على تعزيز حضورها الاقتصادي من خلال مبادرة “الحزام والطريق”.
من خلال وساطته، يسعى ترامب إلى تقليص هذا النفوذ غير الغربي عبر التقريب بين الجزائر والمغرب تحت مظلة أمريكية.
فإذا نجحت هذه الجهود، يمكن لواشنطن أن تضمن شراكات استراتيجية جديدة في الطاقة والتجارة والأمن، وتُضعف تدريجيًا الاعتماد الجزائري على روسيا في التسليح والدعم السياسي.
في الوقت نفسه، سيؤدي هذا التقارب إلى جعل المغرب، الحليف التقليدي لواشنطن، بوابة رئيسية للمصالح الأمريكية في القارة الإفريقية.
وهكذا، تصبح الوساطة أداة مزدوجة: لتوسيع حضور أمريكا من جهة، ولتحجيم خصومها الجيوسياسيين من جهة أخرى.
الصحراء الغربية كانت و لازالت ورقة يستخدمها لكسب دعم المغرب كحليف إستراتيجي قوي في المنطقة، مقابل موقف سياسي داعم و هو التطبيع مع الكيان الصهيوني.
من الواضح أن وساطة ترامب بين الجزائر والمغرب لا تقتصر على أهداف معلنة مثل نشر السلام أو تشجيع الحوار، بل تحمل في طياتها أبعادًا اقتصادية وسياسية وجيوستراتيجية خفية.




























